السلع والاسعار

[rashid]

"الاقتصادية" تتجول في الأسواق وترصد مشاهد لاستمرار مسلسل غلاء المواد الأساسية
موجة ارتفاعات جديدة تبدد الآمال في الاستفادة من دعم الأرز وحليب الأطفال


- "الاقتصادية" من الرياض - 19/12/1428هـ
تؤكد جميع المؤشرات الأولية أن أسعار حليب الأطفال وهي السلعة التي أعلنت الحكومة عن دعمها أخيرا بنسبة 500 في المائة لن تستفيد من هذا الدعم إطلاقا، وذلك نظرا للارتفاعات المتتالية التي طرأت عليها قبل صدور قرار الدعم الحكومي وبعده. وتأتي هذه المؤشرات التي أصابت المستهلكين بـ "خيبة أمل" بعد أن خاطبت بعض الشركات والوكلاء الموردين لحليب الأطفال الرضع منافذ البيع تشعرها فيها بترقب ارتفاعات جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد 2008 والذي من المرجح أن تمتص هذه الارتفاعات الإضافية نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.
وفي حصيلة لجولة أجرتها "الاقتصادية" يلاحظ أن هناك تمسكا من معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تؤكد جميع المؤشرات الأولية أن أسعار حليب الأطفال وهي السلعة التي أعلنت الحكومة عن دعمها أخيرا بنسبة 500 في المائة لن تستفيد من هذا الدعم إطلاقا، وذلك نظرا للارتفاعات المتتالية التي طرأت عليها قبل صدور قرار الدعم الحكومي وبعده.
وتأتي هذه المؤشرات التي أصابت المستهلكين بـ "خيبة أمل" بعد أن خاطبت بعض الشركات والوكلاء الموردين لحليب الأطفال الرضع منافذ البيع تشعرها فيها بترقب ارتفاعات جديدة في الأسعار مع بداية العام الجديد 2008 والذي من المرجح أن تمتص هذه الارتفاعات الإضافية نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.
وفي حصيلة لجولة أجرتها "الاقتصادية" تلاحظ أن هناك تمسكا من معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.
وشكك مراقبون في مصداقية بعض الوكلاء والمستوردين تجاه دواعي رفع أسعار منتجاتهم في السوق المحلية، على اعتبار أن التوقيت الذي جاء فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة سبق قرار الحكومة القاضي بدعم هذه المنتجات للسيطرة على أسعارها المرتفعة بفترة وجيزة والذي يعتقد أنه استند إلى تسريب خبر الدعم لهم قبل إعلانه رسميا.
واستند المراقبون في اتهام بعض الشركات والوكلاء والمستوردين بافتعالهم هذا الارتفاع في الأسعار إلى اقتصار الزيادة المبالغ فيها ـ على حد وصفهم ـ في سلعتي الأرز وحليب الأطفال وهما السلعتان الوحيدتان اللتان شملهما الدعم. إلى نص التحقيق:


في الوقت الذي ينتظر فيه الأطفال الرضع حلول العام الجديد الذي لم يفصلنا عنه سوى ثلاثة أيام، فاجأت إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال مبيعات الأدوية ومنتجات حليب الأطفال عملاءها في عدد من المنافذ التجارية برفع أسعار أنواع حليب الأطفال التي توزعها بنسبة 8.2 في المائة.
وتضمن تعميم صادر عن الشركة ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ـ تشعر فيه منافذ البيع بتطبيق الأسعار الجديدة، أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب ارتفاع التكلفة الخاصة بمنتجاتها من حليب الأطفال، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعة الحليب والتي وصفتها بـ "الزيادة الكبيرة جدا".

زيادة جديدة مع بداية العام

وقسمت هذه الشركة (تحتفظ الجريدة باسمها) وفقا للتعميم الذي تم توزيعه على عملائها من أصحاب الصيدليات في الرياض، نسبة الزيادة الجديدة التي فرضتها على منتجاتها إلى مرحلتين بواقع 4.1 في المائة في كل مرحلة، وقد بدأت المرحلة الأولى في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتنتهي في 31 من الشهر ذاته، في حين ستبدأ المرحلة الثانية في مطلع العام المقبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.
واعتبرت الشركة أن الخطوة التي اتخذتها في سبيل تقسيم نسبة الارتفاع الجديدة في الأسعار، يأتي حرصا من إدارتها للتقليل من حدة تأثير تلك الزيادة على المستهلك، وقالت: "فقد اتخذت الإدارة قرارا يقضي بأن تكون الزيادة في المنتج النهائي للمستهلك محدودة جدا".

لا فائدة من الدعم

وتفسيرا لما أوردته الشركة في تعميمها فإن أسعار حليب الأطفال لن يطولها أي انخفاض خلال السنة المقبلة وهو الموعد المرتقب لنفاذ مخزون المستوردين والتجار وبالتالي تطبيق قرار دعم الحكومة لحليب الأطفال والذي ارتفع من ريالين إلى 12 ريالا (3.2 دولار) للكيلو جرام أي ما يعادل 500 في المائة. ما يعني أن الزيادة الأخيرة التي طرأت على حليب الأطفال (بعد صدور قرار الدعم) ستمتص نسبة الانخفاض المتوقع حدوثها (بعد الدعم) لتبقى الأسعار المرتفعة على حالها دون الاستفادة من قرار الدعم.

تشكيك وعدم مصداقية

وهنا شكك مراقبون في مصداقية بعض الوكلاء والمستوردين تجاه دواعي رفع أسعار منتجاتهم في السوق المحلية، على اعتبار أن التوقيت الذي جاء فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة سبق قرار الحكومة القاضي بدعم هذه المنتجات للسيطرة على أسعارها المرتفعة بفترة وجيزة والذي يعتقد أنه استند إلى تسريب خبر الدعم لهم قبل إعلانه رسميا.
واستند المراقبون في اتهام بعض الشركات والوكلاء والمستوردين بافتعالهم هذا الارتفاع في الأسعار إلى اقتصار الزيادة المبالغ فيها ـ على حد وصفهم ـ في سلعتي الأرز وحليب الأطفال وهما السلعتان الوحيدتان اللتان شملهما الدعم.

