#601  
قديم 2010-04-26, 09:57 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-04-26 الساعة : 09:57 AM

انخفاض الحديد 131 ريالاً في السوق المحلية في شهر ونصف




عكاظ : 12/5/1431هـ - 26/04/2010 م

دخلت مواد البناء مرحلة تهدئة بعدما أثارت هلع المستهلكين خلال الفترة الماضية.

وتتوقع مصادر في سوق الحديد أن تتراجع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية خلال شهر ونصف بنحو 131 ريالا للطن ،انعكاسا للانخفاض الذي تشهده الأسعار في السوق العالمية، والبالغ 35 دولارا للطن الواحد.

وتستقر أسعار طن الحديد في السوق العالمية حاليا عند مستوى 695 دولارا، مقابل 730 دولارا للطن للمقاسات 16 و32 ملم (واصل ميناء جدة).

وأكد المستورد نبيل الزبن أن الأسعار بدأت في التراجع التدريجي عالميا الأسبوع الماضي، لتصل في نهاية الأسبوع إلى 30 و35 دولارا للطن الواحد، مضيفا أن الانخفاض مرتبط بانخفاض أسعار الخردة، التي تراجعت قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية بحوالي 40 دولارا للطن لتستقر عند مستوى 410 دولارات مقابل 450 دولارا بسبب انخفاض الطلب الصيني على حديد التسليح، ما أدى إلى البدء في الانخفاض التدريجي.


وقال إن الأسواق المحلية ستبدأ في تلمس الانعكاسات الإيجابية خلال شهر و نصف تقريبا، خصوصا أن عملية وصول المنتج المستورد تحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فعملية التعاقد والإنتاج والشحن والتفريغ تتطلب فترة زمنية، ما يعني أن الحديد المستورد بالسعر الحالي يتطلب فترة زمنية.

وأوضح أن بعض المصانع الوطنية تبيع حاليا بأقل من السوق العالمية، فيما تضطر بعض المصانع الأخرى للبيع بالسعر المرتفع، نظرا لاعتمادها على استيراد المواد الخام والتي تعاقدت على شرائها خلال الفترة الماضية بالأسعار المرتفعة، وبالتالي فإنها في حاجة إلى فترة زمنية لانتهاء المخزون الكبير الذي تعاقدت على شرائه خلال الأسابيع الماضية، إبان موجة الارتفاعات المتواصلة.

إلى ذلك استبعدت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية زيادة أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، في تهدئة لمخاوف فضلا عما يثار عن رفع الأسعار في الوقت الراهن.

وأوضحت أن المنافسة بين المصانع الوطنية وتداعيات قرار حظر تصدير الأسمنت للأسواق الخارجية، فضلا عن عدم قدرة المصانع الوطنية على اتخاذ قرار الزيادة بدون التنسيق مع الجهات الحكومية، تمثل أهم الأسباب وراء إبقاء الأسعار الحالية، مشيرة إلى أن المصانع الوطنية تعاني من فائض كبير في كميات الكنكر تصل إلى 10 ملايين طن بقيمة تصل إلى 2.5 مليار ريال.

وأكدت أن العديد من المصانع تعمل حاليا بأقل من الطاقة الإنتاجية، حيث عمدت بعض المصانع لتعطيل جزء من الخطوط الإنتاجية لإحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب، مضيفة أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية تقدر في العام الحالي، بنحو 46 مليون طن سنويا، فيما بلغت العام الماضي نحو 36 مليون طن، بزيادة عشرة ملايين طن، مبينة أن دخول مصانع جديدة في السوق ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية، مستدركة أن وصول الطاقة الإنتاجية لهذه الأرقام لا يعني وجودها على أرض الواقع، فالمصانع تنتج الكميات التي تتناسب مع الطلب المحلي، فعملية تحويل الكلنكر إلى مادة الأسمنت مرتبط بالطلب الحقيقي، خصوصا أن عملية التخزين من الصعوبة بمكان بعد استكمال عمليات الإنتاج، فالمنتج يتلف بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا، لا سيما وأن الظروف المناخية للمنطقة الشرقية تجعل عملية التخزين صعبة للغاية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضخت خلال السنوات الماضية في صناعة الأسمنت ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية، ولعل آخر المصانع التي دخلت دورة الإنتاج كان مصنع الجوف، الذي تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.



*********************

مصانع الحديد التركية تستمر بتخفيضاتها بمقدار 100 دولار للطن


الرياض : 12/5/1431هـ - 26/04/2010 م


استمرت مصانع الحديد التركية في خفض أسعار منتجاتها بعد انخفاض أسعار كتل الحديد في بورصة لندن للمعادن بما يقارب عشرة في المائة وهو الانخفاض الأول في أسعار الحديد منذ بداية العام في ظل انخفاض أسعار سكراب الحديد عالميا نظرا للتوقعات التي تشير الى هبوط أسعار خام الحديد عالميا.

وخفضت المصانع التركية أسعار تصدير كتل الحديد (البليت) بمقدار مائة دولار عن الأيام الماضية والذي خفضته بخمسين دولارا للطن، حيث عرضت تصدير منتجاتها بسعر 530 دولارا، إلا أنها لم تجد إلا القليل من المشترين الذين وافقوا على الشراء بسعر 560 دولارا للطن بعد أن كانت أسعارها بداية الأسبوع الماضي تتجاوز 670 دولارا للطن، ويشكل هذا الهبوط صدمة لمصانع الحديد الذين كانوا يتوقعون ألا تهبط الأسعار إلى اقل من 600 دولار. فيما لا زال غالبية مستوردي الحديد التركي يفضلون الانتظار متوقعين الحصول على أسعار اقل خلال الأيام القادمة.

وتعتبر المصانع التركية المصدر الأول للحديد للسوق السعودي، حيث تستورد المصانع التركية خام الحديد من البرازيل لتقوم بتصنيع كتل الحديد ثم تصدره لمصانع الحديد السعودية التي تقوم بدرفلة كتل الحديد المستوردة من تركيا إلى حديد تسليح. ومن المعلوم أن المصانع السعودية لديها إعفاء من الرسوم الجمركية عند استيرادها لكتل الحديد، فيما لا زالت الرسوم الجمركية مطبقة على استيراد حديد التسليح.

وحسب المعايير العالمية لا تتجاوز تكلفة درفلة كتل الحديد إلى حديد تسليح 60 دولارا للطن فيما تبلغ تكلفة شحن كتل الحديد من تركيا إلى المملكة 30 دولارا للطن. وفي نفس السياق لا زالت حالة الترقب والانتظار تسود أسواق الحديد عالميا بعد رفض اتحاد مصنعي الحديد الصيني لمطالب شركات مناجم الحديد البرازيلية والاسترالية برفع أسعار خام الحديد بشكل كبير، ودعا اتحاد المصنعين مصانع الحديد الصينية بمقاطعة تلك الشركات وكذلك اتهام اتحاد مصانع الحديد الأوروبي شركات مناجم خام الحديد البرازيلية والاسترالية باستخدام ممارسات احتكارية، حيث تتحكم في ثلاثة أرباع تجارته عالميا، ورفض اتحاد مصانع الحديد الأوروبي قبول ارتفاع أسعار خام الحديد بشكل كبير، حيث ستؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد الأوروبي.

ويتوقع خبراء ومراقبون في صناعة الحديد هبوط أسعار خام الحديد المستخرج من المناجم بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع القادمة نتيجة الخطوات التي ستتخذها الحكومة الصينية للحد من تسارع نمو الاقتصاد الصيني، حيث يشكل استهلاك الصين نصف الاستهلاك العالمي من خام الحديد، حيث يعتبر نمو الطلب الصيني سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره عالميا.



*****************

“التجارة” تبلغ المقاولين باستخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية



المدينة : 12/5/1431هـ - 26/04/2010 م


أبلغت وزارة التجارة والصناعة المقاولين السعوديين بأن الفرصة ستكون متاحة لهم لاستخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية التي يقومون بإنشائها في حال عدم توفر الحديد السعودي.

وقالت مصادر مطلعة: إن الوزارة أبلغت مجلس الغرف السعودية بضرورة التعميم على المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع إنشائية حكومية تحتاج إلى استخدام الحديد أنه يسمح لهم باستخدام الحديد المستورد كاختيار اضافي لتنفيذ هذه المشاريع وتخفيف الطلب الكبير على الحديد المصنع محليًا من أجل الحد من الاسعار المتزايدة في الحديد المحلي.

وقال مصدر في اسواق الحديد: إن أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين اجتمعت مع مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بشأن السماح للمقاولين بالعمل بالحديد المستورد في المشاريع الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المنفذة لهذه المشاريع. وقال المصدر: قرار وزارة التجارة والصناعة اشترط أن يكون الحديد المستخدم مطابقا للمواصفات والمقاييس السعودية.

من جانب آخر قال الدكتور على الدايخ الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للحديد: إن مستقبل الأسعار لايمكن التنبوء به، لأنها تحكم بالعديد من المعايير في السوق المحلىة والدولية، وأضاف أن السعر الحالي وصل الى مستويات مستقرة، وتعتبر الى حد ما مرضية لكل الأطراف سواء المصنعين او المستوردين او الموزعين. وأشار الدايخ إلى أن التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض قد تؤثر على وضع السعر بشكل طفيف خلال الفترة القصيرة القادمة بما يعادل عشرين دولارًا للطن تقريبًا.

