#741  
قديم 2011-01-06, 11:36 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-01-06 الساعة : 11:36 AM

بعد عرضه وبيعه لعطورات تحمل علامات مقلدة «المظالم» يغرم محلا تجاريا 50 ألف ريال.. و«التجارة» تحذر المخالفين بالإجراءات النظامية



الرياض واس : 2/2/1432هـ الموافق 6/1/2011م


أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا بضبط أحد المحلات التي تقوم بعرض وبيع عطورات تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تمت إحالة مخالفة المحل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لعرض المخالفة على ديوان المظالم لإصدار العقوبة المقررة طبقاً لنظام العلامات التجارية، مبينة أنه صدر حكم ديوان المظالم في هذه المخالفة وذلك بتغريم المحل بغرامة مالية مقدراها ( 50 ) ألف ريال.

ودعت الوزارة أصحاب العلامات التجارية المسجلة إبلاغ الوزارة أو فرعها المختصة بأي تعد أو انتهاك تتعرض له علامتهم التجارية ليتسنى للجهات المختصة بالوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

كما أهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين للتعاون معها والإبلاغ عن أية ملاحظات أو مخالفات عن الغش التجاري أو التقليد على الهاتف المجاني (8001241616 ).

*************



«فاو»: مؤشر أسعار الغذاء يرتفع لمستوى قياسي في ديسمبر


روما ـــ رويترز : 2/2/1432هـ الموافق 6/1/2011م

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أمس إن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت وإن مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية سجل مستوى قياسيا مرتفعا. وارتفع المؤشر للشهر السادس على التوالي وسجل أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1990 من حيث القيمة الاسمية متجاوزا المستوى المرتفع الذي سجله في حزيران (يونيو) 2008 عند 213.5 نقطة خلال أزمة الغذاء في 2007 - 2008.
وبلغ المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 214.7 نقطة الشهر الماضي ارتفاعا من 206 نقاط في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال اقتصادي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن أسعار الذرة والقمح وغيرهما من الحبوب يمكن أن ترتفع أكثر وإن الظروف الجوية الحالية مبعث قلق وذلك عقب تسجيل المؤشر المستوى القياسي. وقال عبد الرضا عباسيان الاقتصادي في المنظمة في مقابلة مع "رويترز" أمس "نحن قلقون .. مبعث القلق الحقيقي صعوبة التنبؤ"، وأضاف "ما زال هناك مجال لارتفاع كبير إذا ما تحول المناخ الجاف في الأرجنتين لحالة جفاف .. وإذا بدأنا نواجه مشاكل مع محصول القمح في الشمال بسبب برودة الطقس".
وتقع المشاكل حين يصيب البرد الحبوب التي تجري زراعتها بصفة عامة في الخريف وتحصد في العام التالي. وأضاف عباسيان أن كثيرا من العوامل التي قادت لأعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في 2007 - 2008 مثل ضعف الإنتاج في الدول الفقيرة والارتفاع المفاجئ في أسعار النفط غير قائمة حاليا مما يقلل من خطر مزيد من الاضطرابات رغم الأسعار المرتفعة.


لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #742  
قديم 2011-01-08, 09:07 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-01-08 الساعة : 09:07 AM

شح الحديد المحلي في أسواق الشرقية يرفع سعر «القطري» 200 ريال للطن


ترددت أنباء عن ارتفاع حديد الخردة بسبب موجة البرد في دول أوروبا، إضافة إلى تباطؤ عملية جمع الخردة مما تسبب في ارتفاع ملحوظ في أسعاره عالميا، والذي ينعكس على الحديد بمختلف أنواعه واستخداماته

الاقتصادية 4/2/1432هـ - 08/01/2011

أدى شح حديد التسليح المحلي لدى جميع الموردين في المنطقة الشرقية إلى زيادة كبيرة في أسعار الحديد القطري تصل إلى 200 ريال للطن الواحد، بعد ارتفاع الطلب عليه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.وشهدت السوق المحلية في الشرقية نقصا واضحا في إمدادات حديد ''سابك''، الأمر الذي شجع موردي الحديد ''القطري'' على التحكم في سعره في السوق، حتى أصبح مقاربا لسعر حديد التسليح السعودي غير المتوافر لدى معظم الموزعين في المنطقة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، إن أسعار الكتل الحديدية شهدت ارتفاعا عالميا، ولا سيما خامات الحديد التي ارتفعت من 120 دولارا إلى 176 دولارا للطن الواحد عالميا، كما ترددت أنباء عن ارتفاع حديد الخردة بسبب موجة البرد في دول أوروبا، إضافة إلى تباطؤ عملية جمع الخردة مما تسبب في ارتفاع ملحوظ في أسعاره عالميا، والذي ينعكس على الحديد بمختلف أنواعه واستخداماته.
وتوقع الراشد أن تستقر أسعار الحديد بمختلف أنواعه مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث إن الطلب على الحديد لم يتغير في الدول المجاورة، في حين أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الارتفاع في أسعار الحديد هو ارتفاع مؤقت، إضافة إلى أن انخفاض الكميات في السوق هو انخفاض مؤقت، حيث إن ارتفاع أسعار البترول يسهم في زيادة تكلفة إنتاج الحديد، مشيرا إلى أن مصنعي الحديد يضطرون لرفع الأسعار لارتفاع أسعار الكتل الحديدية، والحديد الخام، ولكن الزيادة ليست ناتجة عن ارتفاع في الطلب على الحديد ولكن للمضاربات.
إلى ذلك، أكد عمر صالح أحد موزعي الحديد في الدمام وجود نقص في حديد التسليح بمقاسات (16 ملم، 8 ملم) بسبب نقص الإمدادات منذ قرابة أسبوعين، مما تسبب في ارتفاع أسعار الحديد القطري بمختلف المقاسات قرابة 200 ريال في الطن الواحد، حيث أصبح الحديد القطري مماثلا لسعر الحديد المحلي، نتيجة ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير بعد انخفاض كمية حديد التسليح المحلي في السوق، ما حدا بالمستهلكين إلى شراء ''القطري'' بسعر المنتج المحلي خوفا من انقطاعه من السوق وتوقف مشاريعهم الإنشائية.
وأشار إلى أن حديد التسليح بمقاس (16 ملم) غير متوافر مطلقا في السوق المحلية، وهو ما يشعر البعض بتخوف انقطاع الإمداد للمقاسات الأكثر استخداما (8 و12 و14 و16 ملم) وهو ما قد يؤثر في المشاريع الإنشائية في المنطقة، مبينا أن سبب النقص هو من شركة سابك (الشركة المنتجة) ما حدا بالبعض إلى التوجه إلى شراء الحديد القطري الذي شهد سحبا كبيرا على الكميات المتوافرة في السوق، الذي ما لبث حتى انقطع من السوق نظرا لعدم دخول كميات جديدة إلى السوق السعودية من قطر منذ قرابة شهر، حيث أصبح لدى قطر حاجة إلى توفير الحديد لمشاريعها الإنشائية الجديدة.
من جهته، أكد محمود المهدل أحد موزعي الحديد في المنطقة الشرقية أن حديد التسليح السعودي والقطري غير متوافرين في السوق المحلية، إلا أن هناك إمكانية لتوفير كميات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحديد القطري شهد أخيرا ارتفاعا في أسعاره بمختلف المقاسات، حتى تعادل سعر الطن من الحديد القطري بالحديد المحلي، مرجعا ذلك إلى زيادة الطلب وسحب كميات كبيرة من الحديد القطري خلال الفترة الماضية في ظل نقص حديد ''سابك''، إضافة إلى انخفاض كميات استيراد الحديد القطري في السوق المحلية.
****************

السعودية: ارتفاع طفيف لـ«كلفة المعيشة» في ديسمبر




الرياض - واس : 4/2/1432هـ - 08/01/2011


بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر عام 2010م نحو " 132 " مقابل " 131.9 " لشهر نوفمبر عام 2010م، ويعكس ذلك ارتفاعاًً في مؤشر شهر ديسمبر بلغت نسبته " 0.1 " قياساً بمؤشر شهر نوفمبر.
ويعزى الارتفاع الذي شهدته ثلاث من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، إذ بلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه " 0.4 "، ومجموعة الأطعمة والمشروبات " 0.1 "، ومجموعة النقل والاتصالات " 0.1 ".
وسجلت خمس من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ثباتا عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر في مؤشراتها القياسية، وهي الأقمشة والملابس والأحذية، والتأثيث المنزلي، والرعاية الطبية، والتعليم والترويح، وسلع وخدمات أخرى.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر 2010م مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته " 5.4 ".
ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه " 8.5 "، ومجموعة سلع وخدمات أخرى " 8.1 "، ومجموعة الأطعمة والمشروبات " 7.6 "، ومجموعة النقل والاتصالات " 1.9 "ومجموعة الرعاية الطبية " 1.2 "، ومجموعة التعليم والترويح " 0.6 ".

**********

الفاو»: زيادة أسعار المواد الغذائية تثير«القلق الشديد»


صورة ألتقطت في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يظهر فيها عمال يحملون أكياس البصل من شاحنات باكستانية بعد وصولها إلى الجانب الهندي من الحدود بين البلدين. الفرنسية

