:::.. متابعة اعلان تزعم الصين لإقتصاد العالم (12/2/2009)

[dahmi_101]

رئيس بنك التنمية الآسيوي يقول إن ضمان الصين النمو الاقتصادي هو أكبر مساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي
2009-03-10 10:04:38 cri

قال رئيس بنك التنمية الآسيوي هاروهيكو كورودا أمس الاثنين (9 مارس) إن ضمان الصين نمو الاقتصاد المحلي المستقر والسريع نسبيا هو أكبر مساهمة لمساعدة الاقتصاد الآسيوي والعالمي على التخلص من الأزمة المالية.

وقال هاروهيكو كورودا في مقابلة مع صحفيين بمقر بنك التنمية الآسيوي بمانيلا إن اقتصاد الدول الآسيوية النامية تعرض لتأثيرات خطيرة في هذه الجولة من الاضطرابات المالية الدولية، مؤكدا أن الصين تضمن النمو الاقتصادي السريع بصفتها دولة هامة بمنطقة آسيا-الباسيفيك، هذا سيساعد على انتعاش الاقتصاد الآسيوي والعالمي مقدما.

الجدير بالذكر أنه من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية، وضعت الحكومة الصينية سلسلة من الخطط لدفع انتعاش الاقتصاد، ومنها خطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ 4 تريليونات يوان صيني. وعلق هاروهيكو كورودا على ذلك قائلا إن ذلك سيدفع النمو الاقتصادي الصيني بشكل فعال، مشيرا إلى أن الصين تبذل حاليا أقصى جهودها لمساعدة العالم علي التغلب على الأزمة المالية.

[dahmi_101]

"الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي"



في مواجهة الأزمة المالية العالمية، روج البعض في الغرب لمقولة أن "الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي". يرى هؤلاء أن الصين يمكنها، بفتح بوابة خزانتها المالية، وضخ احتياطيها من النقد الأجنبي إلى الولايات المتحدة – مصدر الأزمة، والمنطقة الأكثر تضررا –أوروبا، تخليص العالم من الأزمة المالية والحيلولة دون ركود الاقتصاد العالمي.

ولعل من يسمع مقولة "الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي" يظن أن الداعين لها يعلمون قدرات الصين جيدا ويدركون تأثير التنمية الصينية على العالم. ولكن المدقق في الأمر يكتشف أن رؤية "الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي" ليست إلا لحنا مختلفا في معزوفة واحدة تضم أيضا نظرية "التهديد الصيني" ونظرية "انهيار الصين".

نعود إلى الوراء سنوات قليلة ونتذكر عندما هبت رياح التغيير على أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي، فنلاحظ أن الصين كانت بؤرة اهتمام جم غفير من الخبراء والسياسيين في الغرب، وقد تصورا أن الحكومة الصينية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. ومن أجل التعجيل بهذا الانهيار شرعوا يتخذون إجراءات مساعدة، ومنها مثلا قرار "حظر بيع الأسلحة للصين" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي ولم يرفعه حتى الآن. في ذلك الوقت، ظنوا أن تلك الإجراءات والتدابير يمكنها أن تسقط الصين بسهولة. ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي سفنهم، إذ سارت الصين على درب التنمية بخطى سريعة، وكان نجاح التنمية الصينية إعلانا بفشل وسقوط نظرية "انهيار الصين".

مع تسارع وتيرة التنمية الصينية في مجالات عديدة انطلقت في وجوهنا نظرية "التهديد الصيني"، التي شاعت في الدول الغربية. وقد أُلحقت بأذيال تلك النظرية سلسلة من الاتهامات الباطلة: "العمال في أوروبا والولايات المتحدة يفقدون وظائفهم بسبب الصادرات الصينية"، "طلب الصين المتزايد على الطاقة يرفع سعر النفط"، "بدءُ معركة الموارد بين الصين والدول الغربية". وقد اعتبر أنصار نظرية "التهديد" أن التنمية الصينية تهدد بقاء الدول الغربية، ولابد أن تعمل الدول الغربية معا لاحتواء التنمية الصينية. وبالفعل بدأنا نرى إجراءات متنوعة مضادة للصين ومنها تدابير مكافحة الإغراق ومكافحة القرصنة الفكرية وانتقادات سجل حقوق الإنسان وقضية الديمقراطية في الصين. صارت الصين هدفا لهجوم الرأي العام الغربي. الحاصل أنه بعد ثلاثين سنة من الإصلاح والانفتاح، ارتفعت القوة الوطنية الشاملة والمكانة الدولية للصين كثيرا، بل صار حل مشاكل دولية عديدة صعبا بدون مشاركة الصين.

