إجراءات وضوابط الإقراض لمشروع (مساكن) مؤسسة التقاعد

[rashid]

فيما تنفرد (الجزيرة ) بنشر النظام قبل صدوره
اكتمال كافة إجراءات وضوابط الإقراض لمشروع (مساكن) الذي تعتزم المؤسسة إطلاقه في الأيام المقبلة


28-4-1428


أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتقاعد اكتمال كافة الشروط والضوابط وإجراءات الإقراض لمشروع (مساكن) الذي تعتزم المؤسسة إطلاقه في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار في تصريح خاص ل(الجزيرة) إلى أهمية ألا يقل راتب المتقدم عن (5) آلاف وألا يكون طالب التمويل مقترضاً من أحد البنوك المحلية أو الصندوق العقاري..

وأوضح أن المؤسسة اشترطت أن يتكفل المتقدم بدفع مقدم يتراوح من 10% إلى 20% من قيمة المسكن.

مبيّناً أن للمؤسسة الحق في إعادة النظر في تمويل منسوبي الجهات التي بصدد التحول من نظام الخدمة المدنية وكذلك تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها.. وأشار إلى مطالبة المؤسسة بأن يلتزم المستفيد من البرنامج بدفع السداد للأقسام الشهرية في المواعيد المحددة وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه إبلاغ المؤسسة مباشرة ليتم تحديد الأقساط المتبقية.. موضحاً أنه يحق للمؤسسة بيع المسكن للمتعثرين دون الإخلاء.. مع منح فترة سماح لمدة عام من تاريخ التمويل..

الجدير بالذكر أن النظام لم يتطرق لحالات الوفاة للمتقدمين وهل سيتم إعفاء الورثة أم لا؟.. وفيما يلي تنشر الجزيرة النص الكامل الخاص بشروط المشروع:

يتقدم المستفيد للمركز الرئيس أو أحد الفروع مصطحباً معه المستندات التالية:

شروط البرنامج وهي:

1- خطاب التعريف بالراتب من جهة العمل للموظفين ومن المؤسسة العامة للتقاعد للمتقاعدين، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية.

2- يتم من قِبل موظف المؤسسة إدخال المعلومات الخاصة بالمستفيد (العمر - الراتب - الخدمة)، ومن ثم يتم تحديد مبلغ التمويل المتاح له.

3- يتم تعبئة نموذج طلب التحويل (أفراد - بالتضامن).

4- رسوم برنامج مساكن يتم عمل مسح ضوئي لكل من طلب التمويل وبطاقة الهوية الوطنية والتعريف وسند سداد وهو 300 ريال.

5- ترسل إلى المركز الرئيس للمؤسسة عن طريق البريد الإلكتروني حيث يتم فتح الملف والتعرف على كل طلب عن طريق رقم بطاقة الهوية الوطنية.

6- يرسل الطلب إلى بنك الرياض الوطني عن طريق البريد الإلكتروني (المركز الرئيس) الذي بدوره سيقوم بإرسال هذا الطلب إلى شركة سمة للمعلومات الائتمانية للتأكد من عدم وجود التزامات مالية على أصحاب الطلبات.

7- يتم إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني إلى المؤسسة العامة للتقاعد (المركز الرئيس) بالإفادة عن الوضع الائتماني لكل صاحب طلب.

8- في حال الموافقة النهائية من قِبل المؤسسة العامة للتقاعد يتم إعداد خطاب موافقة على الطلب تحت رقم بطاقة الهوية الوطنية لكل صاحب طلب وإرساله للفرع الذي ورد منها الطلب (حسب رمز الفرع للمؤسسة العامة للتقاعد).

9- يقوم فرع المؤسسة بتسليم العميل ظرفاً مختوماً يحتوي على (طلب تحويل عقار، صورة بطاقة الهوية الوطنية، لأقرب فرع لبنك تعريف بالراتب، سند سداد الرسوم لبرنامج مساكن أبو 300 ريال)، ويطلب من العميل التوجه إلى الرياض.

10- يتم استلام المظروف من موظف الفرع المقدم من المؤسسة مع المستندات المطلوبة من العميل(نموذج تحويل الراتب، عرض أسعار العقار، صورة لصك العقار، صورة من فسح البناء، كروكي للموقع، إيداع مبلغ رسوم التحويل 4200 ريال.