سول وروما ـــ رويترز والفرنسية : 4/2/1432هـ - 08/01/2011

اعتبر خبير اقتصادي في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ''الفاو'' ردا على سؤال لوكالة ''فرانس برس''، أن زيادة أسعار المواد الغذائية التي سجلت منذ آب (أغسطس) ''تثير القلق الشديد''.
وقال عبد الرضا عباسيان الاقتصادي في منظمة الفاو المكلف متابعة قطاع الحبوب، إن زيادة أسعار المواد الغذائية ''مثيرة للقلق الشديد لأنها تطول ملايين الناس، وخصوصا عندما تتعلق بمواد أساسية مثل الحبوب''.وهذه الزيادة التي بدأت في آب (أغسطس)، سجلت في كانون الأول (ديسمبر) رقما قياسيا منذ 1990 بحسب مؤشر الفاو لهذه السنة، متجاوزة رقما قياسيا سابقا سجل في حزيران (يونيو) 2008.
ولفت عبد الرضا عباسيان مع ذلك إلى فوارق داخل قطاع الحبوب بالذات: فالذرة والقمح شهدا ''زيادة عالية جدا''، لكن الأرز، المادة الأساسية في آسيا، فهو في المقابل ''عند نصف سعره في 2007/2008''.
ورأى ''أن وضع الحبوب ليس حرجا، كما كان عليه في 2007/2008''، لكن لا يمكن استبعاد ''عواقب أكثر خطورة'' في الأشهر المقبلة وفقا لتغيرات المناخ.
وفي 2008، سجلت أسعار الحبوب أرقاما قياسية تاريخية ما تسبّب في أزمة غذائية وأعمال شغب في عدد من الدول الإفريقية، وكذلك في هايتي والفلبين.
وأعلنت ''الفاو'' أثناء اجتماع حكومي حول الحبوب في أيلول (سبتمبر) أن ''الوضع هش للغاية''، لكنها طلبت من الدول ألا تُصاب ''بالذعر''.
وقال عباسيان ''ربما استخلصت دول دروسا من 2007/2008 واشترت مسبقا ما أدّى إلى تشكيل احتياطات أفضل''.
وأضاف ''أن المناخ المناسب سمح أيضا بمواسم جيدة جدا في إفريقيا، باستثناء شمال القارة، ما أدّى إلى الحد من مشتريات هذه الدول من السوق''. واعتبر ''أن المشكلة الرئيسة هي نقص الاستثمارات على الأمد الطويل في القطاع الزراعي في الدول النامية'' التي شهدت ''لوقت طويل منتجات غذائية بأسعار رخيصة جدا''.
وأضاف عباسيان ''مع هذه المرحلة الثانية من الارتفاع القوي والسريع للأسعار، ستتولى هذه الدول الأمور بنفسها ربما''.
ومبعث القلق الرئيس لدى صُناع القرار هو أنه إذا لم يكبح ارتفاع أسعار الغذاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال ارتفاع التضخم، وإلى الحماية التجارية والاضطرابات.
وقال ري تشانج يونج المسؤول الكوري الجنوبي عن شؤون مجموعة العشرين للصحافيين، إن محادثات مجموعة العشرين تجري لتطوير التعاون الدولي لحل مشكلات الأمن الغذائي قبل قمة تنعقد في باريس في وقت لاحق من العام.
وأضاف ري ''فرنسا تؤكد على الأمن الغذائي. كدولة مضيفة سابقة لقمة مجموعة العشرين نود التعامل مع مشكلة تقلب الأسعار''. وقال مصدر مطلع إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طلب من البنك الدولي إجراء بحث عاجل بشأن أثر ارتفاع أسعار الغذاء قبيل اجتماعات مجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق هذا العام. وقالت منظمة الفاو في تقرير صدر يوم الأربعاء أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصدها للأسعار في 1990. وارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.
لكن روبرت بريور واندسفورد الخبير الاقتصادي لدى ''كريدي سويس'' في سنغافورة، قال إن أسعار المواد الغذائية الأساسية لن تتجاوز المستويات الحالية إلا إذا ساءت الأحوال الجوية بشكل أكبر.
وقال في تقرير ''معدلات المخزون إلى الاستهلاك المقدرة في العالم ولدى الدول المصدرة للقمح والأرز أعلى بكثير مما كانت عليه في 2007 - 2008 وهو ما يجعل حدوث شح أو حظر صارم للتصدير أمرا مستبعدا''.
لكنه توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في آسيا باستثناء اليابان إلى 15 في المائة بحلول منتصف العام من 9.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي إندونيسيا يعزو كثيرون ارتفاع أسعار الغذاء الذي جعل التضخم الكلي في البلاد يسجل أعلى مستوى في 20 شهرا عند 7 في المائة، إلى ارتفاع أسعار الفلفل خمسة أضعاف.
وسعى وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي هاتا راجاسا أمس، إلى طمأنة الإندونيسيين قائلا إن الحكومة ستفعل ما يقتضيه الأمر للمحافظة على إمدادات الغذاء إلى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 240 مليون نسمة وهو رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.
وقال للصحافيين ''تضخم أسعار الغذاء أمر مؤقت. الحكومة ستضمن وجود ما يكفي من إمدادات الغذاء وستبقي مخزونات الأرز عند 1.5 مليون طن''. وأضاف أن المحصول المحلي في شباط (فبراير) سيخفف ضغوط أسعار الغذاء. وقال راجاسا إن الحكومة تسعى لشراء 1.3 مليون طن من الأرز من المقرر تسليمها قبل حصاد شباط (فبراير).
وقدمت تايلاند أكبر مصدر للأرز في العالم تطميناتها الخاصة. وقالت وزيرة التجارة بورنتيفا ناكاساي للصحافيين إن بلادها ستبقي صادرات الأرز في 2011 عند تسعة ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بعد تصدير تسعة ملايين طن في 2010.
وقالت الفلبين، أكبر مشتري للأرز في العالم، إنها ستقلص وارداتها في 2011 بمقدار النصف على الأقل بعد مشتريات قياسية في 2010 وهو ما هدأ المخاوف أيضا من شح الإمدادات في سوق الأرز هذا العام.
وقال مسؤول في بنجلادش أيضا إن بلاده قلقة بشأن الأمن الغذائي وإنها استوردت 250 ألف طن من الأرز من فيتنام لتعزيز المخزونات.
وقد ارتفع تضخم أسعار الغذاء في عديد من بلدان آسيا ـــ ومن بينها الهند والصين ـــ إلى أرقام في خانة العشرات. وفرضت الصين ضوابط للأسعار لكي تضمن استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وأعلنت إثيوبيا أمس إجراءات مماثلة.
وقال ملس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي إنه سيتم تحديد سقف لأسعار عديد من الواردات والسلع المحلية.
وفي الجزائر، قال سكان إن مصادمات وقعت يوم الخميس بين مئات من الشبان في عدد من المدن، من بينها العاصمة، وبين الشرطة بسبب أسعار الغذاء والبطالة.


لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #743  
قديم 2011-01-15, 09:14 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-01-15 الساعة : 09:14 AM

بلشرف: ارتفاع أسعار الرز «محدود»... و 25 % نسبة الهدر

الحياة : 11/2/1423هـ - 12/1/2011م

قال رئيس لجنة المواد الغذائية نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالله علي بلشرف إن سوق الرز السعودية تشهد عمليات غش تمثل حوالى 15 في المئة من حجم السوق، مؤكداً على أن الارتفاعات التي تشهدها السوق محدودة ولا تتجاوز 10 في المئة بسبب سعر الصرف والظروف.
وقال في حديث لـ«الحياة» إن حجم الاستهلاك في السوق السعودية يتراوح بين 1.1 إلى 1.2 مليون طن سنوياً يهدر منه نحو 25 في المئة تقريباً نتيجة العادات والتقاليد في المملكة التي تسببت في إسراف كثير من أبناء المجتمع في استهلاك الرز وغيره من السلع الأخرى.
وأكد أن الاتجاه للخزن الاستراتيجي يعتبر من أهداف الأمن الغذائي العام وهو هدف استراتيجي يخدم الوطن والمواطن بشكل عام ولا بد من تنفيذه، مشيراً إلى أن التجار بشكل عام لديهم التوجه إلى تحقيق هذا الهدف ومن ضمنهم تجار الرز الذين يهدفون جميعاً إلى توفير الأمن الغذائي للمملكة خلال السنوات المقبلة.
وفيما يلي نص الحوار:
> كيف تنظرون إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية وتذبذب أسعارها؟
- لاشك أن التضخم لم تتضرر منه السوق السعودية فقط بل تضررت منه مختلف دول العالم، إذ تسبب في ارتفاع الأسعار للسلع الرئيسية وشهدت تقلبات كبيرة ما انعكس أثره على المملكة، وإذا استمرت الأسباب قائمة والظروف لم تتغير من جفاف وفيضانات وظروف مناخية متقلبة فإن أسعار السلع ستبقى مرتفعة نتيجة اتجاه الدول المصدرة والمنتجة إلى بناء مخزون لديها لتلبية متطلباتها، وكذلك بالاستيراد من الخارج بهدف رفع مخزونها بسبب الظروف السابقة.
> ماذا عن ارتفاع أسعار الرز؟
- الرز لم يرتفع بشكل كبير، إذ بلغت نسبة الارتفاع أقل من 10 في المئة وهي نسبة محدودة بسبب سعر الصرف والظروف المناخية وذلك عكس السلع الأخرى ومنها الزيوت النباتية، ونتوقع أن تشهد الأسعار خلال هذا العام استقراراً مقارنة بعام 2007 ولن يكون هناك ارتفاعات كبيرة ولكنها طفيفة إلا إذا تغيرت الظروف المناخية مثل ما حدث في استراليا التي تعرضت لجفاف شديد خلال السنوات الماضية ما جعلها وهي منتجة للرز تستورد كميات كبيرة منه ثم حدث بعد ذلك فيضانات جعلها تستمر في الاستيراد وهذا يؤثر على المخزون والأسعار العالمية في الدول المنتجة.
> كم يبلغ حجم استيراد المملكة من الرز ؟ وكم عدد الشركات المستوردة؟
- يبلغ حجم استيراد المملكة من الرز سنوياً حوالى 1.100 مليون طن في الوقت الذي يقدر حجم السوق حوالى 5 بليون ريال، ويتراوح عدد المستوردين للرز بين 130 إلى 150 شركة ومنشأة من مختلف إنحاء المملكة وهناك تعاون وتنسيق بين المستوردين تحت إشراف وزارة التجارة من حيث تنظيم الشراء واختيار الوقت المناسب للشراء، وأشير إلى أن المنافسة بين المستوردين في الداخل موجودة خصوصاً ونحن في سوق حرة، وقد شهد هذا العام منافسة قوية، إذ شهدت الأسعار تراجعاً بسبب توافر العرض بشكل أكبر من الطلب مما جعل الأسعار تتراجع أقل من دولة المصدر.
> كيف تنظرون إلى المنافسة في الاستيراد مع الدول الأخرى؟
- الفترة الماضية شهدت تراجعاً في المعروض العالمي من الرز ما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير لأن كل دولة تريد الحصول على أكبر حصة منه، ولكن من خلال التنسيق بين مستوردي الرز في المملكة والمصدرين في الدول المنتجة ووزارة التجارة استطعنا جميعاً الحصول على أفضل الكميات والأسعار.
وتعتبر الهند أكبر منتج ومصدر للرز بنحو 65 في المئة من حجم الإنتاج العالمي وهناك دول منتجة أخرى مثل باكستان وتايلاند ومصر وأميركا وعدد من الدول الأخرى، فيما نجد أن أكثر الدول منافسة لاستيراد رز بسمتي الهندي الذي يزيد الطلب عليه هي دول الخليج وإيران والعراق ودول أخرى من الشرق الأوسط، وأميركا، وأوروبا.
ويقدر حجم الاستهلاك في السوق السعودي يقدر بنحو 1.1 إلى 1.2 مليون طن سنوياً وعلى الرغم من ذلك فإن هناك إهداراً كبيراً من ذلك يتجاوز 25 في المئة تقريباً نتيجة العادات والتقاليد التي تتسبب في إسراف كثير من أبناء المجتمع في استهلاك الرز وغيره من السلع الأخرى.
> كم حجم مخزون الرز في المملكة؟
- حجم مخزون الرز في المملكة يتراوح بين 500 إلى 700 ألف طن من الأنواع المختلفة ويكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وبحرص من المستوردين وبتوجيه من وزارة التجارة تم التأكيد على أهمية توفير مخزون جيد في الوقت الذي تكون فيه صلاحية الرز تمتد إلى سنتين ولكن التجديد في المخزون ضروري والذي يتراوح بين 6 أشهر إلى أكثر من سنة وزيادة.
> تشير المصادر إلى انتشار كميات من الرز المغشوش ماذا عن ذلك؟
- يوجد في السوق السعودي أشخاص ضعاف نفوس يعملون على الغش في الرز من خلال تعبئة أنواع من الرز المختلفة في أكياس ( خياش) للماركات المعروفة وكأنه الرز الأساسي ما يجعل ذلك غشاً للمستهلك وضرراً كبيراً على العلامة التجارية للتاجر ويتسبب في خسائر كبيره له ولسمعته في السوق وقد قبضت وزارة التجارة على مثل هذه الحالات التي بلغ نسبتها حوالى 15 في المئة.
وهناك تعاون إيجابي مع الوزارة ومتابعة منها على الأسعار ومراقبة للسوق، إضافة إلى متابعة الأسواق العالمية من حيث الأسعار وتوافر المنتج و تقوم بدور كبير في متابعة لعمليات الغش ومكافحتها، إضافة الى تعاونها مع مختلف القطاعات الأخرى ذات العلاقة لمراقبة الأسواق ومدى توفر السلع الغذائية .
> هل كان لرفع الإعانة ضرر على مستوردي الرز؟
- جاء اتجاه الوزارة إلى رفع الإعانة بناء على طلب من التجار الذين تضرروا منها بسبب رفع دول المصدر أسعار الرز وخصوصاً الهند وكان لذلك التوجه أثر إيجابي على الأسعار واستقرارها خلال فترة الارتفاعات في الأعوام الماضية.
> هل هناك من يقوم بتجفيف السوق من الرز لرفع الأسعار؟
- لم يكن هناك عمليات تجفيف للسوق ولن يحدث ذلك بسبب المنافسة الكبيرة التي تجعل أي تاجر يرفض ذلك لأنه سيفقد مكانته وموقعه في السوق عندما يعطي فرصة لتاجر آخر بطرح منتجاته ويجذب المستهلكين في ظل وجود أصناف عدة من الرز في السوق بعكس منتج الحديد أو الاسمنت مثلاً.
إضافة إلى أن وجود المنافسة بين التجار يعتبر عاملاً رئيسياً في كسر الاحتكار وهذا يجعل السوق مفتوحة للجميع وبالتالي لن يستطيع أي عدد من التجار الاتفاق على تجفيف السوق لأن ذلك سيؤدي إلى تجميد مخزونهم وخسارة حصتهم في السوق، إضافة إلى تجميد أموالهم.
وكان للموقف الإيجابي من تجار الرز فترة الارتفاعات أثر كبير لما فيه مصلحة الوطن، خصوصاً وأن هناك تجاراً تعرضوا إلى خسائر عندما اشتروا الرز بأسعار مرتفعة ثم حدث تراجع في الأسعار ومع ذلك تحملوا تلك الخسائر ولم يتجهوا إلى تجفيف السوق كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن السوق يوجد فيه أصناف عدة من الرز بعكس الفترة قبل 20 سنة التي لا يوجد فيها إلا أصناف محدودة وهذا يجعل هناك إمكان للبحث عن بدائل متعددة لدى المستهلك.
> هل هناك إعادة تصدير للرز في المملكة؟
- إعادة تصدير الرز محدودة جداً ولا تتجاوز 2 في المئة للدول المجاورة على الرغم من أن ذلك كان موقوفاً إثناء الإعانة في الأربع سنوات الماضية وعقب رفعها تم التصدير ولكن بشكل شخصي من بعض الأفراد للاستخدام الشخصي، ويتم التصدير دائماً إلى الدول مباشرة حتى لا ترتفع التكاليف على المستورد.
•كيف تنظرون إلى اتجاه بعض التجار إلى الزراعة في الخارج؟
- الاستثمار الزراعي في الخارج مبادرة جيدة من خادم الحرمين الشريفين للمدى الطويل وهي من أحد أهداف الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي في داخل وخارج المملكة ولكن السلعة في السوق حساسة لأن المستهلك السعودي لا يفضل إلا نوعاً واحداً من الرز وهو رز بسمتي الذي لا يزرع إلا في الهند أو باكستان ومن الصعب الاستثمار الزراعي فيها أما الدول الأخرى مثل الصين وتايلاند وغيرها فيمكن الاستثمار فيها، لافتاً إلى أن هناك أساليب أخرى للوصول إلى المحصول من خلال الشراكة مع شركات في الهند.
والاستثمار الزراعي في بعض الدول الأخرى التي لا يزرع فيها رز بسمتي ممكن ولكن نسبة الطلب على الأنواع الأخرى محدود ولا يتجاوز 25 في المئة فقط ، وأي مستثمر زراعي يستطيع أن يزرع رز بسمتي بنفس الجودة أو يتفوق على رز بسمتي الهندي والباكستاني فأن ذلك مجدي.
وتتوجه بعض الشركات الآن للحصول على حصص أو الاستثمار في شركات مصدرة أو منتجة للرز في الهند والباكستاني والحصول على حصص جيدة لتوفيره أثناء الأزمات وذلك عن طريق الشراكة أو التعاون مع اتحاد المزارعين أو مع شركات زراعية تدعم الفلاحين في الهند...
> الاتجاه إلى الخزن الاستراتيجي ما هي أهدافه؟ وكيف تنظرون إليه؟
- الاتجاه للخزن الاستراتيجي يعتبر من أهداف الأمن الغذائي العام وهو هدف استراتيجي يخدم الوطن والمواطن بشكل عام ولا بد من تنفيذه، ويتوجه التجار إلى تحقيق هذا الهدف ومن ضمنهم تجار الرز الذين يهدفون جميعاً إلى توفير الأمن الغذائي للمملكة خلال السنوات المقبلة.