على هذه الخلفية، طفت على السطح رؤية جديدة تقول إن "الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي". أصحابها يرون أن الصين، وقد صارت دولة ثرية ومتقدمة، لديها القدرة على تحمل مهمات جسيمة، وحيث أن العالم يعاني حاليا من أزمة مالية طاحنة تهدد بركود الاقتصاد العالمي، فإن بكين مطالبة بإنقاذ الاقتصاد العالمي.

ربما ليس من الصواب التكهن عشوائيا بالدوافع الحقيقية لهذه الرؤية، ولكن ثمة خيطا مشتركا يجمع بين رؤية "الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي" ونظرية "انهيار الصين" ونظرية "التهديد الصيني "، وهو أنها جميعا لا تعكس وضع الصين الحقيقي، كل في حينه.

الوضع الحقيقي للصين هو أن الدولة الأكثر سكانا في العالم مازالت دولة نامية لم تحل لعشرات الملايين من سكانها مشكلة الغذاء الكافي واللباس الدافئ، ومستوى معيشة أكثر من نصف سكانها منخفض للغاية مقارنة مع المستوى في أوروبا والولايات المتحدة. إن الصين تستقبل سنويا نحو عشرة ملايين فم جديد، وحكومة الصين تولي دائما معيشة الشعب اهتماما كبيرا. في عام 2007، بلغ إجمالي الناتج المحلي للصين 28ر3 تريليون دولار أمريكي، وكان ترتيبه الرابع عالميا. وإذا كان الرقم يبدو ضخما فإنه في الحقيقة لا يزيد عن 7ر23% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، و9ر74% لليابان، بل و5ر99% لألمانيا التي لا يزيد عدد سكانها عن واحد على ستة عشر من عدد سكان الصين. لكل هذا نعتقد أن القائلين بأن "الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي" يبالغون كثيرا في قدرات الصين التي لا تزيد نسبة إجمالي الناتج المحلي لها عن 6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

والذين يتحدثون كثيرا عن احتياطي الصين الضخم من النقد الأجنبي عليهم أن يعرفوا أن الصين جمعته قرشا بعد قرش، فمعظم أرباح الصادرات الصينية، التي هي المصدر الرئيسي للاحتياطي النقدي، يذهب إلى جيوب الأجانب. ويكفي أن نشير هنا إلى أن دمية باربي، التي يبلغ ربح الشركة صاحبة العلامة التجارية لها في الولايات المتحدة وأوروبا عشرة دولارات أمريكية، يبلغ ربح المصنع الصيني الذي ينتجها لصالح الشركة المالكة للعلامة التجارية نصف دولار أمريكي فقط. إن الصين حريصة على أداء واجباتها الدولية كأحد أعضاء الأسرة الدولية ولكن التمنيات والتوقعات غير الواقعية من الصين لن تتحقق، وأنصح دعاة مقولة أن "الصين قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي" أن يعرفوا أوضاع الصين أولا.

[dahmi_101]