24 ريالا للعبوة 500 جرام

وعودة إلى الجولة الميدانية لـ "الاقتصادية" حيث لوحظ تمسك معظم المحال التجارية والصيدليات الكبرى في السوق السعودية بالأسعار التي كانت تبيع فيها حليب الأطفال الرضع قبل صدور قرار الحكومة بدعم هذه السلعة، وذلك عند متوسط 24 ريالا للعبوة الصغيرة (زنة 500 جرام لجميع أنواع الحليب)، بانتظار الإعلان عن الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق الدعم الحكومي الذي مضى على صدوره 20 يوما.
وكانت الحكومة قد أصدرت في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري قرارا بناء على أمر ملكي يقضي بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام الواحد، وجاء القرار استشعارا لمعدلات التضخم التي سجلت تصاعدا ملحوظا في السوق المحلية، ولما تمثله هذه السلعة من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، حينها أنه تم تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذ هذا القرار ومراقبة تطبيقه.

حتى نفاد المخزون


وأرجع مسؤولون في عدد من المنافذ التجارية ضمن جولة لـ "الاقتصادية" أسباب تمسكهم بالأسعار القديمة لحليب الأطفال الرضع التي تعد مرتفعة أصلا بعدما شهدت هذه السلعة موجة ارتفاعات قاسية طيلة الشهور الماضية، لحين نفاد المخزون، وتوقعوا في الوقت ذاته أن يتم التعامل بالأسعار المدعومة مطلع العام المقبل 2008.
وأكد الدكتور أحمد صبري ـ يعمل في إحدى الصيدليات في الرياض ـ أن أسعار حليب الأطفال لم تتغير بعد صدور الدعم الحكومي، حيث ستبقى على وضعها القديم قبل الدعم، حتى نفاد كميات الحليب الموجودة في مستودعاتهم وانتهاء المخزون السابق لديها، مشيرا إلى أن معظم الصيدليات لن تتعامل مع السعر المدعوم من قبل الدولة إلا مع بداية العام المقبل.
وأضاف قائلا: لدينا طلب كبير على حليب الأطفال الصناعي وخاصة مع ارتفاع نسبة أعداد الأطفال والمواليد في المملكة، وهذا الغلاء بشكل عام يتعلق اقتصاديا بالعرض والطلب".

الحل في الرضاعة الطبيعية!

ويرى صبري من الناحية الصحية أن ارتفاع أسعار حليب الأطفال قد يسهم في تحفيز الأمهات على العودة إلى الرضاعة الطبيعية، ويقول صبري ممازحا "هذا هو الحل الوحيد الذي يستحيل معه أن تتأثر صحة أطفالنا بأي تغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على أسعار حليب الأطفال الرضع".
وأبان صبري أن هناك منافسة شديدة بين شركات الحليب لمحاولة صنع حليب يحتوي على الفوائد الطبيعية للطفل من رضاعة الأم الطبيعية، لكنه استدرك قائلا: "هذا الأمر ربما يكون من المستحيل".
وشكك صبري بما يدعيه بعض الأطباء حول وجود حليب قريب من حليب الأم ويوفر عناصر غذائية وفيتامينات قريبة منه، معتبرا أن هذا الأمر أحد وسائل التسويق الرخيص لمنتجات معينة بهدف الاستفادة المادية من الشركات المنتجة.

المستهلك يتحدث

وعلى صعيد نبض المستهلك المحلي فقد تساءل عدد من المتسوقين عن أسباب غياب الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، معتبرا أن هذا الغياب الرسمي دفع بعض أصحاب الصيدليات والشركات الموردة لمنتجات حليب الأطفال للمبالغة في الأسعار، وهو ما اعتبروه تلاعبا في مصلحة المستهلك تجاه سلعة ضرورية وأساسية لحياة أطفاله.

أين العقوبات؟


ويقول عبد الله الحارثي ـ متسوق في أحد المراكز التجارية ـ إن ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الكثير من المنتجات الغذائية ومن ضمنها حليب الأطفال غير مبررة وبدعوى واهية تبرهن على عدم وجود عقوبات تطول مثل هذا التلاعب في سلعة ضرورية للأطفال الرضع التي ليس لها بديل في معظم الأحيان.
وأضاف أن ما يحدث من بعض الصيدليات من تلاعب في أسعار حليب الأطفال الرضع، واضح وأن الدليل على ذلك هو تفاوت الأسعار من صيدلية إلى أخرى، وبفارق متفاوت يبدأ من ريال إلى ثلاثة ريالات أو أكثر أحيانا.

من جدة إلى الرياض

من جانبه أوضح عبد الله البلوي، أن تفاوت الأسعار يبرهن على حقيقة واحدة تتمثل في غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة على هذه الصيدليات والشركات التي توزع وتبيع الحليب، مبينا أنه اشترى حليبا من جدة وبعدها بأربعة أيام فقط اشترى الحليب نفسه من الرياض بسعر أغلى وبفرق ثلاثة ريالات في السعر من صيدلية مشهورة لها فروع في منتشرة في مختلف مدن المملكة.
وأضاف أن الأسعار ليست موحدة لا على مستوى الصيدليات أو الفروع ولا على المنتج نفسه، ما يدل على أن ارتفاع الأسعار الموجود حاليا في الصيدليات مبالغ فيه يتحمل أعباءها المواطن وحده.

نشرة أسبوعية


أما عبد الرحمن الغامدي ـ متسوق ـ فهو يقول إنه ينبغي على وزارة التجارة أن تضع نشرة أسبوعية تحدد أسعار جميع السلع التموينية، وتوضح سعر السلعة والحد الأدنى والأقصى لها، لكي يستطيع المواطن أن يكون على بينة من أسعار المواد الغذائية ويحمي نفسه من الغش.
وأضاف أنه من الضروري أن يكون هناك متابعة على هذه الأسعار من قبل الأجهزة الرقابية التابعة للجهات المسؤولة، وذلك من خلال المرور على الأسواق وضبط الأسعار والقبض على كل غش أوغلاء في السلعة عن السعر المحدد لها.

صاحب الدخل البسيط

في حين طالب أحمد الأنصاري الجهات المسؤولة بأن تؤدي دورها الرقابي على الوجه المطلوب، حيث إن هناك سلعا ارتفعت أكثر من 100 في المائة، وهذا لا يجوز والغلاء والاحتكار منبوذان في ديننا الحنيف، مضيفا أن معظم المواطنين مثقفون ومتابعون لوسائل الأعلام فلن تمرر عليهم الحجج غير المجدية التي من خلالها يرفعون الأسعار لكي تكون صعبة لا يقدر عليها الموظف العادي فيكف بالموظف صاحب الدخل البسيط.