*************

فيما قلص البعض حجم مشترياتهم.. تجار لـ (الجزيرة ): ارتفاعات الأسعار أفرزت نمطاً استهلاكياً جديداً يسمى (شراء الجملة ).. وأرباحنا (هللات)!


الجزيره - 11/2/1423هـ - 12/1/2011م
كشف أحد تجار بيع المواد الغذائية عن ظهور ثقافة جديدة لدى المتسوقين بعد أن عمد كثير من رواد متجره إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار"الجملة" لتوفير ما يمكن توفيره وتخزينها لديهم خوفاً من أن يباغتهم التجار بارتفاعات جديدة في الأسعار، وقال لـ"الجزيرة" فهد القثامي: إن بعض المستهلكين انتهجوا أسلوباً جديداً في الشراء يتمثل في الحصول على كميات كبيرة من المواد الغذائية "الشراء بالجملة" تكفي لعدة شهور وتخزينها على غرار ما يفعله بعض التجار في محالهم التجارية وذلك تحوطاً من حصول ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وأضاف: في المقابل هناك مستهلكون قلصوا حجم مشترياتهم بنسبة كبيرة لدواعي التوفير، وقال: "بدأت ألاحظ تراجع نسبة المبيعات لدينا، كون بعض الزبائن بدأ يقتصد كثيراً في شراء بعض المنتجات، خاصة غير الضرورية، وغالباً ما يكتفي بشراء علبة أو علبتين فقط رغبة في تقليل النفقات".
ويعاني القثامي صاحب المحل التجاري مثله مثل المتسوقين على اعتبار أن هامش الربح الذي كان يجنيه في السابق قد تقلص وأصبحت أرباحه بالهللات حسب قوله فضلاً عما يعانيه من تذمر زبائنه وسؤالهم الدائم عن أسباب ارتفاع أسعار السلع، وتابع: "إننا مجبرون على مجاراة ارتفاع الأسعار حسبما تأتينا من الموزعين، ونطمح إلى تحقيق ربح مقبول، لأنه ليس من المعقول أن نبيع السلع دون تحقيق أرباح".
من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض لـ"الجزيرة": أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة المستوردة منها كالأرز والسكر وبعض الزيوت النباتية يرجع إلى الاحتكار حيث يتم استيرادها من قبل قلة من التجار المعروفين وهؤلاء التجار هم من يتحكمون بالأسعار ويرفعونها تدريجياً لأننا لا نرى هذا التأثير عند الانخفاض عالمياً بعكس الارتفاع.
وطالب داغستاني وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة القوى التي تحتكر السوق ومراقبة الأسعار والتدخل لإعادة الوضع إلى مساره الصحيح.
وذكر بأن كثيراً من التقارير الاقتصادية تشير إلى أن هوامش ربح بعض المواد الغذائية تجاوزت 100% وذلك بسبب جشع بعض التجار ونتيجة لغياب الرقابة وعدم وجود حماية للمستهلك.
وأضاف: أن المستهلك في الوقت الحالي أصبح يدفع ضريبة غياب الجهات المختصة خصوصاً بعد ظهور بعض الإحصاءات والتي أوضحت محدودية دخل الفرد السعودي وأن متوسط دخل الفرد 5000 ريال شهرياً وهذا الدخل والأعباء المتزايدة ونمط الحياة الجديد وازدياد معدلات حجم الأسر يضيف لارتفاع الأسعار مشكلة أكبر لدى المواطنين.
من جانبه قال المواطن إبراهيم الصقعبي: يبدو أن جميع تعاميم وقرارات وزارة التجارة والصناعة ليس لها أي تأثير وكأنها حبر على ورق وما تقوم به الأجهزة الرقابية من ضبط ومخالفات لا تشكل أي رادع والدليل على ذلك ما نشاهده الآن من ارتفاع كبير في الأسعار فمنذ عدة شهور وقيمة السلع تتضاعف ما بين 10و50 في المائة بل إنه لم يترك سلعة إلا وأصابها الارتفاع. وذكر أن غلاء الأسعار هذه الأيام هو حديث الشارع السعودي.
وقال الصقعبي: أن دعم السلع من قبل الحكومة لم يلغ أثر ارتفاع الأسعار بعدما قابله التجار والمستوردون برفع الأسعار عما كانت عليه قبل الدعم وكأن الدعم لم يزد الغلاء إلا غلاء.
وأوضح: هناك الكثير من التصريحات التي سمعناها على لسان مسئولين في وزارة التجارة يؤكدون فيها أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية للتعاون معهم في هذا الأمر، لكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع غير ذلك، فها نحن نستقبل عام 2011 وكل تاجر يبيع على حسب ما يراه.

**************

شطب العامل الرابع من قائمة أسباب ارتفاع الأسعار
«التجارة» تفوض الجمارك بتسيير عمل المختبرات الخاصة

عكاظ : 11/2/1423هـ - 12/1/2011م
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها فوضت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بتسيير عمل المختبرات الخاصة لحين تجهيز كادر وظيفي متخصص.
وعزت الوزارة قرارها إلى عدة أسباب، من أهمها قلة عدد موظفي الوزارة، وعدم امتلاكهم للخبرة الكافية التي يتمتع بها موظفو الجمارك في تسيير أعمال الإرساليات الخاصة بالشحنات الواردة إلى المملكة، وطريقة التعامل معها بالطريقة المناسبة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة نهاية الأسبوع في جدة، أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة موظفين مختصين، وكادر متكامل لتولي أمر المختبرات الخاصة، باعتبار أن المختبرات تابعة في الأصل لوزارة التجارة، منوها في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك في سبيل إنهاء إجراءات استخراج البضائع خلال أقصر وقت ممكن. وبهذه الخطوة أنهت وزارة التجارة أزمة العامل رقم أربعة المتضمن في قائمة العوامل البالغ عددها 15، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وذلك ضمن خطوات التصحيح التي تقودها لإنهاء الأسباب التي أسهمت في غلاء السلع الاستهلاكية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يأتي هذا في أعقاب خطاب تلقاه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل من رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، يؤكد فيه عدم تلقي الغرف السعودية أو التجار إعلانا رسميا من الوزارة بشأن موعد تطبيق لائحة فحص المختبرات على الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وطلب رئيس مجلس الغرف السعودية في خطابه تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وعدد من التجار والمختصين لإعادة دراسة إمكانية تعديل لائحة المواصفة الخاصة بالأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مخاطبة وزير المالية لتعميد الجمرك بفسح الإرساليات الخاصة بالملابس والأقمشة الجاهزة والمنسوجات غير المضرة بالاستهلاك الآدمي، والتطبيق الكامل لآلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة، طبقا لقرار وزير التجارة رقم 5817 الصادر في تاريخ 08/06/1428هـ على جميع الاختبارات.
وكانت «عكـاظ» قد انفردت بنشر تقرير تلقاه وزير التجارة يحصي أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية في 15 سببا، تسعة منها مدرجة تحت مسمى «العوامل الداخلية»، والستة الأخرى عبارة عن عوامل خارجية.
تضمنت العوامل الداخلية التي قادت لارتفاع الأسعار الأنظمة والإجراءات، والميناء والنقل، والجمارك، والمختبرات، والمواصفات، والغش التجاري، ومنافذ البيع العشوائية، وهيئة الدواء والغذاء، وموظفي جهات حكومية وصفهم التقرير باتباعهم للروتين التقليدي، وعدم معرفتهم بالتعاميم الحديثة، وآلية تطبيقها أو مرجعيتها، وعدم وجود كوادر مدربة كافية.
أما العوامل الخارجية فشملت ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النفط، الفارق بين العملات، ارتفاع أجور الشحن والتأمين، تباين أسعار البورصة وبخاصة الأسهم والسندات المالية، بالإضافة إلى الانهيارات الاقتصادية التي تصيب الدول المؤثرة، والكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية. («عكـاظ» -19/01/1423هـ).


