السلع والاسعار

[rashid]

وزارة التجارة والصناعة السعودية: إنخفاض أسعار الحديد المستورد اعتباراً من اليوم

أرقام 8/9/1431هـ -18/8/2010م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم على موقعها الرسمي الأسعار الجديدة للحديد المستورد، حيث انخفض الحديد القطري بمقدار 370 ريالا، والصيني 100 ريال، والتركي 50 ريالا، ليصبح سعر الحديد القطري والتركي 2850 ريال، والصيني 2800 ريال، في حين ظلت أسعار الحديد المحلي ( سابك- الراجحي-الإتفاق) ثابتة عند 2900 ريال، وحديد اليمامة عند 2965 ريالاً.

وفي تصريح ل "الاقتصادية" بين الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل، أن التخفيض الجديد للحديد المستورد سيتم تطبيقه اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن هذا التخفيض جاء نتيجةً لجهود الوزارة، والتي استجابت لها الشركة السعودية للمواد الإنشائية (أهم الموردين الرئيسين لحديد التسليح المستورد).

يذكر أن الشركة السعودية للمواد الإنشائية استجابت بداية يونيو الماضي لمطالب الوزارة بتخفيض أسعار الحديد المستورد في السوق المحلية، بعد انخفاض أسعاره في السوق العالمية، وخفضت أسعار الحديد المستورد بنحو 385 ريالا.

وكانت أسعار الحديد قد شهدت إرتفاعات كبيرة بداية العام الحالي مما أدى بوزارة التجارة إلى إصدار قرار يقضي بإلزام كل الشركات والموزعين للحديد بالأسعار المحددة والمعلنة على موقعها الرسمي.

******************


مطالب بدعم المصانع الوطنية

مصانع الحديد التركية تتجه لإغراق السوق المحلي لفرض سيطرتها

الرياض 8/9/1431هـ -18/8/2010م

أكد رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب رئيس مجموعة الطويرقي الدكتور هلال بن حسين الطويرقي ان مصانع الحديد التركية تتجه لبيع الحديد بأقل من سعر التكلفة في الاسواق السعودية والاقليمة للسيطرة والتحكم في الاسواق ولمنع المصانع الصينية والاوكرانية من الدخول الى الاسواق العربية والسعودية خلال الايام المقبلة لما تتمتع به المصانع التركية من خبرة طويلة واماكنيات فنية وتقنية مميزة تمكنها من السيطرة على الاسواق المجاورة.
ووصف الطويرقي اسواق منطقة الخليج بانها أصبحت ساحة حرب لمصانع الحديد الكبرى العالمية مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي على المدى البعيد، مشدداً على ضرورة تدخل صناع القرارات الصناعية العربية لفرض رسوم جمركية على منتجات الحديد لمنع الاغراق وحماية المصانع العربية كافة. واضاف الطويرقي ان الاتحاد العربي للحديد والصلب سيبحث مطالب الحماية مع كافة وزارء الصناعة العرب ومعالجة القرارات السابقة التي لم تخدم المستهلك والمصنع ولا التاجر لان المصانع تتردد حالياً في التوسع بانشاء مصانع جديدة او عمليات التطوير المستقبلي بسبب استقبال الاسواق العربية المنتجات الاجنبية دون شرط مما يرفع من حدة المخاوف على مستقبل الصناعة. واوضح الطويرقي ان فرض الحكومات رسوم 20% على الحديد والصلب التي تسلم في الميناء سيجبر مصانع الحديد المحلية للبيع في حدود متقاربة ليبقى سعر النقل والتاجر هو المتغير، مشيرا الى ان المطالبة بفرض رسوم تحمي الصناعة المحلية وعوائدها المالية في صالح وزارة المالية. واعتبر الطويرقي أن المشكلة بين الاتحاد العربي للحديد والصلب والمسئولين الحكوميين تكمن في عدم القدرة على الوصول اليهم وليس في التفاهم معهم. وقال: كان على المسئولين توجيه مصانع الحديد قبل عشرات السنين لانتاج المعادن التي تستخدمها السيارات أو المعدات العسكرية لتطوير الصناعات الوطنية، مشيراً الى ان مصانع الحديد المحلية يفترض ان تكون افضل من حالها اليوم فيما يتعلق بسد حاجة السوق المحلي والاقليمي والتوجه الى الاسواق العاليمة بدلاً من التراجع وفتح المجال للمنتج الاجنبي.
ولفت الطويرقي الى ان دعم الصناعة لا يقف عند تسهيل الاجراءات ومنح التراخيص بل في الحماية والدعم الحكومي للمصانع لانها تؤثر في مجالات متعددة. واوضح الطويرقي ان نقص الامدادات المحلية يكمن في نحو 1.5 مليون بلت ستكون متوفرة خلال 12 شهراً وبعدها سيكون في السوق السعودي فائض من عروق الصلب.