ومن جانبه توقع الاتحاد الدولي للصلب حصول زيادة في الاستعمال الظاهري للصلب من المنتجات النهائية خلال العامين 2010 و2011 بنسبة 10.7 في المئة و 5.3 في المئة على التوالي، وذلك حسب التقرير الذي أعده أيان كريسمس مدير عام الاتحاد الدولي للصلب، ونشر في موقع الاتحاد الدولي، وأضاف: أن يصل الاستعمال الظاهري للصلب في عام 2010 إلى 1.24 مليون طن مقارنة بـ 1.12 مليون طن في العام 2009، وإلى 1.3 مليون طن في عام 2011م.




لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #602  
قديم 2010-04-27, 08:02 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-04-27 الساعة : 08:02 AM

ارتفاعات في أسعار البحص والخرسانة

الجزيرة : 13/5/1431هـ - 27/04/2010 م

سجلت أسعار «البحص» وهي المادة التي تدخل في تركيبة الخرسانة ارتفاعاً 11% بواقع 45 ريالاً للمتر المربع بعد أن كان سعر المتر المربع الواحد 40 ريالاً، كما بلغ سعر شحنة البحص الواحدة والتي تصل لـ14 متراً مكعباً 600 ريال.

كما شهدت أسعار الخرسانة الجاهزة خلال هذه الفترة ارتفاعاً قدرة 10 ريالات عما كانت عليه خلال الفترة القليلة الماضية، وكشفت جولة ميدانية «ل(الجزيرة)» أن سعر المتر المكعب للخرسانة الجاهزة وصل ل220 ريالاً بعد أن كان سعر المتر المكعب 210 ريالات. من جانبه برر رئيس لجنة مواد البناء في غرفة الرياض عبد الحكيم السحلي هذه الارتفاعات لعوامل العرض والطلب.

وقال ل(الجزيرة) إن ارتفاع البحص أو الخرسانة بشكل عام يخضع لعملية العرض والطلب، كما أن هناك طلباً قوياً للخرسانة في ظل توسع المشروعات التي انتشرت وبشكل كبير خلال هذه الفترة مما أنشأ زيادة في الطلب عليها.

وحول كمية احتياج المنزل الواحد لكمية الخرسانة قال السحلي: لو افترضنا أن المنزل مساحته 400 متر فهو سيحتاج لما بين 300 و350 متر مكعب من الخرسانة وبالتالي فإن تكلفة الخرسانة وفقاً للتسعيرة الحالية ستصل لما بين 66 ألفاً و77 ألف ريال.

ويتزامن هذا الارتفاع مع موجة الارتفاعات العالمية في الحديد حيث كان الحديد المستورد مع بداية العام يزيد بتأثيرات عالمية وصاحبه مؤخراً الحديد المحلي، ويتوقع مراقبون أن تشهد العديد من المواد ارتفاعات في أسعارها تزامناً مع مادة الحديد.



***********************


شح حديد التسليح يقلص مبيعات البلك 50%

الجزيرة : 13/5/1431هـ - 27/04/2010 م

أفضي شح حديد التسليح في الأسواق المحلية إلى تقليص مبيعات شركات البلك إلى النصف خلال الشهر الحالي. وبين مندوب مبيعات إحدى شركات صناعة (البلك) - فضل عدم ذكر اسمه - أن مبيعات شركته انخفضت بنسبة تجاوزت 50% خلال هذا الشهر مقارنة في مبيعاتها الشهر الماضي، حيث تراجع المبيعات إلى 55 ألف (بلكة) مقابل 120 ألف معدل مبيعات الشركة خلال الأشهر الماضية ولفت إلى أن استمرار نقص حديد التسليح في الأسواق المحلية أثرت أيضاً على الأيدي العاملة التي تعمل بطريقة الحوافز كمندوبي المبيعات والموزعين الذين يعملون بالرواتب والنسب.

من جانب آخر علمت «الجزيرة» من مصادرها الخاصة أن معظم مصانع الحديد تطالب برفع سعر طن حديد التسليح بمقدار 500 ريال إضافية ليصل سعر الطن إلى 3400 ريال، مبررة طلبها بسبب ارتفاع أسعار خامات الحديد عالمياً التي وصلت إلى نسبة 60%، وهي تشكل نحو 400 ريال كلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة وصلت إلى 40% منذ بداية العام الحالي وارتفاع أسعار الخردة. وكذلك ارتفاع أجور الشحن التخليص والنقل وهامش الربح وأسعار مدخلات التصنيع.

وكانت أسعار حديد التسليح قد ارتفعت خلال الشهر الحالي من 2100 ريال إلى 2600 للطن الواحد، مما حدا بوزارة التجارة والصناعة إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في الأسواق كخطوة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أن الأسواق لا تزال تعاني شحاً كبيراً في التوريد، ما أدى إلى توقف بعض مشروعات البناء الصغيرة التي لم يتمكن القائمون عليها من تأمين الحديد اللازم لمواصلة العمل. وتتوقع المصادر الإحصائية أن يرتفع الطلب على حديد التسليح في السوق السعودي خلال العام الجاري بنسبة (8%)، ليبلغ الاستهلاك حوالي (6,4) مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية حوالي (7,3) مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل حوالي (30%) من إجمالي الطاقات، ويتعذر استيرادها حالياً من الأسواق الخارجية، نظراً لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة.


******************

مستثمر ل«الرياض»: انخفاضات السوق السعودية تأتي متأخرة بنحو شهرين عن الانخفاضات العالمية

ترقب لخفض تسعيرة حديد التسليح 500 ريال عالمياً للطن في غضون 30 يوماً


قصاصة لما نشر في «الرياض» الاقتصادي أمس

الرياض : 13/5/1431هـ - 27/04/2010 م

تترقب الأوساط العالمية في قطاع البناء والتشييد انخفاضا جديدا في أسعار حديد التسليح بواقع 500 ريال للطن في غضون 30 يوما.
وينتظر سعوديون توقفوا عن بناء منازلهم ضخ كميات كبيرة من حديد التسليح تكدست في المستودعات المحلية، قبل بدء العد التنازلي لخفض تسعيرة كتل الحديد المرتقبة عالميا. وتتطابق توقعات تجار حديد محليين مع قرارات سنتها مصانع الحديد التركية قضت بخفض أسعار منتجاتها بواقع 100 دولار للطن. ويخالف هذا الهبوط المفاجئ لتسعيرة أهم سلعة تعنى بقطاع البناء والتشييد التكتلات التي تقودها مصانع الحديد العاملة في السوق السعودي والتي تنادي إلى الإحجام عن البيع انتظارا لزيادة مرتقبة. وفي الوقت الذي سجلت فيه المصانع التركية الانخفاض الأول في أسعار الحديد، مع بروز المؤشرات التي تشير إلى هبوط أسعار خام الحديد عالميا، توقع خالد الدخيل احد تجار الحديد والرئيس التنفيذي لمجموعة المصدر الأول التجارية أن تنخفض أسعار الحديد عالميا بواقع 500 ريال للطن خلال الأسابيع المقبلة.
لكن الدخيل استبعد تأثر الأسواق السعودية بالأسعار العالمية، قائلا "انخفاضاتنا المحلية تأتي متأخرة بنحو شهرين من الانخفاضات العالمية، لذا فإن أي انخفاض عالمي لن يكون له تأثير كبير على التسعيرة المحلية".
وقال الدخيل أن أسعار الحديد العالمية اتخذت منحى تصاعدياً حادا خلال شهر مارس الماضي مدعومة بزيادة حادة في المواد الخام، حيث ارتفعت اسعار الخردة من 350 دولارا إلى 480 دولار للطن، كما ارتفعت اسعار تربة الحديد من 60 إلى 120 دولارا أي بمقدار 100%"، مرجعا أسباب ارتفاع حديد التسليح الى الزيادة في التكلفة وليس بسبب الزيادة في الطلب.
وأضاف الدخيل "بسبب هذا الارتفاع المفاجىء والحاد خلال شهر مارس، قل الطلب عالميا على الحديد، وبدأت الأسعار في الإنحدار مع بداية شهر إبريل، متوقعا أن تنحدر الأسعار بشكل أفضل خلال شهر مايو المقبل ثم تعاود الارتفاع بشهر يونيو، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار تربة الحديد مجدداً. وزاد "بالنسبة للسوق المحلي، ستظل الأسعار الحالية على ما هي عليه لمدة الأربعة أشهر القادمة، حيث إن الانخفاض في الأسعار العالمية لن يستمر لأكثر من شهرين وسيعاود الارتفاع بعدها".
وقال "كون الأسعار المحلية تتبع الأسعار العالمية، ولكن بتأخير نحو شهرين، فإن السوق السعودي سيتذبذب بشكل أقل من التذبذب الحاصل في الأسعار العالمية".
وكانت المصانع التركية قد خفضت قبل نحو يومين أسعار تصدير كتل الحديد (البليت) بمقدار مائة دولار عن الأيام الماضية والذي خفضته بخمسين دولارا للطن.
وعرضت تلك المصانع تصدير منتجاتها بسعر 530 دولارا، إلا أنها لم تجد إلا القليل من المشترين الذين وافقوا على الشراء بسعر 560 دولارا للطن بعد أن كانت أسعارها بداية الأسبوع الماضي تتجاوز 670 دولارا للطن.
وتعتبر المصانع التركية المصدر الأول للحديد للسوق السعودي، حيث تستورد المصانع التركية خام الحديد من البرازيل لتقوم بتصنيع كتل الحديد ثم تصدره لمصانع الحديد السعودية التي تقوم بدرفلة كتل الحديد المستوردة من تركيا إلى حديد تسليح.