***********

الفاو: أسعار الغذاء حالياً لا تدعو إلى القلق ومخزونات الحبوب تعادل ربع الإنتاج السنوي

طوكيو - رويترز : 11/2/1423هـ - 12/1/2011م


هون مسؤول كبير في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من مخاوف من أن تراجع إمدادات الغذاء قد يؤدي إلى تكرار أزمة الغذاء التي حدثت في عام 2008 لأن المخزونات وفيرة .
وفي الأسبوع الماضي قالت الفاو إن أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل بياناتها في 1990 وإن أسعار الحبوب قد ترتفع أكثر من ذلك بسبب مخاوف بشأن سوء الأحوال الجوية .
وأصبح تضخم أسعار الغذاء على رأس أولويات العديد من صناع القرار حيث مازالت ذكريات أزمة الغذاء في 2008 عالقة في الأذهان عندما تسبب ارتفاع الأسعار في اندلاع أعمال شغب في عدة بلدان وارتفاع التضخم والعجز التجاري للعديد من الدول .
وأقر هيرويوكي كونوما الممثل الاقليمي للفاو لمنطقة آسيا والمحيط الهادي خلال مقابلة مع رويترز في طوكيو بأن التوزان بين العرض والطلب على الغذاء بات دقيقا .
لكنه قال إن الوضع ليس بالسوء الذي كان عليه في 2008 لان هناك ما يكفي من مخزونات الحبوب التي تعادل نحو ربع الإنتاج السنوي .



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #744  
قديم 2011-01-23, 09:27 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-01-23 الساعة : 09:27 AM

رئيس شركة حديد «سابك» لـ «عكاظ»: توقعاتنا لمستقبل الأسعار مرتبطة بعلم الغيب

عكاظ : 19/2/1432هـ - 23/01/2011م

عزا نائب الرئيس التنفيذي للمعادن ورئيس شركة حديد سابك المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد تفاوت أسعار الحديد بين الفينة والأخرى إلى أن الحديد مثل أية سلعة أخرى كالألمنيوم، والبترول معرض للارتفاع والانخفاض.

وقال لـ «عكـاظ»: إنه من المستحيل فك الارتباط بين أسعار الحديد محليا وعالميا، وبالتالي لابد أن تتماشى أسعار الحديد محليا مع أسعاره عالميا.

وأضاف أنه لو حاولنا فك الارتباط سوف تكون فروقات بين العرض والطلب، يترتب عليها نشوء سوق سوداء في المملكة.

وأوضح أن أسباب ارتفاع أسعار الحديد عالميا تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدا أن ارتفاع وانخفاض أسعار الحديد ليس ناتجا عن تحكم الشركة، ولكنه بسبب ارتباط سوقنا بالسوق العالمية، وبالتالي لابد أن نواكب هذه السوق.

وعن توقعاته لأسعار الحديد في الفترة المقبلة، قال «إنها ترتبط بعلم الغيب، ولا نستطيع في الوقت نفسه أن نجزم أن أسعار الحديد بعد ثلاثة أسابيع ستكون كما هي عليه اليوم».

وحول تخزين بعض الأشخاص الحديد لرفع أسعاره مستقبلا، أفاد الحميد أن باستطاعة أي شخص ممارسة هذه الأعمال غير النظامية، لكن بالتعاون بين وزارة التجارة والمجلس الاقتصادي الأعلى والشركة تم القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أننا لابد أن نواجه بعض المطبات في سوق الحديد. وبين أن مبيعات الشركة لعام 2010 وصلت 55 في المائة من استهلاك السوق المحلية وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة، استطعنا أن ننتج أعلى طاقة بزيادة بلغت 200 ألف طن، مؤكدا أن طاقة الشركة ثلاثة ملايين طن لكنها انتجت 3.4 مليون طن بيعت بالكامل.

وأشار إلى أنه لدى الشركة 75 موزعا رئيسيا و260 فرعا في جميع أنحاء المملكة، مضيفا أن توزيع هذه المكاتب جاء بعد دراسة لمناطق المملكة.

وفيما إذا كانت السوق المحلية قادرة على استيعاب مصانع حديد جديدة، أكد الحميد على أهمية التكامل بين مصانع الحديد، بدءا من المادة الخام إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى أن صناعة الحديد تمر بـثلاث مراحل، وأن هنالك مشكلة رئيسة تواجه استثمارات الحديد وهي أن المستثمر ليس على يقين في تصريف منتجه، لأن الطلب على الحديد ليس مضمونا دائما بالحد الأقصى، وأن من يفكر في إنشاء مصنع جديد يجب أن تكون لديه خطة استراتيجية واضحة طويلة المدى، لأن المستثمر عندما ينوي بناء مثل هذه المصانع لن يحصل على انتاج تجاري منتظم إلا بعد مايقارب أربع سنوات.

وأضاف الحميد إن سوق المملكة مفتوحة وجيدة ولابد أن تنافس الأسواق الأخرى التركية، الصينية، والمصانع الخليجية.

وأكد الحميد أن استراتيجية الشركة الحالية تؤكد على عدم تصدير الحديد، لكن إذا كان هنالك فائض في الإنتاج لا تستوعبه السوق المحلية سوف يكون هناك تفكير في تصديره.


***************

بهدف رفع السعر على المشترين

الشرقية : تكتلات واتفاقيات سرية للمضاربة بأسعار الأسماك


بعض الأسماك المعروضة للبيع

الرياض - الدمام – 19/2/1432هـ - 23/01/2011م

استخدم عدد من باعة الأسماك في المنطقة الشرقية طريقة تتسبب في رفع أسعار الأسماك بشكل غير ملوحظ من قبل المستهلك ، وجاءت الطريقة بالاتفاق بين البائعين وذلك عند عرض كمية من الأسماك يدخل البائع الآخر كمشتر ويساوم المشترين على السعر حتى يوصل للهدف السعري الذي يرغبه عن طريق " من يدفع أكثر ".
وفي جولة ل " الرياض " على السوق صباح أمس لاحظنا ان الأسعار حافظت على اتزانها في اسواق الدمام والقطيف حيث تراوح سعرالهامور 40 ريالا للكيلو للحجم الكبير بينما يصل ل50 ريالا للكيلو للحجم الصغير، فيما تراوح سعر كيلو الكنعد ما بين 40 إلى 45 ريالا ، وتراوح سعر الشعري ما بين 20 إلى 25 ريالا ، وتراوح سعر كيلو الصافي ما بين 25 إلى 35 ريالا .
وقال بائع الأسماك في سوق سيهات بمحافظة القطيف "فاضل البقال" يشهد حراج الاسماك المعروضة تكتلات واتفاقيات سرية بين الباعة من خلال المضاربة بالاسعار دون الرغبة بالشراء وذلك بهدف رفع السعر على المشترين .
وبين ان الأسعار في اسواق المنطقة الشرقية تعتبر معتدله مقارنة مع فترات سابقة ، متوقعا ان تشهد الفترة القادمة ارتفاعا في سعر (الربيان) والذي يباع الثلاثة كيلو من الحجم الصغير منه ب 100 ريال في الفتره الحالية بينما 2 كيلو من الحجم الكبير ب 100 ريال ، مشيرا إلى ان فترة المنع ستجعل سعر (الربيان) لا يقل عن 50 ريالا للكيلو الواحد.
وتوقع بائعون أن تتسبب برودة الطقس في رفع الأسعار ، معللين ذلك بأن شدة البرودة تمنع الكثير من البحارة من القيام برحلة الصيد ، ولكن ساهمت برودة الطقس التي تشهدها المنطقة الشرقية في الآونة الاخيرة في ارتفاع أسعار الأسماك على المناطق البعيدة عن الشواطئ بنسة تصل إلى 50 بالمائة نظرا لقلة المعروض من جراء تقلص عدد البحارة الراغبين في الدخول للبحر مع الايام التي شهدت تساقطا للامطار ، وهو ما تسبب بقلق الزبائن خصوصا مع تنبؤات الأرصاد الجوية التي تؤكد بأن شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة ومصحوبا برياح شديدة قد تتسبب بمنع الصيادين من دخول البحر .




لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #745  
قديم 2011-01-26, 09:21 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-01-26 الساعة : 09:21 AM

استقرار أسعار الأرز والمواد الغذائية في السوق المحلي وارتفاعها عالمياً


استقرار اسعار المواد الغذائية في المملكة


الرياض - جدة : 22/2/1432هـ - 26/1/2011م

شهدت اسواق المملكة استقرارا في أسعار غالبية الأصناف الغذائية وهبوطا تدريجيا مع بداية العام الحالي، مقارنة بمعدلات ومتوسط الأسعار في 2010.
وقال مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق في مجموعة ابن داود التجارية أحمد بن عبد الرزاق بن داود "إن أسعار الأرز استقرت في السعودية بالرغم من ارتفاعها خارجيا نظير تأثرها بالعوامل المناخية كالفيضانات التي تسببت في إتلاف الكثير من المزارع في بعض دول العالم"، مشيراً الى أن الاستقرار في السوق السعودية جاء نتيجة وفرة المخزون والمنافسة وتأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
وأضاف: إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمر تقريبا بنفس موقف عام 2008، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته، إذ قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام الماضي بين 40 و 55 %، كما ارتفعت أسعار الزيوت بنفس النسبة تقريبا، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 65 %، مستدركاً أن السوق الآسيوية وخاصة السعودية مازالت في منأى عن الأزمة، لأن سعر الأرز لم يرتفع، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ثلاث سنوات.
وأكد ابن داود أن فكرة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية التي تأتي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج ستسهم في استقرار الأسعار مستقبلاً وربما الانخفاض في أسعار السلع الأساسية خاصة فيما يتعلق بالقمح والأرز، مشيراً الى أن التوجه الحالي للمملكة يأتي كردة فعل استباقية لما يشهده العالم من ارتفاع وتقلب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بسبب انخفاض المنتج العالمي من الحبوب، وتوجه بعض الدول إلى توليد الوقود الحيوي من منتجات زراعية، وفرض قيود على صادرات بعض الدول من الحبوب، ما أسهم في تقليص المعروض العالمي من السلع الغذائية.
ولفت ابن داود إلى أن اقتصاد دول العالم المتقدم شهد عام 2010 تحسّنا شاقا، حيث استمرت معدلات الاقتراض بالتراجع مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو نتيجة لمحدودية تأثير السياسات المعنية بتعزيز الاقتصاد، إلا أن السعودية تحظى بفرص جيدة لتكون في المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا بعد الصين، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في النمو 8.5 %.

