المؤشر العقاري

[rashid]

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الرياض وانخفاضاً في الدمام



20/9/1429هـ

سجل المؤشر العقاري الاسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل لكتابتي العدل الاولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 9/13الى الاربعاء 1429/9/17ه ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 206.18بالمئة حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الاسبوع 2.532.653.545ريالاً.
فيما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 4.6بالمئة حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات نحو 304.809.093ريالاً

[rashid]

المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً بالرياض 43.94% وانخفاضاً بالدمام 56.03%

21/10/1429هـ

سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الادارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 10/11الى الأربعاء 1429/10/15ه ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (43.94%) حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع (171.498.784) ريالاً كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (56.03%) حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات نحو (390.246.549) ريالاً.

[rashid]

انخفاض المؤشر العقاري 37.49% بالرياض و60.86% بالدمام


23/10/1429هـ

سجل المؤشر العـــقاري الاسبوعي الصادر عن الادارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل لكتابتي العدل الاولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 18/10 الى الاربعاء 22/10/1429هـ انخفــاضا في قيمة الصــــفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 37.49% حـــيث بلــــغ اجـــــمالي قيـــــمة الصـــــفقات خلال هذا الاسبوع 1.074.155.068 ريالا كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 60.86% حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات نحو 152.740.093 ريالا.

[rashid]

أعضاء الشورى يطالبون بدعم الصندوق العقاري بعشرين مليار ريال


الرياض - 27/10/1429هـ

ثمن أعضاء مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسة أمس الأحد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم بنك التسليف بعشرة مليارات ريال.
وطالب الأعضاء بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ (عشرين) مليار ريال من فوائض الميزانية وفوائض الايرادات النفطية مؤكدين أهمية ذلك في معالجة أزمة الاسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين.

ودعا عضو المجلس الدكتور عبدالله صادق دحلان إلى تفعيل نظام الرهن والتمويل العقاري وعدم تعطيل النظام بسبب الأزمة المالية العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا.

[rashid]

(الحديد) الوطني يسجل رقماً قياسياً بقيمة 2650ريالاً للطن


الرياض - 27/10/1429هـ


تراجعت أسعار الحديد الوطني بشكل كبير، حيث سجلت أسعار المصانع الثلاثة أرقاماً قياسية، حيث بلغت أسعار شركة سابك ( 16- 32مم) 2755ريالاً، و مصنع الاتفاق 2650ريال، ومصنع حديد الراجحي 2650ريالاً، وذلك في مدينة الرياض، وفقا لمؤشر وزارة التجارة. وكانت "الرياض" انفردت يوم السبت 2008/11/18م، توقع تراجع أسعار الحديد إلى 2800ريال للطن، ويأتي تراجع الأسعار إلى جملة من الأسباب أبرزها إيقاف التصدير وتكدس الحديد في العديد من المواقع، إضافة إلى إحجام كثير من المطورين العقاريين والمقاولين الدخول في مشاريع إنشائية للقطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الحديد التي تجاوزت 5آلاف ريال للطن.

[rashid]

انخفاض مؤشر أسعار المبيعات العقارية في الخليج 2.6%


6/11/1429هـ


سجل مؤشر أسعار المبيعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي - وفقا لتقرير مزايا القابضة - انخفاضا بنسبة 2.6% على متوسط الأسعار التي تم التنفيذ عليها ليعكس بذلك نسبة انخفاض أعمق بالمقارنة بالمستوى السابق، وأعاد التقرير هذا الاتجاه إلى عدة عوامل: ارتفاع الأسعار وصولا إلى مستويات قياسية حتى أصبحت عبئا على المستثمرين والسماسرة وحدت أيضاً من وتيرة النشاط العقاري بشكل عام، فمتوسط الأسعار العام لدى المملكة العربية السعودية قد ارتفع بنسبة 7.1% خلال سبتمبر فيما سجلت الأسعار ارتفاعا آخر لدى سلطنة عمان بنسبة 1.3% في المقابل الاتجاه نحو الانخفاض على الأسعار كان في دولة الإمارات وقطر نتيجة الاتساع الحاصل على رقعة الأراضي السكنية والتجارية.