الدور العالمي للصين في معالجة الأزمة المالية



تمثل الصين قوة عالمية، من حيث المساحة وعدد السكان وأيضاً من حيث حجم عراقة الحضارة وقدمها واستمراريتها في عناصرها الرئيسة. ولكن الأهم في عالم اليوم هو أن الصين هي القوة الرابعة في الناتج القومي الإجمالي (3,4 تريليونات دولار أمريكي) بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بل هي القوة الثانية من حيث الناتج القومي الإجمالي، محسوباً على أساس القوة الشرائية (7,99 تريليونات دولار أمريكي)، وهي القوة الثالثة من حيث حجم مساهمتها في التجارة الدولية والقوة الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضاً في تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج، وهي في مقدمة الدول من حيث احتياطي النقد العالمي (1,9تريليون دولار أمريكي).
لكل هذه الاعتبارات، الصين قوة كبرى بجميع المقاييس. ولكن الصين ليست قوة عظمى فلا يزال مجال البحث والابتكار والاختراع أمامه طريق طويل، كذلك تطويرها العسكري الفعلي سواء من حيث العتاد أو الاستعداد، مقارنة بالولايات المتحدة أو حتى روسيا، ومن حيث معدل دخل الفرد حيث لا تزال تنتمي إلى الدول النامية (متوسط دخل الفرد حالياً نحو 2000 دولار أمريكي برغم وجود عدة آلاف من المليونيرات في الصين الحديثة).
والصين تحكمها عدة مبادئ رئيسة، منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح التي أطلقها الزعيم دنغ شياو بينغ سنة 1978، وتحتفل الصين هذه الأيام بذكرى مرور ثلاثين عاماً على تدشين هذه السياسة التي تمثل نقلة نوعية في وضع الصين وفلسفتها وسياستها. فمن حيث الوضع، نقلتها من دولة فقيرة ومتخلفة إلى دولة نامية متقدمة. ومن حيث الفلسفة، طورت مفاهيم الفكر الماركسي الماوي بإضافة دور رئيس للرأسمالية الوطنية والمثقفين غير الحزبيين. ومن حيث السياسات، تخلت عن الشعارات الثورية وتصدير الثورة إلى التركيز على التجارة والمصالح والمنافع المتبادلة مع دول العالم، ثم سعت إلى الاندماج في نمط العولمة مع الحفاظ على خصائصها الذاتية.
وتتمثل ركائز الفكر الصيني الحديث في ما يلي: رفض مبدأ سباق التسلح العالمي مع تطوير ذاتها وقوتها العسكرية؛ رفض سياسة التورط في الحروب البعيدة أو القريبة (تايوان مثلاً)؛ التركيز على التنمية وجعلها الأولوية المطلقة بعد الأمن الوطني؛ رفض مفهوم الهيمنة والسيطرة وبناء الإمبراطوريات مع إعطاء أولوية لمبادئ التعاون الدولي والسعي إلى إقامة علاقات تحقق المصالح المشتركة. بالنسبة إلى مفهوم التعاون، هناك الكثير من المبادرات التي قامت بها الصين ومن ذلك مبادرات منتديات التعاون الصيني العربي، التعاون الصيني الإفريقي والتعاون الصيني اللاتيني، وهنا تركز الصين على التعاون من خلال الاستثمار في الموارد الأولية، تطوير البنية الأساسية، تطوير الموارد البشرية والتعاون الفني والثقافي، وهناك أيضاً مبادرات القمة لآسيا والباسيفيك، والقمة الآسيوية الأوروبية، ومبادرة شنغهاي للتعاون الإقليمي، ومبادرة عشرة زائد ثلاثة (الآسيان، الصين واليابان، كوريا الجنوبية) ونحو ذلك.
الأسئلة المثارة على الساحة الدولية كثيرة، ومنها هل تستطيع الصين المساعدة في حل الأزمة المالية العالمية؟ وكيف ومتى؟ وما هي شروطها لذلك، وللإجابة على ذلك نقول إن الصين تستطيع المساعدة ولو جزئيّاً لكنها لا تستطيع حل كل المشكلات المالية العالمية. وبعبارة أخرى إن لدى الصين احتياطياً تقدياً ضخماً (1,9 تريليون دولار أمريكي)، يتم استثمار جزء منه في سندات الخزانة الأميركية، وهذا يمثل مصلحة مشتركة، فالصين تحتاج إلى السوق الأمريكية لترويج وتسويق سلعها، وهي سوق ضخمة، ومن ثم فإن أي انهيار في هذه السوق أو في الاقتصاد الأمريكي سيؤثر سلباً على الصين، من هنا حِرصُ الصين على تدعيم الاقتصاد والوضع المالي الأمريكي بشراء أذون وسندات الخزانة الأمريكية. والحرص على التنسيق بين السياسات النقدية الصينية والأمريكية بخفض سعر الفائدة مرتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2008 وتبادل الآراء عن وسائل معالجة الأزمة المالية في القمة الأوروبية الآسيوية في أكتوبر 2008 في بكين، وقمة العشرين في واشنطن في نوفمبر، فضلاً عن اجتماعات وزراء مالية الدول العشرين في سان باولو بالبرازيل في مطلع نوفمبر 2008. إذاً، الصين من وجهة نظرنا تضطلع بدور رئيس ومسئول في الاقتصاد العالمي وفي معالجة الأزمة المالية العالمية.
ولكن التوجه الصيني هذا ليس بلا شروط أو ضوابط، ولعل في مقدمة تلك الشروط هو تأكيد الصين أهمية الدور المسئول للدول الأخرى عن الأزمة المالية الراهنة، وأهمية التصرفات الواعية ووضع ضوابط لعمليات الإقراض، وأهمية التعاون المشترك بين جميع الدول وأخيراً أهمية التشاور المتبادل. مؤدى ذلك كله من الناحية الفعلية، إرسال عدة رسائل؛ الأولى، أن الصين لا تؤمن إيماناً مطلقا بالنموذج الرأسمالي الغربي الخاص بالحرية الكاملة للأسواق، وأن هذه الأسواق تصحح نفسها بنفسها من خلال اليد الخفية التي تقيم التوازن بين العرض والطلب. والثانية، أن الصين لا توافق على مفهوم الدورات الاقتصادية وتناوبها بين الازدهار والكساد لأن من شأن ذلك إضعاف الاقتصاد وإحداث اضطرابات وقلاقل وعدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.