[rashid]

بدء سريان خفض ثانٍ لأسعار الحديد المستورد


اليوم 9/9/1431هـ الموافق 19/08/2010

كشف الدكتور علي دايخ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية لـ"اليوم" ان تخفيض أسعار الحديد المستورد مؤقت بحسب الكميات المستوردة والمخزون والتي تقدر بـ150 الف طن من الحديد وهو ما يكفي لمدة 45 يوما حسب استهلاك المشاريع الاهلية في السوق متوقعا ارتفاع الأسعار مستقبلا لارتفاع الحديد عالميا.

وأضاف أن الحديد المستورد موجه لمشاريع القطاع الخاص ولا يدخل في بناء المشاريع الحكومية مؤكدا ان السوق المحلي يستهلك مليون طن من الحديد المستورد في المشاريع الاهلية من بناء منازل ووحدات سكنية نافيا وجود اغراق بالسوق المحلي من الحديد المستورد بعد التحذيرات التي أطلقها أصحاب مصانع الحديد بوجود حرب للاسعار موضحا ان الشركة السعودية للمواد الإنشائية قد طبقت في يونيو "حزيران" الأسعار المخفضة للحديد المستورد في السوق المحلية التي تراجعت بحدود 385 ريالا عن أسعارها السابقة، حيث أرسلت تعميما على جميع موزعيها يقضي بالتزامهم بالتسعيرة الجديدة التي جاءت طبقا للتغيرات العالمية في سلعة الحديد.و تم تطبيق الأسعار الجديدة متمنيا أن تحذو المصانع الوطنية حذو المجموعة من حيث تخفيض الأسعار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن تخفيض جديد للحديد المستورد في السوق السعودية اعتبارا من امس الاربعاء حيث انخفض الحديد القطري بمقدار 370 ريالا، الصيني 100 ريال، التركي 50 ريالا، لتنخفض أسعاره مقارنة بمستوى أسعار الحديد المصنع محليا الذي ظل ثابتا عند سعر 2900 ريال. وتعد هذه المرة الثانية التي تستجيب فيها شركة المجموعة السعودية للإنشاء التي تعتبر من أهم الموردين الرئيسين لحديد التسليح المستورد، وتمتلك 80 فرعا في مناطق المملكة لطلب وزارة التجارة بتخفيض الأسعار في السوق المحلية.

واعتبر مقاولون هذا التراجع الجديد في أسعار الحديد المستورد نتيجة لجهود ومتابعة وزارة التجارة والصناعة واستجابت الشركة .ويأتي هذا التخفيض عقب أيام من إعلان وزارة التجارة والصناعة اعتماد الأمير نايف بن عبد العزيز العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين في الحديد، الذين عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني الأسعار المخفضة الجديدة لحديد "اليمامة"، وذلك بعد أيام من إعلانها الأسعار الجديدة لحديد "الراجحي" الذي تراجع بنحو 250 ريالا، و"الاتفاق" بنحو 185 ريالا عن أسعارهما السابقة.


****************

السعودية تقدّر مخزونها الاستراتيجي من الأرز بـ600 ألف طن

الشرق الأوسط 9/9/1431هـ الموافق 19/08/2010

قدّرت مصادر عاملة في جهاز التموين - إحدى أذرع وزارة التجارة والصناعة السعودية المسؤولة عن متابعة المخزون الغذائي في البلاد - ما تملكه المملكة من الأرز بأكثر من 600 ألف طن، وهي الكميات التي يراها متخصصون كافية لنحو 6 أشهر من الاستهلاك المحلي في السعودية.