هذا وسجل مؤشر الأسعار انخفاضا بنسبة 4.9% لدى دولة الكويت نتيجة استمرار مستويات الطلب على ما هي عليه عند انحسار المساحات التجارية بالدرجة الأولى والسكنية بالدرجة الثانية فيما بقيت أحجام وقيم المبايعات على مستوياها المنخفض نتيجة للقيود المفروض والتي تهدف إلى الحد من اتجاه المضارات المسجل والذي اوجد سقوفاً سعريه لا يمكن التخلص منها في المنظور القريب، ويأتي الانخفاض الحاصل عل مؤشر الأسعار لدى مملكة البحرين نتيجة توقع حدوث تصحيح أو انخفاض على اتجاه الأسعار بشكل عام الأمر التي اثر على متوسط الأسعار الذي تم التنفيذ عليه خلال سبتمبر.

وأوضح تقرير مزايا القابضة بقاء دولة الكويت في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية وعند متوسط سعر وصل إلى 703 دنانير كويتي وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا وعند متوسط سعر وصل إلى 5480 درهما إماراتيا واحتلت مملكة البحرين ثالثا وعند متوسط سعر وصل إلى 386 دينار بحريني، في المقابل فقد سجل سعر المتر المربع الأعلى على الأراضي التجارية والاستثمارية لدى دولة الكويت أيضاً وعند متوسط سعر وصل إلى 1813 دينارا كويتيا فيما جاءت مملكة البحرين ثانيا وعند متوسط سعر وصل إلى 1037 دينار بحريني واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة ووصل متوسط السعر إلى 7900 درهم إماراتي، هذا ونتيجة الارتفاعات المتدرجة التي تشهدها أسعار المباني التجارية فقد سجلت مملكة البحرين متوسط السعر الأعلى خليجيا وعند متوسط 1536 دينارا بحرينيا فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية وعند متوسط سعر بلغ 14400 ريال قطري وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة خليجياً وعند متوسط سعر وصل إلى 11600 ريال للمتر المربع.

[rashid]

ارتفاع المؤشر العقاري (111.05 % ) بالرياض و (55.02%) بالدمام


7/11/1429هـ

سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل , لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 25/10 إلى الأربعاء 29/10/1429هـ ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (111.05 %)حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع (2.267.036.942) ريالاً كما ارتفاع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (55.02%)حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (236.784.934) ريالاً .

[rashid]

في رصد شركة "بصمة" الأسبوعي للأسعار في المناطق الـ 3 الرئيسية
ترقب نتائج مؤسسات التمويل يستقر بأسعار العقارات

