|
|
#1
25-10-2008, 07:37 PM
|
||||
|
||||
|
نظام الرهن العقاري
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيكم ـــرا لكم ... لكم مني أجمل تحية تتكون مواد نظام الرهن العقاري الجديد من 47 مادة تعالج كافة اوجه الرهن العقاري وجميع جوانبه لتجنب حدوث اي التباسات مستقبلا بين مختلف الاطراف. الفصل الاول: انشاء الرهن العقاري المادة الاولى: أ- الرهن العقاري المسجل: عقد بسجل وفق احكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه ان يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون. ب- 1- اذا كان العقار مسجلاً وفقاً لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب احكام ذلك النظام. 2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة او كتابة العدل المختصتين. ج- لا يسري اثر الرهن العقاري على الغير الا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن. المادة الثانية: أ- يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون واهلاً للتصرف فيه. ب- يجوز ان يكون الراهن المدين نفسه او كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير اذنه. المادة الثالثة: اذا كان الراهن غير مالك العقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على اجازة موثقة من المالك، ويبدأ هذا الرهن من تاريخ الاجازة، فاذا لم تصدر هذه الاجازة فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. المادة الرابعة: أ- يجب ان يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، ام محتمل الوجود مما يصح بيعه. ب- يجب ان يكو العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن نفسه او في عقد لاحق ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. ج- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الاصل وتأخذ احكام رهن الاصل وتسجيله. المادة الخامسة: يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون، من ابنة وغراس وما اعد لخدمته ويستحدث عليه من انشاءات او تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون اخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. المادة السادسة: يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواء أكان المرهون مما يمكن قسمته ام لا. المادة السابعة: أ- اذا رهن احد الشراء حصته المشاعة كلها او بعضها، فان الرهن يتحول بعد القسمة الى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه. المادة الثامنة: لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون، الا بموافقة الراهن، اما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله ان يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن. المادة التاسعة: يشترط في مقابل الرهن ان يكون ديناً ناشئاً بسبب مباح ثابتاً في الذمة، او موعوداً به محدداً، او عيناً من الاعيان المضمونة على المدين، او ديناً مآله الى الوجوب، كدين معلق على شرط او دين مستقبلي او دين احتمالي. المادة العاشرة: كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك 
|
|
#2
25-10-2008, 07:44 PM
|
||||
|
||||
|
الفصل الثاني
آثار الرهن (الراهن) المادة الحادية عشرة: 1- اذا كان العقار مسجلاً وفقاً لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2- اذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادة الثانية عشرة: 1- غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وادارة المرهون حق لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن. 2- لا تكون الغلة رهناً مع الاصل الا ان اشترط المرتهن ذلك. 3- يجوز ان يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة الرهن. المادة الثالثة عشرة: يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه انقاص قيمة المرهون او تعريضه للهلاك او العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن. المادة الرابعة عشرة: 1- اذا نقصت قيمة المرهون او طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك او عيب او استحقاق وكان ذلك بتعد او تفريط او تدليس ممن بيده الرهن- راهنا كان أم حائزاً- فللمرتهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، او بتقديم رهن مماثل مكن الرهن الفائت ما لم يحل محله مثله، والا الزم من بيده الرهن بسداد الدين وفقا لمعايير السداد المبكر. 2- اذا كان الهلاك او النقص بدون تعد او تفريط او تدليس ممن بيده الرهن فإن ما بقي من الرهن او ما حل محله يكون رهنًا مكانه وفقا لمرتبته. المادة الخامسة عشرة: أ- اذا كان الراهن كفيلا عينيًا، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى الرهن من أموال ملك المرهون غير المدين. ب- اذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيًا، فلمالكه الرجوع على المدين. وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون. المادة السادسة عشرة: اذا وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او العيب، او تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لاحكام القضاء المستعجل. ضمنت احكامها المادة الرابعة عشرة من مشروع اللجنة. (المرتهن) المادة السابعة عشرة: مع مراعاة احكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك. المادة الثامنة عشرة: اذا حل أجل الدين وجب أداؤه. فإن أداء الدين أخذ رهنه، وان لم يؤده بيع للرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقًا لمرتبته شرعًا ونظامًا. فاذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي اموال للمدين كغيره من الدائنين. المادة التاسعة عشرة: لا يصح ان يشترط في عقد