[rashid]

تجار ومستوردون لـ "الاقتصادية" السيطرة على العوامل الداخلية خففت من حدة ارتفاع الأسعار
المستهلك يستقبل العام الجديد بزيادة 30% في المواد الغذائية والاستهلاكية


19/12/1428هـ
من المرجح أن يستقبل المستهلك في السعودية عام 2008 بارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تصل إلى30 في المائة، إضافة إلى الارتفاعات السابقة التي عايشها طيلة العام الحالي.
وينظر المستهلك المغلوب على أمره إلى هذه الارتفاعات بعدما تسللت إلى بائعي التجزئة الذين يتعامل معهم المستهلك معلومات مفادها عزم بعض المصدرين في الخارج ومستوردي الجملة تقديم صفعة جديدة لهذا المستهلك "الضحية" برفع قيمة منتجاتهم المصدرة إلى السعودية.
وكشف لـ"الاقتصادية"عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أن ارتفاع الأسعار أمر واقعي وله مبرراته في الفترة الحالية والفترات المقبلة، مشيرا إلى أن المعلومات التي ترد إليهم من المصدرين والموردين أن عام 2008 سيشهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 20 إلى 30 في المائة.
وأكد العثيم، أن سبب ارتفاع الأسعار بشكل عام له مبررات كثيرة منها ارتفاع العملة الأوروبية، وانخفاض الدولار والنفط، كما أن لهؤلاء المصدرين والموردين وجهة نظر من حيث رغبتهم وطموحهم في رفع الأسعار، وذلك لأنه ليس بمقدورهم رفع الأسعار وطرحها بشكل مباشر، حيث جعلوا ارتفاع الأسعار تمر بعدة مراحل ومن فترة إلى أخرى، مبينا أنه من ضمن خطتهم هو رفع الأسعار للعام المقبل.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار كان له أثر واضح على غير القادرين من المواطنين والمقيمين، كما أن الدعم الحكومي لبعض المنتجات أمر تشكر عليه الدولة، فهي له نظرتها من حيث دراستها وتحليلها لوضع الأسعار في السوق المحلية، التي بلا شك لها دور فعال من حيث تخفيفها ولو لجزء بسيط عن كاهل المواطن.
وأفاد العثيم بأن الواقع يؤكد أن ارتفاع الأسعار العالمية لا يزال أكبر من الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية التي قد تسهم بشكل بسيط في مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحا أن العوامل الخارجية تظل أقوى من العوامل الداخلية في تأثيرها على ارتفاع الأسعار.
وأبان العثيم أنه في حال السيطرة على بعض العوامل الداخلية التي تؤثر في الأسعار قد تسهم في تخفيف ولو بجزء بسيط من ارتفاع الأسعار، مبينا أن الأرز كان من ضمن المواد الغذائية التي عندما جاء الدعم ارتفعت أسعاره والحقيقة أنه ليس للدعم سبب في ذلك.
ولفت إلى انه عندما جاء الدعم الحكومي للأرز كان يباع بالأسعار السابقة قبل شهرين، والموردون رفعوا السعر بعد أن وصل سعر الأرز بنفس سعر استيراده، مشيرا إلى أن المخزون مهما كان متوافرا وعاليا إلى درجة يمكن إيقاف الاستيراد لن يسهم في خفض الأسعار، بل على العكس تماما فإن الموردين لا يزالون يستوردون الأرز الذي لا يزال مرتفعا جدا، إضافة إلى احتكار الأرز من قبل التجار الهنود الذين يبيعونه حاليا بقيمة 1400 دولار بعد أن كان بـ600 دولار، وهو الارتفاع الذي يعد الأكبر من نوعه على مثل هذا المنتج حيث تخطى نسبته 100 في المائة، كما أن الاستيراد في الوقت الحالي لن يقل عن هذا السعر.
وبين العثيم، أن ارتفاع أسعار الحليب أيضا لها، تأثير قوي وأن كان حليب الأطفال فقط هو الذي شمله الدعم، إلا أن حليب البودرة لا يزال يشهد ارتفاعا متواصلا وإن لم يكن مثل الارتفاعات التي شهدها الأرز، متمنيا أن يشمل الدعم حليب البودرة إلى جانب حليب الأطفال.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، إلى أن السكر شهد ارتفاعا في الأسعار ولكنها لم تصل في ارتفاعها كالذي شهدها الأرز، مضيفا أن الدقيق لا يزال يحظى بدعم قوي من الدولة، وذلك لأن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية، لا تزال تورد جميع أنواع الدقيق دون أي ارتفاع ملحوظ.
وفي السياق ذاته أكدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية في وقت سابق، أن أعمال توريد جميع أنواع الدقيق البودرة متواصلة، نافية بشكل قاطع أي توجه لرفع أسعار الدقيق التي يتم توريده للمخابز والمنتجين بأسعار مدعومة من الدولة تصل لـ 60 في المائة من إجمالي التكلفة.
ومن جهة أخرى أوضح تقرير حكومي أن التضخم العام في المملكة بلغ نحو 4.4 في المائة في الربع الثالث من العام2007، ووفق التقرير الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، أن العاصمة الرياض حلت ثاني المدن السعودية من حيث حجم التضخم بها بعد حائل حيث بلغ مؤشر التضخم فيها نحو5.9 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال التقرير إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2007 بلغت نسبته 2.0 في المائة ليصل إلى 106.4 نقطة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2007 مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق، مبينا أن خمس مدن سجلت ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام وهي الرياض، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام، ونجران، أما بقية المدن فقد سجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام.
ويعد هذا التضخم والارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ظاهرة مواكبة للنمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال تسجل أغلب الدول معدلات موجبة من التضخم وبوتيرة متصاعدة مع زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى التوظيف في اقتصاداتها.
هذا، وتتفاوت بشكل عام العوامل المحددة للتضخم في اقتصاد ما، من عوامل تتعلق بالبيئة الدولية مثل اتجاهات أسعار السلع و نشاط الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية العالمية، إلى عوامل أخرى محلية مثل الطلب والعرض الكلي في الاقتصاد وتكاليف المواد الأولية والأجور وكذلك عوامل مرتبطة بالعرض النقدي، إضافة إلى العوامل الموسمية.