أما الرسالة الثالثة فهي ضرورة التشاور الدولي للبحث عن سبل الخروج من الأزمة وآليات العمل الاقتصادي والمالي والنقدي الدولي، وهذه الآليات ثلاث، هي: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي وهما معروفان باسم مؤسسات بريتون وودز ولم تكن الصين طرفاً في التفاوض من أجل إنشائهما ورسم سياستهما، ومنظمة التجارة العالمية وأيضاً لم تكن الصين طرفاً في إنشائها وانضمت إليها بعد مرحلة شاقة من التفاوض استمرت نحو 14 عاماً.

وحرصت الصين من جانبها على أن تؤكد بطريقة ضمنية أن قراراتها الاقتصادية نابعة من ظروفها ومصالحها وليست بضغط من أية دولة أو أية قوة. ولهذا أعلنت الصين أكبر صفقة حفز للاقتصاد الصيني بقرارها تخصيص نحو 600 مليار دولار أمريكي (4 تريليونات يوان صيني) للإنفاق على القطاعات العشرة في الصناعة والزراعة والإسكان والتكنولوجيا وفي البنية التحتية في الريف، وشبكات المياه والكهرباء والنقل والبيئة والابتكار الفني وعمليات إعادة التعمير بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات .ودعت الصين إلى انتهاج ما أطلقت عليه سياسة مالية "فعالة" وسياسة نقدية "نشيطة بشكل معتدل". وبعبارة أخرى اعتمدت الصين في تعاملها مع الأزمة المالية العالمية، وما ترتب عليها من تراجع الطلب على السلع وانخفاض حجم تجارتها الخارجية وإغلاق عدد من المصانع التي خُصص إنتاجها للتصدير، على سياستين متكاملتين هما حفز الطلب وزيادة العرض. حفز الطلب بزيادة الاستهلاك الداخلي، فمعدل الاستهلاك الخاص في الصين 36,3% والاستهلاك الحكومي 13,7%، أي أن إجمالي معدل الاستهلاك 50,1% في حين أنه في الولايات المتحدة يصل إلى 70%.إذاًً هناك مجال كبير لزيادة الاستهلاك كمعدل ونسبة من الإنتاج، ولكن الأهم أن السوق الصينية ضخمة والمواطن الصيني مازال فقيرا ومحدود الدخل، ومن ثم يمكن مضاعفة حجم الاستهلاك عدة مرات بزيادة دخل المواطن وتقديم التسهيلات الائتمانية إليه للإنفاق، وتوفير وتحسين مستوى الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم ومد شبكة الأمان الاجتماعي وهذا سيدفع المواطن الصيني إلى زيادة الإنفاق على الاستهلاك بدلاً من اتجاهه الحالي للادخار تحسباً للمستقبل وتأميناً للخدمات المشار إليها (الصحة، التعليم، المعاش).
أما زيادة العرض، فيكون بتخفيض سعر الفائدة على القروض ومن ثم زيادة الطلب عليها للاستثمار، فضلاً عن توفير مناخ ملائم لمزيد من اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وانتهاج السياستين معاً هو الكفيل بدفع عملية النمو الصيني والحفاظ على المعدل المرتفع لهذا النمو على غرار ما حدث في السنوات الماضية.
كان رد فعل العالم الخارجي من أمريكا وأوروبا وآسيا هو الترحيب بالحزمة الصينية للحوافز لتنشيط الطلب الداخلي، لأن من شأن ذلك الحفاظ على نمو الصين وهو مصلحة صينية ومصلحة عالمية في آن واحد، لأن اتساع السوق الصينية سيسمح باستهلاك سلع مستوردة من الخارج ومن ثم تنشيط الاقتصاد في أمريكا وأوروبا.
محصلة ما سبق هو مزيد من الاندماج الاقتصادي الصيني في الاقتصاد العالمي وتبني فكر العولمة. ولكن الصين حريصة على أمرين، أولهما أن القرارات الدولية الخاصة بإدارة الاقتصاد وبناء مؤسساته الجديدة لابد أن تكون على أساس التشاور والتعاون. وثانيهما أن تنتهج الدول الرأسمالية سياسة مسئولة؛ بمعنى عدم إطلاق الحرية الاقتصادية الكاملة، رغم أن الدول الغربية عندما تواجه بأزمتها الداخلية تنسى هذا المفهوم ولعل في أحداث الكساد الكبير بين 1929 و1933 وفي تدخلات أمريكا في 2008 لدعم المصارف المنهارة خير دلالة على ذلك.
والخلاصة أن الدور الصيني في الاقتصاد العالمي في تزايد، وأن هذا سينعكس آجلا أو عاجلاً على ثقلها ودورها السياسي ومواقف الدول الأخرى منها وبالذات في قضية تايوان.

