الموافقة على تأسيس شركة السوق المالية السعودية ( تداول) وطرح 30%

[rashid]

التجارة ترفع للمقام السامي طلباً لتأسيس شركة السوق المالية برأسمال 1.2مليار ريال يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة
الجزيرة 27-12-1427
رفعت وزارة التجارة والصناعة طلباً للمقام السامي لاستصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس شركة السوق المالية برأسمال يبلغ 1.2مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي اصدار الشركة لتفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بإنشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة وسبق أن أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب الموضوع خصوصاً ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية.
وأوضح مصدر في وزارة التجارة ل "الرياض" انه تم الرفع للمقام السامي بطلب استصدار المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول) شركة مساهمة مقفلة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدى وزارة التجارة والصناعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وتتمثل أغراض الشركة في: توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها، ويبلغ رأسمالها (1.200.000.000) مليار ومائتي مليون ريال سعودي مقسم إلى (120.000.000) مائة وعشرين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم نقدية، اكتتب بها صندوق الاستثمارات العامة.

[rashid]

التويجري لـ "الاقتصادية": الهيئة ستتفرغ للجوانب التشريعية والرقابية والشركة الجديدة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة
استكمال هيكلة سوق المال بشركة مساهمة رأسمالها 2.2 مليار1/03/1428هـ
وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم " شركة السوق المالية السعودية " ( تداول). وجاءت الموافقة بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 2.2 مليار ريال, مقسما إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
"الاقتصادية" سألت الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف, عقب صدور قرار مجلس الوزراء حول القرار عن العلاقة التي ستكون بين هيئة سوق المال وشركة سوق المال, وقال إن الهيئة ستكون معنية بالجوانب التشريعية والرقابية في حين يكون دور الشركة تنفيذيا وفنيا داخل سوق المال. وبين التويجري أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هيئة سوق المال, لكن القرارات التي تتخذها الشركة ستتطلب موافقة مجلس هيئة سوق المال.
من جانبه, أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام "تداول" أن مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" الجديد سيشكل من ثلاثة أعضاء من الحكومة يمثلون وزارة التجارة والصناعة، المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة يمثلون شركات الوساطة المرخصة، واثنين يمثلون الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم " شركة السوق المالية السعودية " ( تداول). وجاءت الموافقة بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 2.2 مليار ريال, مقسماً إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة، وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
ورحب الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف بقرار مجلس الوزراء الموقر والقاضي بتحويل السوق المالية السعودية "تداول" إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/30) وتاريخ 4/6/1424هـ، والتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.
وأضاف التويجري أن القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله عملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية "تداول"، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.
واستطرد قائلا: إن من المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بعد إقرارها اليوم بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالية وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الأسواق العالمية وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول، والتأكد من تطبيق متطلبات الإدراج، والسعي إلى رفع مستويات الإفصاح ومعلومات الأوراق المالية، وكذلك توفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والإيداع والمقاصة، إضافة إلى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلائهم والتأكد من ملاءتهم، إلى غير ذلك من الأدوار، خاصة أنه سيبدأ قريباً تشغيل النظام الجديد للتداول الذي سيزيد من كفاءة السوق وفاعلية العمل فيه. وفي الختام أشاد رئيس هيئية سوق المال المكلف بالدعم المتواصل الذي تلقاه هيئة السوق المالية والسوق المالية "تداول" من مقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، والذي انعكست آثاره بشكل إيجابي على تطور السوق المالية واستقرارها.
"الاقتصادية" أجرت أمس اتصالا هاتفيا بالدكتور التويجري عقب صدور قرار مجلس الوزراء وصدور بيانه التفصيلي حول القرار وسألته عن العلاقة التي ستكون بين هيئة سوق المال وشركة سوق المال, فقال: إن الهيئة ستكون معنية بالجوانب التشريعية والرقابية في حين يكون دور الشركة تنفيذيا وفنيا داخل سوق المال.
وبين التويجري أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هيئة سوق المال, لكن القرارات التي تتخذها الشركة ستتطلب موافقة مجلس هيئة سوق المال. وأشار إلى أن الشركة الجديدة لن تمارس أي أنشطة استثمارية داخل سوق المال أو خارجه وسيقتصر نشاطها على الدور الذي تؤديه "تداول" حاليا.
ومن المعلوم أن نظام السوق المالية الذي صدر في السعودية عام 2004 قضى بأن تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "السوق المالية السعودية" وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة. وتشمل أهداف السوق: التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق, توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالي, وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها، التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة. ويحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم من دون موافقة المجلس. وبذلك تكون سوق المال السعودية ثاني سوق عربية تخطط للتحول إلى مساهمة, بعد سوق دبي المالية التي تم طرحها للاكتتاب ويجري تداول أسهمها فعليا.