***************

مؤشرات الربع الأول تكشف عن أرقام متواضعة في التصدير الخارجي

شركات الأسمنت الوطنية تؤكد أن إنتاجها لن يصاب بعدوى ارتفاع أسعار الحديد



الرياض 13/5/1431هـ - 27/4/2010م

أكد عدد من مسؤولي شركات الأسمنت السعودية أن إنتاجها لن يصاب بعدوى ارتفاع أسعار الحديد، وقال الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل ل"الرياض" إن وضع السوق من حيث الأسعار مستقر خلال العام الحالي والعامين القادمين، ولذلك فإنه من المستبعد تماماً حدوث موجة من ارتفاع الأسعار مشابهة لتلك التي تعرضت لها أسواق الحديد في الآونة الأخيرة، وهذا ما أكده أيضاً عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع الدكتور سعود بن صالح إسلام الذي أوضح أن السوق متشبع بالعرض بدرجة كافية لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي نتيجة لدخول إنتاج الشركات الجديدة والتوسعات في دائرة الإنتاج.
وعلى نفس الصعيد أضاف الدكتور أحمد زقيل أن شركات الأسمنت لا زالت تطالب وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في شروط الحصول على رخص التصدير، حيث إن الشروط تتطلب من الشركة التي ترغب في تصدير إنتاجها القيام ببيع كيس الأسمنت في السوق المحلي بعشرة ريالات، والبيع في الأسواق الخارجية بالأسعار المطلوبة في الدول المصدر لها.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يتوافق مع مبادئ العمل من خلال السوق الحرة التي تحرص الدولة على تأكيد أهميتها لتحقيقها العدالة بالاحتكام لحالة العرض والطلب لأي سلعة، وأفاد بأنه على مدى تاريخ صناعة الأسمنت في المملكة فإن أي شركة لم تقم بتجاوز حدود ال 12.5 ريالاً للكيس المباع من المصانع، والتزمت الشركات بهذه الحدود وقت أزمة الأسمنت قبل عدة سنوات في حين حددت وزارة التجارة سعر 14 ريالاً كحد أقصى لا يمكن تجاوزه من قبل الموزعين.
وفي نفس الاتجاه قال الدكتور سعود إسلام أنه يلاحظ من خلال استعراض حجم إنتاج الشركات خلال الربع الأول أن هناك شركات زادت إنتاجها وبعضها خفضته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم وجود تفاوت في الإنتاج بين الشركات، إلا أن إجمالي الإنتاج ارتفع إلى 11.2 مليون طن مقارنة بإنتاج بلغ 9.1 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير التسليمات المحلية للربع الأول من العام الجاري بوضوح إلى وجود زيادة في الطلب على الأسمنت في السوق المحلي فقد قاربت التسليمات الوصول إلى معدل 11 مليون طن في حين أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تسليمات قدرها 8.9 ملايين طن، وبلغت نسبة التسليمات إلى الإنتاج 98%.


إلى ذلك تشير مؤشرات التصدير إلى أن شركتين فقط احتفظتا برخص التصدير وهما أسمنت الشمال التي صدرت 100 ألف طن، وتبوك التي أظهرت الأرقام أنها صدرت 2000 طن فقط خلال الفترة المشار إليها، في حين لم تقدم شركات أخرى على طلب رخص جديدة من وزارة التجارة والصناعة، وارتفعت كميات الأسمنت المصدر وصولاً إلى 358 ألف طن مقارنة بنحو 227 ألف طن صدرت خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتشمل كميات التصدير الاستثنائي لمملكة البحرين لشركتي أسمنت الشرقية والسعودية، وهي كميات متواضعة من حيث نجاح الشركات التي حصلت على تراخيص تصدير في الدخول كمنافس في الأسواق الإقليمية أو الدولية، ويلاحظ أن أرصدة الشركات من الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري انخفضت إلى 534 ألف طن مقارنة بكميات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 671 ألف طن، في حين زادت محزونات الكلينكر وصولاً إلى 9.1 ملايين طن مقارنة بكميات عن الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 8.4 ملايين طن.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #603  
قديم 2010-04-29, 01:45 PM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-04-29 الساعة : 01:45 PM

الطوب الاحمر يصل إلى 3 آلاف ريال و“التجارة” تجتمع بالمصنعين لكشف الأسباب

المدينة : 15/5/1431هـ - 29/04/2010 م

بدأت وزارة التجارة والصناعة في جمع معلومات عن مصنعي الطوب الأحمر في المملكة، تمهيدا للاجتماع بالمصنعين للتعرف على أسباب ودافع رفع الأسعار، التي وصلت إلى 2800 ريال للألف حبة، بعدما كانت الاسعار تتراوح بين 2400 و2600 في بعض المناطق.

وعلمت “المدينة” أن الوزارة ستعقد اجتماعًا في غضون الأيام المقبلة مع أصحاب مصانع الطوب الأحمر لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار التي لا يوجد لها أي مبرر.

وفي أسواق الباحة قفز سعر الطوب الذي ينتجه أحد المصانع إلى 3 آلاف ريال، بعدما شهد ارتفاعات متلاحقة بدأها من 2400 وصولا إلى السعر الجديد.

وأوضح موزعون في السوق أن سعر الألف طوبة كان 2200 ريال، ثم ارتفع إلى 2400 ريال قبل أن يسجل اليوم 2800 ريال، دون وجود أسباب واضحة تبرر هذا الارتفاع، وأكدوا أن جميع المصانع اتفقت على رفع الاسعار في مخالفة واضحة للتنافسية؛ إذ من يتحمل تلك الزيادة المواطن الذي يتعامل بشكل مباشر مع تلك المواد.

من جانبه أكد عمر المري “موزع” أن أسعار الطوب الأحمر مرتفعة ومازالت في مصنعين “تحتفظ المدينة باسميهما” على حد سواء، ومبررا ذلك بأن الشركتين زادت الأسعار وعممت على جميع الموزعين، مشيرًا إلى أنهم كموزعين يبيعون وفق ما تضعه المصانع، بالإضافة إلى سعر الربحية الذي لا يتعدى 10 في المائة.

وأوضح مسؤول المبيعات في مصنع مكة للطوب الأحمر عبده محمد سعيد، ارتفاع أسعار الطوب الأحمر نسبيا حتى وصل إلى 2800ريال، وهو سعر يشمل جميع المصانع، مشيرا إلى أن حجم الطلب قل عن السابق، مفضلا التزامه الصمت من اتجاه جميع المصانع رفع الاسعار؛ نظرًا لكونهم منفذين فقط “موزعون” مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع الطلب على الطوب الأحمر بنسبة 30 في المائة، وهي زيادة تتزامن مع ارتفاعات اسعار الحديد التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الاخيرة.واضاف عبده: إن الأسعار ارتفعت بالنسبة لجميع المصانع إلا إنتاج مصانع مكة كان أقلها ارتفاعا، حيث لم ترتفع إلا 100ريال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تباطؤ جزئي قلل الطلب على الطوب الأحمر.

“المدينة” حاولت الاتصال على مصنعي “العامودي والخياط” إلا أن اتصالات على مدى يومين، لم تلق أي رد من القائمين على المصنعين وخاطبنا مدير المبيعات علي السعدي بعدم صلاحيته للرد على أي استفسار مكتفيا بالاعتذار وتوجيهي لإدارة مصنع الخياط للطوب الاحمر دون رد على أي اتصال من قبل القائمين على المصنع او الشركة على حد سواء.

وفي الباحة تشهد سوق الطوب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار وصل إلى 2600ريال، لاحد المصانع المنتجة “تحتفظ المدينة باسمه” فيما ارتفع سعر المنتج لمصنع آخر إلى 3 آلاف ريال، بعدما كان يباع سابقا بـ2400 ريال.

وأعرب عدد من المقاولين عن خشيتهم من عدم المقدرة على تنفيذ أعمال المقاولات والوفاء بالتعاقدات جراء سلسلة الارتفاعات المتلاحقة لاسعار الطوب الاحمر، مشيرين إلى أن فاتورة الزيادة في سعر الطوب الأحمر ستقتطع من حقوقهم.

ويقول سعيد الغامدي «مقاول معماري»: إن الكثير من المقاولين بدأوا التراجع في تنفيذ المشاريع الانشائية حتى تستقر الاسعار، لاسيما بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها معظم مواد البناء، حيث ارتفع الحديد من ثم ارتفع الطوب الاحمر.

وأشار خالد الزهراني إلى أن غياب الرقابة شجع على زيادة أسعار جميع مواد البناء دون استثناء، التي بدأت بحديد التسليح، من الحديد ثم الاسمنت والطوب الأحمر أخيرا، وغيرها من المواد المكملة للبناء، الأمر الذي ترك في السوق أكثر من علامة استفهام، وهو ما يؤثر على التنمية باتجاه سلبي مما يدفع الكثير من اصحاب العمائر إلى التوقف وكذلك المقاولين.

من ناحية أخرى حمل بعض المواطنين، علي البيضاني، محمد الحسني، احمد الغامدي، بعض مصانع الطوب مسؤولية ارتفاع الاسعار، مشيرين إلى ان الاسعار ارتفعت بشكل كبير حتى وصل السعر الى ثلاثة الاف ريال مما يسبب توقف الكثير من العمائر، وناشد عبدالله العمري الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري ووقف ارتفاع اسعار البناء التي يتفاجأ بها المواطنون، بين فترة وأخرى.

*************

اليوم .. البت في مقترح خليجي لإعفاء الحديد والأسمنت من الجمارك

الاقتصادية 15/5/1431هـ - 29/04/2010 م

ينظر وكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي يبدأ أعماله اليوم في الرياض، مقترحا كويتيا بشأن إعفاء الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الأسمنت والحديد واستقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق الأسمنت والحديد في دول المجلس، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد والأسمنت، رغم الطفرة التي تعيشها أغلبية دول المجلس في قطاع المقاولات.