***********

مع معلومات عن زيادة 15 % في الأسعار قريبا
«نصيحة» تدفع تجار التجزئة إلى شراء الأرز بكميات كبيرة
عكاظ : 22/2/1432هـ - 26/1/2011م


أبلغ مندوبو شركات الأرز تجار التجزئة بزيادة جديدة في الأسعار، دون تحديد سقف محدد للزيادة أو تحديد تاريخ بدء تطبيق التسعيرة الجديدة.

وقال تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية، إن مندوبي الشركات نصحوهم خلال الأسبوع الماضي، بضرورة التزود بكميات كبيرة لرفع المخزون قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مثل السكر وزيت النخيل.

وذكر أحمد الزاهر (تاجر) أن عددا من التجار عمد خلال الأيام الماضية إلى شراء كميات كبيرة من مختلف العلامات التجارية لتفادي حدوث زيادة مفاجئة، مشيرا إلى أن الشركات تعاملت بمرونة عالية مع تجار التجزئة من خلال تلبية كل الطلبات، فالكميات التي يطلبها التجار تجد طريقها نحو المخازن دون عراقيل، موضحا، أن الطلبات تختلف من تاجر إلى آخر، فالبعض يحرص على شراء كميات كبيرة من العلامات التجارية فيما يتحفظ البعض على ذلك، خصوصا أن السيولة تلعب دورا حيويا في تحديد حجم الشراء.

وأوضح، أن شركات الأرز لم تعط مبررات لإعادة تقييم الأسعار مجددا، مشيرا إلى أن الشركات، في الغالب، لا تبرر أسباب الزيادة أو التخفيض، حيث تعمد إلى إبلاغ التجار بالأسعار الجديدة، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو الخطابات الرسمية التي تحمل القوائم السعرية للعلامات التجارية.

وحول أسعار الأرز في الوقت الراهن، ذكر أن سعر صنف أبو كاس 230 ريالا للكيس (40 كغم) وأبو خروف 230 ريالا للكيس (40 كغم) والمهيدب 288 ريالا للكيس (40 كغم) وأبو غزال 230 ريالا للكيس (40 كغم) والوليمة 230 ريالا للكيس (40 كغم) وباب الهند 280 ريالا للكيس (40 كغم) والشعلان 212 ريالا (40 كغم) والمها 220 ريالا (40 كغم).

من جانبه أكد عبد العزيز المحروس (مورد) زيادة أسعار الأرز في الهند، مشيرا إلى أن الارتفاعات وصلت إلى 15 في المائة في غضون شهر ونصف تقريبا، موضحا، أن الزيادة لم تحدث دفعة واحدة بل جاءت بشكل تدريجي، إذ سجلت في البداية 3 في المائة و بعدها 5 في المائة حتى وصلت إلى 15 في المائة، مبينا، أن الأسعار تتراوح حاليا بين 800 و 1250 دولارا للطن تبعا لنوعية الأرز.
وأوضح أن أسباب الزيادة متعددة منها تصحر بعض المناطق الهندية جراء انخفاض الأمطار وحدوث فيضانات في مناطق أخرى، الأمر الذي انعكس على وفر الأرز في السوق، مشيرا إلى أن الشركات الهندية تحاول استغلال الظروف لتحقيق مكاسب مالية.


*************
التجارة والصوامع:
استراتيجية لاستخدامات الدقيق والتوعية في استهلاكه
عكاظ : 22/2/1432هـ - 26/1/2011م
تعكف وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، من خلال الاستعانة بمكتب استشاري، على إعداد دراسة مستفيضة حول استهلاك القمح في المملكة. وكشف لـ «عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن هناك تنسيقا واتفاقا مع مؤسسة الصوامع والغلال، بالتعاون مع بيت خبرة لتقديم تصور واستراتيجية كاملة توضح استخدامات الدقيق والتوعية في سلوك استهلاكه.
وكشف المصدر نفسه عن أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن البدء في إنشاء مستودعات الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، سيكون مع نهاية هذا العام وسيتمركز في المدن الرئيسة الأربع الرياض، الدمام، جدة، والقصيم، وأكد أن هناك آلية لمشاركة القطاع الخاص في بناء هذه المستودعات والمخزون.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #746  
قديم 2011-01-29, 11:02 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-01-29 الساعة : 11:02 AM

ارتفاع أسعار أسلاك النحاس والكهرباء في الأسواق المحلية 30 %

الاقتصادية :25/2/1432هـ - 29/01/2011م
شهدت الأسلاك النحاسية في السوق المحلية ارتفاعات متتابعة في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال أقل من شهر، في ما وصف بأنه ناتج من عدم استقرار أسعار النحاس في البورصات العالمية التي تشهد تغيرا مستمرا في الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية؛ مما أصاب الزبائن بخيبة أمل نتيجة عدم الاستقرار مما يؤثر على سير مشاريعهم الخاصة. وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية: ''إن أسعار الكتل الحديدية تشهد ارتفاعا عالميا، ولا سيما خامات الحديد من 120 دولارا إلى 176 دولارا للطن الواحد عالميا، إضافة إلى ارتفاع أسعار حديد ''السكراب'' بسبب موجة البرد التي ضربت أوروبا أخيرا، وتباطؤ عملية جمع السكراب وجميعها عوامل أسهمت في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول الذي يزيد من أسعار التكلفة.

وأكد الراشد، أن جميع المؤشرات تدل على أن الارتفاع الحالي وانخفاض الكميات ''وقتي''، وستشهد الأسعار هدوءا في نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ نظرا إلى أن الارتفاع بسبب المضاربات وليس بسبب ارتفاع الطلب، حيث يضطر مصنعي الحديد إلى رفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الكتل والحديد الخام بسعر أعلى، وقد شهد سعر أسلاك النحاس ارتفاعا كبيرا، حيث كان سعر الطن في عام 2008م 2200 دولار، فيما يبلغ حاليا 800 دولار للطن الواحد من أسلاك النحاس، ويخضع لأسعار البورصة العالمية في الأسواق المفتوحة التي ارتفعت مسببة ارتفاعا في الأسعار. وأشار إلى أن السوق تخضع لنظرية العرض والطلب، لكن يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لضمان عدم وجود تجاوزت أو احتكار من بعض العاملين في هذا القطاع، حيث يعد ارتفاع الأسعار مقبولا في حال ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لكن الاحتكار مرفوض، ويجب التأكد من سلامة انسياب السلع التجارية في السوق المحلية.

من جهته، قال رضا حماد، موزع معتمد للأسلاك الكهربائية في المنطقة الشرقية: ''إن أسلاك الكهرباء وبعض مواد البناء الأخرى تشهد ارتفاعا متتابعا في الأسعار بسبب التغير المستمر لأسعار النحاس عالميا، حيث شهدت لفة أسلاك الكهرباء ارتفاعا لا يقل عن 40 ريالا في اللفة الواحدة خلال أقل من أسبوعين، حيث كان قبل قرابة الشهر والنصف سعر اللفة الواحدة لأسلاك الكهرباء بحجم 10 ملم بمبلغ 275 ريالا، فيما يبلغ حاليا 335 ريالا للفة الواحدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكيابل الكهربائية من 42 للمتر الواحد إلى 45 ريالا، معللا أسباب الارتفاع بسبب ارتفاع أسلاك النحاس.

إلى ذلك، أكد هاني محمود، بائع تجزئة، أن ارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية في السوق المحلية بلغ قرابة 30 في المائة خلال الأيام العشرة الماضية بسبب تغير أسعار بورصة النحاس؛ مما يؤثر في البيع والشراء، إلا أن الزبائن باتوا غير مقتنعين بهذا الارتفاع الخارج عن الإرادة، مشيرا إلى أن بعض الزبائن كان سبق له حجز كمية من الأسلاك الكهربائية، إلا أنه فوجئ بتغير الأسعار؛ ما اضطرهم إلى إلغاء حجز الكمية ويعزف عن الشراء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.




لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #747  
قديم 2011-01-31, 10:27 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-01-31 الساعة : 10:27 AM

«التجارة» تغرم مؤسسة تجارية في الرياض 95 ألف ريال

الرياض - واس : 27/2/1432هـ -31/1/2011م



غرمت وزارة التجارة والصناعة إحدى المؤسسات التجارية بمدينة الرياض مبلغ (95.000) ريال بواقع (45000) ريال على صاحب المؤسسة و(50000) ريال على أحد العاملين بالمؤسسة من جنسية عربية مع إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة ( 30 ) يوماً وذلك لقيام المؤسسة ببيع معسل دخان منتهي الصلاحية وحيازة عبوات ومطبوعات لتعبئة المعسل بقصد الغش .
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أثناء الجولات التفتيشية لأعضاء هيئة الضبط بمشاركة الحملة الأمنية بمنطقة الرياض وقفت على مستودع المؤسسة وعثرت على كميات من معسل التفاح منتهي الصلاحية وكذلك ضبط عبوات فارغة وملصقات تستخدم في الغش وقد صادرت الإدارة واتلفت ما تم ضبطه .
ودعت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات والمستوردين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة .

وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عن الغش التجاري والتقليد وذلك عبر الهاتف المجاني رقم (8001241616 ) .



***************


استقرار أسعار الأرز والمواد الغذائية محليا وارتفاعها عالميا





أرز في أحد المحلات السعودية



الرياض : 27/2/1432هـ -31/1/2011م

شهدت أسواق المملكة استقرارا في أسعار غالبية الأصناف الغذائية وهبوطا تدريجيا مع بداية العام الحالي مقارنة بمعدلات ومتوسط الأسعار في 2010.

وقال مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق في مجموعة ابن داود التجارية أحمد بن داود "إن أسعار الأرز استقرت في السعودية بالرغم من ارتفاعها خارجيا نظير تأثرها بالعوامل المناخية كالفيضانات التي تسببت في إتلاف الكثير من المزارع في بعض دول العالم"، مشيراً إلى أن الاستقرار في السوق السعودية جاء نتيجة وفرة المخزون والمنافسة وتأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
وأضاف: إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمر تقريبا بنفس موقف عام 2008، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته، إذ قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام الماضي بين 40 و 55 %، كما ارتفعت أسعار الزيوت بنفس النسبة تقريبا، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 65 %، مستدركاً أن السوق الآسيوية وخاصة السعودية مازالت في منأى عن الأزمة، لأن سعر الأرز لم يرتفع، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ثلاث سنوات.
ولفت ابن داود إلى أن اقتصاد دول العالم المتقدم شهد عام 2010 تحسنا شاقا، حيث استمرت معدلات الاقتراض بالتراجع مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو نتيجة لمحدودية تأثير السياسات المعنية بتعزيز الاقتصاد، إلا أن السعودية تحظى بفرص جيدة لتكون في المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا بعد الصين، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في النمو 8.5 %.