الرهن ما يأتي: أ- ان تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة المرهون على الا ينتفع بها. ب- ان يتملك المرتهن للمرهون مقابل دينه إن لم يؤد الراهن في أجله المعين. وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل. المادة العشرون: أ- إذا كان العقار المرهون مسجلا وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الايجار الصادر من الراهن في حق المرتهن الا اذا كان مسجلا قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن المدة اقل من خمس سنوات فينفذ حينئذ عقد الايجار ولو سجل بعد عقد الرهن. ب- اذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالافصاح- في عقد الرهن- عن أي حق عيني اصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الافصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقا لنظام مكافحة التزوير. (حق الغير) المادة الحادية والعشرون: يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا عينيًا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن. المادة الثانية والعشرون: يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن. المادة الثالثة والعشرون: لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل او التنازل عن مرتبته الا بعد قيد ذلك في وثيقة للرهن الاصلي وسجل العقار. (حق التقدم) المادة الرابعة والعشرون: يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظامًا بالتسجيل. وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن الرهن او من المال الذي حل محله وفقًا لمرتبة كل واحد منهم. المادة الخامسة والعشرون: يجوز للدائن المرتهن ان يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقًا للأحكام المقررة في حوالة الحق. نقل حكم هذه المادة الى المادة الرابعة والعشرين من مشروع اللجنة. المادة السادسة والعشرون: للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستفياء حقه منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته. المادة السابعة والعشرون: يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. المادة الثامنة والعشرون: للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون طبقاً لنظام التنفيذ. المادة التاسعة والعشرون: لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذار، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه . المادة الثلاثون: 1- لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2- يكون هذا الحق قائماً للحائز حتى إجراء بيع المرهون، وله ان يعود بما نفعه على المدين. المادة الحادية والثلاثون: تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين طبقاً لنظام التنفيذ. المادة الثانية والثلاثون: يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد.. فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عد ملكاً للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية. ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به أو أودعه حساب المحكمة. المادة الثالثة والثلاثون: إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز في ضمن ما يتعلق بضمان الحائز في المادة الرابعة عشرة. المادة الرابعة والثلاثون: إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك. المادة الخامسة والثلاثون: لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز. المادة السادسة والثلاثون: أ- للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً. ب- للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وقاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدّمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.
|
|
#3
25-10-2008, 07:53 PM
|
||||
|
||||
|
الفصل الثالث
انقضاء الرهن المادة السابعة والثلاثون: أ- الرهن تابع للدين، فينفعك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. ب- إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب إبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته. المادة الثامنة والثلاثون: أ- إذا وقع سداد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق العاقدين أو بحكم العقد أو النظام أو القضاء فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. ب- إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين. المادة التاسعة والثلاثون: ينقضي الرهن المسجل، ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام، ودفع ثمنه إلى الدائنين للمرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إيداعه في حساب المحكمة. المادة الأربعون: ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق الرهن إلى الراهن، أم بانتقال حق الرهن إلى الراهن. فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته. المادة الحادية والأربعون: ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين. المادة الثانية والأربعون: ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الثالثة والاربعون: للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى. المادة الرابعة والأربعون: لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه. المادة الخامسة والأربعون: باستثناء الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويُلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات. المادة السادسة والأربعون: تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. المادة السابعة والأربعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.