ومعلوم أن موضوع إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح المستورد والأسمنت، والتي لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة، يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون.

كما يسعى الوكلاء، الخروج بحل توافقي بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بمتطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة ‏الانتقالية للاتحاد وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة.

وسيبحث الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، من أهمها مقترح تأسيس صندوق مشترك خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، وآخر لإنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة، إضافة إلى متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي لم يصدر بها قرارات تنفيذية من بعض الدول الأعضاء، وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول المجلس، إلى جانب موضوع تطورات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتأسيس صندوق ائتماني متعدد الأطراف لمعالجة المشاكل البيئية في منطقة الخليج، الذي سيضم إضافة إلى دول مجلس التعاون إيران والعراق.

وسيناقش المجتمعون أيضا عدد من محاضر اللجان الفنية المختصة، ومنها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر ما تم التوصل إليه بشأن سكة حديد دول مجلس التعاون، ومشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، والتي يتم تشكيلها حاليا وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة.

****************

هبوط النحاس لأدنى مستوى له منذ شهر بعد تفاقم أزمة الديون السيادية

أرقام 15/5/1431هـ - 29/04/2010 م

هبط النحاس إلى أدنى مستوى له خلال شهر في بورصة لندن بعد التخوف الذي ساد الأسواق من أزمة الديون اليونانية واحتمال انتشار عدواها إلى دول أخرى في أوروبا.

وكان النحاس، تسليم ثلاثة أشهر قد هبط 114 دولاراً أو 1.5% إلى 7375 دولاراً للطن المتري في بورصة لندن، و يعد أدنى مستوى منذ 25 مارس-آذار- الماضي، كما انخفضت العقود الآجلة، تسليم يوليو-تموز- بحوالي 0.9% إلى 3.3515 دولاراً للرطل الواحد في بورصة نيويورك.

جدير بالذكر أن الاستهلاك العالمي من النحاس قد انتعش هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 5.4% أو 18.5 مليون طن متري وفقاً لتقديرات "باركليز كبيتال".



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #604  
قديم 2010-05-01, 09:57 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-05-01 الساعة : 09:57 AM

موجة انخفاضات عالمية مستمرة بأسعار الحديدوتشمل الصين وتايوان والهند وتركيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا.
والسوق المحلي يكتنفه الغموض



الرياض – 17/5/1431هـ الموافق 1/5/2010م

في تطورات جديدة ومستمرة مازالت أسواق الحديد في مختلف دول العالم تعاني من ضعف الطلب بعد الارتفاعات الأخيرة لأسعار منتجات الحديد حيث تسود حاليا حالة من الترقب لمزيد من انخفاض الأسعار بين مستوردي الحديد في مختلف دول العالم.

وفي الأسبوع الماضي استمرت أسعار كتل الحديد المتداولة في بورصة لندن للمعادن في الانخفاض لتكسر حاجز الخمسمائة دولار للطن مع كميات تداول كبيرة جدا لتصل إلى 471 دولارا للطن هبوطا من 560 دولارا من بداية الأسبوع الماضي ويتوقع الخبراء والمراقبون عدم رجوعها فوق حاجز 550 دولارا للطن في المدى القصير على الرغم من تماسك أسعار خام الحديد بالأسعار العالية التي سجلتها مؤخرا.
كما استمرت أسعار خردة الحديد في الانخفاض عالميا مما أدى إلى إعلان مصانع الحديد التركية تخفيض أسعار منتجاتها للسوق المحلي التركي لتبلغ ألف ليرة تركية للطن (2540 ريالا ) مقابل ألف ومائتي ليرة تركية الأسبوع الماضي (الأسعار شاملة 18% ضريبة قيمة مضافة).

كما خفضت مصانع الحديد التركية أسعار تصدير منتجاتها من حديد التسليح إلى ستمائة وأربعين دولارا بعد ان كانت سبعمائة وأربعين دولارا أوائل الأسبوع الماضي نتيجة إحجام المستوردين من الشرق الأوسط عن الشراء لتوقعهم الحصول على أسعار اقل خلال الفترة المقبلة. وفي الهند ثالث اكبر دولة في العالم منتجة لخام الحديد بعد البرازيل واستراليا أعلنت مصانع الحديد الهندية تخفيض أسعار منتجاتها من الحديد الأسفنجي (المستخدم في تصنيع كتل الحديد) بنسبة 20% نتيجة ضعف الطلب حيث هبطت أسعار كتل الحديد من سعر ثمانية وعشرين ألف روبية للطن الأسبوع الماضي إلى أربعة وعشرين ألف روبية (1940 ريالا).
وفي روسيا وأوكرانيا التي تشكل مع تركيا اكبر الدول المصدرة للحديد للمملكة أعلنت مصانع الحديد الروسية عن تخفيض أسعار منتجاتها من كتل الحديد للشهر القادم نتيجة ضعف الطلبات من الخارج وانخفاض أسعار خردة الحديد.

وفي الصين هبطت أسعار حديد التسليح قبل أيام قليلة إلى 4280 يوان (2350 ريالا) بعد ان كانت نهاية الأسبوع الماضي 4450 يوان مع انخفاض المبيعات 10% نتيجة القلق من تطبيق السياسات النقدية المتشددة كما انخفضت أسعار كتل الحديد في الأسواق الصينية من 615 دولارا إلى 580 دولارا. كما أعلنت المصانع التايوانية عن تخفيض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بمقدار خمسة عشر دولارا.

وأما في ايطاليا فقد أعلنت مصانع الحديد الايطالية تخفيض أسعار منتجها من حديد التسليح من 580 يورو إلى 550 يورو للطن.
وعلى الصعيد المحلي أعرب العديد من المقاولين عن دهشتهم لانخفاض أسعار الحديد في الاسواق المحلية لدول العالم المختلفة بشكل كبير عن أسعاره في السوق السعودي رغم شمول تلك الأسعار على نسبة ضرائب مرتفعة جدا حيث أن صناعة الحديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يجعل مصانع الحديد السعودية تملك مميزات كبيرة مقارنه بمثيلاتها من المصانع الدولية مثل الحصول على الطاقة بأسعار رمزية وكذلك الأراضي والقروض الصناعية والإعفاء من الضرائب حيث يفترض بعد ذلك توافر الحديد في السوق المحلي بأسعار تقل عن مثيلاتها دوليا وطالبوا بتطوير المصانع الوطنية بتحويلها من مصانع درفلة حديد إلى مصانع متكاملة تدور فيها كامل الدورة الصناعية ابتداء من خام الحديد حتى منتجات الحديد النهائية مماثلة للمشاريع العملاقة الجاري إنشاؤها حاليا في سلطنة عمان ومملكة البحرين.
وأضاف المقاولون أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتوقف العمل في المشاريع لعدم قدرتهم على شراء الحديد الشحيح في السوق واضطرارهم لدفع رواتب عمالتهم بدون أن يقوموا بأي عمل وطالبوا أن يمدد قرار مجلس الوزراء رقم 155 الخاص بتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار ليشمل مشاريعهم التي وقعوا عقودها العام الماضي.

انخفاضات مستمرة لمصانع الحديد بدول العالم بينما الغموض يكتنف السوق المحلي وسط شح المعروض حاليا

***********


انخفاض أسعار السكر 35% ومنافذ البيع متمسكة بالأسعار القديمة

جريدة المدينة : 17/5/1431هـ- 1/05/2010


كشف محمد الكليبي "مدير عام شركة المتحدة للسكر" أن هناك انخفاضا في سعر السكر في جميع أنحاء العام خلال الشهرين الماضيين، وصلت إلى 35 في المائة.

وقال الكليبي لـ «المدينة» ان الاسعار انخفضت على مستوى العالم، مشيرا إلى ان السكر من السلع التي لم تطبق عليها تعرفة جمركية، ووزارة التجارة حريصة على متابعة السوق العالمي تفاديا لحدوث زيادات غير مبررة، ولا تتفق مع الاسعار العالمية، والسوق المحلية.

وكانت اسعار السوق العالمية شهدت انخفاضا في اسعار السكر وصلت إلى 35 في المائة، وتوقع المستهلكون ان يرافق هذا الانخفاض تراجع في اسعار السكر بالسوق المحلية، إلا ان جولة لـ «المدينة» كشفت ان هناك تلاعبا في الاسعار بين متجر وآخر، وان الاسعار القديمة هي السائدة وان الانخفاض لم يشمل المنتج.

من جانبه أشار عدنان عقيل "مستهلك" بان أسعار السكر مازالت مرتفعة حتى بعد إعلان السعر الجديد مقارنة مع سعره قبل عدة سنوات حيث كان 10كيلو يباع ب13ريالا، واضاف عقيل: إن بعض منافذ البيع الكبرى والصغرى مازالت مصرة على السعر المرتفع الذي كان قبل شهرين تقريبا.
أما المواطن علي الزهراني "مستهلك" فأكد أن منافذ البيع النهائية ما زالت تستغل عدم معرفة المستهلك بتقلبات الاسعار العالمية والمحلية، مشيرا إلى ان المتابعة مسؤولية الجهات المعنية لمراقبة اسعار السوق، ومقارنتها بالاسعار العالمية السائدة.

ويضيف: جمعية حماية المستهلك التي استبشرنا بها حتى الآن لم تقدم شيئا للمستهلك في ظل الاستغلال المتواصل من قبل بعض التجار، فنحن كمستهلكين نسمع ونقرأ تصريحات بانخفاض الأسعار ولكن لم نشهد في السوق أي تغيير، وقال: معظم السلع الاستهلاكية ارتفعت اسعارها، وهناك سلع عادت إلى معدلاتها الطبيعية قبل الزيادة، إلا ان هناك بعض المحالات تتمسك بالاسعار القديمة طمعا في تحقيق ارباح على حساب المواطن العادي.