وعاشت مؤشرات أسعار الأرز في السعودية عند حدود ثابتة، ولم تتأثر بأزمة الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من باكستان وأطرافا من الهند، وهما الدولتان التي تستورد السعودية منهما أكثر من 80 في المائة من احتياجها السنوي.

وأخذ صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة - الذي يدير إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة المنوط بها متابعة الشأن الغذائي في السوق المحلية - على عاتقه تبين الكميات التي تمتلكها المملكة كمخزون شبه استراتيجي، لا ينبئ بحدوث أزمة، من حيث الأسعار أو الكميات المتوفرة في السوق المحلية.

وأكد الخليل لـ«الشرق الأوسط» أن كميات الأرز المتوفرة في السوق السعودية، بالإضافة إلى كميات المخزون شبه الاستراتيجي سيكفي السوق المحلية وسيغطي الطلب المحلي حتى دخول موسم الحصاد المقبل، الذي سيحل موعده السنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتستهلك السعودية أنواعا من الأرز، كـ«البسمتي» و«المزة»، وهي الأنواع التي لم تطل مياه الفيضانات المساحات المزروعة من الأنواع المستهلكة في السعودية، بالإضافة إلى كونهما أجود أنواع الأرز المنتج في البلدين.

وتستورد المملكة أكثر من مليون طن من الأرز الهندي سنويا، تتقسم تلك الكميات على 80 في المائة يتم استيرادها من الهند، و20 في المائة متبقية لأصناف أخرى من الأرز، يتم استيراد جزء منها من أحد الأقاليم الباكستانية بكمية تقدّر بـ10 في المائة من الكميات المستوردة، وهي الأصناف التي لا تجد طلبا في السوق السعودية في مقابل الأصناف الهندية.

وقال الخليل: «لا خوف من تصاعد مؤشرات أسعار الأرز، فالكميات المتوفرة في الأسواق المحلية تضمن عدم قدرة أحد على التفكير في رفع أسعار الأرز المستورد من الهند وباكستان. الأوضاع مطمئنة، ولا خشية من حدوث أزمة في الأرز وتوفر كمياته في الأسواق المحلية».

من جانبه آخر وفي ذات الشأن أفصح مورد سعودي لـ«الشرق الأوسط» عن تلقيه تطمينات من عدد من كبار ملاك مزارع الأرز في الجانب الهندي، تفيد بعدم تأثر المناطق المزروعة في كميات الأرز الذي تستهلكه السعودية من الفيضانات التي طالت بتأثيرها البلاد.

وأبلغ «الشرق الأوسط» مورد فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، عن عدم تأثر المساحات المزروعة بالأنواع المرغوبة في المملكة من موسم الأمطار الذي تعيشه الهند وباكستان، والذي سينتهي مع مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وسيحول عدم تأثر المساحات المزروعة بالكميات التي تستهلكها المملكة دون أي تصاعد في مؤشرات أسعار الأرز في السوق السعودية. وغالبا ما يقود النقص في التموين أو توفر السلع الغذائية إلى ارتفاع مؤشرات الأسعار بشكل تصاعدي، ويحكم ذلك في الجانب الآخر توافر السلع في الأسواق المحلية وحجم الطلب عليها في آن واحد.

ومن المتوقع أن يلتقي في العاصمة السعودية الرياض وفد هندي مكوّن من عدد من المستثمرين، بعدد من رجال الأعمال في السعودية، سيضعون على طاولة من المفترض أن تجمعهم في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك عددا من الآليات التي تكفل توسعا في عمليات الاستيراد والتصدير المتبادلة بين البلدين، بحسب مصادر عاملة. ويسير مزارعو الأرز وفق مواعيد سنوية محددة لجني المحصول، ويرتبط التوقيت بعوامل عدة، منها الأجواء السائدة في المناطق التي تحوي مزارع الأرز، خصوصا في الجانب المشترك بين باكستان والهند، إقليم «بنجاب»، والذي يحصل السعوديون على أكثر من ربعي إنتاجه السنوي من الأرز.

