جميع اعلانات الشركات ابتداء من 1|1|2009 الى نهاية العام بمشيئة الله

[مستيقظ]

مشكووووووووووووورة على

هالمجهووووووود المبارك

[مساهم متعلق]

احسنت اخي قاصر العنوه

بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا الجهد الملموس

وسدد الله خطاك

[قاصر العنوة]

.
طيبة القابضة تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العشرين .
.
03/01/2009 - 08:22
.
.
.
.

عقدت الجمعية العامة العادية العشرين لمساهمي طيبة القابضة إجتماعها بمقر طيبة بالمدينة المنورة مساء يوم الأربعاء 03/01/1430هـ الموافق 31/12/2008م ، حيث قامت الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة ( السابعة ) لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 1/1/2009م والأعضاء المنتخبين هم كالتالي :1-صندوق الاستثمارات العامة ويمثله الأستاذ / محمد بن عبدالكريم الجربوع2-المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن السمحان3-المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز الملق 4-الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى5-الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين 6-الأستاذ / حمد بن سيف البتال 7-الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد8-الأستاذ/غسان ياسر طباع شلبي 9-الأستاذ/ محمد بن عبد المحسن الصالحبعد ذلك عقد أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية كأعضاء في مجلس إدارة طيبة الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الإدارة حيث قرروا اختيار الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة واختيار الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً ، كما تم اختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس المتمثلة في كل من لجنة المسئولية الاجتماعية واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

[قاصر العنوة]

.
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن تحقيق تطور في إنتاج البتروكيماويات
.
.
03/01/2009 - 09:04
.
.
.


أعلنت التصنيع الوطنية أن الأعمال التشغيلية لمجمع البتروكيماويات في الجبيل للعام 2008 كانت ممتازة ، حيث استطاعت وحده نزع الهيدروجين لتصنيع البروبلين من ماده البروبان أن تحقق إنتاجا قياسيا بلغ 115% من القدرة التصميمية للمصنع كما بلغ انتاج ماده البولى بروبلين حوالي 108 % من الطاقة التصميمية. وأعلنت التصنيع أنها حققت في شهر ديسمبر اعلى مستوى للمبيعات خلال السنة حيث زادت المبيعات عن 50,000 طن من البولى بروبلين علما ان عمليات التسويق تتم عن طريق شريكى المشروع وهم شركه التصنيع وشركه باسل للبولي أوليفينات وقد تم خلال عام 2008 بيع كميه تجاوزت 460,000 طن من البولى بروبلين.ويجدر بالذكر أن عمليات تشغيل مصنعي إنتاج الأوليفينات والبولي إثيلين مرتفع الكثافة قد بدأت وتم الإعلان عنها سابقا ، ويجرى التحضير لتشغيل المصنع الأخير لصناعة البولي إثيلين منخفض الكثافة خلال الأسابيع القادمة ، علما بان تسويق منتجات هذا المشروع من الإثيلين والبروبلين قد بدأت منذ مدة وتم أخيرا البدء بتسويق البولي إثيلين مرتفع الكثافة حيث تم شحن كميات منه إلى زبائن الشركة.

[قاصر العنوة]

الشركة العقارية السعودية تعلن عن منافسة عامة لإنشاء 420 وحدة سكنية تضم فلل وعمائر بحي السفارات بالرياض
أرقام 03/01/2009
أعلنت الشركة العقارية السعودية التي تدير عددا من المجمعات التجارية في مدينة الرياض، عن منافسة عامة لإنشاء حوالي 420 وحدة سكنية بحي السفارات بالرياض موزعة على إجمالي 220 قطعة ارض سكنية حسبما تضمن إعلان للشركة نشر في صحيفة الرياض الصادرة اليوم.

ويتكون المشروع الذي لم توضح تكلفته التقديرية من 104قطعة ارض مخصصة لإقامة فلل سكنية وعدد 95قطعة لإقامة فلل مزدوجة بالإضافة إلى 21قطعة لإقامة عمائر سكينة تحتوي على 126شقة سكنية فيما يبلغ إجمالي مسطح المباني للمشروع 129الف متر مربع.

ودعت الشركة المقاولين المؤهلين والمصنفين بالدرجة الأولى والممتازة والراغبين في الاشتراك في المنافسة الخاصة بهذا المشروع إرسال كتيبات التأهيل الخاصة بهم في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان الأول.