[rashid]

"الاقتصادية" تستقرئ آراء الخبراء حول إنشاء شركة "تداول"
إنشاء الشركة سيحد من أخطاء نظام التداول ويعزز ثقة المتعاملين

1/03/1428هـ
اعتبر خبراء اقتصاديون قرار مجلس الوزارء بإنشاء شركة مساهمة تحت اسم "شركة السوق المالية السعودية تداول" سيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية والسليمة لسوق الأسهم السعودية، من حيث تطوير أنظمة التداول، والحد من الإخفاقات السابقة، وخلق أدوات استثمارية تواكب تطلعات المستثمرين.
وأشار الخبراء خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن الشركة الجديدة ستعمل على مراقبة التداولات اليومية، وستترك مساحة حرية أكبر لهيئة السوق المالية من حيث التحرك لسن القوانين والأنظمة الخاصة بالسوق.
وهنا أكد راشد الفوزان المحلل المالي أن إنشاء شركة مساهمة لتداول سيحقق لها دخول مستثمرين كبار في السوق مثل الصناديق الحكومية، كما ستعمل على تطوير عملياتها بكل شفافية.
وأضاف الفوزان أن بإمكان المستثمرين مساءلة الشركة بعد ذلك عن الإخفاقات في نظام التداول، كما ستعمل الشركة على توضيح إيراداتها وميزانيتها وبشكل علني، وبالتالي ستتم عملية التقييم للشركة بشكل أفضل من السابق.
وقال الفوزان إن من أهم مهام الشركة الجديدة خدمة تطوير آليات جديدة للسوق، كما أنها ستحمل أعباء كبيرة كانت ملقاة على هيئة السوق المالية الأمر الذي سيدفع الهيئة على التفرغ لأعمالها الأساسية والمتمثلة في سن التشريعات والقوانين التي تحفظ للسوق توازنه.
وتوقع المحلل المالي أن يؤثر القرار الأخير إيجاباًَ في نفسية المتعاملين، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي ستوفرها الشركة للمتعاملين والسوق على حد سواء، لافتاً إلى أن الشركة ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن أنظمة التداول وتوفير كافة احتياجات السوق.
في الوقت الذي اعتبر فيه الفوزان إنشاء شركة "تداول" خطوة مهمة في تاريخ السوق السعودية، طالب بضرورة أن تحد الشركة الجديدة من أعطال التداول التي عانت منها السوق خلال الأعوام الماضية.
من جانبه أوضح مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن خطوة إنشاء الشركة كانت متوقعة في السابق، مبيناً أنها ستساعد المتعاملين والبنوك والسماسرة على المشاركة في تطوير السوق.
وتوقع المرشد أن يضم مجلس إدارة الشركة الجديدة أعضاء من البنوك، وشركات الوساطة وفق المتبع في الأنظمة العالمية، وستعمل على تطوير الأدوات الاستثمارية بالشكل الذي يواكب تطلعات المستثمرين.
وأبان المرشد أن الهيئة ستتفرغ بعد إنشاء الشركة للتعمق في سن التشريعات والأنظمة، وتطوير الأنظمة بشكل مستقل، وترك الأمور الرقابية للشركة الجديدة.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستنبثق منها لجان رقابية متعددة تسعى للتطوير والابتكار، وتحسين مستوى التقنية، الأمر الذي سيمنح المستثمرين مرونة أكبر في تداول أسهمهم.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن المستثمرين بحاجة إلى أن يصبح نظام تداول قادراً على مساعدتهم في إدارة محافظهم الخاصة بشكل كامل تماماً كما هو متبع في بعض الدول، مبيناً أن هذا النظام يحفظ للمستثمر حداً أدنى من الخسائر.
من جهته قال إحسان بو حليقة الخبير الاقتصادي إن وجود شركة خاصة للتداول سيعمل على وضع هيكلية مناسبة لسوق الأسهم السعودية، وسيحقق الحلقة المفقودة في السوق السعودية مع الارتقاء بأساليب التداول والمقاصة وخدمات السوق.
وقال بوحليقة "أتوقع أن تعمل الشركة كحلقة وصل بين شركات الوساطة المرخصة، الهيئة، المتعاملين، ونظام التداول، إلى جانب أن تكون أسهمها مملوكة لشركات الوساطة المرخصة ما يعني التزام الشركات بأنظمة ولوائح السوق لكونها شريكا في تنفيذ وتطبيق اللوائح بشكل كامل على أرض الواقع".
وأضاف بو حليقة أن كثيرا من الأسواق العالمية تدار بواسطة شركات مساهمة عامة، لافتاً إلى أن وجود مثل هذه الشركة في سوق الأسهم السعودية سيعزز من الحالة النفسية الإيجابية للمتعاملين، وسيحفظ للسوق اتجاهه نحو الاستقرار.