[dahmi_101]

الأزمة المالية في الصين

لو رو تساي

من المؤكد أن معدل نمو الاقتصاد الصيني في سنة 2009 سيكون أسوا مما توقع رئيس مجلس الدولة ون جيا باو في تقريره أمام الجلسة المشتركة للمجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي سنة 2008، فالصعوبات التي يواجهها اقتصاد الصين في 2009 تفوق كثيرا صعوبات 2008. وحسب توقعات البنك الدولي، يمكن أن ينمو الاقتصاد الصيني في عام 2009 بنسبة 5ر7% فقط.

وحيث أن المؤسسات المالية الصينية تنتهج أنظمة عمل أكثر استقرار، فإن الأزمة المالية الدولية أثرت على قطاعات الأعمال الإنتاجية في الصين. في نوفمبر 2008، بلغ معدل النمو الصناعي بالصين 4ر5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت أقل من المتوقع بنسبة حوالي 7%، وهذا هو أقل معدل نمو لها منذ عام 1999. وفي شهر نوفمبر2008 بلغ إجمالي قيمة الصادرات الصينية 89ر189 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تسود المناطق الساحلية، التي تتركز فيها مؤسسات التصدير مثل قوانغدونغ وتشجيانغ، أجواء من التشاؤم. ولا يختلف الأمر كثيرا في شانغهاي، المركز المالي للصين أو في بكين، المركز السياسي للبلاد.

في مواجهة الأزمة المالية العالمية، لجأ البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) إلى تخفيض سعر الفائدة للودائع والقروض المصرفية أكثر من مرة، كما قررت الحكومة في نوفمبر 2008 ضخ 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار أمريكي) لحفز وتنشيط الاقتصاد، وأدرجت الحكومة في برنامج عملها إسكان الضمان الاجتماعي ورفع مستوى الضمان الاجتماعي، على أمل دفع النمو الاقتصادي بواسطة سياسة مالية موسعة.

وذكرت تقارير أن الحكومة الصينية شرعت في انتهاج خطة إنهاض تسع صناعات كبيرة، تشمل الحديد والصلب، السيارات، البتروكيماويات، النسيج، والصناعة الخفيفة.

غير أن الصينيين يؤمنون بأنه لاشيء يخلو من الخير، ومن ثم فقد يكون في ثنايا الأزمة فرص عديدة.