|
|
#5
25-10-2008, 10:54 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
#6
25-10-2008, 11:14 PM
|
||||
|
||||
|
انهيارات العقار القادم وعلاماته --------ارجو من الاداره التثبيت لتعم الفائده
1- إقرار نظام الرهن العقاري .. الذي سيجعل العميل .. يختار عقاره أينما احب .. مما يفقد العقار الغير خدمي أهميته والذي يشكل 88 % من عقارات المملكة .. 2- إقرار نظام الرسوم الضرائبيه للأراضي البيضاء التي لا ينوي ملاكها إعمارها .. وهنا سيكون هناك عرض شديد يتبعه نزول متدرج ثم متهور .. 3 - إقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الإمارات والكويت من قبل .. والذي أنكره السياري حفاظا على أملاك كبار الشخصيات .. وفي نظري أنه امر محتم سيلجأ له .. لأن التضخم السعودي 60% منه بسبب العقار .. 4- إذا باع كبار الملاك أملاكهم .. في وقت متقارب .. سواء بإتفاق أو بتسريب شائعه او خبر .. كأن يبيع البلوي 40% من عقاراته في جده .. والراجحي 40% من عقاراته في الرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز 40 % من عقاراته في الشرقيه وابناء الفيصل في الجنوب و هكذا .. حينها سيشتد العرض .. ويفقد سقف الأسعار توازنه .. ليكون في مهب ريح الهبوط .. 5- إذا واصل المواطن إعتصامه الذي دام سنتين حتى الأن .. من دون النظر إلى عقار يتملكه .. بسبب تضخمه وبسبب تعلقه في سوق الأسهم .. وسيكون هذا الإعتصام اللاإرادي .. سبب للبنوك وشركات العقار .. أن تلتفت إلى برامج عقاريه مناسبه .. يجعل من العرض .. وسيلة خفض السعر .. بطريقه غير مباشره .. صدقني لكل شيء بداية ونهاية ...الا رب الأرباب سبحانه ...بعد 3 أشهر من الان ستجد انخفاضا حادا ...سيكون أشبه بالحلم ...ولن يصدق الناس ما يحدث الا عندما تحدث الطامة ... صدقني ستشتري ما كان اليوم بـمليون ...ب400 الف أو أقل ... مشكلة شعبنا يصاب بالفورة ولا يفوق من نشوته الا متأخرا .....ولنا في سوا والجمعة والعيد والمساهمات والاسهم والان العقار ....جميعنا بنينا احلاما وردية وجهزنا خطابات الاستقالة على اعتبار ما سيحدث ..وبدأنا في عمل الحسابات التي ستنقلنا لعالم المليونيرات سريعا ....فماذا كانت النتيجة ...صدق كلا منا احلامه ...واغرى كلا منا صاحبه ...فغرقنا وساءت احوالنا أسوأ من الأول ....والحمد لله على كل حال ...! سنفيق من نشوة العقار بعد ان ينزل 60 % من قيمته الحالية ...وستذكرون وفي الأخير .. أذكر .. ماطار طير وارتفع غلا كما طار وقع واللدغه الأخيره .. ينتظر أن تكون من العقار .. لأنها المتبقيه منقوووووووووووول
|
|
#7
26-10-2008, 01:57 PM
|
||||
|
||||
|
تطمينات سياسية واقتصادية تعيد حسابات المستثمرين بعد مخاوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية سلبياً على القطاع العقاري
جريدة الرياض 26/10/2008 أدخل تقليل الخبراء الاقتصاديين من تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري السعودي، طمائنينة على أنفاس المستثمرين من انعكاسها سلباً على استثماراتهم. وأكدت الآراء الاقتصادية التي جاءت في خلال ندوات ومنتديات ومعارض عقارية التوجهات الإيجابية والمناعة النسبية التي تشهدها القطاع الخليجي على الرغم من الأزمة المالية العالمية. وأعادت التطمينات الأخيرة حسابات المستثمرين وترتيب أورقهم وذلك من خلال خوضهم لمشاورات ودراسات جادة لإتمام صفقات عقارية، وتشكيل تحالفات لتأسيس شركات عقارية جديدة تنتهج منهج التنظيم والاحترافية، إضافة لدارسة طرح مشاريع جديدة في السوق المحلي. ولم تخلُ الآراء من مشاركات السياسيين وخاصة في