وينتظر أن يتم رصد جميع ما يمكن أن يراه البعض حلولا جذرية لمواجهة شح قد يطرأ على الكميات المتوفرة في السوق المحلية، وبالتالي يمكن ضبط السوق ومنع استغلالها من قبل بعض موردي المواد الغذائية في رفع الأسعار، وهو ما قد يخلق تجاذبات في سوق التموين الغذائي السعودية. وأقر عاملون في أسواق المواد الغذائية في العاصمة السعودية الرياض بحدوث ترقب وحذر في ما يتعلق ببعض واردات الأرز، بعد تعرض أجزاء من الهند وباكستان للكارثة التي طالت البلاد مطلع الأسبوع المنصرم.

ووردت لعدد من كبار موردي المواد الغذائية في السعودية تفاصيل عن المواقع التي لحقت بها مياه الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الهند على مدى الأيام القليلة الماضية. وتعالت مؤخرا أصوات في السعودية تنادي بأهمية التفكير في زيادة حجم الخزن الاستراتيجي الخاص بالمواد الغذائية، معتبرين ذلك احترازا غذائيا يحمي من التقلبات، ويعمل على ثبات الأسواق في حال حدوث أزمات.

[rashid]

تراجع أسعار الحديد المستورد يحرج المصانع المحلية ويضغط على الأسعار


الوطن السعودية :11/9/1431هـ - 21/08/2010م

أدى تراجع أسعار الحديد المستورد إضافة إلى التراجع الحاد في مبيعات الحديد في رمضان إلى تزايد الضغوط على المنتجين المحليين والذين يعتزمون إعادة تقييم الأسعار النهائية للبيع خلال الأيام القادمة. وألمح مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر الشركات المصنعة للحديد في المملكة في تصريح إلى "الوطن" أمس إلى إمكانية تغيير أسعار حديد التسليح المصنع محليا في ظل تراجع حجم المبيعات الحاد، وتراجع أسعار الحديد المستورد ابتداء من الأربعاء الماضي.

وأكد المسؤول "طلب عدم كشف اسمه" أن هنالك ركودا كبيرا في مبيعات حديد التسليح خلال شهر رمضان الجاري إلى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات خلال نفس الشهر بحسب ما أكده موزعون. من جهة أخرى علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مصانع الحديد الكبرى في المملكة ستدرس خلال الساعات القليلة المقبلة عملية خفض الأسعار من عدمه.

من جهة أخرى أكد مدير مؤسسة "عالم التطور العربي" لبيع وتوزيع الحديد في الرياض المهندس علي الحارثي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن خفض أسعار الحديد المستورد سيضغط على أسعار الحديد المصنع محليا، مشيرا إلى أن عملية خفض أسعار الحديد المستورد تأتي كنتيجة طبيعية لتكدس كميات كبيرة من الحديد نتيجة تراجع مستوى الطلب الحالي.

وقال الحارثي: "السؤال الأهم هنا، هل ستخفض المصانع المحلية أسعار الحديد هذه الأيام في ظل بدء الارتفاع العالمي في أسعار كتل الحديد، على الرغم من أنها لم تخفض الأسعار بدءا من شهر يوليو الماضي والذي تراجعت فيه أسعار كتل الحديد بنسب تصل إلى 26% في السوق العالمية".

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أكدت في بيان صحفي لها يوم الأربعاء الماضي أنه وفي ظل متابعتها لأوضاع حديد التسليح في الأسواق العالمية والأسواق المحلية استجابت شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية لطلب الوزارة بتخفيض أسعار بيعها في السوق المحلية للحديد القطري بمقدار (370) ريالا للطن والحديد الصيني بمقدار (100) ريال للطن والحديد التركي بمقدار (50) ريالا للطن. وقد ساهم هذا التخفيض في أن تكون أسعار الحديد المستورد أقل من أسعار الحديد المصنع محليا مما سيؤدي إلى خلق منافسة في السوق المحلية ستكون في صالح المستهلك.