**********
استقرار أسعار الأرز البسمتي ووفرة المخزون تطمئن السوق

أرز في أحد المحلات السعودية



27/2/1432هـ -31/1/2011م

أكد مستوردون للأرز البسمتي أن السوق السعودي شهد مع بداية 2011م حالة استقرار في أسعار كافة الأنواع رغم الارتفاع في أسعار الأرز خارجيا نتيجة مسببات عديدة أبرزها وفرة المخزون والمنافسة وتأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
وأشارت جريدة "المدينة" السعودية إلى أن المستوردين أكدوا أن بعض الأنواع قاربت على الإنخفاض عن سعرها خلال العام الماضي.
وكان السوق قد شهد عقب تذبذات سعرية في بعض الأنواع الأمر الذي حمل الكثير من المستهلكين على الاعتقاد أن الأسعار آخذة في الارتفاع، وخصوصاً مع صعود بعض الأنواع حوالى 10 في المائة ، بعد موسم رمضان الماضي، الذي شهد انخفاضات وعروضا تنافسية بين مختلف الماركات الشهيرة للأرز خاصة بعد دخول أنواع جديدة بأسماء مختلفة إلى السوق مما أشبع السوق السعودي وزاد العرض وخفضت الأسعار
.
وقال محمد الشعلان عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض: "إن ما أشيع أخيراً عن ارتفاعات في أسعار الأرز غير حقيقي، وإن الارتفاعات التي شعر بها المستهلكون مؤخراً ليست سوى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بعد تراجعها خلال شهر رمضان".
وأضاف الشعلان أن اسعار الأرز شهدت إستقرارا حيث بلغ سعر الطن 1100إلى 1200ريال في ما كان سابقا 1300إلى1400ريال، ما يدل على انخفاض أنواع واستقرار أخرى.
من جانبه، أشار منار البارودي مدير التسويق في شركة "تلدا" للأرز: "إن توقف العروض والتخفيضات التي كانت تجريها بعض الشركات في الآونة الأخيرة أعاد الأسعار إلى سابق عهدها".
وأضاف البارودي أن أسباب تلك العروض تعود إلى استعداد شركات الأرز في المملكة لشراء الأرز لموسم 2010-2011 مع العمل على بيع الكميات السابقة من إنتاج2009- 2010م حتى مارس أو إبريل المقبلين.
واستبعد البارودي ارتفاع الأسعار في الفترة الراهنة، مؤكدا ان المسألة كلها تكمن في عودة الأسعار لطبيعتها عقب إنتهاء المواسم والعروض الموسمية التي غلبت على معظم الشركات للفوز بحصة سوقية في ظل التنافس وتوفر المعروض.
وأشار البارودي إلى السوق المحلي مستقر او منخفض رغم ارتفاع الأسواق الخارجية مما يدل على كبر حجم السوق ووفرة المخزون.


***************


السعودية بحاجة لتخزين المواد الغذائية بعد ارتفاع الأسعار


27/2/1432هـ -31/1/2011م


قال سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة تجارة الرياض في المملكة العربية السعودية أنه يوجد حاجة ماسة لمزيد من المرافق لتخزين المواد الغذائية للمساعدة في تخفيف الآثار على أكبر اقتصاد عربي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.


وقال سعد الخريف للصحفيين يوم الأحد في الرياض: "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقلقنا، ونحن نشجع الحكومة لزيادة القدرة على تخزين القمح والشعير وفول الصويا والسكر والأرز والسلع الغذائية الأخرى".


وتنوي المملكة العربية السعودية المستورد الأكبر في العالم لمادة الشعير زيادة حجم الواردات.


وقد احتلت المواد الغذائية المرتبة الأولى في حجم الاستيراد في نوفمبر في الموانئ الثمانية في المملكة، وذلك وفقاً لبيانات على موقع المؤسسة العامة للموانئ السعودية.


وقال محافظ البنك المركزي محمد الجاسر في أكتوبر أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 6.1 في المئة في آب / أغسطس ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2009، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.


وقالت شركة "جدوى" للاستثمار أن أسعار السلع الخارجية ستسهم في ارتفاع التضخم بمعدل 5.3 في المئة في 2011.


وقد ارتفعت أسعار الغذاء العالمية الى مستوى قياسي في كانون الاول / ديسمبر بسبب زيادة تكاليف السكر والحبوب والبذور الزيتية، وهو ما يتجاوز المستويات التي بلغتها في 2008 والذي فجر أعمال شغب مميتة من هاييتي إلى مصر، وذلك بحسب ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقرير لها.


وقالت المنظمة ومقرها روما إن المملكة قد تشتري 2 مليون طن متري من القمح في السنة التسويقية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.


لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #748  
قديم 2011-02-01, 09:33 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-02-01 الساعة : 09:33 AM

تغريم مصنعي الخياط والعمودي وفرض عقوبة مالية والتشهير في الصحف على نفقتيهما
عقوبات مالية وتشهير بحق مصنعين تلاعبا بأسعار الطوب



الاقتصادية : 28/2/1432هـ -1/2/2011م

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اعتمد قراري عقوبة بحق كل من مصانع الخياط، ومصنع العمودي للطوب الأحمر، وكلاهما في جدة؛ لمخالفتهما أحكام قرار إخضاع سلعة الطوب الأحمر الفخاري للمقاس (20X20 X40) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية من خلال قيامهما برفع الأسعار عن السقف الذي حددته الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (855)، ونشر قرار العقوبة على نفقة كل من المصنعين المشار إليهما، كل على حدة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في محافظة جدة.
ولفتت الوزارة إلى أن العقوبة جاءت استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الطوب الأحمر الفخاري للمقاس (20X20 X40) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بحق المخالفين، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل برفع الأسعار.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، أن قرار العقوبة جاء نتيجة لمتابعة اللجان المشكلة لهذا الغرض في عدد من مدن ومحافظات المملكة، والذي تم من خلاله رصد الارتفاعات التي أضرت بالمستهلكين، مبينا أنه على ضوء ذلك عقدت الوزارة عددا من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع مصنعي الطوب الأحمر لإعادة الأسعار المرتفعة غير المبررة إلى طبيعتها.
وأضاف الخليل: "من خلال الاجتماعات السابقة تم منح المصنعين فرصة لتعديل الأسعار، أو تطبيق قرارات العقوبة الواردة في إحكام التنظيم التمويني، لكن ومع عدم امتثال البعض منهم لذلك؛ فقد تم تطبيق العقوبة بحقهم".
وأفاد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، بأن قرار العقوبة يدل على اهتمام الدولة، ومتابعة وحرص الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على كل ما يهم المستهلك.
وكان الخليل قد أكد في وقت سابق، أن اللجان التي شكلت لمتابعة الأسعار من مندوبين من التجارة، إمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ضبطت عددا من المخالفات تتعلق برفع الأسعار عن الأسعار المحددة، أو هوامش الربح، في الطوب الأحمر والشعير.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أخضعت ثلاث سلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وهي حديد التسليح، والطوب الأحمر من المقاس (20X20 X40)، والشعير والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وفتحت وزارة التجارة والصناعة ملف أسعار الطوب الأحمر مع مجموعة من المصنّعين في وقت سابق؛ في محاولة لتدارس أسباب الزيادة الطارئة، التي تجاوزت 60 في المائة عن الأسعار السابقة، بحسب مصنّعين.
وقال صالح الخليل، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في حينها: "إن وزارة التجارة دفعت بطلب الإجابة عن سؤال حول التفاصيل الكاملة لمبررات زيادة رفع الأسعار ومعرفة هامش الربح الحقيقي لمصنّعي الطوب الأحمر".
وتوعد الخليل، في وقت سابق، بمتابعة أسعار الطوب الأحمر من خلال الفرق التفتيشية لضمان استقرار الأسعار وجميع مواد البناء؛ وذلك بناءً على توجيهات عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة.
وفي شأن تطبيق العقوبات خلال الفترة الماضية، اعتمد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في آب (أغسطس) من العام الماضي سبعة قرارات تتعلق بعقوبات في حق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه، أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
وتم إحالة القرارات إلى أمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة؛ لتنفيذ العقوبات من قبل أمراء المناطق.
على صعيد ذي صلة، أشارت وزارة التجارة والصناعة، أمس، إلى أنه في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بسبب رفع الأسعار من دون مبرر، ضبطت الوزارة عددا من المخالفات لأحكام القرار المشار إليه من قبل عدد من تجار الشعير، مبينة أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات لتطبيق العقوبات بحق المخالفين لمخالفتهم رفع الأسعار عن هامش الربح المحدد بقرار وزير التجارة، وأنه سيتم الإعلان عن المخالفين قريبا.
وشددت الوزارة على أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية، مشيرةً إلى أنها ستخضع أي سلعة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار، وأنها ستطبق أيضا أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقا للتوجيهات السامية الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني.

**********
«التجارة» تغرم 8 شركات 123 ألف ريال


الرياض - «الحياة» : 28/2/1432هـ -1/2/2011م


ومصنعين للطوب بجدة لرفعهما الأسعار


غرمت وزارة التجارة والصناعة 8 شركات ومؤسسات عاملة في محطات الوقود ومحال غيار الزيوت بمدينة الرياض 123 ألف ريال، وذلك لوجود نقص في عيارات المضخات وخلط للبنزين أو تعبئة زيوت مغشوشة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل خمس محطات محروقات بمبلغ 48 ألف ريال لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامها بخلط بنزين بالديزل وخلط الكيروسين مع البنزين ونقص كبير في عيار عدد من المضخات ونقص في عيار مضخات الوقود ونقص في عدادات المضخات. وقالت الوزارة إنها غرمت محلاً لغيار الزيوت مبلغ 5 الآف ريال لتجميعه بقايا الزيوت، ومشحمتين لغيار الزيوت بمبلغ 70 ألف ريال لتجميعهما بقايا الزيوت وخلط زيوت محركات السيارات، مشيرة إلى أنها نفذت عقوبة على ثلاثة محال تجارية بإغلاقها لمدد تراوحت من أسبوع إلى عشرة أيام تنفيذاً لما نصت عليه قرارات لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بالرياض.
ودعت الوزارة ذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة.




********

للإبلاغ عن أي مخالفات عن الغش التجاري والتقليد ورفع الاسعار وذلك عبر الهاتف المجاني رقم (8001241616 ) .


*************

جشع التجار يطارد سكان جدة... والمواطنون يشكون غياب الرقابة
الثلاثاء, 01 فبراير 2011


الحياة - جدة : 28/2/1432هـ -1/2/2011م


"مطر جدة" رفعت أسعار السلع والخدمات.



لم يكدْ يتوقف هبوط الأمطار في مدينة جدة حتى انسال لعاب التجار «الجشعين» لالتهام أكبر قدر ممكن من أموال المتضررين ورفع أسعار الغذاء، كما زادت ورش إصلاح السيارات وغيرها أسعارها.