جلسات المنتدى العالمي للاستثمار العقاري الذي اختتمت فعالياته الاثنين الماضي، حيث قال فورد فراكر السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية خلال جلسات المنتدى ، إن السوق العقارية السعودية قد تواجه قليلا من مخاطر هذه الأزمة ولمواجهتها لابد من تنظيم السوق العقارية، مشيراً أن هناك جهودا على مستوى الحكومات الخليجية للسيطرة على هذه الأزمة ، مضيفاً إلى وجود سيولة كبيرة يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة وخاصة عند بعض الشركات العقارية الكبرى في السعودية. واجمع الاقتصاديون أن فرص الاستثمار بشكل عام والفرص العقارية بشكل خاص في الخليج العربي واعدة من خلال الفرص التي تزخر بها المنطقة، والتي تنمو بشكل غير مسبوق، ما يعطي مؤشرات ايجابية على ازدياد الثقة في استثمار طويل المدى مقرون بأصول ثابتة، التي تعطي الاستثمار أماناً أكثر كونها استثمارات واقعية وملموسة، معتبرين أن الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في بداياتها، والصناعة العقارية تعتبر قلب تلك الاستثمارات، في ظل سوق يتجاوز 1.4تريليون ريال. وكان قد أكدت نتائج استبيان لآراء المستثمرين أجرته شركة جونز لانج لاسال بالاشتراك مع معرض سيتي سكيب دبي 2008أن أداء الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط سيتفوق بقوة على أداء سائر أسواق العالم العقارية. ورأى نصف الذين تم استطلاع آرائهم في الاستبيان والذين يمثلون أكثر من 350شركة تطوير مشاريع عقارية وصندوق ثروات سيادية وكبار المستثمرين العقاريين أن أداء السوق الخليجي سيكون الأفضل في الشرق الأوسط خلال العام أو العامين المقبلين، يليه أداء أسواق السعودية. ومن المتوقع أن تكون الأسواق العقارية في الشرق الأوسط إحدى أقل الأسواق العقارية العالمية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن تكون أسواق دول أمريكا الشمالية أكثرها تأثراً، لكن ذلك سيوفر فرصاً رائعة للاستثمار في تلك العقارات وانتهاز فرصة تدني أسعارها لتحقيق عائدات مرتفعة، خلال ال 12- 24شهراً المقبلة. وتُفيد نتائج الاستبيان بأن المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط في وضع جيد يؤهلهم للاستفادة من الظروف الصعبة السائدة في مناطق أخرى من العالم، وبأن الوقت مناسب الآن لهؤلاء المستثمرين لتصدير رؤوس أموالهم إلى الخارج بهدف تملك أصول عقارية بأسعار مجزية. وأعرب نحو نصف المشاركين في الاستبيان ( 45%)، عن اعتقادهم بأن المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط مؤهلون أكثر من غيرهم للاستفادة من هذه الفرص الجذابة، بفضل قدرتهم على تصدير رؤوس الأموال. وحافظ المستثمرون على تفاؤلهم القوي بأداء الأسواق العقارية في الإمارات ، متوقعين أن يكون ذلك الأداء الأفضل عالمياً على المديين القصير والمتوسط. كما أعربوا عن اعتقادهم بأن الأسواق السعودية تزخر بالفرص المُجزية، نظراً لاستمرار انفتاح تلك الأسواق الكبيرة والنامية بسرعة، وتوفيرها للعديد من الفرص الاستثمارية الجذابة الجديدة. كما أعربوا عن اعتقادهم باستمرار قوة أداء الأسواق العقارية القطرية، استناداً إلى الاعتقاد السائد بأن تلك الأسواق تشكل الموجة المقبلة من الأسواق العقارية الخليجية الصاعدة. وفي سياق معرض سيتي سكيب قالت شركة تمويل إنها تلقت أكثر من 470طلب تمويل عقارياً في اليوم الأول من للمعرض؛ ما يدل على الحالة الصحية الممتازة التي يعيشها سوق العقارات. وفي موضوع ذي صلة : أكد بلير هاجكول العضو المنتدب لشركة جونز لانج