[rashid]

مؤشر تكلفة المعيشة يسجل ارتفاعا قدره 0.3 % في شهر يونية




الرياض واس : 12/9/1431هـ الموافق 22/8/2010م

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونية الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2010. وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة ،فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.

وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونية الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 في المائة، عازيا ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة ,ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة , ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المئة.

ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة .

أما التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول و الربع الثاني 2010 م التغير ربع السنوي فقد سجل حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا ًبلغت نسبته 2.0 في المائة .
وارجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي:

1- قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8بالمئة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المائة .
2- قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة.
3- قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها والبولي إيثيلين بنسبة 28.9 بالمئة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة , والميثانول بنسبة 12.7 في المائة وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12.0 في المائة.
4- قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة.
5- قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة.
6- قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة.
7- قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة.
8- قسن الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة.
في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر .

[rashid]

السعودية: بوادر «حرب حديد» بين المستوردين والشركات المحلية المنتجة

الحياة : 13/9/1431هـ - 23/08/2010 م

توقّع تجار حديد أن تشتعل المنافسة بين الشركات السعودية المصنِّعة والمنتجة للحديد والتجار المستوردين للسلعة، في ظل انخفاض في الطلب على الحديد وتراجع الأسعار عالمياً، مؤكدين أن تدخل وزارة التجارة السعودية من شأنه أن يحدّ من هذا الأمر، خصوصاً أن الشركات الخليجية والمصرية بدأت بتقديم الشكاوى من إغراق الأسواق المحلية بالحديد المستورد.

وأوضحوا لـ «الحياة» أن الشركات المحلية تعمل على المحافظة على الأسعار الحالية، مخافة أن تدخل في دوامة من التخفيضات تؤدي إلى تسجيل خسائر، خصوصاً أنها ترى في الأسعار الحالية «منطقة تعادل بين الربح والخسارة». وأشاروا إلى أن شركة «حديد سابك» السعودية التي تبلغ حصتها في السوق من المنتجات النهائية 62 في المئة، بعد زيادة إنتاجها سبعة في المئة، لم تستطع تحقيق أرباح في النصف الأول من السنة، وتعمل على إبقاء الأسعار كما هي.

وكان نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، محمد الماضي، أفاد في نيسان (أبريل) الماضي بأن قطاع صناعة الحديد التابع لـ «سابك» لم يحقق أرباحاً خلال الربع الأول من السنة، بسبب القرارات التي اتخذت لتثبيت الأسعار لفترة طويلة، على رغم الارتفاع في أسعار المواد الخام، وتابع أن أول زيادة في الأسعار أُعلنت في آذار (مارس) الماضي، وتبعتها زيادة جديدة في 12 نيسان (أبريل) بلغت 700 ريال للطن، لكنها لم تكن كافية لتحقق الشركة أرباحاً.

وأوضح مدير توزيع في شركة حديد سعودية يدعى أيمن قصيباتي أن «السوق السعودية تسجل تنافساً كبيراً، إذ أصبح العرض في هذه الفترة أكبر من الطلب»، مؤكداً أن سعر البيع، خصوصاً للمنتج المستَورد، هو أقل من السعر الذي حددته وزارة التجارة». وأشار إلى أن من الصعب التحكّم في الأسعار في سوق مفتوحة للمنافسة، مضيفاً أن المستهلك يريد أن تنخفض الأسعار في فترات الوفرة الإنتاجية وقلة الطلب.

وأوضح الخبير الاقتصادي السعودي نظير العبدالله أن السوق العالمية تعاني ركوداً شديداً في الطلب على الحديد، أثر في تراجع سعره، ما دفع بالشركات العملاقة المنتجة للحديد عالمياً إلى إعلان حال «الأزمة»، مضيفاً أن الأزمة المالية العالمية دفعت بكثير من الشركات المنتجة إلى تبنّي خطط تطوير تزيد من إنتاجها، ومؤكداً أن كثيراً من هذه الخطط دخلت الإنتاج الفعلي هذه السنة، ما رفع إنتاج الشركات بنسب كبيرة، في ظل استمرار حال الركود العالمي، والتقشف في عدد من الدول، في مقدمها دول أوروبية كبيرة.