[rashid]

السويلمي لـ "الاقتصادية":
جهات حكومية وشركات وساطة وممثلون للشركات المساهمة يشكلون مجلس الإدارة الجديد1/03/1428هـ
أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام "تداول" أن مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" الجديد سيشكل من ثلاثة أعضاء من الحكومة يمثلون وزارة التجارة والصناعة، المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة يمثلون شركات الوساطة المرخصة، واثنين يمثلون الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
ولم يفصح السويلمي خلال حديثه عن موعد طرح الشركة الجديدة للاكتتاب، إلا أنه أشار إلى أن الجمعية العامة التابعة للشركة ستحدد موعد الطرح بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الأولية.
وقال السويلمي إن الشركة الجديدة ستعمل باستقلالية تامة، وستكمل من البناء المؤسساتي لمنظومة السوق المالية، وستكون بمثابة الإضافة الرئيسية المنتظرة للسوق.
وأثنى السويلمي على قرار إنشاء الشركة، مؤكداً أنه يأتي من أحد أهم الجهود التي أسهم في بنائها الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، مبدياً تفاؤله بمستقبل سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى خروج العديد من القرارات الإصلاحية التي أسهمت في الحفاظ على استقرارها.

[rashid]

ستطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام بعد تغيير اسمها
مصادر لـ( الجزيرة ): الإعلان عن تعيين (9) أعضاء غير متفرغين ل(تداول)

1-3-1428

أوضحت مصادر مطلعة ل(الجزيرة) أنه سيتم قريباً الإعلان عن تعيين تسعة أعضاء غير متفرغين للشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي سيطلق عليها لاحقاً اسم شركة سوق المال السعودية (تداول).

وأضافت المصادر أن ثلاثة من بين الأعضاء يمثلون إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فيما سيكون هناك ثلاثة أعضاء من إدارات الشركات المساهمة يقوم باختيارهم رئيس هيئة سوق المال وثلاثة أعضاء آخرون من شركات الوساطة.

وبينت المصادر أن أسماء الأعضاء أمام مجلس الوزراء وبانتظار اعتمادهم وأشارت إلى أن الشركة بعد تحويل اسمها إلى شركة سوق المال السعودية سيتم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام وبالتالي تصبح مستقلة إدارياً ومالياً وسيكون دور هيئة سوق المال مجرد رقابي وإشرافي فقط.

وعن الأعضاء الذين سيتم اختيارهم من الشركات المساهمة وهل سيتم اختيارهم من الشركات الكبرى رفضت المصادر تحديد ذلك وقالت إن الأسماء ستعلن بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

[rashid]

إعلان قرار تأسيس شركة السوق المالية السعودية (تــداول)
2007-03-20



وافق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة المنعقدة يوم الأثنين29 صفر1428 الموافق19 مارس 2007 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم " شركة السوق المالية السعودية " ( تداول). يأتي القرار تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/30) وتاريخ 4/6/1424هـ، والتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة. ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال, مقسماً إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة، وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.