لاسيل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المنتدى العالمي للاستثمار العقاري على وجود فرص حقيقية قويه للاستثمار في عقارات دول الخليج وبالذات في السعودية، نظراً لوجود المصداقية وحسن التعامل مع المستثمرين، واعتبر بان الوضع في السوق الخليجي يعتبر آمنا لحد ما في الاستثمار، وأكد على أن الاقتصاد في الشرق الأوسط ارتفع من 20% إلى 70% في الفترة الأخيرة معتبراً بان أكثر من 70% من المستثمرين في دول الخليج متفائلون. وقال: بان السوق العقاري السعودي يجذب ما نسبته 25% من أموال المستثمرين في الشرق الأوسط، مؤكداً على أن السوق السعودي هو الأكثر من بين الدول المجاورة في وجود المستثمرين الأجانب وهذا يدل على قوة الاستثمار في السوق العقاري. وأيده في الرأي عبدالعزيز الدعيلج رئيس مجلس إدارة شركة الأولى بتأكيده أن الاقتصاد السعودي قوي ومتين ولابد من الثناء على السياسات المتحفظة، مشدداً على أن الطلب على الوحدات السكنية في المملكة تعتبر طلباً حقيقياً وليس طلبا وهميا كما هي الحال في بعض الأسواق المجاورة. من جانبه، كان قد قال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، إنه مع قناعتي الشخصية بعدم تأثر القطاع العقاري في المملكة بهذه الأزمة، وبجانب تفاؤلي بانقشاع وتبدد غيوم هذه الأزمة المالية بنهاية هذا العام، فإنني اؤكد على أن هذه الأزمة تدفعنا لمزيد من الاهتمام بالقطاع العقاري في بلداننا، حيث هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أهمية هذا القطاع الذي أصبح يمثل قاطرة للتنمية في دول الخليج العربية وبين السلطان أن أهم المؤشرات في المملكة على سبيل المثال ما يلي: أن قطاع العقارات يشكل محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، حيث ثبت أن أكثر من 29صناعة ونشاطاً ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولات، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، مواد البناء، الأثاث، المفروشات وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع لذا فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الصناعات بالتبعية، الأمر الآخر أنه يساهم قطاع العقارات بحوالي 55مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 95% من الناتج المحلي غير النفطي. وأشار السلطان أن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب بناء ما بين 164ألفاً إلى 200ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 262مليون وحدة سكنية، مؤكداً أنه بدأ قطاع العقارات بالمملكة يشهد معدلات نمو ملحوظة، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً لحالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة، واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة. وطالب السلطان بضرورة استفادة كافة أطراف السوق العقارية في بلداننا من الدروس التي أفرزتها وستفرزها الأزمة المالية العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالرهن العقاري، وعملية توريق الديون العقارية حيث يعتبر الرهن العقاري هو شريان الحياة للقطاع العقاري، وأي انسداد في هذا الشريان يجعل الدماء (الأموال) لا تتدفق بالسيولة المطلوبة في بقية القطاعات الاقتصادية لذلك من المهم أن تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع، وفي مقدمتها التغلب على مشاكل التمويل سواء من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، انطلاقاً من أن انتعاش القطاع العقاري يؤدي إلى انتعاش العديد من الأنشطة الأخرى بل ويساعد على رفع وتيرة النمو في الاقتصاد ككل.