[قاصر العنوة]

انتهاء مهلة تصحيح أوضاع شركات التأمين بالمملكة

جريدة المدينة 03/01/2009


أعلن مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن المهلة المحددة لشركات التأمين العاملة في المملكة والمدرجة في سوق الأسهم لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص العمل اللازمة قد انتهت.وأوضح المصدر أن إجراءات الترخيص لشركات التأمين انتهت.

وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي قد تأسست أو أوشكت على التأسيس النهائي ونقلت محافظها التأمينية بعد أن أنهت إجراءات التقييم للشركات المؤسسة حديثا.وأكد المصدر أنه لم يعد ممكنا لأي شركة تأمين أن تعمل في المملكة من خلال وكلاء سعوديين كما كان يحدث في السنوات الماضية.

محذرا من عقوبات صارمة ستتخذ في مواجهة أي شركة تجرؤ على مثل هذه الخطوة.هذا وتواجه شركات التأمين في المملكة والتي تأسست حديثا عدة تحديات أهمها تداعيات الأزمة العالمية على قطاع التأمين المحلي ومدى تحقيق شركات التأمين للأهداف التي تتضمنها البرامج التي وضعتها هذه الشركات لمواجهة الخسائر المترتبة على الأزمة العالمية.

ومدى نجاح خططها وبرامجها لمواجهة الخسائر الكبيرة التي قد يُمنى بها كثير من الشركات والمترتبة على النفقات التشغيلية التي صرفتها هذه الشركات من دون تحقيق عوائد، بسبب عدم ممارسة هذه الشركات لنشاطاتها التأمينية، كما أن هناك تحديات فنية وبشرية كبيرة تواجهها هذه الشركات أعاقت تنفيذ برامجها التأمينية في السوق.

[قاصر العنوة]

السوق المالية السعودية (تـداول) تضيف سهم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)إلى مؤشر السوق
2009-01-03 10:38:20



تعلن السوق المالية السعودية ( تـداول) عن إضافة سهم شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم اليوم الأربعاء 3/1/1429هـ الموافق 31/12/2008 م.

[قاصر العنوة]

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الرابع 2008 م
2009-01-03 10:39:31



تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لجميع الشركات بنهاية الربع الرابع 2008 م، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من اليوم السبت 6/1/1430 هـ، الموافق 3/1/2009 م.

[قاصر العنوة]

بيانات الميزانية بين النظرية والتطبيق!
الوطن السعودية السبت 3 يناير 2009 10:35 ص




عبدالرحمن بن ناصر الخريف:

صدرت الميزانية الجديدة لعام 2009م بما تحمله من أرقام ومشروعات ونُشرت التصاريح والمقالات بالآمال والتطلعات بما سيتحقق في مجالات التنمية، ولكن على الرغم من انحصار الاهتمام ببيانات الميزانية لسنوات طويلة على المسؤولين بالجهات الحكومية وبعض المختصين، فان الملاحظ خلال السنوات الأخيرة هو بروز الاهتمام الشعبي - بمختلف الثقافات - بالميزانية وبترحيب بالغ بأرقامها ولكن من منطلق " لعل وعسى" أن ينعكس ذلك على أسعار سوق الأسهم! فالهدف الأساسي من اعتماد المشاريع بالميزانية تم تجاهله بسبب حالة الإحباط من المشاريع التي سبق اعتمادها بالميزانيات السابقة ولم يتم تنفيذها والاستفادة منها! فتلك الحالة خلقت لدى المواطن مفهوما جديدا للميزانية بأنها تتمثل فقط بما يتم تنفيذه ويستفاد منه وليس بمايتم الإعلان عنه!