الاقتصادية - 10/11/1429هـ

كشف رصد أسبوعي لأسعار الأراضي السكنية والتجارية في أحياء الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، عن استقرار الأسعار وسط تداول متوسط، ولم تتغير الأسعار التي سجلت خلال الأسبوع الماضي عن مثيلاتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضحت تقارير أن الأسعار في السوق السعودية لم تتحرك نحو الأسفل حتى الآن مع حالة من الهدوء والترقب أما الأسعار الإيجارية فلم تتأثر مدعومة بوجود طلب عال عليها.
وعزا متخصصون الاستقرار في أسعار الأراضي إلى حالة الترقب التي تعتري كثيرا من المتعاملين في السوق العقارية، حيث يترقبون صدور نتائج الربع الرابع للشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية التي توفر نحو 70 في المائة من التمويل العقاري في السوق السعودية، موضحين أن معظم المحركات للسوق السعودية هي داخلية، فرؤوس الأموال معظمها ممولة ذاتياً وليست ائتمانياً، كما هو الحال في بعض الدول.
وصاحب الاستقرار في أسعار الأراضي تداول وعمليات بيع وشراء متوسطة من قبل المتعاملين، وسجلت السيولة وفق مؤشر كتابة العدل في الرياض انخفاضا في الرياض بنحو 47 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف رصد أسبوعي لأسعار الأراضي السكنية والتجارية في أحياء الرياض وجدة والمنطقة الشرقية عن استقرار الأسعار وسط تداول متوسط، ولم تتغير الأسعار التي سجلت خلال الأسبوع الماضي عن مثيلاتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (كما توضح الجداول 1 و 2 و3).
هذا الاستقرار في أسعار الأراضي صاحبه تداول وعمليات بيع وشراء متوسطة من قبل المتعاملين، وسجلت السيولة وفق مؤشر كتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام انخفاضا في العاصمة بنحو 47 في المائة، بينما ارتفعت في المنطقة الشرقية بـ 149 في المائة، (كما في الجدولين رقمي 4 و5)، وتم تداول نحو 1.2 مليار ريال في الرياض خلال الأسبوع الماضي، متراجعة بنحو النصف حيث سجل مؤشر تداول نحو 2.26 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي. هذا الانخفاض يراه كثيرون أمرا طبيعيا في ظل الارتفاع الكبير الذي سجل الأسبوع قبل الماضي وقدر بـ 111 في المائة.
عدد الصفقات الأسبوعية وفق كتابة العدل الأولى في الرياض كان 1046 صفقة ومجموع مساحة الصفقات تجاوز 1718584 مترا مربع.
السيولة في المنطقة الشرقية كانت على العكس من نظيرتها في العاصمة، وأفصح مؤشر كتابة عدل الدمام عن تداول أكثر من 588مليون ريال خلال الأسبوع الماضي بارتفاع كبير عن الأسبوع قبل الماضي، الذي تم خلاله تداول نحو 152 مليون ريال فقط. ورغم ارتفاع حجم السيولة إلا أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات انخفض بنحو 9 في المائة فلم تتجاوز الصفقات نحو 181 صفقة وعلى مساحة 8278683 مترا مربعا.
وعزا خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات هذا الاستقرار في أسعار الأراضي إلى حالة الترقب التي تعتري كثيرا من المتعاملين في السوق العقارية رغم وجود السيولة والفرص الاستثمارية، مشددا على أن هناك عددا من المستثمرين جاهزون للدخول للاستثمار في السوق.
وأكد أن حالة الترقب هذه نتيجة عديد من المعطيات، يأتي في مقدمتها ترقب صدور نتائج الربع الرابع للشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية التي توفر نحو 70 في المائة من التمويل العقاري في السوق السعودية، مشددا على أن نتائج تلك الشركات والبنوك خلال الربع الثالث، التي أعلنت أخيرا كانت مطمئنة إلى حد كبير.
وأشار إلى أن انتظار نتائج الشركات التمويلية والبنوك قبل الدخول في الاستثمارات يعود إلى رغبة المستثمرين في الاطمئنان على حجم سيولة تلك الشركات والبنوك، لأن ضعف السيولة فيها - والحديث ما زال للمبيض - يؤثر في حجم الإقراض وبالتالي يضعف سيولة السوق وهو ما لا أتوقعه في ظل التطمينات الأخيرة.
وأضاف المبيض "ومن أسباب حالة الترقب التي تضل السوق النزول الكبير في أسعار مواد البناء الذي وصل في بعضه لنحو 50 في المائة، فالجميع يترقب هل ما زال للنزول بقية أم لا؟ ويترقبون استقرارها قبل البدء في الاستثمار والبناء وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا في الأراضي داخل النطاق العمراني".
وأشار المبيض إلى أن الإشاعة التي تطال السوق عن انخفاض مرتقب في الأسعار دفعت كثيرا إلى الانتظار والمراقبة، مضيفا "
المستثمر لا يرغب في الشراء وكثير يتحدث عن نزول"، مستبعدا أن يكون هناك أي نزول للأسعار خاصة وأن السوق العقارية السعودية مدفوعة بقوة الطلب التي تؤثر في الأنشطة العقارية كافة من بيع وشراء للأراضي إلى الاستثمار السكني والتجاري.
وتوقع المبيض أن تستمر حالة الترقب والانتظار هذه إلى نهاية العام الجاري، وهي تستمر طويلا لأن الفرص موجودة والطلب مرتفع والسيولة الحقيقية أيضا موجودة.