وكان الدكتور سامي باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا ارجع في وقت سابق قبل ايام استمرار ارتفاع اسعار السكر على الرغم من انخفاضه في العديد من دول العالم الى التجار الذين لايزالون يحتفظون بكميات كبيرة في مخازنهم.. مشيرا الى ان نفاد المخزون سيخفض سعر كيس السكر 50 كجم من 190 ريالا الى 120 ريالا و 10 كجم من 45 ريالا الى 24 ريالا.

************
المقاولون يتجهون لتعديل العقود بعد ارتفاع أسعار الحديد

الوطن السعودية 17/5/1431هـ - 01/05/2010
تسبب ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلية قبل ثلاثة أسابيع بغربلة جديدة في قطاع المقاولات، إذ بدأ المقاولون الملتزمون بعقود سابقة على أساس الأسعار القديمة بمخاطبة عملائهم في محاولة لتقريب أسعار العقود مع التغيرات الجديدة في قيم التكلفة والإنشاء.

وكان المقاولون الملتزمون بعقود إنشاءات خرسانية الأكثر تضررا جراء ارتفاع أسعار حديد التسليح الأخيرة.

وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي لـ"الوطن" أمس إن المقاولين يترقبون الإعلان عن اعتماد عقد الإشغال الجديد، الذي يتيح التعديل على قيمة العقد في حال التغيرات المفاجئة لأسعار مواد البناء الأساسية.

وذكر أن المقاولين المحليين بدؤوا يستفيدون من الدروس المتكررة في ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء الأساسية من فترة لأخرى، مما يدفعهم إلى السعي وراء ضمان حقوقهم في عقودهم المقبلة.

وعن إمكانية غربلة العقود وتعديلها عقب ارتفاع أسعار حديد التسليح الأخير قال الحمادي "إذا كان العقد مبرما بين المقاول ومواطن فإنه من الممكن تعديله بسبب الارتفاع الأخير لأسعار حديد التسليح، إما إن كانت العقود مع جهات حكومية فإنه من الصعب تعديلها إلا في حال صدور عقد جديد".
وأوضح أن نسبة تأثير ارتفاع أسعار حديد التسليح على تكلفة المشاريع تصل إلى 5%، متمنيا أن لا ترتفع الأسعار أكثر من مناطقها الحالية حتى لا يزداد تأثيرها على قطاع المقاولات والإنشاءات.

وأكد أن المقاول الذي وقع عقدا لإنشاء مشاريع خرسانية من أكثر المقاولين تضررا بارتفاع أسعار الحديد الأخير، كما أن صغار المقاولين الذي ينشئون مشاريع صغيرة ومتوسطة كالمدارس وغيرها، من ضمن أكثر المقاولين تضررا.

من جهته أكد المقاول سعد الصالح أنه بدأ بمخاطبة الأطراف الأخرى الذين وقع معهم عقود إنشاء خلال الفترة القريبة الماضية، لغربلة هذه العقود ومحاولة تقريب أسعارها من التكلفة الجديدة عقب ارتفاع أسعار حديد التسليح.

وأوضح عوض الحربي وهو صاحب مؤسسة مقاولات في الرياض أن التطور المفاجئ لأسعار مواد البناء يوقع صغار المقاولين في حرج مع عملائهم في إمكانية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب، وقال "الأسعار المرتفعة لمواد البناء الأساسية في ظل عقود منخفضة التكلفة تجعل صغار المقاولين يعانون كثيرا في عملية التنفيذ وإيجاد التمويل اللازم".

يذكر أن أسعار حديد التسليح كانت قد ارتفعت قبل نحو 3 أسابيع بمقدار 700 ريال للطن الواحد في السوق المحلية، عقب أزمة معروض كانت قد أصابت السوق قبيل عملية رفع الأسعار.




لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #605  
قديم 2010-05-03, 09:52 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-05-03 الساعة : 09:52 AM

مصانع الحديد تثبت أسعارها دون تخفيض.. واختفاء قوائم الانتظار



الرياض : 19/5/1431هـ - 03/05/2010

أبلغت أمس مصانع الحديد المحلية موزيعها الاستمرار في بيع الحديد خلال مايو الحالي بنفس أسعار شهر ابريل الماضي دون تغيير في الوقت الذي ارتفعت فيه كميات الحديد الموردة من المصانع للموزعين مما خفف من أزمة شح الحديد المستمرة في السوق منذ أكثر من شهرين والتي سببت تعثر الكثير من المشاريع للمقاولين والمواطنين. وجاء قرار مصانع الحديد مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى حدوث هبوط بنسبة 10% تماشيا مع الأسواق العالمية.

وكانت أخبار انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية التي تناقلتها الصحف ساهمت في تراجع الطلب في السوق المحلي بشكل كبير واختفت قوائم الانتظار التي كان يسجلها الموزعون يوميا، وتتراوح بين 100 و200 اسم، بعد ارتفاع توريد الحديد من المصانع بشكل كبير حيث اصبحت تصل ست شاحنات يوميا بدلا من شاحنة واحدة. وفي مصر أعلنت مصانع الحديد المصرية أمس الأول عن تخفيض أسعار الحديد بمقدار ثلاث مئة جنية مصري.

وكان وكلاء وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي قد احالو اقتراحا كويتيا بإعفاء مواد البناء خصوصا الحديد المستورد والأسمنت من الرسوم الجمركية والمفروضة بنسبة 5% إلى اجتماع وزراء المالية في الرياض خلال مايو الحالي نظرا لان إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح والأسمنت يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون.

وذالك بعدما شهدت أسعار الحديد في دول مجلس التعاون ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وسط مخاوف من استمرار الزيادة مما يؤثر على مشاريع قطاعات الإنشاءات والمقاولات. من جهته، قال ل"الرياض" عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إن ازمه الحديد تعتبر معضلة كبيرة نظرا لأنه احد المقومات الرئيسية لقطاع البناء والتشييد، مؤكدا عدم توفر الحديد سواء كان مرتفعا أو منخفضا سبب أزمة كبيرة للمقاولين والمواطنين، مشددا على أن ما حصل من ارتفاعات بالحديد بالسوق المحلي خلال الشهرين الماضيين كان بسبب أزمة إعلامية استغلها بعض التجار لتحقيق مكاسب اضافية وهذا ما اكتشفته الاجهزة الرقابية بتأكيدها أن الحديد متوفر ولكن ليس بالشكل الكافي كون بعض التجار اخفوا الحديد بعيدا عن أعين المقاولين وطالبي الشراء.

لافتا إلى أن المراقبة الكبيرة وتحرك الاجهزة الرقابية جعل الحديد يتوفر بالسوق مع ارتفاع أسعاره مما يحتم ضرورة تحديد سقف لأسعار مواد البناء الرئيسية مثل الحديد والاسمنت والخرسانة والبلك مما يقطع الفرصة لبعض التجار من التلاعب بالأسعار في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حركة تنموية شاملة لم تشهدها في السابق من بناء جامعات وكليات وجسور وإنفاق ومشاريع كبيرة في البنية التحتية.

وطالب المغلوث بضرورة فتح الأسواق عبر استيراد المقاولين للحديد للمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والقضاء على تعثر المشاريع المرصودة لها من الدولة.

ودعا في ختام حديثه إلى ضرورة دعم قرار رفع الرسوم الجمركية على الحديد الذي سيناقشه وزراء المال في الدول الخليجية الأسبوع القادم لإعفاء الرسوم الجمركية ودخول المنتجات الاجنبية للسوق المحلي ريثما يكون هناك خطة استراتيجية متكاملة بتطوير صناعة الحديد في المملكة والتوسع في إنشاء المصانع المحلية.


لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #606  
قديم 2010-05-04, 10:14 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-05-04 الساعة : 10:14 AM

الحديد يتراجع في الدول المجاورة بنسبة تصل 9%... ويستقر في المملكة

الجزيرة - 20/5/1431هـ الموافق 4/5/2010م

على الرغم من تراجع أسعار الحديد في عدد من الدول المجاورة، إلا أن السوق المحلي يشهد ثباتاً واستقراراً في الأسعار وشحاً محدوداً في الحديد، نتيجة ارتفاع الطلب لتلبية احتياجات المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً في المملكة. فوفقاً للتقارير الأخيرة فإن بداية شهر مايو الجاري شهد انخفاضاً تراوح ما بين 4-9% في أسعار الحديد في كل من: مصر الأردن وعمان، بينما الثبات كان حليف أسعار الشركات المحلية.

هذا ويناقش وزراء المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السبت المقبل مقترحاً بشأن إعفاء الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، وذلك بعد اتفاق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد خلال اجتماعهم الأخير في الرياض على هذا المقترح.

ومن المقرر أن يبت وزراء المالية في المقترح، حيث يحتاج إلغاء الرسوم الجمركية إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون. وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات حديد التسليح المستورد والأسمنت 5%.

أما في المملكة فقد أعلنت الشركات السعودية عن تثبيت أسعار البيع لمنتجاتها خلال شهر (مايو) بنفس الأسعار التي أعلنتها في نهاية (أبريل) الماضي، فيما شهدت الأسواق استقراراً في العرض والطلب، على إثر زيادة المصانع المحلية الكميات الموردة إلى الموزعين، إضافة إلى ذلك فإن أسعار بيع حديد التسليح المنتج محلياً ما زالت أقل مقارنة بأسعار حديد التسليح المستورد.