لمعلوماتك:

1- تخفيض سعر الفائدة للودائع والقروض في النصف الثاني لعام 2008:

التاريخ


نسبة التخفيض

16 سبتمبر 2008


27ر0 نقطة مئوية للقروض لسنة واحدة

9 أكتوبر 2008


27ر0 نقطة مئوية للقروض لسنة واحدة

30 أكتوبر 2008


27ر0 نقطة مئوية للودائع والقروض

26 نوفمبر 2008


08ر1 نقطة مئوية للودائع والقروض

23 ديسمبر 2008


27ر0 نقطة مئوية للودائع والقروض



2- تخفيض نسبة احتياطي الودائع المالية في النصف الثاني لعام 2008:

التاريخ


نسبة احتياطي الودائع قبل التعديل


نسبة التخفيض

15 سبتمبر 2008


5ر17


تخفيض نقطة مئوية واحدة لمؤسسات الودائع، ونقطتين مئويتين للمؤسسات المالية القانونية في المناطق المنكوبة بزلزال ونتشوان، ما عدا بنك الصناعة والتجارة، بنك الزراعة، بنك الصين، بنك البناء، بنك المواصلات، بنك الودائع البريدية.

15 أكتوبر 2008





تخفيض 5ر0 نقطة مئوية للمؤسسات المالية للودائع

5 ديسمبر 2008





تخفيض نقطة مئوية للمؤسسات المالية الكبيرة للودائع، بما فيها بنك الصناعة والتجارة، بنك الزارعة، بنك الصين، بنك البناء، بنك المواصلات، بنك الودائع البريدية، وتخفيض نقطة مئوية للمؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة.

25 ديسمبر 2008





تخفيض نصف نقطة مئوية لاحتياطي الودائع للمؤسسات المالية

[dahmi_101]

عاصفة الأزمة المالية تصيب بكين بالزكام



عندما بدأ شيه جيانغ بو دراسة ماجستير إدارة الأعمال MBA في معهد قوانغهوا لإدارة الأعمال بجامعة بكين سنة 2007، ظن أن فرصا عديدة في البنوك الاستثمارية بالصين ستكون بانتظاره بعد تخرجه سنة 2009. ولكن الصين، في سنة تخرجه، دخلت أصعب فترة للأزمة المالية العالمية. على أي حال يعتقد شيه جيانغ بو أن الأزمة المالية تؤثر على قطاع المال أولا ثم على قطاع الخدمات وفي النهاية على قطاع الإنتاج، ومن ثم فإن تأثيرها على بكين محدود.


شركات الموارد البشرية

تعمل شيري لين في شركة آنتال الدولية (Antal International) للموارد البشرية، وربما هذا أتاح لها إدراك تغيرات الأوضاع مبكرا، فاستقالت من وظيفتها في آنتال بعد ثمانية شهور فقط من العمل بها وعملت بشركة كانون Canon قبل تمدد أثر الأزمة المالية في نهاية عام 2008.

تعتقد شيري لين أن شركات الموارد البشرية لديها لقدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية في وقت مبكر، وتدلل على ذلك بأن شركات الموارد البشرية في الصين حققت نموا جيدا خلال عامي 2006 و2007 عندما حقق الاقتصاد الصيني معدلات نمو عالية. خلال فترة عملها في آنتال قدمت شيري لين الكثير من خدمات الموارد البشرية لشركات كبرى مثل يونيلفر Unilever وكوكاكولا الخ. في تلك الفترة زاد أيضا طلب المؤسسات المالية على الموارد البشرية بفضل ازدهار سوق الأسهم وسوق العقارات، وكانت النتيجة أن قسم الموارد البشرية المالية الذي يوفر خدمات الموارد البشرية للشركات حقق أرباحا كبيرة. مع بدء الأزمة المالية انخفضت أرباح هذا القسم وشرعت الشركة تقلل عدد العاملين به. قالت شيري إن بعض الشركات طلبت موظفين في بداية 2008، لكنها ألغت طلباتها في نهاية السنة.