وقال المواطن سالم سعيد، إنه خسر سيارته الكامري التي كان يستقلّها خلف عمارات إسكان الشرفية أثناء سقوط أمطار يوم الأربعاء «المشؤوم: «نجوت بأعجوبة من المياه، لكن المطر أتلف أجزاء كبيرة من السيارة، وعندما عدت إليها في اليوم التالي وجدت عليها ملصقاً من متجر تشليح السيارات، وعندما اتصلت بهم لأسأل عن السعر حضر إلي المندوب وعرض علي 3000 آلاف ريال».
ويضيف: «طبعاً السيارة لا أستطيع إصلاحها، لكن السعر الذي دفعه التاجر قليل جداً وهو استغلال للظرف الذي أنا فيه، وليس لدي سوى أن أسحبها إلى بيتي أو أستسلم لمافيا التشاليح».
وعندما وجد المواطن حسين المالكي سيارته وقد جرفها السيل في حي التوفيق وأراد سحبها اصطدم بأسعار أصحاب سحب السيارات: «تفاوض معي عدد كبير من أصحاب الونشات بأسعار غير معقولة، فأقل سعر حصلت عليه من أحدهم كان 500 ريال، وهذا مبلغ كبير، وأنا أعاني من أضرار في أثاث المنزل بعد دخول المياه إليه»، وتساءل: «أين أمانة جدة والمرور لينقذنا مما نحن فيه؟».
ومن كان يشاهد الميكانيكي محمد عدنان صاحب ورشة إصلاح سيارات يجلس على باب ورشته في الصناعية قبل سقوط الأمطار على جدة علّ أحداً يزوره ليصلح له سيارته ولو بقدر يسير من المال، سيجده اليوم يرفض استقبال أي سيارة إلا بعد مساومة صاحبها على السعر الذي يكلّف أضعاف إصلاحها، وورشته الآن تعج بأنواع عدة من السيارات التي غرقت في شوارع جدة وأُتلفت أجزاء كبيرة منها.
ولم تخلُ مغاسل السيارات هي الأخرى من استغلال ظروف الناس فرفعت أسعارها أيضاً، وسببت صدمة موازية لما سبق. يقول سعيد عجمان أحد سكان حي السامر: «الحمد لله سيارتي نجت من مياه السيول، لكن عندما هممت بتنظيف ما علق بها في أحد المغاسل فاجأني السعر المطلوب فالسيارة الصغيرة لا يتم غسلها إلا بـ100 ريال والكبيرة بـ150 ريالاً، وهذا كثير جداً واستغلالهم واضح، ولا يوجد من يراقبهم أو يتابع ما يحدث في الواقع».
وفي المقابل، لم يستطع أصحاب مطاعم الرز البخاري رؤية الآخرين وهم يقتسمون أموال الناس لوحدهم فرفعوا بدورهم الوجبات إلى 30 ريالاً، ويقول المواطن محمد القحطاني أحد المتضررين من السيول: «دخلت مياه السيل شقتي وأتلفت الأثاث وأنا أسكن في شقة مفروشة وليس لنا إلا شراء الطعام من المطاعم حتى تنفرِج الأزمة، لكني لا أعرف لماذا ازداد سعر الوجبة إلى 30 ريالاً، ولماذا يستغل ضعاف النفوس ظروف المتضررين بدلاً من مساعدتهم».
وتساءل ما الذي يحدث الآن في جدة؟ فالناس لم تفقْ بعد من صفعات الأمطار المتتالية، حتى كشَّر التجار عن أنيابهم، واستغلوا ظروف المتضررين، وأشعلوا الأسعار كلٌ في تخصصه، وغاب المراقب والمحاسب، والمنكوبون عليهم أن يدفعوا أو يتضوَّروا ألماً وجوعاً إلى أن يفرجها رب العباد.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #749  
قديم 2011-02-03, 01:50 PM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-02-03 الساعة : 01:50 PM

دعا مجموعة العشرين إلى معالجة صعود الأسعار

البنك الدولي يحذر من موجة غلاء جديدة للسلع الغذائية






واشنطن – رويترز : 30 /2/ 1432هـ - 03 /2/ 2011م

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إن العالم يواجه طائفة واسعة من الأسعار المتزايدة للاغذية والسلع الأولية وأنه ينبغي لمزيد من البلدان أن تدرك ضرورة مكافحة تقلب الأسعار.

ودعا زوليك زعماء مجموعة العشرين إلى "إعطاء أولوية للغذاء" لمعالجة صعود الأسعار والتقلب المتزايد الذي يعرض للخطر الفقراء ويرفع معدلات التضخم في البلدان النامية ولا سيما في آسيا.

وقال زوليك "سنواجه طائفة أوسع من الاسعار المتزايدة للسلع الأولية بما فيها أسعار السلع الغذائية."

وأضاف أن "هذا قد يسبب ضغوطا ولكنه قد يخلق أيضا فرصا." ولاحظ أن البلدان النامية يمكنها زيادة العائدات من خلال زيادة إنتاج الغذاء لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأشار إلى أن زيادة طلب المستهلكين ولا سيما على السكر واللحوم في الاقتصاديات الناشئة السريعة النمو هو عامل رئيسي يرفع الأسعار مقارنة بمستوياتها في أزمة 2007-2008.

وكان مزيج من الاسعار المرتفعة للنفط والوقود وزيادة استهلاك انواع الوقود الحيوي وسوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار العقود الآجلة قد قفز بأسعار الغذاء عاليا في عامي 2007 و2008 ليفجر احتجاجات عنيفة في بلدان افريقية.

وقال زوليك إن مؤشر منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة غذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الالبان واللحوم والسكر، يظهر زيادة أسعار الأغذية عن مستويات 2007-2008.

ومن المتوقع أن تقفز أسعار الاغذية المرتفعة يوم الخميس بمؤشر الأمم المتحدة لأسعار الأغذية إلى مستوى قياسي مرتفع في يناير/كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي، متجاوزة أكثر المستويات التي فجرت حوادث الشغب المتصلة بأسعار الغذاء في عامي 2007 و2008.

وكان الغلاء والاضطهاد السياسي والتفاوت المتزايد بين الفقراء والاغنياء قد أذكت الاحتجاجات في أنحاء الشرق الاوسط بما في ذلك في مصر وتونس واليمن والجزائر والاردن.



لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
  #750  
قديم 2011-02-05, 09:06 AM
الصورة الرمزية rashid
rashid
إقتصادي المنتدى
rashid غير متصل
 
رقم العضوية : 4015
الإنتساب : Oct 2004
المشاركات : 9,208
بمعدل : 2.47 يوميا
كاتب الموضوع : rashid المنتدى : الاقتصاد السعودي
قديم بتاريخ : 2011-02-05 الساعة : 09:06 AM

تراجع أسعار الطوب الأحمر إلى 2600ريال بعد معاقبة مصنعين بجدة
جريدة المدينة 2/3/1432هـ - 5/02/2011

أعاد تغريم وزارة التجارة والصناعة لأكبر مصنعين للطوب الاحمر في جدة”تحتفظ المدينة باسميهما” الاستقرار إلى السوق، إذ تراجعت الأسعار كما أكد متعاملون في السوق إلى 2600 ريالا بعدما شهدت ارتفاعا متسلسلا اقترب من 3 آلاف للألف حبة. واشار عاملون في صناعة الطوب الاحمر بجدة أن هناك المزيد من الانخفاض سيشهده السوق خلال الفترة المقبلة لاسيما وان هناك وفرة في المعروض وتوازن في الطلب، لافتين إلى أن الغرامات التي طبقت على مصنعين بجدة، ستعمل على استقرار الاسعار.

من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك صالح خليل لـ»المدينة»، ان هناك فرق متابعة تراقب اوضاع السوق وتتحرى اي تجاوزات، خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل،والقاضي بإخضاع الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، مشيرا إلى ان القرار جاء بناء على ما لاحظته الوزارة أثناء رصد الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا ما ورد لها من شكاوى من عدد من المواطنين حول ارتفاع أسعار الطوب الأحمر (الفخاري).

واضاف خليل: ان هناك استمرارا لعمل فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن السعر المحدد يتوافق مع السقف الذي حددته وزارة التجارة والصناعة للـ1000 طوبة، عندما أصدرت قرارها الأخير بإخضاع الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الحالات غير العادية، وأن ما حدث من انخفاض في السعر يعود إلى الجهود المبذولة من قبل مراقبي الوزارة، مبينا أن هناك عددا من المخالفات التي ضبطتها الوزارة لتجاوز بعض التجار للسقف المحدد للسعر رغم تحديدها للأسعار عقب الفوضى التي غلبت على السوق.
تنفيذ القرار والغرامة

من جانبه أوضح إبراهيم الزهراني “موزع للطوب الأحمر في جدة”، أن الأسعار أنخفضت بعد تنفيذ قرار تنفيذ الغرامة و التشهير، الأمر الذي دفع الأسعار للإنخفاض حيث وصلت أسعار الطوب الاحمر إلى 2600ريال لكل الف حبة في ما وصلت أسعار الطوب المنتجة من مصنع بجدة “ احد المغرمين” إلى2400ريالا.، مشيرا إلى ان مصانع اخرى ملتزمة تطرح الطوب بسعر 2300 ريالا. واكد الزهراني ان هذا الإنخفاض في صالح المستهلك الذي أضطر سابقا شراء الطوب الأحمر باسعاره المرتفعة ، وأنتقد الزهراني تحديد الأسعار من قبل الوزارة على 2600ريال مما اعطى فرصة للمصنعين للإستفادة من هذه الأسعار على حساب المستهلك، مشيرا إلى ان المفترض تخفيض اكثر لصالح المستهلك او ترك المسألة للعرض والطلب مع متابعة المخالف والمزايد لتنظيم آلية السوق في إطارها السليم. من جانبه اكد محمد علي “موزع للطوب الأحمر”، ان وضع الغرامة اجبر الجميع على تخفيض الأسعار على راسها “احد المصانع التي تم تغريمها” والذي كان يستند إلى أن السوق مفتوحة للعرض والطلب مستغلا ذلك لقيادة السوق للإرتفاع حتى بدأ تذمر المستهلكين، . وكشف محمد أن هناك إنخفاض في اسعار الطوب الأحمر لاحد المصانع المغرمة” إذ يباع بـ2600 ريالا فيما يطرح المصنع الاخر الطوب بسعر 2400 ريالا، مشيرا إلى ان هناك توقعات بحدوث إنخفاضات اكثر في الشهور المقبلة ، وفق لآلية العرض والطلب.

وكانت وزارة التجارة والصناعة كشفت من خلها موقعها الالكتروني عن ضبط مخالفات لاحكام القرار الصادر عن وزير التجارة، تتمثل برفع الاسعار عن السقف الذي حددته، مشيرة إلى انه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اعتمد قراري العقوبة بحق مصنعين بجدة، لمخالفتهما لأحكام القرار، واشارت الوزارة إلى ان العقوبة تشمل فرض الحد الاقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 855، ونشر قرار العقوبة على نفقة كل من المصنعين المشار اليهما كل على حده. واكدت الوزارة انها سوف تستمر في متابعتها المكثفة للاسواق المحلية ، مشيرة إلى انها ستقوم بإخضاع أي سلعة لاحكام التنظيم التمويني في الاحوال غير العادية إذا ما اتضح ان هناك مغالاة غير مبررة للاسعار، وتطبيق اشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك.


**************
أسعار زيوت الطعام تهبط 10 في المئة وسط عروض لا تنقطع من «التخفيضات»


الحياة : 2/3/1432هـ - 5/02/2011



سجّلت أسعار زيوت الطعام انخفاضاً على مستوى العالم بلغ نحو 10 في المئة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار على المستوى المحلي بنسبة مماثلة، وتوقّع تجار أن يستمر الانخفاض إلى نهاية آذار (مارس) المقبل، إذ وصلت الأسعار المحلية إلى أدنى من الأسعار العالمية ما يؤدي إلى خسائر في قطاع الزيوت ستكون أكبر المتأثرين فيها مجموعة صافولا السعودية، إضافة إلى وكلاء شركات الزيوت الإماراتية والعمانية.