11- في حالة عدم وجود حساب يتم تأسيس وفتح (حساب جاري) للعميل مع إفادة العميل بعدم التحويل قبل نزول أول راتب بالحساب الجاري.

12- يقوم بنك الرياض باستكمال إجراءات التقييم وفي حالة سلامة العقار يتم استكمال الإجراءات بتوقيع العقود والسند لأمر وإجراءات الإفراغ والرهن للمؤسسة وإفادة المؤسسة بنموذج إيداع الصك ورهنه للمؤسسة وصورة استلام العقار من قِبل العميل.

13- في حالة عدم استيفاء العقار للشروط الموضوعة من قِبل المؤسسة يتم الطلب من العميل البحث عن عقار آخر.

الدليل الإرشادي لبرنامج شراء المساكن لموظفي الدولة

أولاً: المستفيدون من البرنامج

إن الفئات العمرية الشابة أظهرت الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مسكن مناسب كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن جاهز (لا يزيد عمره على 10 سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تطبيق البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضى عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر في مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط التالية لدى طالب التمويل:

1- ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب.

3- ألا يقل الراتب عن 5000 ريال.

4- أن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

5- عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاماً للموظفين أو المتقاعدين.

6- للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لمنسوبي الجهات التي بصدد التحول من نظام الخدمة المستقيلين المدنية إلى نظام العمل والعمال لترتيب آلية السداد أو للمستمرين منهم في العمل.

7- للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها.

8- يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد سداد الأقساط المتبقية وذلك في الحالات التالية:

أ- عند الانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني) إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

ب- عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية.

ج- عند صدور حكم شرعي بحقه.

ثانياً: اشتراطات المسكن

لحصول المؤسسة العامة للتقاعد على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد، وقد اشترط لشراء المسكن ما يلي:

1- عدم تجاوز عمر المسكن 10 سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء.

2- يجوز شراء الفيلا أو الشقة أو الدبلكس ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية.

3- أن يكون المسكن جاهزاً للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة.

4- تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.

ثالثاً: الالتزامات المالية

على المستفيد

تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج لتتم الاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وسوف تحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج وبناء عليه يشترط العناصر التالية:

1- تسديد دفعة مقدمة تتراوح من 10% إلى 20% من قيمة المسكن وفقاً لما يلي:

أ- 10% إذا كان عمر المنزل أقل من 3 سنوات.

ب- 15% إذا كان عمر المنزل آمناً 3 سنوات إلى 7 سنوات.

ج- 20% إذا كان عمر المنزل أكثر من 7 سنوات ولا يزيد على 10 سنوات.

2- يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسب في الفقرة السابقة.

3- تحسب المؤسسة تكاليف الشراء وتحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف الشراء ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد.

4- موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش للحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها.

5- يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من استلام المسكن.

6- تحسب الأقساط وتكاليف الشراء ومدته وفقاً للآلية التي تحددها المؤسسة.

7- في حالة التعثر في السداد فإنه يتم التالي:

أ) في حالة التعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة 10 أيام فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حقاً للمطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور.. القسط الذي استحق ولم يدفع والقسط الذي يليه مع إنذاره خطياً بتنفيذ البيع على المسكن.

ب- عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 يوماً) فإن للمؤسسة الحق في إنذاره وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستيفاء من ثمنه ولها حق بيعه دون الإخلاء.

ج- يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فوراً طبقاً للفقرة السابقة.

د- يسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع من قِبل الطرفين المستحقة في حساب المستفيد.

هـ- تودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط.

رابعاً: الوثائق المطلوبة

أ- تقدم جميع طلبات التمويل إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها مرفقاً بها المستندات التالية:

- نموذج طلب تمويل مسكن بعد تعبئته والتوقيع عليه.

- صورة من الهوية الوطنية.

- خطاب تعريف بالراتب مصدق من الجهة التي يعمل بها.

- خطاب تحويل الراتب وفقاً للصيغة المعدة لذلك.

ب- بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المؤسسة يتوج المستفيد إلى البنك مصطحباً معه:

- الرسم الكروكي للمسكن المراد شراؤه مع عرض سعر من المالك.

- صورة من صك الملكية للمسكن المطلوب شراؤه.

- صورة من رخصة بناء المسكن المطلوب شراؤه.

- صورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شراؤه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته (فيلا، دبلكس، شقة).