بالإضافة إلى قطاع المال، تؤثر الأزمة المالية على قطاع صناعة السيارات وصناعة تكنولوجيا المعلومات أيضا. حاليا تعاني أكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية من أزمة، وهذا يؤثر على شركات السيارات الصينية التي ترتبط بعلاقات صناعية وتجارية مع تلك الشركات. وحيث أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تعتمد على الاستثمار المخاطر الذي يواجه مشاكل حاليا فإن صناعة تكنولوجيا المعلومات تواجه فترة ركود في ظروف الأزمة المالية، وتتراجع أرباح قسم الموارد البشرية لتكنولوجيا المعلومات في شركة آنتال.

قدم شيه جيانغ بو سيرته الذاتية لعدد من البنوك الاستثمارية طلبا لوظيفة، ولكنه لم يتلق أي رد فاتجه إلى البنوك التجارية الصينية، وهو يعتقد أن الدخل في البنوك الصينية أكثر ثباتا من البنوك الاستثمارية في فترة الأزمة المالية، ويتوقع أن يكون طلب قطاع المال بالصين على الموارد البشرية سنة 2009 أقل بنسبة 70% عن سنة 2008. ولكن شيري لين قالت إن شركة آنتال تتوقع أن يطرأ تحسن على سوق الموارد البشرية اعتبارا من إبريل أو مايو هذه السنة، وهو رأي لا يتفق معه كثيرون.

سيبلغ عدد الخريجين في الصين سنة 2009 أكثر من ستة ملايين فرد يدخلون سوق العمل بدون خبرة، ومن ثم سيواجهون صعوبات، في سوق العمل، أكثر من الذين فقدوا أعمالهم. ومما يزيد الأمر سوءا أن مليونا ممن تخرجوا قبل سنة 2008 مازالوا بدون عمل، وفقا للكتاب الأزرق، الصادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.


سياسات الترويج، هل تفيد صناعة السيارات؟

يتراجع طلب قطاع صناعة السيارات على الموارد البشرية بسبب تراجع مبيعات السيارات.

قرار حكومة بكين بمنح الفرد حرية اختيار رقم لوحة سيارته، الذي بدأ تطبيقه في أكتوبر عام 2008، شجع البعض من سكان العاصمة على شراء السيارات، ومنهم السيد تيان لي الذي اشترى سيارة تويوتا بعد أن أخذ من والديه مائة ألف يوان (الدولار الأمريكي يساوي 6,8 يوانات) واقترض من البنك مائة وخمسين ألف يوان أخرى معفاة من الفائدة لمدة سنتين.

ولكن عدد الذين يشترون السيارات حاليا يتراجع، وحسب صاحب وكالة بيع السيارات التي اشترى منها تيان لي سيارته، مبيعات السيارات حاليا أقل بسبب الأزمة المالية. في سنة 2007 أنتجت الصين 88ر8 ملايين سيارة، بزيادة 22% عن عام 2006. وإذا بلغت نسبة زيادة إنتاج السيارات 13% عن سنة 2007 فإن إجمالي إنتاج السيارات في 2008 هو أكثر من عشر ملايين سيارة.

شي تسو بوه، الذي يعمل في شركة جيانغلينغ المساهمة المحدودة للسيارات، قال: "انخفضت مبيعات سيارات جيانغلينغ في الصين في ديسمبر 2008 بنسبة 30% مقارنة مع شهر نوفمبر، خاصة السيارات العائلية. وقد تراجعت حكومة بكين عن حزمة من السياسات كانت تعتزم تطبيقها في شهر نوفمبر 2008 بغرض السيطرة على زيادة عدد السيارات وحل مشكلة الزحام المروري في العاصمة.

بدأت جيانغلينغ، شأن شركات السيارات الأخرى، حملات ترويج لزيادة المبيعات، لكن هناك عدم إقبال من المواطن على شراء السيارات، ولهذا من الصعب زيادة المبيعات اعتمادا على برامج الترويج فقط.

مواطن اسمه كو، قال: "استثمرت مائة ألف يوان في البورصة في بداية سنة 2008 على أمل أن أربح واشتري سيارة، وبالفعل زاد رأسمالي ووصل مائتي ألف يوان في النصف الأول من سنة 2008، فقررت الاستمرار لتحقيق مزيد من الربح، ولكن انخفضت قيمة أسهمي ولا يزيد استثماري حاليا عن خمسين ألف يوان". حصل السيد كو على رخصة القيادة بالفعل، ولكنه يؤجل قرار شراء السيارة إلى حين ميسرة.