[rashid]

الشراء بالجملة والتخزين تحوطا من ارتفاعات مفاجئة

الاقتصادية 19/12/1428هـ
بدأ بعض المستهلكين انتهاج أسلوب جديد في الشراء، يتمثل في الحصول على كميات كبيرة من المواد الغذائية "الشراء بالجملة" تكفي لعدة شهور وتخزينها في مستودعات منازلهم على غرار ما يفعله بعض التجار في محالهم التجارية، وذلك تحوطا من حصول ارتفاعات جديدة في الأسعار.
أكد لـ "الاقتصادية" خالد الحسين ـ صاحب محل لبيع المواد الغذائية في الرياض ـ أنه بالفعل بدأ يلاحظ ظهور ثقافة استهلاكية جديدة لدى المتسوقين، بعدما وجد نسبة كبيرة من زبائنه أصبحوا يعمدون إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار الـ "الجملة" لتوفير ما يمكن توفيره وتخزينها لديهم خوفا من أن يباغتهم التجار بارتفاعات جديدة في الأسعار.
ولم يستبعد الحسين أن يصبح هذا التوجه في الشراء سائدا في المستقبل، حيث دفعت الأسعار المرتفعة بعض الأسر إلى التفكير في طرق جديدة للتوفير بقدر المستطاع، تتمثل في الاتفاق بين عدد من الأسر على شراء متطلباتهم الغذائية من قبل طرف واحد بـ "الجملة" بأسعار أقل ومن ثم توزيعها فيما بينهم.
كما أكد الحسين أنه في المقابل هناك مستهلكون قلصوا حجم مشترياتهم بنسبة كبيرة لدواعي التوفير، وقال: "بدأت ألاحظ تراجع نسبة المبيعات لدينا، كون بعض الزبائن بدأ يقتصد كثيرا في شراء بعض المنتجات، خاصة غير الضرورية، وغالبا ما يكتفي بشراء علبة أو علبتين فقط رغبة في تقليل النفقات".
ويعاني الحسين صاحب المحل التجاري مثله مثل المتسوقين على اعتبار أن نسبة الفائدة هامش الربح، الذي كان يجنيه في السابق قد تقلص، وأصبحت أرباحه بالهللات، فضلا عما يعانيه من تضجر زبائنه الدائم وفي كل مرة يسألونه فيها عن أسباب ارتفاع أسعار السلع التي تحتويها رفوف محله.
وتابع الحسين قوله: "إننا مجبرون على مجاراة ارتفاع الأسعار حسبما تأتيها من الموزعين، ونطمح إلى تحقيق ربح مقبول، لأنه ليس من المعقول أن نبيع السلع دون تحقيق أرباح".
وثمن الحسين في حديثه لـ "الاقتصادية" القرار الجريء الذي اتخذته أمانة منطقة الرياض وتستعد لتطبيقه مع حلول العام الجديد، القاضي بوضع نشرة خاصة بالأسعار توضح قيمة بيع كل منتج على حدة، معتبر أن هذا الأمر قد يسهم في منع كل من أراد التلاعب بالأسعار من قبل معشر التجار.

[rashid]

.. والخضار والفواكه في ارتفاع مستمر

الاقتصادية 19/12/1428هـ
أصبح المستهلك السعودي أثناء تفكيره لشراء سلعة من سوق ما هاجسا، وأفكار تذهبه من مكان إلى آخر، فهو يفكر هل ارتفع سعر سلعته التي يود شراءها أم ماذا؟ وإذا ارتفع سعرها مسبقا، فهل زاد الارتفاع عن السابق ولماذا؟
سوق الخضار والفاكهة في المملكة يعد المثال الأكبر لهاجس هذا المستهلك، فهو يفكر عدة مرات وهو في طريقه للتبضع، كيف هي الأسعار بالنسبة لهذه السوق التي لا يعرف لها وجها واحدا، لأنه في كل موسم لها أسعار خاصة، وفي أثناء الموسم تتقلب الأسعار ما بين نارية وخيالية.
"الاقتصادية" تجولت في سوق عتيقة في وسط الرياض وتحدثت إلى عدد من المتعاملين في السوق، حيث يؤكد شويعي الجراح ـ أحد باعة الخضار في السوق ـ أن هناك تباينا في الأسعار حيث إن بعض المنتجات بدأت تشهد شيئا من الانخفاض والبعض الآخر يتجه نحو الارتفاع المستمر.
وحدد الجراح بعض المنتجات التي انخفضت والتي على رأسها البطاطس، والطماطم، حيث كان سعر الأولى في شهر رمضان ما بين 18 و20 ريالا، أما الآن فهي تباع بـ 15 ريالا، وكذلك الطماطم الذي انخفض سعرها من 70 ريالا إلى 25 ريالا حتى وصل الآن إلى 15 ريالا للصندوق الواحد، في المقابل لا تزال أسعار البصل في ارتفاع متواصل، حيث كان سعر كيس البصل يراوح بين 12 و13 ريالا أما الآن فإن أسعاره في سوق الجملة يتجاوز الـ 14 ريالا.
وفي محل آخر لبيع الخضار يقول محمد شاكر ـ متخصص في بيع الخيار والكوسة ـ إن هذه الأنواع من الخضراوات في ارتفاع مستمر، إذ إن الخيار ارتفع من 20 ريالا إلى 30 ريالا، أما الكوسة التي ترتفع بشكل خيالي فسعرها الآن ما بين 28 ريالا و30 ريالا.
وتوقع محمد أن يصل سعر الكوسة إلى 100 ريال بسبب حلول فصل الشتاء، وكذلك الباذنجان فإن أسعاره لا تزال مرتفعة، حيث ارتفع ارتفاع من 7 ريالات إلى 18 ريالا، والباميا أيضا من 45 ريالا إلى 80 ريالا، والليمون من 10 ريالات إلى 25 ريالا.
ولم تكن أسعار الفاكهة ببعيدة عن الخضار من حيث ارتفاع الأسعار، فهي أيضا شهدت ارتفاعا، إذ وصل سعر كرتون التفاح إلى 125 ريالا بعدما كان يباع بـ 100 ريال، والبرتقال من 25 ريالا إلى 30 ريالا للكرتون، والموز من 30 ريالا إلى 35 ريالا للكرتون، في حين ظلت نسبة الارتفاع التي طالت بقية الفاكهة مثل: الكيوي، والكاميثرى محدودة إذ لم تتجاوز الـ 5 في المائة نظير عدم وجود إقبال كبير على شرائها.
وذكر الكثير من تجار الخضراوات والفواكه في سوق عتيقة، أن عدم استقرار الإنتاج المحلي، والاستيراد من الخارج هما أحد أهم أسباب تغير الأسعار، وقالوا: "في بعض الأيام تكون السوق مليئة بأنواع الفواكه والخضار مما يخفف من حدة الارتفاع، لكن عندما يقل الإنتاج ويشح المنتج في السوق تجده يرتفع بشكل رهيب".
ولم يخل حديث المتعاملين في السوق من الإشارة بأصابع الاتهام إلى التقصير الحاصل من بعض الجهات الرقابية على الأسعار، ويفتح باب الغلاء على مصراعيه ما يصعب على أصحاب المحال داخل السوق "البسطات" مقاومته.