|
|
#8
02-11-2008, 07:19 PM
|
||||
|
||||
|
المصرفي عبدالله العمودي لـ«الجزيرة»: طرحت على الشورى فكرة مشروع سكني يهدف لخدمة 100 ألف أسرة سعودية
الجزيرة 02/11/2008 كشف المصرفي عبدالله العمودي عن مقترح لمشروع سكني يهدف لخدمة 100 ألف أسرة في المملكة ويعالج المقترح بحسب العمودي الخلل الكبير في ارتفاع أسعار العقار في السوق السعودي، وقال العمودي لقد تم رفعه لمجلس الشورى. وأبدى العمودي استياءه من عدم تعاون رجال الأعمال في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من خلال هذا المشروع مبررا ذلك بأن الغالبية العظمى حاربت الفكرة لأنها ستؤدي إلى تراجع أسعار عقاراتهم إن نفذت على أرض الواقع، وبحسب المقترح فإن تكلفة المشروع تقريبا تقدر بحوالي 15 مليار ريال. (الجزيرة) أجرت حواراً مع المصرفي عبدالله العمودي حول هذا المشروع المستقبلي، والفوائد التي ستعود على المواطن في حال الموافقة عليه ، وفيما يلي نص الحوار: * حدثنا عن بداية الفكرة؟ وكم استغرقت لتتحول إلى مقترح إلى مجلس الشورى؟ - بداية الفكرة كانت بعد تقاعدي عن العمل المصرفي، حيث كنت أرى من خلال عملي السابق حاجة الناس إلى المسكن وذلك من واقع لجوئهم للاقتراض من المصارف التي بدورها تسن أنظمة قاسية ناهيك عن مستوى الفوائد الكبيرة الذي تضعه ولا يخفى على الجميع الارتفاع الكبير في الأسعار، فالجميع شعر بالمعاناة من مشكلة السكن وأسعاره الجنونية غير المبررة أصلا، الأمر الذي فاقم المشكلة بخاصة أمام الشريحة الأكبر من الشباب خريجي الجامعات وذوي الدخل المحدود التي أرهقها الإيجار وسوء المسكن. المسكن الميسر * ما اسم المشروع؟ وما الهدف منه؟ وما أبرز تفاصيله؟ - اسم المشروع (مدينة المستقبل) ويهدف إلى توفير سكن بسعر معقول جدا يتوافق مع تطلعات ذوي الدخل المحدود، ويتفق مع طموح ورغبات غالبية الشباب حديثي التخرج، بخاصةً أن الغالبية العظمى منهم تقريبا تعاني من هاجس السكن، وتتركز تفاصيله في إنشاء المشروع على أرض من الدولة أو تمنح بقيمة رمزية، مساحتها 5 كيلو مترات بإجمالي خمسة وعشرين مليون متر مربع تكون بين مدينة جدة ومكة المكرمة، وهي الأقرب للكثافة السكانية ولأن هناك مساحات شاسعة وغير مستغلة، كما اقترحت أن تكون قريبة من منطقة (الشعيبة) لتخدم أكبر شريحة من المواطنين وليضفي عليها البحر جمالا قياسيا والمسافة تكون بين هذا الموقع المقترح 60 كيلو من جدة و70 كيلو من مكة المكرمة، أو تكون الأرض شمال جدة بما يقارب 100 كيلو متر لتخدم جدة والمناطق التي تحدها شمالا وشرقا. سهولة إيجاد البنية التحتية * ما سبب اختيارك أرض المشروع على بعد 70 كيلو متر على الرغم من نقص الخدمات كلما بعدنا عن مدينة جدة؟ - فكرة المشروع تأسيس مدينة جديدة، وفي مرحلة التأسيس يسهل إيجاد بنية تحتية وكل الاحتياجات ستكون موجودة، فضلاً عن وجود الأرض غير المستثمرة أصلا، ولا أعني أن المشروع فقط لمدينة جدة، وإنما اقتراحي بالمكان ليخدم مدينتي مكة المكرمة ومدينة جدة للكثافة السكانية فيهما وعشوائية بعض أحيائهما. وبالإمكان تطبيق هذا المقترح على كل مناطق المملكة ومحافظاتها، بخاصة المناطق المصابة بتخمة ارتفاع الأسعار التي تعطل طموحات الكثير من المواطنين فبالتالي من الضروري البحث لإيجاد بديل حلا لهذه الإشكالية لذا فإن فكرة تأسيس مدن سكنية جديدة ستمحو الخلل والعشوائية الموجود في كثير من مدن المملكة. (15) مليارا لحل أزمة السكن * كم تبلغ القيمة الإنشائية للمشروع وتفاصيل المساحة السكنية؟ - إجمالي المشروع سيكون تقريبا في حدود (خمسة عشر مليار ريال)، حيث افترضت أن متوسط عدد أفراد الأسرة تقريبا (6) أفراد والمساحة المقترحة كبناء لهذه العائلة مساحة دور أرضي (100 م) تقريبا ودور ثاني (100 م) وملحق (50 م) لتكون المساحة السكنية الإنشائية 250م ومساحة الأرض لكل عائلة 200 - 250م مربع وإجمالي. وكما ذكرت أن المساحة المقترحة هي 25 مليون متر مربع ونستثني منها تطوير 25% ما يقارب 6.250.000م فتكون المساحة المتبقية للاستخدام تقريبا هي 18.750.000م وهي تعادل تقريبا 100.000 مساحة سكنية (نظام فلل) بحيث يتحقق لنا سكن لعدد 600.000 فرد أي ما يمثل (100.000) أسرة. قيمة الوحدة ومدة التسديد * ما الآلية المقترحة لتقسيط الوحدات على المواطنين؟ - متوسط مساحة الوحدة بين (100 - 150 متر) أما قيمتها فتتراوح بين (100 - 200 ألف ريال) بمتوسط سعر متر التسليم بين 700 ريال إلى 1000 ريال. حيث يتم تقسيط الوحدات على المواطنين خلال 20 سنة، بقسط شهري بين (500 - 600 ريال) وهو قسط زهيد، لكنه في المقابل يمثل شيئا كبيرا لذوي الدخول المنخفضة.
|
|
#9
02-11-2008, 07:19 PM
|
||||
|
||||
|
رأس مال المشروع
* ما المقترح الذي قدمته فيما يخص رأس مال المشروع؟ - قدمت عدة اقتراحات أرى أنها تسهم في تكوين رأس المال، الاقتراح الأول يتمثل في تأسيس المشروع تحت مظلة شركة مساهمة بعد إعداد الدراسات المالية والاستشارية، بحيث يكون مشروعا استثماريا ذا جدوى اقتصادية، ويراعي في الدراسة إمكانيات المواطنين وهم الشريحة الأقل دخولاً بأن يكون العقار إيجارا منتهيا بالتمليك ويتبناه القطاع المصرفي ورجال الأعمال كمؤسسين واكتتاب للعامة. والاقتراح الثاني بأن يتأسس هذا المشروع كفترات زمنية ويعتمد على قدر دخول هذه الشريحة التي ستسكن هذا المشروع بحيث يتم سداد 25% من القيمة المقترحة كدفعة أولى، كما يتم سداد الأصل على جدول زمني بمقابل يكون عبر المصارف بفوائد منخفضة جدا أو جهات تمويلية غير البنوك. كما اقترحت أن تراعى ظروف هذه الشريحة بحيث تقوم التأمينات الاجتماعية وبما لديها من سيولة ضخمة بتبني هذا المشروع، ومن ثم إعادة بيعه بالآجل لفترات طويلة، وهي الأقرب للمعلومات الوثائقية للمستثمرين بخاصة أن هذه الشريحة تكون ذات دخول منخفضة. أيضا يمكن تسليم أراضي المشروع للمستحقين بضوابط، بحيث يلتزم من سينفذ هذا المشروع بآلية البناء الموحد وضوابط أخرى تلزمه إما بالبناء أو التنازل ويقيد هذا بفترة زمنية وبضوابط محددة. كما يمكن تضامن الشركات والبنوك ورجال الأعمال في الإنشاء وإعادة التأجير ضمن إشراف رقابي مالي، أو