فيما أعلنت الشركات المصرية المنتجة لحديد التسليح عن تخفيض في أسعار مبيعاتها لشهر مايو بنسبة تزيد على 7% مقارنة بأسعار شهر (أبريل) الماضي. حيث حددت حديد عز أسعار البيع بـ 3800 جنيه مصري (692 دولار) أرض المصنع شاملاً ضريبة المبيعات البالغة 5%، بانخفاض بلغ 300 جنيه للطن مقارنة بشهر (أبريل) الماضي، ليتراوح سعر البيع للمستهلك بين 3970 - 4040 جنيه مصري. كذلك أعلنت مجموعة بشاي، وهي ثاني أكبر منتج لحديد التسليح، تخفيض سعر المبيع ليصل إلى 3800 جنيه. فيما حددت شركة المراكبي للحديد سعر البيع بـ 3750 جنيه مصري.

وفي الأردن أعلنت الشركات عن تخفيض أسعار منتجاتها للأسبوع الحالي بنسبة تقترب من 4% مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وذلك حسب نشرة الأسعار التي تصدرها غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد المحلية، وتصبح سارية ابتداء من أمس الاثنين. وتراوحت أسعار حديد التسليح 540 - 560 دينار أردني (766 - 784 دولار أمريكي) تسليم أرض المصنع، وبعد إضافة ضريبة المبيعات البالغة 8% يصبح السعر 583 - 565. وأظهرت النشرة أن سعر بيع طن الحديد أرض المصنع يتراوح بين 546 و565 ديناراً للطن الواحد (765 - 791 دولار أمريكي)، بدون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 590 و610 دنانير للطن الواحد.

أما سلطنة عمان فقد تراجعت أسعار المستهلك لمنتجات حديد التسليح المنتج محلياً والمستورد، في نهاية النصف الثاني من شهر نيسان (أبريل) وتراوحت أسعار البيع بين 300 - 325 ريال عُماني (777 - 841 دولار أمريكي)، مقارنة بأسعار النصف الأول من الشهر والتي تراوحت بين 313 - 335 ريال عُماني (811 - 867 دولار أمريكي)، حسب نشرة أسعار حديد التسليح التي تصدرها دائرة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، وتراوحت أسعار شركة شرق صحار بين 310 - 320 ريال عُماني، وأسعار حديد مسقط بين 310 - 312 ريال عُماني، فيما كانت أسعار منتجات شركة حديد مجان 300 ريال عُماني. وبينت الأرقام المنشورة تراجع أسعار المستوردات من حديد التسليح الإماراتي بنسبة 9% والقطري بنسبة 7.5% فيما تراجعت أسعار الحديد التركي بـ 2.1%، وتم بيع حديد التسليح الإماراتي بـ 300 ريال عُماني، القطري بـ 310 ريال عُماني والتركي بـ 320 - 325 ريال عُماني.

وحول إنتاج المملكة من الحديد فقد أظهرت أرقام إنتاج شركة حديد سابك، والشركة العالمية لطلاء المعادن (يونيكويل) ارتفاعاً طفيفاً في مجموع إنتاجهما خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008، حيث وصل الإنتاج إلى 564.8 ألف طن في العام 2009 مقارنة بـ 564.55 ألف طن في 2008.

وبلغ إنتاج السعودية من المسطحات المدرفلة على البارد 248.55 ألف طن في العام 2009 مقارنة بـ 245.54 ألف طن في العام 2008، فيما بلغ الإنتاج من المسطحات المغلفنة والمطلية 319 ألف طن في عام 2009، مقارنة بـ 317.282 ألف طن في عام 2008.

وبلغت المبيعات 462.659 ألف طن في عام 2009، بزيادة نسبتها 27.35% مقارنة بمبيعات العام 2008 والتي بلغت 363.3 ألف طن.

وتوجهت أغلب المبيعات إلى السوق المحلية حيث بلغت حصة السوق السعودية 377.77 ألف طن في العام 2009، بنسبة زيادة 45.77% مقارنة بمبيعات العام 2008 والتي بلغت 256.15 ألف طن.

وشهدت الصادرات انخفاضاً في العام 2009، وبلغت الكميات المصدرة 84.886 ألف طن مقابل 104.149 ألف طن في العام 2008.




*****************

السماح لمقاولي مشاريع الحكومة باستيراد مواد البناء بلا استثناء

الاقتصادية 20/5/1431هـ الموافق 4/5/2010م
علمت ''الاقتصادية'' أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت مجلس الغرف السعودية بالتعميم على الغرف التجارية الصناعية لإبلاغ لجان المقاولين بأنه في حال ''عدم توافر مبررات التفضيل'' للمنتجات المحلية للمشاريع الحكومية، فإن بالإمكان استخدام جميع المنتجات غير الوطنية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة في خطابها حول طرح المنافسات الحكومية، أنه يشترط في الأساس إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية متى ما كانت محققة الغرض، وتفي بالمواصفات المطلوبة، ومتوافرة في السوق المحلية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني قصر الاستخدام على تلك المنتجات.

وجاء التعميم على خلفية المطالبات التي قدمها مقاولو المشاريع الحكومية بضرورة استيراد المنتجات من الخارج عوضاً عن المنتجات المحلية، بهدف ضمان عدم تعطل مشاريعهم.

ونصت المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ''أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، وما يعامل معاملتها''.

كما ينص النظام ''يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة، ويجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم''.وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق مواد البناء في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين خصوصا في سلعة الحديد، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.

كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة إلى المستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.

وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عدم التهاون مع من يثبت عليهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #607  
قديم 2010-05-05, 07:48 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-05-05 الساعة : 07:48 AM

تجار ومورّدون سعوديون يشتكون من نقص «الحديد»... ويتهمون المصانع الكبرى باحتكار «السكراب»

الحياة :21/5/1431هـ الموافق 5/5/2010م

أوضح تجار وموردو حديد أن هناك نقصاً كبيراً في الحديد المحلي في السوق، متهمين شركات الحديد الكبرى في المملكة باحتكار السكراب المحلي، إذ يشترونه بأسعار رخيصة ثم يبيعونه بأسعار عالية بعد التصنيع.

وقال مورّد الحديد المحلي المستورد علي الحارثي إن «السكراب المحلي محتكر من الشركات المصنعة الكبرى التي تشتريه بمبلغ منخفض لا يتجاوز 700 ريال للطن، في حين أنها تبيعه بعد تصنيعه بأسعار أعلى من سعر التصنيع بكثير».

وأضاف لـ«الحياة» أن «صغار المصنّعين حين يرغبون في شراء السكراب يجدونه محجوزاً لمصحلة الشركات الكبرى، وهو ما قد يعرّض هذه الشركات لخسائر وربما الإفلاس»، لافتاً إلى أن الأتراك كانوا في البداية يبيعون المخزون الكبير لديهم بسعر منافس في السوق خوفاً من انخفاض سعر السكراب عالمياً، لذلك قاموا ببيع الحديد لديهم بسعر منخفض، إلا أنهم فور علمهم بأن الصين اشترت كميات كبيرة من حديد السكراب بسعر 470 دولاراً قاموا برفع سعر الحديد لديهم 20 دولاراً».

وذكر أنه «في العادة تقوم الشركات المصنعة للحديد مع بداية كل شهر بوضع تسعيرة للحديد، إلا أنه مع الأزمة التي طاولت السوق وعلى رغم مرور أكثر من ثلاثة 3 أيام على بداية الشهر الميلادي فإنه لم يصل السعر الجديد والكميات التي سنتسلمها، كما لم تتم تلبية الكميات التي طلبها الموردون».

وأكد أن هناك مصانع محلية لم تورّد الحديد حتى الآن، ما أسهم في عدم تلبية الطلب، لذلك استمر الاعتماد على الحديد المستورد، وكل الطلبات القادمة للموردين المحليين هي طلبات سابقة. وعن أكثر الحديد الموجود في السوق قال الحارثي: «يعتبر الحديد التركي والقطري والإماراتي والمصري هو الموجود بكثرة في السوق، وذلك يعود إلى تجفيف السوق لبعض المقاسات لحديد التسليح مثل 14 و 16 ملم، ويتم الاعتماد الكلي على المستورد في هذه المقاسات بسبب غياب المحلي».

من جهته، توقّع مورد الحديد أيمن قصيباتي انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بسبب هبوط أسعار المواد الخام من 70 إلى 90 دولاراً للطن، وبعد أن كان سعر الطن 640 دولاراً تراجع إلى 570 دولاراً، وهو ما سينعكس على سعر حديد التسليح.

وأضاف لـ«الحياة» أن المصانع المحلية بدأت في خفض إنتاجها، مشيراً إلى أن السعر الجديد للحديد في السوق يحتاج إلى وقت، مستغرباً رفع المصانع الأسعار فور ارتفاع أسعار المواد الخام، في حين أنها تقوم بخفض الأسعار بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار خام الحديد ويكون الخفض على مراحل.

وأشار إلى أن سعر الحديد انخفض في تركيا إلى 660 دولاراً للطن، موضحاً أن المصانع ليس من مصلحتها تخزين الإنتاج بل يهمها البيع، وهذا الأمر لا ينطبق على التجار الذين يستطيعون التخزين والبيع حين ترتفع الأسعار.

ولفت إلى وجود باخرتين محملتين بحديد التسليح وحديد الخام في ميناء الدمام بحمولة تتراوح بين 70 و100 ألف طن، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تراجع الأسعار عند طرحهما في السوق، مشيراً إلى قلق تجار الحديد من تذبذب الأسعار، وهم ينتظرون ثبات الأسعار.