[rashid]

ارتفاع الأسعار حديث الشارع..والمشتري يتعارك مع نفسه!!

19/12/1428هـ
يبدو أن جميع تعاميم وقرارات وزارة التجارة والصناعة ليس لها أي أثر في أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية وكأنها حبر على ورق وما تقوم به الأجهزة الرقابية من ضبط ومخالفات لا تشكل أي رادع والدليل على ذلك ما نشاهده الآن من ارتفاع كبير في الأسعار فمنذ عدة شهور وقيمة السلع تتضاعف ما بين 10و50 في المائة بل إنه لم يترك سلعة إلا وأصابها.
غلاء الأسعار هذه الأيام هو حديث الشارع السعودي، لدرجة أن هذا الغلاء أصبح يشكل هاجس المواطن والمقيم لأنه لم يعتد على مثل هذا الغلاء في عز الموسم حتى في المنتجات التي تصنع أو تزرع محليا، أحاديث الناس تريد معرفة سر هذا الارتفاع وإلى أي حد سيصل، وماذا سيصيب أصحاب الدخول المنخفضة أو العاطلين عن العمل، وما هو دور وزارة التجارة والصناعة، أما أن الوزارة تنظر أن تقوم الحكومة بدعم جميع السلع، على الرغم من بوادر فشل هذا الإجراء بعدما قابله التجار والمستوردون برفع الأسعار عما كانت عليه قبل الدعم لذا فإن الدعم لم يزيد الغلاء إلا غلاء.
هناك الكثير من التصريحات التي سمعناها على لسان مسؤولين في وزارة التجارة يؤكدون فيها أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأنه تم مخاطبة جميع الجهات المعنية للتعاون معهم في هذا الأمر، لكن الحقيقة التي نراها على أرض الواقع غير ذلك، فها نحن نستقبل عام 2008 وكل تاجر يبيع على مزاجه!.
إن كل من قابلناهم في هذا التحقيق ـ باعة ومستهلكين ـ يحملون المشكلة الأساسية لوزارة التجارة وجهازها الرقابي بحجة غياب الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذا الارتفاع الجنوني الذي يضرب الأسواق التجارية سواء كان ذلك مبررا أم غير مبرر.

[rashid]

باعجاجة: جشع التجار والتضخم يزيد معاناة المستهلكين
غلاء المعيشة في السعودية.. "الشوكولاتة" قد تصبح للأغنياء فقط

العلاقة بين الشوكولاتة والنفط
المعاناة زادت في العيد






دبي - الأسوق.نت 19 ذو الحجة 1428هـ - 28 ديسمبر2007م

بينما يشكو المواطنان السعوديان سعد القويز وخالد سعد من ارتفاع أسعار الشوكولاتة في السوق المحلية بأكثر من 15%، فإن أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود سابقا د. سالم باعجاجة، يرجح أن تصبح الشوكولاتة "للأغنياء فقط"، بعد زيادة معاناة المستهلكين مع ظاهرة ارتفاع أسعار شريحة واسعة من المواد الغذائية، خصوصا على فئة ذوي الدخل المحدود، لكن باعجاجة يؤكد أن سعر الشوكولاتة سيبقى أخف ضررا على موازنة المستهلك من ارتفاع أسعار مواد أخرى مثل الأرز.


العلاقة بين الشوكولاتة والنفط

ويعتقد باعجاجة أيضا، بحسب تقرير لكل من الزميل فيصل الخماش والزميلة منى المنجومي نشرته جريدة "الحياة" اللندنية في طبعتها السعودية يوم الجمعة 28-12-2007، ألا رابط بين ارتفاع أسعار الشوكولاتة وارتفاع أسعار النفط. ووصف ربط سبب الارتفاع بين الشوكولاتة والنفط "بأنه شماعة اعتاد التجار على طرحها في حال تسجيل ارتفاع في أسعار السلع".

وقال أيضا "إن هناك عوامل أخرى أسهمت في ارتفاع الأسعار، منها جشع التجار، والتضخم المسجل في قيمة الريال، إضافة إلى ارتفاع اليورو في مقابل الدولار المتذبذب".

وربطت مصادر داخل السوق -لم تفصح الجريدة عن هويتها- الزيادة الملحوظة في أسعار الشوكولاتة خلال الفترة الماضية، بالارتفاع المسجل في كلفة الإنتاج، وقالت المصادر "إن تكاليف الإنتاج زادت بسبب ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها حاجز 98 دولارا للبرميل"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك اتجاها لدى كثير من المصانع المتخصصة في إنتاج الشوكولاتة إلى إنشاء مصانع لها في دول الخليج للتخفيف من تكاليف الإنتاج.


المعاناة زادت في العيد

وقال المواطن سعد القويز -27 عاما- "إن الارتفاع الجديدة مسلسل اعتدنا عليه منذ مطلع العام الجاري، وفي كل يوم تزيد معاناتنا مع ارتفاع المواد الغذائية الأساسية، والآن جاء الدور على "الحلوى"، وهو إجراء متوقع بعد ارتفاع أسعار المواد (الدسمة)".

وأضاف "مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فإن معاناة المستهلكين زادت، خصوصا أن الشوكولاتة عنصر أساسي في هذه المناسبة".