[rashid]

تأسيس "تداول" بـ 1.2 مليار يدعم عدالة الإدراج والشفافية

2/03/1428هـ
كشف نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول"، التي أقر مجلس الوزراء أمس الأول تأسيسها برأسمال 1.2 مليار ريال، أنها ستعنى بأربعة أهداف رئيسية ترتكز على التأكد من عدالة الإدراج وشفافيتها، توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاية للتسوية والمقاصة، وضع معايير مهنية للوسطاء، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء.
ووفق النظام فإنه يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائها كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، الذي يتكون من تسعة أعضاء، يُعينون بقرار من مجلس الوزراء يُرشحهم رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس، تمتد مدة عضوية مجلس إدارة السوق إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، على أن يضم ممثلا واحدا عن كل من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ومن المقرر أن تُحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويُعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول" التي أقر مجلس الوزراء تأسيسها برأسمال 1.2 مليار ريال، أنها ستعنى بأربعة أهداف رئيسة ترتكز على التأكد من عدالة الإدارج وشفافيتها، وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاية للتسوية والمقاصة، ووضع معايير مهنية للوسطاء، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء.
ووفق النظام فإنه يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، الذي يتكون من تسعة أعضاء، يُعين بقرار من مجلس الوزراء يُرشحهم رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس، تمتد مدة عضوية مجلس إدارة السوق إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، على أن يضم ممثلاً واحداً عن كل من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ومن المقرر أن تُحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المناطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويُعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر تأسيس الشركة التي ستكون مساهمة باسم " شركة السوق المالية السعودية " ( تداول). وجاءت الموافقة بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال, مقسما إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف لـ "الاقتصادية" في حينه إن الهيئة ستكون معنية بالجوانب التشريعية والرقابية في حين يكون دور الشركة تنفيذيا وفنيا داخل سوق المال. وبين التويجري أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هيئة سوق المال, لكن القرارات التي تتخذها الشركة ستتطلب موافقة مجلس هيئة سوق المال. وقال التويجري إن القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله عملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية "تداول"، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.

[rashid]

الإطار العام للسوق المالية السعودية

2/03/1428هـ
السوق المالية السعودية
(تــداول)
الصفة النظامية شركة مساهمة، رأسمالها 1.2 مليار ريال
الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.

أهداف السوق المالية السعودية:
1- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
2- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3- وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4- التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
د- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.
مجلس إدارة السوق المالية السعودية:
يتولى إدارة السوق المالية السعودية (تداول) مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يُعين بقرار من مجلس الوزراء يُرشحهم رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس، تمتد مدة عضوية مجلس إدارة السوق إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، وتكون العضوية على النحو الآتي:
1- ممثل وزارة المالية.
2- ممثل وزارة التجارة والصناعة.
3- ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.
5- عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

تُحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويُعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.


آلية عمل السوق المالية السعودية
أولاً - يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية:
1- شروط إدراج وتداول الأوراق المالية.
2- الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها.
3- النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية.
4- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات.
5- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم.
6- شروط ومتطلبات عضوية السوق، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها ومن غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتهم في السوق.
7- تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها.
8- أيُّ قواعد وتعليمات أخرى، يرى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق.
ثانياً - ترفع السوق المالية إلى هيئة السوق المالية لوائح عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لإقرارها من قبل المجلس.

مركز إيداع الأوراق المالية
ينشئ مجلس إدارة السوق المالية إدارة تسمى "مركز إيداع الأوراق المالية" تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل. وللمجلس أن يعطي موافقته موضحاً بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها، وفقاً لما يراه مناسباً وضرورياً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق بصورة نظامية، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها، ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته. وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسباً.