أما تاجر الحديد طارق السياط فأوضح لـ«الحياة» أن «الكميات الموجودة لدى الموردين تتنوع بين الحديد المستورد والمحلي، وفي الغالب الموجود هو المستورد»، لافتاً إلى أن المحلي لا يكفي الطلب ولا يوجد لدى كثير من التجار، كما أن الزبون في العادة لا يفرق بين المحلي والمستورد باستثناء حديد «سابك». وذكر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض سعر الحديد في المستقبل بعد أن تراجعت الأسعار في المنطقة عموماً، ولذلك فهم ينتظرون تراجع الأسعار، واصفاً الطلب على الحديد حالياً بأنه «متوسط»، كما أن الشركات العقارية الكبرى أصبحت تقوم بالاستيراد المباشر من البلدان المصــنعة، بــدلاً من الشراء من المورّدين المحليين.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #608  
قديم 2010-05-07, 01:37 PM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-05-07 الساعة : 01:37 PM


وزير التجارة يبرر ارتفاعات الحديد محلياً بارتفاع أسعار مواد الخام

الرياض: 23/5/1431هـ - 07/05/2010

رغم توجهات الاسواق العالمية نحو خفض اسعار الحديد في عدد من الدول، برر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ارتفاع الحديد محليا بارتفاع أسعار المواد الخام عالميا مما انعكس على الأسعار الحالية، وهذا ما لم يقبل به رجال أعمال منطقة حائل الذين وقفوا متعجبين من هذه الاجابة التي جاءت في وقت يسعى فيه المنتجون العالميون الى خفض اسعارهم. واضاف زينل خلال لقائه المفتوح مع رجال اعمال المنطقة، أن العمل مستمر لتطوير الخدمات المقدمة من فروع وزارة التجارة بكافة المناطق وكذلك تطوير خدمات الغرف وربطها ببرامج تقنية متطورة.

معتبرا حجم العمل والمشروعات الجارية المقامة في منطقة حائل سيجعلها منطقة واعدة ولها مستقبل زاهر وستنعكس ايجابا على برامجها التنموية في ظل محفزات مدينة حائل الاقتصادية، معتبرا جهود امير المنطقة تجاه دعم القطاعين التجاري والصناعي ودوره في النهوض بأنشطة حائل الاقتصادية من خلال حزمة من المشروعات والبرامج ستساهم في رسم مستقبل حائل.

وتناول زينل عدداً من الموضوعات الاقتصادية المتنوعة، كما ركز على بعض الجوانب ذات التأثير على الحركة التجارية والاقتصادية بمنطقة حائل مؤكدا أنه سيكون عونا لكل من يريد أن يعمل وينتج تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي دائما تحث كافة القطاعات الخدمية على تقديم أفضل وأرقى مستويات الخدمة للمواطنين.


***************

بحث إلغاء الجمارك على الحديد والأسمنت المستورد لمدة عامين

الوطن السعودية 23/5/1431هـ - 07/05/2010

كشف مصدر في أمانة مجلس التعاون الخليجي لـ"الوطن" عن وجود مقترح تقدمت به إحدى دول المجلس لإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد لمدة لا تزيد عن سنتين، مبينا أن بعض دول الخليج طالبت بالإعفاء من الرسوم لفترة معينة ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها وكلاء وزارات المالية الخليجيون الإعفاء لمدة سنتين.

ويتوقع أن يحسم وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس غدا خلال اجتماعهم في الرياض هذا الملف والذي أحيل إليهم من الوكلاء الشهر الماضي ، بالإضافة إلى مناقشة ملفات توصيات عدة من اللجان المختصة في مجال تكدس الشاحنات في المنافذ الجمركية، لتسهيل عبور تلك الشاحنات وعدم وجود أي عقبات قد تحصل لها بين دول المجلس، إضافة الى مقترحين من قطر والبحرين بإنشاء بنك تنموي مشترك ، وصندوق لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في حال حدوث أي أزمات، مشيرا إلى أن اجتماع غد سيحدد مصير تلك المقترحات.

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية قال في بيان صحفي إن "اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده الثلاثاء القادم في الرياض".

وأوضح العطية أن من بين الموضوعات المهمة التي سيتناولها اجتماع وزراء المالية والاقتصاد توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عموم الجمارك ومديري عموم الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي ، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى.

وقال إن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون.

وعلى صعيد سوق الحديد محليا أكد مدير مؤسسة السليمان لمواد البناء في منطقة الرياض محمد السليمان إن السوق تترقب ما سيسفر عنه اجتماع الرياض بشأن الإعفاء الضريبي على الحديد والأسمنت المستورد.

وأكد السليمان وفرة المعروض لكنه قال إنه ليس بالكميات المعتادة ، مبينا أن الموزعين بدؤوا بتخفيف الشراء من المصانع لحين انتهاء الاجتماع وماسيسفر عنه من قرارات. كما أكد مسؤول في إحدى المصانع" رفض الإفصاح عن اسمه" تراجع عمليات الشراء من المستهلكين وكذلك الحال للموزعين في الوقت الحالي لحين انتهاء الاجتماع الوزاري، مبينا أن كميات الحديد الموجود في السوق لا تفي بغرض المشاريع الكبيرة في المملكة إلا إذا كثفت المصانع طاقاتها الإنتاجية ليل نهار.

وأبدى المسؤول تخوفه من دخول حديد مستورد بمواصفات غير جيدة في السوق المحلية إذا ما ألغيت الرسوم الجمركية.

***************

«التجارة» تهدد بإغلاق مصانع طوب غير متجاوبة


عكاظ 23/5/1431هـ - 07/05/2010

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة وجهت خطابات لأربعة من كبار مصنعي البلوك الأحمر في جدة، تطالبهم فيها بتقديم مبررات مقنعة للارتفاع الصاروخي في أسعار البلوك، وهددتهم بالإغلاق خلال أسبوعين في حال عدم التجاوب.

وقالت المصادر، إن مصنعا من المصانع الأربعة تجاوب مع الوزارة وقدم مبرراته لرفع الأسعار، في حين لم تتفاعل باقي المصانع حتى الآن مع طلب التجارة بتقديم مبرراتها لرفع الأسعار، التي وصلت إلى ما يقارب الـثلاثة آلاف ريال لكل ألف بلوكة، بزيادة تصل إلى 50 في المائة من الأسعار، التي كانت عليها قبل أسبوعين وما يقارب 300 في المائة عن مستوى أسعار العام الماضي.

وأضافت المصادر، أن وزارة التجارة لن تكتفي باستلام المبررات فقط، وإنما ستدرسها وتتأكد من صحتها، وفي حال عدم اقتناع اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع من قبل الوزارة بتلك المبررات، سيتم الرفع للجهات المختصة لمعاقبة المصانع والعمل على إعادة الأسعار إلى طبيعتها السابقة.

وأوضحت المصادر، أن مؤشرات تؤكد عدم وجود أي مبررات مقنعة للارتفاعات، لأن مدخلات الإنتاج الخاصة بالمصانع لم يطرأ عليها أي ارتفاع في أسعارها، مؤكدة أن ارتفاعات أسعار البلك نتيجة اتفاقات داخلية بين المصانع الرئيسة المنتجة للبلوك، ما يعتبر ضمن الاحتكار التجاري للسلع الذي يعاقب عليه النظام.

واشتكى عدد كبير من المواطنين من الارتفاعات غير معقولة التي شهدتها أسعار البلوك الأحمر، التي وصلت إلى ثلاث آلاف ريال لكل ألف بلوكة بعد أن كانت الأسعار في حدود الألفي ريال لكل ألف بلوكة، ما تسبب في إيقاف المئات من المنشآت الخاصة للمواطنين في انتظار عودة الأسعار إلى طبيعتها.

وكانت مصانع البلوك بدأت مسلسل رفع أسعار منتجاتها قبل عام تقريبا، عندما انطلقت الأسعار من 950 ريالا لكل ألف بلوكة ووصلت إلى الضعف، ثم تراجعت والآن عادت للارتفاع من جديد.

وأعرب المواطن محمد البقيلي، الذي تعطل مشروعه السكني بسبب ارتفاع الأسعار، عن أمله في أن تتحرك وزارة التجارة بشكل واضح لإيقاف «جشع الشركات التي ترفع الأسعار وفق أهوائها الخاصة ودون أي مبررات واقعية».

وأضاف أنه في العام الماضي بدأت الارتفاعات حتى وصلت الأسعار إلى الضعف تقريبا وتوقفت لفترة، ثم «عادت الأسبوع قبل الماضي للارتفاع من جديد، دون أن تجد جهة مسؤولة تعاقبها أو تمنع مواصلة الارتفاعات غير المنطقية».

ويتفق المواطن خالد الغامدي مع ما طرحه البقيلي من أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن، لأن المقاول الذي يبني الوحدات السكنية سيعوض ارتفاع الأسعار من قيمة إيجار الوحدة السكنية المؤجرة أو ثمن المباعة، والتي سترتفع لا محالة خلال الشهور المقبلة في حال استقرت الأسعار على وضعها الحالي.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #609  
قديم 2010-05-08, 09:45 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-05-08 الساعة : 09:45 AM



25% زيادة جديدة للطوب الأحمر والسعر يصل إلى 3 آلاف ريال


جريدة المدينة : 24/5/2010م - 08/05/2010

شهدت اسعار الطوب الاحمر في بعض اسواق المملكة ارتفاعات جديدة في الاسعار بلغت 25 في المائة، ليصل سعر الالف حبة إلى 3 آلاف ريال بعد ان كان يباع قبل امس بـ2400ريال.

واكد مواطنون أن الاسعار وصلت إلى مستويات لا يمكن معها الاستمرار في استكمال ما بدأناه قبل تلك الزيادات الجنونية.