من جانبه، أكد خالد سعد -50 عاما- أن ارتفاع أسعار الشوكولاتة جاء ليحقق العدالة في ارتفاع الأسعار لتشمل جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وليزيد من الأعباء المادية على المستهلكين الذي لم يفيقوا من أثار ارتفاع المواد الأساسية كالأرز.

وأضاف "الأطفال هم أكثر المتضررين من ارتفاع الشوكولاتة، نظرا إلى تعلقهم الشديد بها"، وعلى غرار الوجبات الثلاث اليومية تعامل التجار في السعودية مع المستهلكين من خلال التدرج في تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية.

وبالعودة للحديث عن مسلسل ارتفاع الأسعار في السعودية، فإن القصة بدأت قبل ما يزيد على ستة أشهر، عندما شهدت حلقات الخضار ارتفاعا في أسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين 20 و40%، في حين سجلت أسعار بعض أنواع الأرز زيادة بنسبة 40 %، ولم يقتصر ارتفاع السلع عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك ليصل إلى اللبن ومشتقاته بنسبة تجاوزت 5%، والفول بنسبة 100%، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى.

وخلصت فصول مسلسل ارتفاع الأسعار إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، بصرف إعانة مالية مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن، وزيادة إعانة حليب الأطفال إلى 12 ريالا للكيلوغرام الواحد.

http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/28/12990.html

[rashid]

توقعات باستمرار التضخم الاقتصادي العام المقبل وارتفاع الأسعار بنسبة 25%


الرياض 20-12-1428هـ
توقع اقتصاديون استمرار التضخم وارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 10و 15% خلال العام المقبل مع استمرار النمو الاقتصادي الوطني فيما تحقق أسعار وإيجارات العقار ارتفاعات بنسب تتراوح بين 20و25% بعد أن حققت ارتفاعات خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسب تراوحت بين 35و40%.
وقالوا ل"الرياض" إن النمو الاقتصادي يقابله دوما بعض السلبيات التي تتركز في تضخم الأسعار التي عادة ما تكون ناتجة عن مؤثرات خارجية وليست داخلية والحلول المثلى للتعامل مع هذا التضخم يكون بإيجاد فرص عمل اكبر وتحديد سقف أدنى للأجور.

ويشير رئيس غرفة جدة سابقا الدكتور غسان السليمان إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة والإصلاحات الحكومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعد مؤشرات ايجابية لاستمرار النمو الاقتصادي الوطني خلال العام

2008.ويضيف السليمان أن هذه الايجابيات التي تتحقق للاقتصاد الوطني يقابلها سلبيات تتمثل في تواصل التضخم الاقتصادي وارتفاع معدلات الأسعار خلال العام القادم وهذه ظروف طبيعية تمر على أي دولة في العالم تعيش نفس ظروفنا.

وتوقع السليمان أن تعادل نسب ارتفاع الأسعار النسب الحالية أو تزيد عنها بسبب عملية العرض والطلب حيث سيستمر الطلب المتزايد مع انخفاض المعروض بالإضافة إلى ظروف دولية أخرى مثل تواصل انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى مما يؤثر سلبا على الأسعار المحلية لارتباط الريال بالدولار كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة من مصادرها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام سيرفع أسعارها محلياً. وأضاف السليمان أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات سيتواصل العام القادم بسبب ارتفاع مواد البناء كما أن عدم حصول غالبية الشركات على الأعداد المناسبة من العمالة الخارجية سيؤدي إلى استعانتها بعمالة محلية غير مؤهلة وذات أجور عالية وهذا اثر سلبا على الخدمات في كل المجالات وأعطى مسببات أخرى لارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتوقع السليمان أن يشهد سوق الأسهم العام القادم ارتفاعا يصل إلى 14ألف نقطة.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي المعتمد من منظمة التجارة العالمية الدكتور فهد العيتاني أن يستمر النمو الاقتصادي الوطني خلال الأعوام القادمة في ظل التغيرات التي شهدتها موازنات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ستشهد السنة القادمة مشروعات طموحة في ظل ظهور بعض المخرجات الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ومنها المدن الصناعية كما سيشهد العام المقبل توجها قويا نحو الاقتصاد الرقمي وستتسع دائرة الاستثمار الأجنبي في الداخل بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وتوقع عيتاني أن يكون قطاع الخدمات أكثر القطاعات نموا العام المقبل من خلال الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات وخدمات التوزيع وبيع التجزئة.

وأضاف عيتاني أن القروض الفردية ستكون قوية خلال العام المقبل في ظل السماح لبنوك أجنبية عملاقة بالاستثمار في الداخل وبالتالي ستخلق منافسة كبيرة من خلال قروض الأفراد وتمويل المشروعات مما سيؤدي إلى التوسع في القروض العقارية للأفراد. وأكد عيتاني أن التضخم الاقتصادي ظاهرة عالمية لها عدة أسباب ولا ترتبط بالوضع الاقتصادي المحلي وارتفاع أسعار كثير من السلع على المستوى العالمي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتطبيق الدول لحقوق الملكية الفكرية التي تتكبد تكاليف إضافية يتم ترحيلها إلى المستهلك النهائي بالإضافة إلى التزام دول منظمة التجارة العالمية بملاحقة السلع المقلدة مما أدى إلى تقلص الخيارات امام المستهلك في حين أن بعض التجار المحليين رفعوا أسعارهم دون مبررات في ظل انعدام الرقابة عليهم.

وقدر عيتاني ان نسبة الزيادة التي ستسجلها غالبية السلع العام المقبل تتراوح بين 10و 15% وهي النسبة المتوقعة سنويا مما سيؤثر سلبا على المستهلك النهائي خلال العام المقبل ولكن يمكن إيجاد حلول لها من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ولا يتم ذلك إلا بتشجيع الاستثمار وجلب الشركات العالمية إلى المملكة بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور كما هو معمول به في معظم الدول حيث أن عدم وجود حد أدنى للأجور سيلغي الطبقة الوسطى في المجتمع. وأضاف عيتاني أن عام 2007شهد ارتفاعا كميا في قيمة العقارات بعد تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى العقار مما أدى إلى ارتفاعات أسعار وأجور العقارات في مختلف مناطق المملكة بنسب تراوحت بين 35و 40% حسب أهمية المنطقة والمدينة وموقع العقار وربما سترتفع أكثر خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 20و 25% بسبب منح الشركات الأجنبية حق التملك العقاري لمشروعاتها ووجود مدن اقتصادية متعددة.