وأوضح تجار أن الأسعار مرجحة أن تراوح في وضعها الحالية حتى شهر رجب المقبل، مشيراً إلى أن الأسعار استقرت في الشهور التسعة الماضية، بعد انخفاض كبير في الأسعار في بداية 2010، ما دفع بشركات الزيوت العالمية إلى تخفيضات اعتبرت موجعة لقطاع الزيوت كبدته خسائر كبيرة.
وذكرت مصادر في شركة صافولا (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن المنافسة الشرسة في السوق المحلية، والأسعار تخضع لعوامل عدة تجعل من الأسعار في السوق المحلية أقل من السوق العالمية، وأن «صافولا» تبذل جهوداً كبيرة، في محاولة منها للمحافظة على حصتها من السوق المحلية، التي تصل إلى 60 في المئة، في الوقت الذي يعمد فيه وكلاء المصانع الإماراتية إلى المحافظة على حصتهم من السوق، التي تتراوح بين 25 و30 في المئة، فيما يتشارك المستوردون من ماليزيا وغيرها النسبة الباقية.
وأكدت أن السوق العالمية في الوقت الجاري متقلبة، وإن كانت التقارير تتوقع بقاء الاستهلاك العالمي بالنسب الحالية، ما يعني أن الشركات المنتجة ستكون تحت ضغط تسويق منتجاتها على مستهلك يتمتع بخيارات كثيرة.
وأوضح سالم الزهراني (تاجر مواد غذائية) أن سوق زيوت الطعام تشهد تنافساً كبيراً منذ نحو 2009، وأن العديد من التجار الصغار انسحبوا من السوق خلال الفترة الماضية بسبب تراكم الخسائر التي أصابتهم جراء الانخفاضات غير المتوقعة. مضيفاً أن تجار الزيوت بشكل عام أصيبوا بخسائر كبيرة خلال فترة انخفاض الأسعار التي كانت سريعة ومفاجئة للجميع، مع عدم إمكان اللجوء إلى التخزين بسبب تأثر زيوت الطعام بالتخزين، ما دفعهم إلى البيع بأقل من الكلفة وتحمل الخسائر، مؤكداً أن السوق السعودية قوية جداً وتتحمل مثل هذه الأمور.
وأشار إلى أن المستهلك شاهد العروض الترويجية التي أصبحت لا تنقطع عن السوق، بسبب المنافسة المحلية الشديدة، ومحاولة المصانع المحافظة على حصصها في السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط. موضحاً أن مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الماضية كان باتجاه انخفاض الأسعار، إذ عمدت أغلب الشركات الموردة للمواد الغذائية الى اعادة تقويم الأسعار باستمرار.
من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد بوخمسين (تاجر جملة في المواد الغذائية)، أن فترة ارتفاع الأسعار التي حدثت قبل سنتين دفعت بالمستهلك السعودي إلى تجاوز السلع المعروفة والماركات المشهورة التي تعود عليها إلى سلع أخرى أقل شهرة وبالمواصفات والجودة نفسها، مشيراً إلى أن بعض الشركات المشهورة قامت بطرح عدد من المنتجات بأسماء مختلفة وبأسعار رخيصة لجذب المستهلك.
وأكد أن وعي المستهلك السعودي في تزايد مستمر وقطع مراحل كبيرة، وهو بحاجة إلى المزيد منها، حتى يتمكن من تجاوز معضلة بعض السلع المعروفة والماركات المشهورة، واختيار السلع التي تناسبه، وهو ما حصل إلى حد كبير في سلع أخرى مثل الرز والطحين.
وأشار إلى أن خسائر التجار والمصانع في فترة من الفترات أمر طبيعي، لأنهم يعوضونها في شهور أخرى ويتجاوزونها بسياسات تسويقية ناجحة، موضحاً أن المنافسة التي تشهدها الأسواق في زيوت الطعام وغيرها من السلع هي لمصلحة المستهلك وتحد من التضخم، كما أن وزارة التجارة من مهامها القضاء على الاحتكار في السوق، من خلال تنوع مصادر السلع، وتشجيع التجار على توفيرها بأسعار منافسة.

**************


استقرار أسعار الأرز المصري وارتفاع القطنيات في السوق السعودية
البوعينين: بدائل للاستيراد متاحة لكن توقف قناة السويس سيطيل رحلة الواردات السعودية

متسوق يشتري أرزا مصريا في الرياض أمس


الوطن : 2/3/1432هـ - 5/02/2011

شهدت أسعار السلع المصرية في الأسواق السعودية ارتفاعات محدودة نظراً لتوقف حركة الاستيراد في ظل مخاوف من حصول ارتفاعات أكبر إذا طال أمد الأزمة السياسية التي تشهدها مصر حالياً. ويشكل الأرز والفواكه والمكسرات والقطنيات غالبية الواردات الغذائية السعودية من مصر. وأظهرت جولة لـ"الوطن" في أسواق الشرقية والرياض استقرار أسعار الأرز المصري، فيما ارتفعت أسعار القطنيات بنسبة 10%.
وفي الرياض، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسواق العثيم" عبدالعزيز العثيم في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الأحداث الحالية في مصر لن تؤثر على السوق الغذائية للمنتجات المستوردة إذا لم تطل الأزمة السياسية، لكن استمرارها أكثر من ذلك قد يؤدي إلى ارتفاعات أكبر.
وأشار العثيم إلى أن حصة الأرز المصري من سوق الأرز المحلية تبلغ نحو 10 %، موضحاً أنها لن تؤثر على أسعار الأنواع الأخرى من الأرز.
وفي الدمام، توقع ناصر المحمد من شركة الغامدي للتجارة زيادة بنسبة 8% في الأسعار بشكل عام على جميع مواد الطعام الاستهلاكية، وخاصة الأرز وبعض المنتجات الغذائية المصرية، ولكنه أكد أسعار الأرز المصري مستقرة حتى الآن.
وقال سالم أبو محمد من شركة الأهدل للقطنيات في الدمام إن القطنيات المصرية شهدت ارتفاعاً بنسبة 10% منذ بداية الأزمة المصرية، ويضاف ذلك إلى ارتفاع أسعارها منذ بداية السنة بنسبة 25%، موضحاً أن مخزون القطنيات المتواجد الآن في الأسواق لا يكفي سوى لفترة لا تتجاوز شهرين، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات أخرى في حال نفاده.
وتعليقاً على التقلبات التي يتوقع حدوثها في الأسواق، قال الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين في تصريح إلى "الوطن" إن الاضطرابات التي تشهدها مصر حالياً قد ينعكس تأثيرها بشكل أكبر على السوق المحلية في حال تأثر حركة المرور بقناة السويس وهي الممر الدولي لعبور سفن الشحن البحري وناقلات النفط.
وأضاف أن توقف حركة المرور في القناة سيجعل رحلة الواردات السعودية أطول وقتاًً، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تدفقها ويرفع أسعار الشحن البحري.
وأوضح البوعينين أن مخزون السلع في المملكة يفترض أن يكون قادراً على تلبية الطلب لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وعلى الرغم من أن حجم الواردات من مصر اقترب من 3 مليارات ريال خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، إلا أن هذا لا يمثل حجماً مؤثراً في السوق السعودية، خاصة وأن بدائل الاستيراد متاحة من جميع دول العالم. ولكنه حذر من استثمار التجار لهذه الأزمة لمصلحتهم الخاصة من خلال رفع الأسعار.
يذكر أن المملكة تتصدر قائمة أكثر الدول استقبالاً للصادرات المصرية غير البترولية. وقد أظهرت أرقام بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن نسبة الصادرات المصرية للسوق السعودية بلغت 7 مليارات و774 جنيهاً مصرياً في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2010 بزيادة نسبتها 29% عن الفترة ذاتها من 2009.



***********
«التجارة» تضبط مستودعات في الرياض تروج لزيوت محركات مغشوشة


فرق التجارة أثناء ضبط السعلع المغشوشة

الرياض – 2/3/1432هـ- 5/02/2011


لا تزال ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة تتزايد بشكل كبير في السوق المحلي، وأصبحت السلع المغشوشة تلقى رواجاً كبيراًُ بسبب انخفاض أسعارها وزيادة الإقبال عليها، ولم تعد مقتصرة على منتجات معينة، بل شملت جميع المنتجات، بدءاً من السلع الدوائية ومرورا بالسلع الغذائية إلى قطع غيار السيارات ومواد التجميل والأدوات الكهربائية وغيرها.
وكشفت جولة ميدانية شاركت بها "الرياض" ضمن الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة عن ضبط مستودعات يدار بعضها من قبل عمالة وافدة تقوم ببيع زيوت لمحركات السيارات و فلاتر زيوت وفلاتر هواء تحمل علامات مقلدة أو شبيهة لعلامات تجاريه شهيرة يصعب على المستهلك التفريق بينها وبين العلامات التجارية الأصلية.
وتستفيد تلك المحلات والمستودعات من فارق الأسعار بين العلامة المقلدة والأصلية، حيث أوضحت الفواتير التي تم ضبطها من قبل مراقبي وزارة التجارة والصناعة بأن تكلفة سعر بيع بعض عبوات الزيت المغشوشة الواحدة على سبيل المثال يصل إلى نحو (3,75) ريالات للعبوة الواحدة، بينما تباع للمستهلكين في محلات تغيير الزيوت بسعر يتراوح بين (12-14) ريال، حيث يستغل مروجو هذه الزيوت عدم دراية المستهلكين وصعوبة التفرقة بين المنتج التقليدي والأصلي وكذلك ثقة المستهلك في بعض المحلات في تغيير الزيت دون إطلاعه على نوعيته.
وخلال الجولة التي تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة المتواصلة للحد من ظاهرة الغش التجاري، ضبطت الوزارة الأربعاء الماضي عدداً من المحلات والمستودعات تحتوي على العديد من أنواع زيوت المحركات المقلدة لشركات شهيرة وذات علامة تجاريه عالمية، وكذلك فلاتر زيوت وفلاتر هواء تحمل علامات تجاريه شهيرة مقلدة وتم حجز تلك الكميات واستدعاء أصحابها لاستكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة المصادر الأساسية لترويج السلع المقلدة وإحالة المخالفين لجهات التحقيق تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة وفق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية. وأكد ل"الرياض" وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الفرق الرقابية للوزارة استدعت أصحاب تلك المحلات وستبدأ على الفور بالتحقيق معهم وتطبيق العقوبات الواردة ضمن نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى الغرامة المالية التي تصل وفق نظام مكافحة الغش التجاري إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن لفترة تصل إلى عامين أو تطبيق العقوبتين معاً.
وشدد على أن الوزارة سوف تقوم بعد استكمال الإجراءات النظامية بإحالة المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال إصدار العقوبات المقررة نظاماً.
وذكر أن فرق الوزارة تعمل بشكل متواصل من خلال تكثيف جولاتها الميدانية للحد من ظاهرة الغش التجاري، مضيفاً : "الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية بلغت خلال عام 1431ه (119,245) جولة تم خلالها ضبط وإتلاف عدد من السلع منها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك يصل عدد وحداتها ووزنها لحوالي (57,5) مليون وحدة و (4635) طن .
ورأى الخليل أن السوق السعودي يعد من الأسواق المستهدفة لترويج السلع المغشوشة والمقلدة، لافتا إلى أن السلع المغشوشة تكبد الاقتصاد السعودي وأصحاب العلامات التجارية خسائر كبيرة.
وأشاد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل بدور المواطن والمقيم وأصحاب العلامات التجارية الأصلية بمساعدة الوزارة بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري والسلع المقلدة، مشيراً إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري أتاح منح مكافأة تشجيعية تصل إلى حوالي (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم.

للإبلاغ عن أي مخالفات عن الغش التجاري والتقليد ورفع الاسعار وذلك عبر الهاتف المجاني رقم (8001241616 ) .


لكم جزيل الشكر


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلع, والاسعار
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

قائمة الانتقال السريع



جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:30 PM.


بدعم من vBulletin
الحقوق محفوظة لـ ©2000 - 2014، Jelsoft Enterprises Ltd



SEO by vBSEO 3.3.0 RC2