فتفاعل المواطن مع أخبار الميزانية كان يمثل انجازا لخلق تواصل مطلوب بين المواطن ومشاريع التنمية، إلا أن بيانات الميزانية التي تعلن سنويا لم تواكب ذلك التطور، فقد استمرت بالصدور كل عام بنفس المصطلحات والإيضاحات، ومع تزايد اهتمام المواطنين بالميزانية وتباين الفهم لما تحمله من أرقام وبيانات لم يتم إعادة صياغة إعلان الميزانية وبياناتها لتبسيط مفاهيمها للجميع لتلافي اللبس في فهم مدلولات بعض أرقامها، فبيان ميزانية عام 2009م تضمن إيضاحا عما تحقق خلال عام 2008م والذي من خلال ما احتواه من أرقام تسبب في عدم فهم الكثير لتلك الأرقام على وجهها الصحيح، وهو ما دعا البعض الى الاعتقاد بان الميزانية تحتوي على تناقضات! فالبعض سمع لأول مرة بان الإيرادات كانت أكثر من تريليون ريال، ولكنه صدم عندما سمع بان الدولة لم تتمكن حتى الآن من سداد كامل الدين العام! ثم ذهل بان الميزانية القادمة ستعاني من عجز بمبلغ (65) مليار ريال! فإبراز الكثير من المعلومات للعموم يتطلب أن يتم عرضها بأسلوب واضح ومقنع، فوفقا للمعلن عن الميزانية تجدد طرح التساؤل: متى ستتمكن الدولة من سداد الدين العام؟ ولماذا تصر وزارة المالية على تذكرنا بالدين العام على الرغم من فائض الإيرادات الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة؟ بل إن العديد من المتخصصين الاقتصاديين طالبوا قبل أيام بان يتم البدء بتأسيس صناديق استثمارية للأجيال القادمة بعد سداد الدين العام! وأمام هذا الغموض كان لا بد أن يتم إيضاح السبب الحقيقي في بقاء الدين العام "ظاهريا" خاصة وانه لايمثل عبئا على الدولة "عمليا"، فقبل أكثر من عام عرضت الدولة على حملة السندات استرجاعها وسداد قيمتها قبل تاريخ استحقاقها، إلا أن حملة السندات والبنوك رفضت ذلك حينها لكونها تمثل موردا ماليا مضمونا وأصبحت بالوقت الحالي تحقق فوائد أعلى! فالدولة حققت خلال عام 2008م فقط فائض إيرادات ب(590) مليار ريال بينما الدين العام يبلغ (237) مليار ريال، وبالتالي لايمثل الدين العام عائقا أمام تأسيس صناديق استثمارية للأجيال القادمة! وكذلك أيضا مايخص العجز المتوقع حدوثه العام القادم والمقدر ب(65) مليار ريال، فالميزانية القادمة تم إعدادها بشكل مستقل عن الميزانيات السابقة وإذا حدث عجز فعلي فانه سيتم تغطيته من فائض إيرادات السنوات الأخيرة، وبالتالي فان كلا من الدين العام والعجز المعلن – حتى وان أدرجا بإيضاحات الميزانية - لايمثلان ثقلا على الدولة خلال العام القادم كما فهمها البعض!

أما فيما يتعلق بالنظرية الاقتصادية في إعداد ميزانيات الدول التي تعاني من أزمة او ركود، فانه يتم اللجوء عادة الى خلق عجز بميزانياتها لجذب الاستثمارات الأجنبية لاقتصادها وتركز خلال أوقات الركود الاقتصادي على تنفيذ مشروعات البنية التحتية لضخ الأموال للشركات التي ستنفذ تلك المشاريع ولتقليل نسب البطالة ولإنعاش الاقتصاد لكون العمالة والمواد محلية، ولكن على الرغم من عدم انطباق تلك الظروف على المملكة، إلا أننا طبقنا تلك النظرية كما ولو كنا نعاني من الركود، فالوضع لدينا مختلف تماما فنحن نملك الأموال القادرة على سد العجز ومقاولينا لديهم تخمة كبيرة من المشاريع التي لم تنته، والفائدة من تلك المشاريع ستكون للخارج، فالعمالة أجنبية ومعظم المواد مستوردة! حتى استفادة شركاتنا المساهمة من المشاريع مازالت تقتصر على شركات معينة ومحدودة لم تستفد حتى الآن مما اعتمد بالسنوات السابقة!

إن هناك فجوة مازالت تتسع عبر السنين بين مايعلن بالميزانية ومايشاهد على الواقع، فمشكلتنا أننا نعلم قبل إعلان الميزانية بأنه عند تطبيقها ستواجهنا نفس المعوقات التي تسببت في تأخير المشاريع السابقة! وستتخذ جهاتنا المختصة نفس الإجراءات التي اتخذتها سابقا ليس لإزالة المعوقات ولكن للخروج من مسؤولية تأخير التنفيذ! حيث لا توجد هناك جهة تنفيذية عليا تتولى مسؤولية متابعة إزالة تلك المعوقات لتحول الميزانيات من أرقام الى منجزات! فالعديد من المشروعات التعليمية والصحية مازالت تنتظر الأراضي لتنفيذها ومع ذلك نجد بالميزانية الجديدة المئات من المشاريع الجديدة التي ستلحق بسابقتها، كما انه لم يتم الاستفادة من الميزانية كأداة رقابية جديدة على الجهات الخدمية! فاعتماد المشاريع الجديدة يجب أن يربط بالمنجز سابقا، فالجهات التي نجحت في تجاوز المعوقات تعتمد لها المشاريع، أما الجهات التي فشلت في ذلك فيركز على وضع الحلول العملية لها سواء بتغطية العجز بمشاريعها السابقة او بسرعة إنهاء الإجراءات واللجان المكلفة بإزالة المعوقات حتى وان تم التدخل في اختصاصات بعض الجهات وتغيير المسؤولين بها! فالمليارات اعتمدت بالميزانية ولايجب أن يعيق تنفيذها بضعة ملايين او تهاون موظفين! فالميزانية في حقيقتها خطة تنفيذية لخطط تنموية تم إقرارها لسد احتياجات عاجلة!