[rashid]

خواطر زراعية
وقفة مع أسعار المنتجات


الرياض 20-12-1428هـ
بالرغم من التنبؤات المبكرة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة خلال فصل الشتاء إلا أن الأسعار بقيت مستقرة إلى حد كبير وترجع أسباب هذه التوقعات بالزيادة إلى ماحدث خلال فصل الشتاء الماضي حينما اثرت موجة البرد الشديدة على جزء كبير من مزارع الخضار في المملكة وادت إلى ارتفاعات قياسية في الأسعار.
كذلك فإن موجة الغلاء التي شملت جميع المواد الاستهلاكية الأساسية توقع البعض إلى أن تمتد لتشمل السلع الزراعية المنتجة محليا نتيجة الارتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج من اسمدة وبذور وكذلك تكاليف العمالة الزراعية، لكن الملاحظ هذه الأيام هو استقرار اسعار الخضار إلى حد ما وهذا بلاشك يخدم المواطن الذي ارهقته الارتفاعات الكبيرة في اسعار السلع الإستهلاكية الأخرى، وهذه بلاشك أحد اهم إيجابيات القطاع الزراعي في المملكة والذي استطاع أن يحد من ارتفاع فاتورة الغذاء خلال أكثر من عقدين تضاعفت خلالها أسعار السلع الإستهلاكية بينما بقيت أسعار الخضار والفاكهة والتي تشكل جزءاً أساسياً من البرنامج الغذائي اليومي للمواطن في متناول الجميع، لا شك أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال العام الماضي قد حظي بالكثير من الاهتمام وطرحت العديد من الأسباب خلف ذلك الإرتفاع لكن يظل العامل الأهم في تحديد أسعار الخضار وهو العرض، حيث إن المزارع لدينا لا يستطيع التحكم في الأسعار ولا تحديد السعر العادل لمنتجاته، لقد مرت سنوات تتدنى فيها أسعار المنتجات الزراعية إلى مستويات قياسية حيث تباع بسعر أقل من سعر العبوة في بعض الأحيان، لذا تبقى مسألة العرض والطلب هي العامل المحدد للسعر، وكثيرا ما يشتكي المزارعون من تدني الهامش الربحي لمنتجاتهم مقارنة بقيمتها السوقية حيث يذهب جزء كبير من هذا الهامش إلى الوسطاء بدون تقديم أي قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وهذا يعود بالتأكيد إلى تركيبة الأسواق الزراعية لدينا وطريقة إدارتها، وهناك جانب لا يقل أهمية عن الأسعار وهو نوعية هذه المنتجات، وخلوها من متبقيات مدخلات الإنتاج مثل المبيدات الكيماوية، تشكل أحد أهم بواعث القلق لدى المستهلك لغياب الدور الرقابي على عوامل الجودة في هذه المنتجات والتي نأمل أن تكلل خطوات الهيئة العامة للغذاء والدواء بالنجاح في القيام بهذا الدور.

***********

ارتفاع جنوني لأسعار الملابس الشتوية بمنطقة الباحة


الرياض 20-12-1428هـ
قفزت أسعار الملابس الشتوية بمنطقة الباحة إلى أعلى الأسعار بسبب كثرة الإقبال عليها من المواطنين والمقيمين لمواجهة البرد القارس الذي تشهده المنطقة هذه الأيام وقد شهدت تلك الأسواق انتعاشا كبيرا ولقي البشت ذو الفروة من الداخل إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ويتميز هذا البشت بوجود فروه بالداخل يساعد على تدفئة من يلبسه وتصل قيمته إلى ما يقارب (200) ريال أما بالنسبة لأسعار الملابس الأخرى كالسديريات والجاكيتات فقد تفاوتت أسعارها بحسب نوعها فتراوحت أسعار الجاكيتات بين 150و 200ريال والسديريات تنوعت بين نوع الطفيلي والمخمل وتراوحت أسعارها بين 130و 180ريالا
وقال خالد الغامدي ومحمد الزهراني من أصحاب محلات بيع الملابس الشتوية لقد بدأنا استعدادنا للموسم الشتوي منذ وقت مبكر وبأحدث الموديلات الجديدة وقد اشترينا كميات كبيرة من جميع الأنواع لمواكبة الطلب على هذه الملابس مشيرين إلى أن الأسعار تختلف بحسب نوع صناعة المنتج.

وعن المنتج الأكثر إقبالاً قالوا بان اذواق المتسوقين تختلف من شخص إلى آخر فمنهم من يريد الفروه ومنهم من يريد الجاكيتات ولكن تظل الفروه أكثر إقبالاً من غيرها.

من جانبهما قال المواطنان ياسر عون وخالد عبدالله لقد جئنا إلى السوق لشراء الملابس الشتوية التي تحمينا من هذا البرد الذي تشهده المنطقة ولكن لاحظنا ارتفاع الأسعار في تلك المستلزمات وبشكل جنوني اختلفت فيه عن السنوات الماضية مطالبين الجهات الرقابية بمراقبة تلك الأسعار ووقف جشع التجار خاصة وأن هناك مواطنين من ذوي الدخل المحدود يصعب عليهم شراء هذه الملابس بهذه الأسعار.

[rashid]

خفض أسعار الأرز والحليب الثلاثاء

صحيفة اليوم 20-12-1428هـ

أكد مدير إدارة التموين بوزارة التجارة صالح الخليل لـ «اليوم» انه من المنتظر ان يصدر محضر آليات تطبيق تخفيض أسعار الأرز والحليب والموعد المحدد لتطبيق هذه الآليات يوم الثلاثاء المقبل .
وقال الخليل : إن اللجنة الوزارية للتموين المشكلة للبحث في هذا الموضوع ما زالت تجري أبحاثها ودراساتها للوصول إلى الآلية التي يمكن من خلالها تطبيق وتفعيل قرار تقديم إعانة مقطوعة لكل من الأرز المستورد بـ 1000 ريال للطن وزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى اثني عشر ريالا للكيلو جرام.
من جهة أخرى توقعت مصادر اقتصادية أن يتم تفعيل القرار مع بداية العام الهجري الجديد أي بنهاية الشهر الهجري الحالي.
يذكر انه كان قد صدر أمر ملكي بدعم هاتين السلعتين في ظل الارتفاع المتواصل لتكلفة استيرادهما ، وقد شمل الأمر الملكي أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذا الأمر السامي الكريم .