[rashid]

عقاريون: تداعيات الأزمة تصب في مصلحة السوق
هبوط الأسهم وارتفاع الطلب يدعمان السوق العقارية ضد الأزمة المالية

الاقتصادية - 12/11/1429هـ

شدد عقاريون على أن جُل تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة تصب في مصلحة القطاع العقاري السعودي، مقللين من المخاوف والتكهنات التي تشير إلى مرور السوق بحالة ركود غير مسبوقة.
وأشاروا إلى أن الركود المزعوم سيكون وقتيا ولن يصحابه نزول قاس للأسعار، وأن النزول الحالي جاء نتيجة انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى.
وأفصحوا أن حركة البناء والتشييد قد تقلصت منذ مطلع العام بفعل الارتفاعات الحادة في هذه المواد، ولكن ما لبثت وانخفضت هذه الأسعار، حيث من المتوقع أن تشهد المنطقة تشييد مشاريع تم تأجيلها وبكلفة أقل عن ذي قبل.
من جهته، قال الخبير العقاري السعودي إبراهيم بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات لـ (الاقتصادية) إن السوق العقاري في السعودية لن تكون بمنأى عن الأزمة المالية، وأشار في نفس الوقت أن أثرها لن يكون قوياً، لأن الاستثمار السعودي قوي وإيرادات الدولة من البترول ما زالت ضمن نطاق الأسعار المعقولة والمقبولة عالمياً، وأشار إلى أن المملكة قامت بعدة إجراءات لدعم القطاع العقاري، كان منها أن ضخت 10 مليارات لبنك التسليف ودعمت كافة البنوك التي تمول القطاع العقاري.
وقال بن سعيدان إن الظروف الحالية تصب جميعها في مصلحة القطاع العقاري، فالأسهم انخفضت انخفاضاً شديداً خلال الفترة القليلة الماضية، والطلب على السكن ما زال متزايداً، حيث تبلغ حاجة السوق قرابة 160 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأشار إلى أن الإيجارات وفي حالة الانخفاض لن تزيد على 10 في المائة.
وأوضح بن سعيدان أنهم في سوق العقار لا يؤيدون مسألة الارتفاع غير المبرر، لأن هامش الربح يقل كلما ارتفعت الأسعار والسبب يعود إلى قلة الطلب في هذه الحالة وهذا لم يكن موجود حالياً، وطالب بن سعيدان بأن تعلن الجهات السعودية التي خسرت جراء هذه الأزمة العالمية حتى تكون هنالك شفافية ويتضح مسار السوق العقارية في السعودية.
وعن نظام الرهن العقاري وصندوق التنمية أكد بن سعيدان بقوله "نتمنى أن يصدر نظام الرهن العقاري في المملكة، وأن يتم رفع قرض صندوق التنمية العقاري، وأن يتم تطبيق نظام كود البناء، والذي يعمل على توحيد مقاسات الأبواب والشبابيك والستائر لتقليل الكلفة في الشراء وصيانة المباني والذي تعتمده الهيئة العامة للمقاييس".
وفي هذا الصدد أبدى الدكتور فهد السعيد المتخصص في التطوير العقاري تفاؤله بوضع سوق العقار في السعودية في الفترة الحالية، وقال في حديثه لـ "الاقتصادية" أن الوضع الاقتصادي للمملكة بلا أدنى شك مستقر ومتين، وأشار إلى أن جميع العوامل المحلية والإقليمية تصب في مصلحة العقار السعودي، فالنمو السكاني والطلب على العقار في ازدياد مطرد، وان كانت الحركة العقارية في العادة تكون بطيئة قياسا بالأسواق الاستثمارية الأخرى، وخصوصا في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية وأدت إلى مزيد من التريث بين البائع والمشتري في اتخاذ القرار السليم سواء للبيع أو الشراء، وهو ما يراه طبيعياً في أي تبادل تجاري وعقاري على وجه الخصوص.