[قاصر العنوة]

اقتصاديون: عمليات تسريح الموظفين منطقية في ظل ظروف السوق والأسهم
الوطن السعودية السبت 3 يناير 2009 10:24 ص




يؤكد مراقبون اقتصاديون أن توجهات شركات الوساطة والخدمات المالية في السوق السعودية إلى تسريح الموظفين يشير إلى أن ظاهرة تقليص المصروفات ظهرت بشكل لافت بالقطاع في ظل ظروف الأزمة المستمرة في سوق الأسهم السعودية.

وأعتبر راشد الفوزان وهو كاتب اقتصادي وخبير في تعاملات القطاع "أن الخسائر التي منيت بها شركات القطاع خلال الفترة الماضية جراء تقلص قيم التداول في السوق إلى نحو ملياري ريال في اليوم الواحد، تدفع إلى تقليص المصروفات ومحاولة تجميل الميزانيات المرتقبة مع نهاية العام الجاري".

وأشار إلى أن "تلك الشركات توسعت في الفترة الماضية في الاستثمار بشكل كبير في صالات التداول، وهو ما كان يتطلب أعداداً أكثر من الموظفين، غير أن الظروف الراهنة قللت من جدوى التوسع في الصالات، بل دعت إلى ضرورة تقليصها".

وقال الفوزان "أعتقد أن عملية تسريح الموظفين منطقية، ومن الأجدر البحث عن كيفية إعادة تدريبهم وتأهيلهم واستيعابهم في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت الذي تسرح بعض الشركات، هناك شركات حريصة على استقطاب الكفاءات العالية.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول مصرفي لـ "الوطن" فضل عدم ذكر اسمه "ما يحدث يدلل على أن أزمة سوق المال لم يعد بالإمكان قصر تداعياتها على السوق وحدها، فهي تؤثر بشكل كبير في قطاع التوظيف، وهو ما يدعو إلى أهمية أن تتضافر جهود الهيئات والوزارات المعنية لوضع حلول لمشكلة السوق المالية"، مستشهدا بالجهود التي تقوم بها الحكومة الأمريكية لدعم شركات السيارات حفاظاً على قطاع العاملين فيها.

وطالب بأن يكون هناك تدخل حكومي لحل قضية سوق الأسهم، وبعد ذلك يمكن أن تحاسب الشركات التي تسرح موظفيها، لأنها قائمة على أهداف ربحية في سوق مالية، يتوقع أنها قادرة على التفاعل مع حجم نمو الاقتصاد، لا بتداعيات نفسية من الأزمة المالية العالمية، محذرا من أن تنتقل عدوى التسريحات إلى قطاعات أخرى، وأن ما يحدث في قطاع الخدمات المالية ما هو إلا نموذج لمشكلات مصغرة قد تجرنا إلى مشكلات أعظم.

قانوني: الفصل غير قانوني وإرجاع السبب للخسائر تحدده الهيئات العمالية


وحول الجانب القانوني لقرارات تسريح الموظفين في شركات الوساطة المالية قال المحامي خالد أبوراشد"لا يجوز فصل العامل سعودي أو غير سعودي إلا بموجب المواد المنصوص عليها في نظام العمل، وتتمحور في مجملها بأن تكون الأسباب من العامل نفسه، كالغياب أو مخالفة تعليمات صاحب العمل".

وأضاف في تصريح لـ "الوطن" أمس "طالما أن الشركة تعمل فلا يمكن إرجاع السبب لما تواجهه من خسائر، مضيفاً "ينظر لتقدير هذه الإجراءات من قبل الهيئات العمالية، وهل كان التسريح هو الطريق الوحيد التقليص المصاريف، أم إن هناك إجراءات أخرى مثل إغلاق فروع أو أقسام معينة فيها" مبيناً أنه "يحق للشركات في هذه الحالة الدفع بذلك كسبب معتبر قانونيا".

وعن قانونية تغيير عقود الموظفين أوضح أبو راشد "إذا كان عقد العامل محدد المدة وتجاوز ثلاث سنوات أو ثلاثة تجديدات أيهما أول، يسقط حق الشركة في تغيير عقد الموظف أو تحديد مدة جديدة له".