- صورة من هوية مالك المسكن المطلوب شراؤه.

النسب وعمولة المرابحة

البرنامج له فرعان (فرع الموظفين الذين على رأس العمل) و(فرع المتقاعدين)، وفي كلا الفرعين ينقسم التمويل (مدة السداد (15 سنة) و(20 سنة) و(25 سنة) فيه لثلاث شرائح حسب الحد الأعلى للتمويل قدره مليون ريال.

[مستثمر هادي]

شكرا لك

كلها توقعات لم يصدر شي رسمي

[algoat31]

مبروك للمؤسسة الشروط لا تنطق على المواطنين
99.99% عليهم قروض بنكيه

[سيد البورصة]

بارك الله فيك , ولكن أتوقع أن تكون مثل بنك التنمية العقاري

[Raeed_2003]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algoat31

مبروك للمؤسسة الشروط لا تنطق على المواطنين
99.99% عليهم قروض بنكيه

مو مشكلة اخوي كلها خمس سنين وتسدد قروضك وتسكن ببيت ملك

لاحظ ما فيه لائحة انتظار

تحياتي لكم

[rashid]

الله يعطيكم الف عافيه على الاطلاع وبارك الله فيكم جميعاً

[rashid]

مؤسسة التقاعد: 8 شروط لتمويل شراء المنازل لموظفي الدولة

«الشرق الأوسط» تنشر شروط مشروع شراء المساكن بتمويل يصل إلى مليون ريال> يتيح للزوجين الاستفادة متضامنين و5000 ريال حدا أدنى للراتب12-5-1428هـ
حددت السعودية 8 شروط لحصول موظفيها من القطاع المدني والعسكري على تمويل شراء مساكن لهم من خلال تسهيلات مالية تصل إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار)، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد.
وحصلت «الشرق الأوسط» على الشروط التي تمكن الموظفين من تمويل شراء مساكن لهم، سواء أكانت فيللا أو شققا جاهزة التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد ضمن برنامج «مساكن». وجاء في الشروط ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين، وألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، وأن يكون الراتب الشهري 5000 ريال (1333 دولار) فما فوق، وأن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين.

وأكدت الشروط أن للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين، كذلك للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها.

وأوضحت الشروط بأن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد، فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية كالانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني)، إلى نظام التأمينات الاجتماعية، أو عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، كذلك في حالة صدور حكم شرعي بحقه.وأرجعت المؤسسة سبب اختيار شروطها إلى نتائج الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى البرنامج وتحديد الفئات الأكثر حاجة له، حيث تبين أن الفئات العمرية الشابة هي الغالبية من موظفي الدولة التي بحاجة إلى تأمين مسكن مناسب. كما أوضحت الدراسة أهمية شراء مسكن جاهز (لا يزيد عمره على عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تطبيق البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضت عليها فترة زمنية طويلة، كما أكدت الدراسة أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر في مستوى معيشته، وبناء على ذلك فإنه يتوجب توفر الشروط لدى طالب التمويل.

ومن مزايا البرنامج توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة على أساس القسط المتناقص، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السداد المبكر.

وينتفع من هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، حيث تمت إجازة البرنامج من قِبل الهيئة الشرعية.

وحول اشتراطات المسكن أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه لحصولها على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط في ذلك ألا يتجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، مع جواز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس، ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، وأن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة، وان تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.

وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية على المستفيد، تسعى المؤسسة إلى تمكين المستفيدين من البرنامج للاستفادة منه بأقل تكلفة ممكنة، وستحتسب الإيرادات التي سيتم تحصيلها على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج. حيث يشترط تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن. ويجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة، وتحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، مع موافقة المستفيد من تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها، وأن يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلم المسكن، وتحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة.

وفي حال التعثر عن سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يدفع والقسط الذي يليه في الاستحقاق مع إنذاره خطيا بلا تنفيذ (البيع) على المسكن، وعند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 يوما)، فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه ولها بيعه دون الإخلاء. ويلزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا، ويسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قِبل الطرفين، وتودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد.

