الحلال والحرام في تداول الاسهم الامريكيه

[picassoo]

اخواتي اخواني الاعزاء ،،، السلام عليكم ورحمة الله

نحن في هذا المنتدى الكبير ،، جميعنا مسلمون نخاف الله عز وجل ،، ولن نقوم بالتوصيه على شركه ان كانت طبيعة عملها غير جائزه مثل شركات الخمور والسجائر والقمار او البنوك الربويه ،، وما شابه ذلك ،، وسوف اقوم بحذف اي توصيه مخالفه.

يجب على كل عضو وزائر التاكد بنفسه من كل توصيه ومخالفتها للشريعه الاسلاميه ،، وان لا يعتمد على تاكيد اي عضو اخر بانها شركه حلال او حرام ،، يجب علينا جميعنا ان نتكاتف في هذه المسأله....

ارجو التكرم بعدم الجدال في هذه المسأله الحساسه بخصوص تحليل وتحريم الاسهم الامريكيه ، ويجب علينا ان نبتعد عن التجريح او التجريم وان نعض بعضنا بالكلمه الطيبه،،، وان نتعامل مع بعضنا البعض كمسلمين..

لديكم طريقتان لمعرفة الحلال من الحرام في الشركات الامريكيه وهي على النحو التالي:

1- لقد قام احد الاعضاء حفظه الله بوضع برنامج موجود في هذه الصاله وهو فلتر مصمم من قبل شخص تضع فيه رمز الشركه ويقوم بتوضيح ما اذا كانت محرمه او لا وذلك اعتماد على الميزانيه وطبيعة عمل الشركه.وتجده على هذا الرابط:

http://www.saudistocks.com/forums/sh...d.php?t=106702

2- أو التقيد بالفتوه التي سوف ادرجها ادناه وهي من الهيئه الشرعيه في البنك الاهلي. علما بان اعضاء الهيئه هم:

الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع (رئيس الهيئة)
الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح (عضو الهيئة)
الشيخ الدكتور/ محمد العلي القري بن عيد (عضو الهيئة)
للمزيد من التعرف على اعضاء الهيئه الرجاء الذهاب للعنوان التالي:
http://www.alahli.com/personalbankin...ariahboard.asp



جزء من الفتوه والمتعلق بالموضوع:

هيأة الرقابة والفتوى الشرعية لهذه الإدارة - إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية - تُفتي هذه الإدارة بجواز التعامل في تجارة أسهم هذه الشركات سواء أكانت شركات محلية أو دولية ولكن بشرط التقيد بالأسس والضوابط والقيود التالية:

أولاً: ألا تكون الشركة أصل تأسيسها ونشاطها محظورًا كالبنوك الربوية والاستثمارات ذات الدخل المحدد مسبقاً ، والأسهم الممتازة ، والعقود المستقبلية للمبيع والثمن والمعاملات الآجلة ، والاختيارات والعمليات التي تنطوي على الدفع الآجل مقابل عملات وذهب وفضة ، وشركات تربية وتصنيع اللحوم المحرمة كالخنازير، وشركات المتاجرة في المخدرات والمسكرات ومن ذلك:
الدخان وشركات المتاجرة بالأعراض وترويجها من أفلام ومجلات وقنوات فضائية ونواد ليلية ومناجع للترفيه والسياحة المشتملة على توفير وسـائل اقتراف الفواحش والموبقات ، وغير ذلك ممن حُرمـَتُه معلومة لدى المسلمين وكذلك شركات القمار والميسر ، وما ذكر ليس حصراً وإنما هو تمثيل لكل شركة أصل نشاطها محظور.

ثانياً: إذا كانت الشركة أصل نشاطها مباحاً ولكن تحتاج إلى التمويل بالربا أو يكون لديها سيولة تودعها في أحد البنوك الربوية لأخذ فوائد ربوية عليها فإن كان ما تستقرضه من البنوك أقل من الثلث من قيمة الشركة السوقية ( القيمة السوقية لأسهم الشركة ) فيجوز الدخول في التجارة في أسهمها لأن هذا يعتبر قليلاً في الكثير والحكم للأكثر والأغلب.

وإذا كانت فوائد الشركة لقاء إيداع أموالها من مجموع أرباحها قليلاً في كثير فهو مما يعفى عنه ولا يؤثر على جواز الاستثمار في أسهم هذه الشركة إلا انه يجب التخلص منه بعد قبضه ولا يجوز أن يسجل ضمن عوائد مالك هذه الأسهم.