ويرى مقاولون في كل من مكة والطائف، إن الزيادات المتلاحقة لاسعار الطوب الاحمر، وضعتهم في حرج مع المواطنين الذين وقعوا معهم عقودا قبل الزيادة، وهو ما يعرضهم لخسائر فادحة حال استكمال ما بدأوه إذا استمرت الاسعار على ارتفاعها، مشيرين إلى ان بعض العقود موقعة عندما كان سعر الطوب الاحمر لا يتجاوز الـ2200 ريال.

وفي مكة شهد سوق الطوب الاحمر ارتفاعا ملموسا وصل إلى 200 ريال حيث فوجئ عدد من المواطنين اثناء توجههم لمحلات توزيع الطوب الاحمر لشراء كميات لاستكمال عمائرهم السكنية من ارتفاع في الأسعار حيث وصل سعر الالف حبه من مقاس 20 في40 لثلاثة الاف ريال بعد ان كان سعره 2800 ريال فقط لاغير.

ويقول سعيد السلمي انه تفاجأ بارتفاع الاسعار لاكثر من 200 ريال للالف حبة من الطوب الاحمر الوطني حيث انه كان قبل يوم امس الاول بصدد شراء عشرة الاف حبة وكان السعر المتفق عليه 2800 ريال فقط لاغير ولكنه تاخر في الشراء حتى امس، الا ان المفاجأه ان السعر ارتفع بشكل غريب وخسر مبالغ كان بالامكان ان يستفيد منها في شراء كميات اضافية من الطوب “بحسب روايته”.

ويقول المواطن ابراهيم القثامي ان هذه الزيادة غير مبررة فالمواد التي تستخدم في انتاج الطوب هي مادة محلية ووطنية وكذلك الافران وكل مقومات انتاج الطوب، اذا لماذا الزيادة فلا يوجد ارتباط مفاجئ خارجيا لهذه الزيادة؟

من جانبه اعرب المواطن إبراهيم حساني عن صدمته بما يحدث في الاسواق ومواد البناء، مشيرا إلى ان المواطن لم يفق من صدمة ارتفاع اسعار الحديد حتى لحقت به المواد الاخرى المكملة للبناء سواء من الطوب الاحمر وحتى الاسمنت.

ويتساءل هاني مكي اين دور وزارة التجارة في هذا الارتفاع فعلى اقل تقدير لابد ان تكون هناك تبريرات مقنعة حتى نعلم السر وراء تلك الزيادات، فليس من المعقول ان تزيد الاسعار دون معرفة السبب وراء تذبذب سوق المقاولات.

ويقول وليد سعيد: إن الأسعار ارتفعت جدا وأصبح مالك العمارة عاجزًا عن مواكبة الارتفاعات سواء في الحديد او الاسمنت، الذي وصل سعر “الكيس” إلى 15 ريالا ثم عاد الى 13 ريالا واليوم تتجدد المعاناة ووجود أزمة جديدة بارتفاع أسعار الطوب الأحمر الذي وصل الى 3000 ريال، وربما يرتفع اكثر من ذلك خلال الايام المقبلة اذا ما تدخلت الجهات المعنية في الرقابة والحد من الارتفاع.

وأوضح متعاملون في السوق أن مسلسل الارتفاع بدا بأن كان سعر الألف طوبة 2200 ريال، ثم ارتفع إلى 2400 ريال ثم 2800ريال قبل أن يسجل اليوم 3000 ريال، دون وجود أسباب واضحة تبرر هذا الارتفاع .. الذي يتطلب تدخل وزارة التجارة والصناعة لوقف المستغلين خصوصاً في ظل غياب الرقابة عليهم من قبل فروع الوزارة.

ويقول اسلم خليل “بائع في محل للطوب الاحمر”: ان الزيادة لم تكن مفاجئة لنا ولكنها مفاجئة للمواطنين المقبلين على الشراء حيث وصل سعر الطوب الأحمر مقاس 20 /40 إلى سعر 3000 ريال وكذلك مقاس 10/20 وهو يستخدم “هردي” لأنها مقاسات تختلف باختلاف الطلب حيث منها ما يستخدم للبناء والبعض للأسطح وهو اكبر مقاسا.

ويقول احد المقاولين “فضل عدم ذكر اسمه” ان هذه الزيادة كانت معروفة سلفا لدى بعض التجار حيث قام البعض منهم بالمماطلة وخفضوا من عمليات البيع بكميات كبيرة للاستفادة من فرق السعر بعد الزيادة وهو ما تحقق فعلا، في حين قام البعض من المؤسسات الصغيرة بتخزين كميات كبيرة تم شراؤها بأسعار منخفضة بعد ان علموا عن الزيادة ليقع في النهاية الامر على راس المواطن البسيط الذي لم يكن يعلم بهذه الزيادة وان هذه المعلومة لم تصله ووصلت لكبار التجار فقط الذين قاموا بتخزين كميات كبيرة.

وفي الطائف لم يكن الوضع مختلفا كثيرا عما يحدث في اسواق مكة. ويؤكد مواطنون انهم اشتروا قبل يومين الطوب بسعر 2400 ريال للألف حبة، وبين ليلة وضحاها اكتشفوا ان الاسعار قفزت إلى 3 آلاف ريال.

المواطن عابد محمد الثمالى اوضح انه قبل عدة ايام فقط كان يشتري الطوب الاحمر بسعر 2400 ريال حيث كان السعر بزيادة 400 ريال عن سعر سابق قبل شهر وهو 2000 ريال، الا انه فوجئ امس بان السعر الان اصبح 3000 ريال. واضاف: ما يحدث في السوق غير مبرر، فإنا - والحديث للثمالي - عجزت عن استكمال العمارة التي اقوم ببنائها، فمع زيادة اسعار كافة مواد البناء اجد نفسي مضطرا للتوقف عن اكمالها.

اما المواطن يحيى العسيري فيقول: ان ارتفاع اسعار الطوب الاحمر الى 3000 ريال ما هو الا ضرب من الخيال وان هذه الزيادات اصبحت من المعوقات التى تحول دون بناء المواطن سكن لافراد اسرته.

وتساءل العسيري، الى متى نعيش تحت وطأة هذه العشوائية وعدم استقرار الاسعار؟ واين دور رقابة وزارة التجارة والصناعة التي يفترض ان تكون في صف المواطن محدود الدخل الذي يحاول جاهدا تأمين مسكن لاسرته.

ويؤكد المواطن محمد الزهراني خلال تواجده في احد مراكز بيع الطوب الاحمر ان السعر الان 3000 ريال وان الزيادة في حدود 600 ريال حدثت خلال ايام دون سابق انذار، مشيرا إلى ان هناك اسبابا وراء تلك الزيادات قد تكون من شركات كبرى تتحكم في السوق او موردين وتجار وموزعين والضحية هو المواطن العادي الذي يحاول بناء مسكن يأويه وعائلته.

غازي الشهراني “مقاول” افاد انه وقع في حرج شديد مع ملاك العمائر التى يقوم ببنائها حيث انه ابرم عقودا معهم باسعار سابقة لاتتجاوز 2200 ريال للطوب الاحمر واليوم مضطر ان يشتريه بسعر 3000 وبالتالى اما ان يخسر ويدفع من حسابه الخاص لاكمال البناء لهم او ان ينتظر حتى تتراجع الاسعار مع علمه ان اصحاب العمائر الذين تعاملوا معه لا يريدون التوقف، ويطالبون بإنهاء ما بدأ به، وهو ما يتسبب له في خسائر مالية ضخمة.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #610  
قديم 2010-05-09, 10:27 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.50 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2010-05-09 الساعة : 10:27 AM

وزراء مالية الخليج يتفقون على إلغاء الجمارك على الحديد والأسمنت


واس : 25/5/21431هـ -98/05/2010

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون اتفقوا على إعفاء الحديد والأسمنت من الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق أدرج ضمن توصيات الاجتماع الذي عقده الوزراء في الرياض يوم أمس ، تمهيدا لرفعه إلى اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الرياض الثلاثاء المقبل.

وأبلغ العطية الصحفيين أن "وزراء المالية في دول مجلس التعاون أجمعوا على أولوية تنقل السلع، وقد جاءت ضمن توصيات الوزراء لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم بعد عرضها على أصحاب المعالي وزراء الخارجية المخولين بعرض مثل هذه القضايا على أصحاب الجلالة والسمو في اجتماعهم القادم".

وأكد معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن كافة القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس ستكون محل نظر قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل، مشيرا إلى أن من بينها السوق المشتركة الخليجية والاتحاد الجمركي وكل ما يتعلق بإزالة المعوقات وتسريع الأداء بموجب القرارات الصادرة عن القمم السابقة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن التي تحث على إزالة كافة العوائق المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وأشار إلى أن وزراء المالية في دول الخليج بحثوا اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الخليجي المشترك، وقال "إنه أمكن تحقيق تقدم ملموس في مسيرة السوق الخليجية المشتركة في الدول الأعضاء والمزايا التي تضمنتها اتفاقية هذه السوق المشتركة مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع كذلك متابعة عدد من التقارير بشأن التقدم المحرز في عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك من قبل أصحاب المعالي وزراء المالية".

وأضاف "تم بحث الموضوعات المتعلقة بالاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى والدراسات التي قدمت في هذه الموضوعات والقرارات التي تمت بشأنها.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلع, والاسعار
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

قائمة الانتقال السريع



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:42 PM.


بدعم من vBulletin
الحقوق محفوظة لـ ©2000 - 2014، Jelsoft Enterprises Ltd



SEO by vBSEO 3.3.0 RC2