وحول التقديم على البرنامج أوضحت المؤسسة أن الراغبين في الاستفادة من برنامج مساكن ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج يمكنهم التقدم إلى المؤسسة العامة للتقاعد أو أحد فروعها أو مكاتبها لتعبئة استمارة طلب تمويل مساكن. وفي حال قبول طلب التمويل يتم الاتصال بصاحب الطلب من قبل بنك الرياض وفي حالة إبلاغه بالموافقة على طلب التمويل عليه مراجعة أقرب فرع للبنك مصطحبا معه نموذج طلب تمويل مسكن بعد تعبئته والتوقيع عليه، وصورة من الهوية الوطنية، وخطاب تعريف بالراتب وفقا للصيغة المعدة لذلك، ورسما كروكيا للمسكن المراد شراؤه. كما يشترط على صاحب الطلب إحضار عرض سعر للمالك، وصورة من صك الملكية للمسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من رخصة بناء المسكن المطلوب تمويل شرائه، وصورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شراؤه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته (فيلا، دوبلكس، شقة).

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية عامة لها استقلالها المالي والإداري، وتزاول نشاطها من خلال مركزها الرئيسي بالرياض، ولها 13 فرعا، ويرتبط بها 34 مكتباً منتشراً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقوم على تطبيق نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ أحكامه. ويُعد نظام التقاعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي، يشمل بمظلته العسكريين والمدنيين العاملين بالقطاع الحكومي شاغلي الوظائف المعتمدة بالميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.

[rashid]

التأمينات الاجتماعية» تربط تمويلها لشراء المساكن بنجاح «التقاعد» مع موظفي الحكومة

يخضع لنظامها 3.4 مليون نسمة بينهم 800 ألف سعودي وتؤكد توسعها في الاستثمار العقاري

13-5-1428
أكد سليمان الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، لـ «الشرق الأوسط»، أن المؤسسة لا تمانع في خوض تجربة توفير مساكن أو تمويل وحدات سكنية للمنتسبين للقطاع الخاص والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، إلا أنه ربط ذلك بنجاح المشروع الجديد للمؤسسة العامة للتقاعد. وأوضح الحميد أنه لا يوجد في الوقت الحالي مشروع مماثل لبرنامج تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة، الذي تعتزم تنفيذه «المؤسسة العامة للتقاعد».
من جانبه، ذكر عبد الله العبد الجبار، مدير عام إدارة الإعلام التأميني، أن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وافق قبل فترة على مشاركة المؤسسة مع البنوك المحلية لإيجاد طرق لتمويل شراء المساكن لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية، في الخطوة التي بدأت بالفعل.

وذكر العبد الجبار أنه بإمكان أي متقاعد خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية الحصول على قرض لتمويل شراء السكن من أي بنك يريده بضمان معاشه التقاعدي، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تملك ضمانا ماليا لرواتب الموظفين الذين ينتسبون لها من القطاع الخاص ولم يتقاعدوا، الأمر الذي قد يؤدي إلى التزامات مالية ضد المؤسسة.

وأشار إلى أن التأمينات الاجتماعية تقوم بتحويل راتب المتقاعد لأي بنك يرغب في الحصول على قرض منه لتسهيل عملية الأقساط الشهرية، ولا يمكن للمتقاعد تحويل راتبه إلى بنك آخر حتى يحضر مخالصة من البنك الذي قام بعملية التمويل.

ويقدر عدد الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية في السعودية بـ 3.4 مليون موظف، منهم 800 ألف موظف سعودي يعملون في الشركات والمؤسسات الأهلية.

وفي ما يتعلق بإنشاء وحدات سكنية يتم تأجيرها مباشرة من المؤسسة، أوضح العبد الجبار، أن التأمينات الاجتماعية تساهم بإنشاء مشروعات وحدات سكنية على شكل استثمار مباشر، حيث أقامت في الجبيل 500 وحدة سكنية، وفي ينبع الصناعية 240 وحدة سكنية، كذلك في حي السفارات بالرياض، مؤكدا أن هذه المشروعات حققت نجاحا واضحا.

وفي ما يتعلق بالتوجه لإنشاء وحدات سكنية في المدن الاقتصادية، قال العبد الجبار «أعتقد ذلك»، حيث ان هناك إدارة للاستثمار العقاري تبحث عن المواقع الاقتصادية المهمة، التي تكون لها جدوى اقتصادية.