وأضاف ان إنتاج شركة «حديد سابك» من الصلب الخام بلغ خلال النصف الأول من السنة نحو 2.6 مليون طن، ما يشكل زيادة 19.5 في المئة عن إنتاج الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع: «زادت سابك إنتاجها من المنتجات الطويلة الحجم بنسبة 6.7 في المئة في النصف الأول، إذ وصل إنتاج القضبان والأسلاك إلى 1.65 مليون طن، كما زادت إنتاجها من المنتجات المسطحة المعالجة على الساخن بنسبة 39 في المئة، ومن المنتجات المعالجة على البارد بنحو 26 في المئة ومن المنتجات المطلية بنحو 19 في المئة.

وبلغ إجمالي إنتاج حديد سابك من المنتجات النهائية الطويلة والمسطحة نحو 2.4 مليون طن، بزيادة 14.2 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي أعلى الزيادات المحققة خلال السنوات الأخيرة».

واستطرد العبدالله: «حدثت زيادات مماثلة في شركات محلية كبيرة مثل «حديد الراجحي»، التي بلغ إنتاجها من حديد التسليح خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 404 آلاف طن، أي بزيادة 9.6 في المئة عن إنتاج الفترة نفسها من عام 2009. ويُضاهي هذا الرقم نسبة 50 في المئة من الطاقة الإنتاجية للشركة من حديد التسليح، التي تبلغ 750 ألف طن سنوياً». وأشار إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج المحلي ترافقت مع تراجع الطلب المحلي.

أما أستاذ الاقتصاد عبدالعزيز القحطاني فرأى أن السوق السعودية تغطي النقص المحلي عبر الاستيراد، مشيراً إلى ان وزارة التجارة اتخذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات التي تدعم الاستيراد، ومضيفاً أن المستوردين عملوا على إنجاز المطلوب منهم خلال الفترة الماضية، وهم مجبرون على التعاطي مع متطلبات الفترة الحالية، إذ يدفعهم انخفاض الأسعار في بلد المنشأ إلى خفض أسعارهم.

ولفت إلى أن تراجع الطلب ليس في السعودية فقط، إنما عالمياً، إذ سجلت صادرات منتجات الصلب التركية في الشهور الخمسة الأولى من السنة انخفاضاً بنسبة 18 في المئة، عن الكمية المتدنية المسجّلة في الفترة ذاتها من عام 2009، الأمر الذي دفع تركيا إلى الإقرار بـ «خطورة الوضع»، وطالب وزارة التجارة السعودية بـ «النظر إلى الوضع الحالي من خلال ثلاثة أطراف، هي الشركات المحلية والمستوردون والمستهلك، والقيام بخطوات تراعي جميع هذه الأطراف».

وأوضح أن شركة «حديد سابك» تملك عقوداً لمشاريع حكومية، في حين قد لا تجد الشركات المحلية الأخرى والمستوردون زبائن في الفترة الحالية، فتلجأ إلى خفض الأسعار لتصريف منتجاتها.

وقال إن ملامح أزمة بين المستورد والإنتاج المحلي بدأت بالتشكل، إلا أنها ستكون واضحة بعد ثلاثة أشهر، وستكون أوضح بعد هذه الفترة إذا استمر تراجع الطلب المحلي والعالمي على الحديد، وستكون عندها خيارات وزارة التجارة محدودة.