واستبعد السعيد تأثر القطاع العقاري السعودي مباشرة بالأزمة العالمية الحالية، بسبب ارتباطها المباشر بالاقتصاد المحلي المرتبط بمداخيل النفط الذي يعتبر من أكثر المنتجات طلباً في العالم شرقا وغربا، وأشار إلى أن الكثير من الاقتصاديين الذين تحدثت معهم لا يستطيعون الجزم بحجم "الفتنة" العالمية - في إشارة منه على الأزمة، وأكد أن الوقت الملائم لمعرفة توجهات السوق العقارية يتوقع أن يكون منتصف شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث تكون البنوك والشركات العالمية قد بدأت بإعلان حجم خسائرها أو أرباحها، وبالتالي ستتضح الأمور بشكل أوضح إيجابياً أو سلبياً،.
وعن مستوى الطلب على الوحدات العقارية أكد السعيد أن التقارير التي أصدرتها وزارة التخطيط تشير إلى حاجة السوق بما لا يقل عن 800 ألف وحدة سكنية حتى نهاية الخطة الثامنة والتي توقع انتهائها العام المقبل، وقال "هناك جزآن من العقار، الأول للاحتياجات الضرورية سواءً للسكن أو المكاتب التجارية وأتوقع أنه لن تطرأ عليها تغييرات كبيرة، أما الجزء الآخر فهو العقارات الكمالية والتي تختص بالترفيه والأراضي الخام والاستراحات ونحوها، وهذا النوع لن يتضح تأثره الآن وربنا تظهر ملامح التأثر في منتصف شباط (فبراير) المقبل بعد معرفة ارتدادات الأزمة المالية العالمية ولكن النظرة تفاؤلية بإذن الله".
من جهته، أيضا قال بندر الحميضي الخبير في الشئون العقارية إن السوق العقارية في السعودية لن تنخفض بشكل كبير كما يتوقع البعض، بل ستدخل مرحلة ركود ربما تستمر من عامين إلى ثلاثة أعوام، وستخرج من مرحلة الركود في حال ارتدت أسعار البترول وتمت معالجة الأزمة العالمية الحالية.
وذكر الحميضي أن مسألة انخفاض أسعار العقار تكون عادةً مرتبطة بالعرض والطلب، فإذا زاد العرض وانخفض الطلب فبطبيعة الحال ستنخفض الأسعار بشكل كبير وملحوظ، والعكس صحيح.
وأشار الحميضي إلى أن الشقق المفروشة والفنادق الفاخرة ستكون خارج معادلة الركود، بسبب زيادة الطلب عليها، ونفس الأمر ينطبق على المكاتب التجارية الفاخرة والتي تتمركز في مواقع مميزة.

[rashid]

سجل المؤشر العقاري انخفاضاً بالرياض حيث بلغ (46.86%) وارتفاعاً بالدمام حيث بلغ (148.57%) خلال الفترة من السبت الموافق 3/11/1429هـ حتى الأربعاء 7/11/1429هـ


سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل , لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 3/11 إلى الأربعاء 7/11/1429هـ انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (46.86%)حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع (1.204.663.424) ريالاً كما ارتفاع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (148.57%)حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (588.576.249) ريالاً .