طرح هذا المشروع لمناقصة عالمية بشروط ميسرة ولفترات زمنية كبيرة تراعي فيها جدولة الإيجار المنتهي بالتمليك خلال (20) سنة. وأرى أن تكون هناك جمعية تشرف على المشروع، تستثمر بعض المساحات في إنشاء فنادق أو شقق مفروشة، أو شركات نقل وإنشاء أسواق، أو أية مشاريع استثمارية، بحيث يكون عائدها للمشروع انطلاقا من مبدأ التكافل ولتحقيق عائد يفيد استمرارية المشروع ومن ثم بناء مدن أخرى. المقترح بين يدي الشورى * متى تم رفع المقترح لمجلس الشورى؟ وهل تم الرد عليك؟ - الموضوع رفع لمجلس الشورى عبر (البريد الإلكتروني) منذ ما يقارب الشهر، وتم التأكيد باستلامهم له، ولكن لا أعلم ماذا تم فيه، وقد كنت أتوقع أن يتصلوا بي في هذا الخصوص. المشروع والدعم المالي * هل تلقيتم أية مبادرات أو تعاون من قبل رجال الأعمال في دعم هذا المقترح؟ وهل عرضت الأمر على عدد منهم للمشاركة فيه حال الموافقة عليه؟ - المؤسف أنني لم أجد أي تعاون من رجال الأعمال رغم عرضي للموضوع على بعضهم، والبعض منهم أخذ الموضوع كفكرة تجارية بحتة، بحيث تطبق كنوع من استثماراته الخاصة، فالغالبية العظمى حاربت الفكرة لأنها ستؤدي إلى تراجع أسعار عقاراتهم إن نفذت على أرض الواقع، والبعض أثنى على الفكرة ولكنهم حرصوا على ألا تكون واقعا. العمر الافتراضي للتصميم * من أين استمد العمودي تصميم المشروع؟ - التصميم دارج في كثير من البلاد الأوروبية وأستراليا، وبالنسبة للتصاميم فهي كثيرة ومتنوعة ويراعى فيها دوما طبيعة المناخ وطبيعة الأجواء ودرجات التحمل. وليست الفكرة في شكل التصميم وإنما في إيجاد مساكن جاهزة وبأسعار معقولة وبأشكال جمالية تنافس المتعارف عليها لدينا، تكون بيوتها على نمط واحد أو كل حي يكون بنمط معين. * ما مدى مناسبة هذا التصميم للبيئة السعودية؟ - حسب تقديري أن العمر الافتراضي لهذه المباني يصل إلى خمسين سنة، وتوجد مباني نفذتها شركة (أرامكو السعودية) منذ عشرات السنين وما زالت قائمة، وعند التنفيذ ستكون هنالك شروط وضوابط لصناعة هذا المنتج، بحيث يكون عمره الافتراضي إلى سنوات أكثر وأكثر، ويتفق مع متطلباتنا المناخية وفي عالم الصناعة لا يوجد هنالك مستحيل. انخفاض الأسعار يزيد من مقومات النجاح * ما هي توقعاتكم بشأن نجاح المشروع بخاصة بعد انخفاض أسعار مواد البناء جراء الأزمة المالية العالمية؟ - أي انخفاض في الأسعار سيكون إيجابيا للمشروع، لأن مقومات البناء ستكون في نفس المقترح وبالتالي السعر يكون أقل من المتوقع، والحمد لله مقومات هذا المقترح أو غالبيته من أصل مواد بترولية. * كلمة أخيرة تود إضافتها؟ - أشكر صحيفة (الجزيرة) التي اهتمت بإبراز الموضوع، فهي دوما صدى المواطن وستظل هكذا بفضل من الله، وأعتقد أن نتائج هذا المشروع ستكون إيجابية تنعكس على الفرد والعائلة والمجتمع بكامله، وثقتي كبيرة في ولاة الأمر الذين سيدعمون أي مقترح فيه المصلحة العامة.
|
 |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الرهن, العقاري, نظام |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