[rashid]

موجة غلاء تضرب الأسواق ومطالب بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار

التضخم يكسر العظم.. وتفاؤل بتجاوب يؤجل أقساط رمضان


الرياض – 18/9/1431الموافق 28/8/2010م

طالب اقتصادي متخصص بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب البلاد وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار واقترح بنفس الصدد على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل وتعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه من الفائدة المركبة للقروض الاستهلاكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة العام في المملكة خلال 2010 مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا وصولا إلى
6% خلال شهر يوليو 2010 مقارنة مع 5.5 % خلال شهر يونيو من نفس العام.
وقال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن مواسم رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس مواسم تأتي بمتطلباتها الخاصة وميزانياتها الثقيلة التي تفوق في حجمها مقدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون تدبير مصاريف تلك المواسم المتتالية وخصوصاً مقترضي البنوك الذين يمثلون النسبة العظمى من شريحة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن ميزانيات المناسبات والمواسم المطلوبة لهذا العام تختلف في حجمها عن ميزانيات الأعوام الماضية فما يتبقى من أجور الموظفين بعد دفع فواتير الكهرباء والهاتف والأقساط الشهرية لا يمكن أن يوفر نصف الاحتياجات الضرورية مقارنة بالأعوام الماضية وما ذاك إلا بسبب الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات الضرورية.






من أحد الأسواق المركزية




وتابع بأن إيجارات الشقق السكنية ومصاريف العلاج وأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية وهي مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة مما ينذر بحدوث مشكلات اجتماعية لا حصر لها كما أن الكثير من الأسر لا يمكنها التعايش مع موجة الغلاء الحالية مما يدفعها إلى الاقتراض أو جدولة القرض من خلال إصدار قرض آخر وتوفير النزر اليسير من الريالات لمواجهة متطلبات الحياة.
وقال البوعينين إن المجتمع بأسره أصبح رهينة القروض الاستهلاكية فالمواطن بات بين سندان الحاجة ومطرقة القروض التي تستأثر بما يقرب من 33 في المائة من مجمل الراتب الشهري.
وأستكمل أنه قبل ثلاثة عقود تقريبا كان الموظف قادرا على مواجهة متطلبات الحياة وشراء الأرض وبناء منزل والعيش بكرامة بعيدا عن مطالبات الدائنين وتعنت المؤجرين وسيطرة التجار. وأما اليوم بات كثير من الموظفين ضمن شريحة المستحقين للزكاة بسبب الغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية وتدني مستوى الأجور وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض الشخصية التي أنهكت كاهل المواطنين وخدمة الديون التي لا تنتهي والبطاقات الائتمانية فالصورة تصبح أكثر قتامة.
وأردف أن المشاكل المالية تجر خلفها مشكلات اجتماعية وصحية وأمنية مهما حاول البعض التهوين منها أو الفصل بين تلك المشكلات المتداخلة والمترابطة.
وطالب البوعينين الجهات الرسمية التدخل بثقلها لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمحتاجين ومحدودي الدخل والنظر في إمكانية دفع معونة مباشرة أومرتب شهر للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 4000 ريال تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وتتابع المواسم المكلفة.
وفي نفس السياق اقترح البوعينين على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لديها لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل .وقال انه يمكن للبنوك تعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه حاليا بسبب اعتمادها على الفائدة المركبة بدلا من المتناقصة في احتسابها أرباح القروض الاستهلاكية.
واختتم البوعينين حديثه بأمله أن يكون تأجيل أقساط القروض الشخصية تقليدا تتبعه البنوك السعودية كل عام مساهمة منها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيلا للنهج الإسلامي الذي تعتمد عليه البنوك السعودية في إصدارها القروض الإسلامية وتسويقها.

[rashid]

ارتفاع مستوى التضخم في السعودية إلى 6.1 % خلال أغسطس 2010، كأعلى مستوى له منذ 18 شهرا



الرياض : واس 28/9/1431هـ الموافق 7/9/2010م

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي 130.2 نقطة مقابل 129.5 في يوليو الماضي بارتفاع بنسبة 0.5% .

وعزت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.9% ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.4%.


وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5% ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0.4% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3% و مجموعة التأثيث المنزلي 0.1%.


وحافظت مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح على مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 6.1% بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .


وشهدت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 8.9% ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.5% ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 8.0% ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.9% ومجموعة النقل والاتصالات 1.9%.

كما ارتفعت مجموعة التعليم والترويح 0.9% ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.8%.

وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.8%.