وقد رأت الهيأة أن يكون الحد لهذه الفائدة هو 5% فما دون. كمـا لا يجوز لمـالك الأسهم أن يصـرف هذه النسبة الخبيثة فيما يعـود عليه بالنفع ووقاية ماله فلا يصرفها زكاة ولا صدقة ولا رسـوماً ولا فائدة ربوية مطلوبة منه وهذا حكم لكل مال خبيث مستفاد فيجب صرفه في وجوه الخير على سبيل التخلص منه.أما إذا كانت نسبة الفائدة الخبيثة في أرباح الشركة أكثر من 5% فلا يجوز الدخول في الاستثمار في أسهمها.

ثالثاً: إذا كان مجموع ما للشركة من ديون وما لديها من سيولة لا يبلغ 50% من قيـمة الشركـة السوقية ( القيمة السوقية لأسهم الشركة ) فلا بأس من التجارة في أسهمها.

أما إذا تجاوزت قيمة الديون والسيولة أو قيمة الديون أو مبلغ السيولة 50% من قيمة الشركة السوقية فلا يجوز الاستثمار في أسهمها لأن غالب الشركة ديون أو نقود أو ديون ونقود. ذلك أن الديون لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وكذلك النقود للتجارة فيها شروط لابد من توفرها ولا يمكن تحققها في تجارة الأسهم.

ونظرًا لتطور أنظمة الكمبيوتر في دراسة مجموعة من الشركات العالمية من حيث نشاطها ونوعه ونسبة ما عليها من ديون وما لديها من نقود إلى قيمتها السوقية وما تسـتقرضه من البنوك وما تودعـه لديهـا لغرض الاستثمار الربوي . ومتابعة هذه الدراسة من قبل مالكي هذه الأجهزة بصفة دورية - أسبوعية أو شهرية - للتأكد من وضع هذه الشركات من ثبات أو تغير..

وبناءً على وجود هذه الخـدمة الثمينة فيجـب على الإدارة المصرفية للخدمات الإسلامية أن تستعين بهذه البرامج عن طريق الاشتراك في الحصول على نشراتها وأن تعرض على الهيأة هذه النشرات بصفة دورية لا تزيد عن ثلاثـة أشهر وفي حال تجدد الرغبة لشراء أسهم شركات فيجب عرض نشراتها على الهيأة الشرعية لإقرار ما يمكن إقـراره وفق أسس وضوابط التعامل في الشركات ومنع ما لا يتفق مع هذه الضوابط. ومتى دخلت الإدارة - إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية - في الاسـتثمار في أسهم هذه الشركات وفق الضوابط والأسس المذكورة فيما سبق ثم اتضح أن هذه الشركات خرجت عن هذه الضوابط والقيود فيجب التخلص من تملك الأسهم فيها ببيعها بصفة عاجلة.

مع العلم أن تطبيق هذه المعايير والتأكد من انضباط مدير الصندوق بها يحتاج إلى رقابة شرعية بصفة دائمة والاطلاع على تقارير دورية عن مدى تقيد هذه الشركات بالقيود والضوابط الواردة في الفتوى المذكورة.

والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد

وعلى آله وصبحه وسلم.


لقراءة الفتوه كامله، الرجاء الذهاب للعنوان التالي:

http://www.alahli.com/personalbankin...c/fatawi.asp#4

وشكرا للجميع

[حصة]

[picassoo]

مشكوره اختي العزيزه (حصه) على مرورك ومشاركتك وتشريفك ،، جزاك الله الف خير

[winner stocks]

جهود جبارة تشكر عليها
الفلتر الاسلامي يبين ايضا نشاط الشركة

[picassoo]

شكرا اخوي العزيز ونر ،،،، جزاك الله خير على هذا الفلتر

[الصقر15]

بـارك الله فــــيـــك

[نارنيا]

مرسي اخي بيكاسو

[رزان المحمدي]

مشكور اخوي ربي يعطيك العافيه

[picassoo]

شكرا اخي الصقر ، شكرا لمرورك الكريم

[بدري علييييييك]

يعطيك العافية أخوي
بس المفروض تعذرنا بهالموضوع
على الرغم من أني استشعر حل المضاربة ببعض الشركات
إلا أنه يخوفني الأختلاف بهذا الموضوع
شكراً يا مشرفنا القدير على كل ما تبذله
ونحن من متابعيك المهمين بما تكتب
والله ولي التوفيق



مغليك
بدري علييييييك