[rashid]

نظامها الأساسي ينص على تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء
شركة السوق المالية تنظم آليات التداول وشروط الإدراج

21-3-1428

نص النظام الأساسي لشركة السوق المالية "تداول" على أن يديرها مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه التسعة المعينون بقرار من مجلس الوزراء.
ويتكون المجلس من ممثل لكل من وزارتي المالية والتجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" و4 أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بالسوق.
وأوضح النظام الذي تضمن 38 مادة أن مجلس الإدارة يعين مديراً تنفيذياً بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية، ويحظر عليه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة.
كما نص على أن رأس مال شركة السوق المالية "تداول" 1.2 مليار ريال مقسمة إلى 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.
وأجاز للشركة حق إصدار أسهم بأعلى من قيمتها الاسمية على أن يضاف فرض القيمة على الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى.
وجاء في المادة 17 من النظام "يقترح مجلس الإدارة اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق المالية بما في ذلك شروط الإدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأسهم المتداولة، وكذلك الإفصاح للسوق بالمعلومات التي تعتقد الشركة أنها ضرورية.
كما يحق له اقتراح معايير السلوك المهني التي تط
مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للسوق.
إلى جانب اقتراح تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء خدماتهم، وتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وعملائهم.
وينص النظام الأساسي على تأسيس شركة تداول وفقاً لهذا النظام وأحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات - شركة مساهمة سعودية تسمى "شركة السوق المالية السعودية (تداول)". وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة.
ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة أو خارجها.
وتشمل أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية, وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ولها مزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقا لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.
وللشركة أن تؤسس شركات أخرى بمفردها أو أن تشترك مع شركات أخرى - سعودية أو أجنبية - تزاول أعمالاً مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، أو أن تشتريها كلها أو جزءاً منها. كما يجوز للشركة تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة، وبيعها وشراؤها وتأجيرها، وذلك بقصد تحقيق أغراضها.
ويتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية - بعد التثبت من الجدوى الاقتصادية وبعد موافقة هيئة السوق المالية - أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات من خلال إصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع كاملاً، على أن يراعى ما يقضي به نظام الشركات وبنظام السوق المالية. ويحدد القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدارها. ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في صحيفة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجب عليهم أن يبدوا رغبتهم في الاكتتاب خلال 15 يوماً من تاريخ النشر عن الزيادة.
وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية، على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويطرح ما يتبقى من الأسهم للاكتتاب العام.
ويجوز أن تكون الأسهم الجديدة التي تصدر بسبب زيادة رأس المال نقدية أو عينية، وإذا وجدت حصص عينية فإنه يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص.
ويكون مجلس إدارة شركة "تداول" مسؤولاً عن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وبالتحديد يكون المجلس مسؤولاً عن الاستراتيجية العامة للشركة وخطة العمل، والموازنة السنوية، وسياسات إدارة المخاطر وسلامة أعمال الشركة، والتزامات رأس مال الرئيسة وتملك شركات أخرى أو الاشتراك فيها، وموظفيها وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شرط أو متطلب آخر تنص عليه اللوائح والتعليمات، وتسوية المنازعات بين أعضاء السوق المالية السعودية وبين الأعضاء وعملائهم، وشروط عضوية السوق المالية السعودية ومتطلباتها، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها بتنفيذ صفقاتها في السوق، وتحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها، وأي قواعد وتعليمات أخرى ترى الشركة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية والوضوح في كل ما يتعلق بشؤون السوق المالية السعودية. وترفع الشركة إلى هيئة السوق المالية لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها ليقرها مجلس هيئة السوق المالية.
وتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الوجه الآتي:
1- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2- للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4- تخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من الباقي تحددها الجمعية العامة لمكافأة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز (0.5%) (نصف في المئة) من صافي الأرباح بعد الاقتطاعات السابقة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

ويتم توزيع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، على ألا يتجاوز موعد توزيع الأرباح شهراً من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتوزيع.
وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (الرابعة) من هذا النظام، وينشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الصحيفة الرسمية.
وعند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتعيين مصفٍ أو أكثر وتحدد سلطتهم وأتعابهم. وبتعيين المصفي تنتهي مهمة مجلس الإدارة أما الجمعية العامة فتبقى قائمة أثناء فترة التصفية وإلى أن تصدق على عملية انتهاء التصفية.
وتنطبق على الشركة أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات فيما لم يرد في شأنه نص في هذا النظام.

[هــو]

الله يجزاك خير