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12616&P=14

[rashid]

25 % زيادة متوقعة في أسعار وإيجارات العقار
السعودية.. توقعات بارتفاع الأسعار 15% العام المقبل مع استمرار التضخم


والإصلاحات الحكومية
مشروعات طموحة

دبي-الأسواق.نت الأحد 21 ذو الحجة 1428هـ - 30 ديسمبر2007م

توقع اقتصاديون سعوديون استمرار التضخم وارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية في المملكة بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال العام المقبل 2008، مع استمرار النمو الاقتصادي الوطني، فيما تحقق أسعار وإيجارات العقار ارتفاعات بنسب تتراوح بين 20 و25% بعد أن حققت ارتفاعات خلال النصف الثاني من العام الحالي 2007 بنسب تراوحت بين 35 و40%.

وقالوا في حديثهم لصحيفة "الرياض" السعودية بعددها الصادر اليوم الأحد 30-12-2007، إن النمو الاقتصادي يقابله دوما بعض السلبيات التي تتركز في تضخم الأسعار التي عادة ما تكون ناتجة عن مؤثرات خارجية وليست داخلية والحلول المثلى للتعامل مع هذا التضخم يكون بإيجاد فرص عمل أكبر وتحديد سقف أدنى للأجور.


والإصلاحات الحكومية


ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة والإصلاحات الحكومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعد مؤشرات ايجابية لاستمرار النمو الاقتصادي الوطني خلال العام 2008
الدكتور غسان السليمان

من جانبه أشار رئيس غرفة جدة سابقا الدكتور غسان السليمان إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة والإصلاحات الحكومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعد مؤشرات ايجابية لاستمرار النمو الاقتصادي الوطني خلال العام 2008.

وأضاف أن هذه الإيجابيات التي تتحقق للاقتصاد الوطني يقابلها سلبيات تتمثل في تواصل التضخم الاقتصادي وارتفاع معدلات الأسعار خلال العام القادم وهذه ظروف طبيعية تمر على أي دولة في العالم تعيش نفس ظروفنا.

وتوقع السليمان أن تعادل نسب ارتفاع الأسعار النسب الحالية أو تزيد عنها بسبب عملية العرض والطلب حيث سيستمر الطلب المتزايد مع انخفاض المعروض بالإضافة إلى ظروف دولية أخرى مثل تواصل انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى مما يؤثر سلبا على الأسعار المحلية لارتباط الريال بالدولار كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة من مصادرها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام سيرفع أسعارها محليا.

وتابع أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات سيتواصل العام القادم بسبب ارتفاع مواد البناء كما أن عدم حصول غالبية الشركات على الأعداد المناسبة من العمالة الخارجية سيؤدي إلى استعانتها بعمالة محلية غير مؤهلة وذات أجور عالية وهذا أثر سلبا على الخدمات في كل المجالات وأعطى مسببات أخرى لارتفاع أسعار السلع والخدمات، متوقعاً أن يشهد سوق الأسهم العام القادم ارتفاعا يصل إلى 14 ألف نقطة.


مشروعات طموحة


القروض الفردية ستكون قوية خلال العام المقبل في ظل السماح لبنوك أجنبية عملاقة بالاستثمار في الداخل وبالتالي ستخلق منافسة كبيرة من خلال قروض الأفراد وتمويل المشروعات مما سيؤدي إلى التوسع في القروض العقارية للأفراد
الدكتور فهد العيتاني

من جهته أكد الخبير الاقتصادي المعتمد من منظمة التجارة العالمية الدكتور فهد العيتاني أن يستمر النمو الاقتصادي الوطني خلال الأعوام القادمة في ظل التغيرات التي شهدتها موازنات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ستشهد السنة القادمة مشروعات طموحة في ظل ظهور بعض المخرجات الاستراتيجية التي وضعتها الدولة ومنها المدن الصناعية كما سيشهد العام المقبل توجها قويا نحو الاقتصاد الرقمي وستتسع دائرة الاستثمار الأجنبي في الداخل بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وتوقع عيتاني أن يكون قطاع الخدمات أكثر القطاعات نموا العام المقبل من خلال الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات وخدمات التوزيع وبيع التجزئة.

وأضاف أن القروض الفردية ستكون قوية خلال العام المقبل في ظل السماح لبنوك أجنبية عملاقة بالاستثمار في الداخل وبالتالي ستخلق منافسة كبيرة من خلال قروض الأفراد وتمويل المشروعات مما سيؤدي إلى التوسع في القروض العقارية للأفراد.

وأكد عيتاني أن التضخم الاقتصادي ظاهرة عالمية لها عدة أسباب ولا ترتبط بالوضع الاقتصادي المحلي وارتفاع أسعار كثير من السلع على المستوى العالمي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتطبيق الدول لحقوق الملكية الفكرية التي تتكبد تكاليف إضافية يتم ترحيلها إلى المستهلك النهائي بالإضافة إلى التزام دول منظمة التجارة العالمية بملاحقة السلع المقلدة مما أدى إلى تقلص الخيارات أمام المستهلك في حين أن بعض التجار المحليين رفعوا أسعارهم دون مبررات في ظل انعدام الرقابة عليهم.

وقدر عيتاني أن نسبة الزيادة التي ستسجلها غالبية السلع العام المقبل تتراوح بين 10 و15% وهي النسبة المتوقعة سنويا مما سيؤثر سلبا على المستهلك النهائي خلال العام المقبل ولكن يمكن إيجاد حلول لها من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ولا يتم ذلك إلا بتشجيع الاستثمار وجلب الشركات العالمية إلى المملكة بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور كما هو معمول به في معظم الدول حيث إن عدم وجود حد أدنى للأجور سيلغي الطبقة الوسطى في المجتمع.

ولفت إلى أن عام 2007 شهد ارتفاعا كميا في قيمة العقارات بعد تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى العقار مما أدى إلى ارتفاعات أسعار وأجور العقارات في مختلف مناطق المملكة بنسب تراوحت بين 35و 40% حسب أهمية المنطقة والمدينة وموقع العقار وربما سترتفع أكثر خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 20و 25% بسبب منح الشركات الأجنبية حق التملك العقاري لمشروعاتها ووجود مدن اقتصادية متعددة.

http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/30/13019.html