ويعتبر الاستثمار العقاري أحد القطاعات الاستثمارية التي تسعى المؤسسة إلى رفع نسبة الاستثمار بها بعد التأكد من جدوى الفرص العقارية المتاحة. وتعد المؤسسة من المساهمين المؤسسين في المحفظة العقارية لتطوير منطقة الظهيرة بوسط مدينة الرياض، إضافة إلى عدد من المشاريع الإسكانية المطروحة بالمناقصة أو الجاري دراستها والإعداد لها، وهي مساهم رئيس في عدد من الشركات المساهمة في القطاع العقاري، مثل شركة طيبة وشركة الخليج للمناطق السياحية والشركة الوطنية في أبها.

وكان محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، قد كشف الأسبوع الماضي، عن إجراء مفاوضات مع كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والهيئة الملكية للجبيل وينبع لإنشاء مجموعة من الوحدات السكنية في هذه المدن، مضيفاً أن المؤسسة تدرس إقامة المزيد من المشاريع في المنطقة المركزية حول الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. وأشار في ذلك الوقت إلى أهمية توفر عنصرين لتلبية احتياجات الإسكان في السعودية، هما تنظيم موضوع الرهن العقاري وإقراض المواطنين لغرض البناء، وتوفير أنظمة للبناء تحمي حقوق الملاك واستثماراتهم.

[Raeed_2003]

هل فيه ضمان اكبر من صك العقار مكتوب باسم المؤسسة ؟!
عذر اقبح من ذنب


يعطيك الف عافية اخ Rashid

تحياتي لكم

[rashid]

رقم مجاني للرد على استفسارات المواطنين حول شروط التمويل
"التقاعد" تبدأ استقبال طلبات قروض المساكن في 30 يونيو

20/05/1428هـ
تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الجاري الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة الهجري، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة لموظفي الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للحصول على القروض من خلال التقدم للمؤسسة أو فروعها في المناطق وتعبئة النماذج المطلوبة وإرفاقها بالوثائق الرسمية سواء الثبوتية أو صكوك العقارات التي سيتم تمويل شرائها.
واستحدثت المؤسسة رقما مجانيا للرد على استفسارات المواطنين، حيث خصصت الرقم 8001247007 لهذا الغرض، حيث يعمل عليه موظفون على مدار الساعة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الجاري الموافق للخامس عشر من جمادى الآخرة الهجري، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة لموظفي الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ التسجيل للحصول على القروض من خلال التقدم للمؤسسة أو فروعها في المناطق وتعبئة النماذج المطلوبة وإرفاقها بالوثائق الرسمية سواء الثبوتية أو صكوك العقارات التي سيتم تمويل شرائها.
واستحدثت المؤسسة رقما مجانيا للرد على استفسارات المواطنين، حيث خصصت الرقم 8001247007 لهذا الغرض، حيث يعمل عليه موظفون على مدار الساعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرت المؤسسة شروط الحصول على التمويل الذي سيكون متاحا للمدنيين أو العسكريين، والذي يراوح بين 150 ألفا ومليون ريال، ويشمل أيضا المتقاعدين.
وستمول المؤسسة ثلاثة أنواع من المساكن هي الشقق السكنية أو الفيلات، وأخيرا الدبلوكس، على ألا تقل خدمة الموظف الحكومي عن عامين، وعمره عن 25 عاما، وألا يزيد على 55 عاما.
وتطرقت شروطها إلى الراتب الذي يتقاضاه المقترض حيث اشترطت ألا يقل عن خمسة آلاف ريال، وأن يثبت عدم وجود أي التزامات مالية سواء للجهات الحكومية أو البنوك التجارية. وتنص شروط المؤسسة على حظر تمويل المساكن التي يتجاوز عمرها عشرة أعوام، وأن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة قبل بيعه ونقل ملكيته للمقترض مع رهنه للتقاعد حتى سداد جميع المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط تسديد دفعة مقدمة مقدارها 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن.
وكان محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد قد كشف أن المؤسسة تدرس بيع جزء من تمويلات مشروع "مساكن" لموظفي الدولة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين على شكل صكوك متداولة. وقال الخراشي أمام مؤتمر "يوروموني" في الرياض الشهر الماضي, إن المؤسسة أخذت في اعتبارها عند اعتماد البرنامج إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال "التصكيك" بعد التمويل. وتابع أن المؤسسة رصدت لهذا البرنامج ملياري ريال للفترة المتبقية من العام الجاري, ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الإدارة أربعة مليارات سنويا لتغطية الطلب خلال الأعوام المقبلة. وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، وأفادت المؤسسة آنذاك أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.