حسب الإحصاء، أنفق الصينيون ألفي مليار يوان في عام 2007 على شراء السيارات، وهذا أدى إلى إنفاق أكثر من ستمائة مليار يوان أخرى في المجالات ذات العلاقة، ودفع ضريبة أكثر من ثلاثمائة مليار يوان. ومع تراجع الإنفاق على شراء السيارات، فمن المؤكد أن ينخفض الإنفاق في القطاعات ذات العلاقة.

يعتقد شيوي تشانغ مينغ، مدير قسم المعلومات بالمركز الوطني للمعلومات، أن المشكلة هي حالة الترقب التي تسود بين الناس وعدم الرغبة في الإنفاق. وقال إن الحكومة ستتبنى سياسات جديدة لحفز الإنفاق.


هل يزدهر سوق العقارات من جديد؟

يعتقد الصينيون تقليديا أن البيت يجب أن يكون ملكا لصاحبه، وفي العصر الحديث صار البيت والسيارة في مقدمة شروط الفتاة للزواج من الشاب. غير أن لي جيون نادم على شراء شقته الواقعة في شمال شرقي بكين، على مسافة 10 كم من وسط المدينة، بمليون ومائتي ألف يوان في أكتوبر سنة 2007. الرجل مستعد حاليا لبيع الشقة، التي تبلغ مساحتها 92 مترا مربعا لمن يدفع له ما دفعه فيها. ويؤيده في ذلك بعض أصدقائه ويعارضه البعض الآخر.

ارتفع سعر العقارات السكنية قليلا بعد أن اشترى لي جيون شقته، ولكنه انخفض مرة أخرى بمتوسط ألفي يوان لكل متر مربع عن السعر الذي اشترى به لي جيون. حاليا يعمل لي جيون خارج بكين ويقطن في شقة يستأجرها بألفين وخمسمائة يوان في الشهر، علما بأن إيجارها كان أكثر من ثلاثة آلاف يوان في سبتمبر 2008.

تعاني شركات الوساطة العقارية كسادا هذه الأيام بعد فترة من الازدهار. مع ركود سوق العقارات تراجع دخل المنخرطين في الوساطة العقارية، لدرجة أن بعض شركات الوساطة أغلقت أبوابها وبعضها قللت نشاطها وحجمها، في شارع تشينغنيانلو الذي طوله خمسمائة متر فقط، كان هناك عشرة مكاتب للتسويق العقاري، الآن ليس به إلا ثلاثة فقط.

تواصل أسعار العقارات تراجعها، وتصل نسبة الانخفاض إلى 20%، وأحيانا 30% - 40% عن السعر في أوج ازدهار سوق العقارات. يقول ليو وي سونغ، الذي يعمل في شركة وساطة عقارية إن عدد الزبائن الآن قليل وعدد المشترين أقل. يبدو أن أحدا لا يريد الشراء، ربما لأن الانخفاض في الأسعار لا يتوقف. ويرتفع عدد الوحدات السكنية الشاغرة يوما بعد يوم، وقد بلغت مساحة العقارات السكنية الشاغرة في الصين 136 مليون متر مربع، فإذا كان متوسط مساحة الشقة 100 متر مربع، فإن ذلك يعني وجود أكثر من مليون شقة غير مسكونة.

اتخذت الحكومة حزمة من الإجراء لحفز سوق العقارات، ومن ذلك تخفيض ضريبة التعاملات العقارية (صفقات البيع والشراء)، تيسير شروط الحصول على القروض العقارية من البنوك وتقليل المدة التي يحظر فيها على المشتري التصرف بالبيع في الشقة المشتراة من خمس سنوات إلى سنتين. وبرغم ذلك يتوقع هان بينغ، الكاتب بجريدة بورصة شانغهاي، أن ما يحدث ليس إلا البداية لمرحلة تراجع في أسعار العقارات سوف ستستمر أكثر من سنتين، لأن أسعار العقارات تجاوزت القدرة الشرائية للمواطنين إلى حد بعيد. في سنة 2007 كان متوسط دخل الأسرة القابل للإنفاق سنويا 66 ألف يوان، بينما بلغ متوسط سعر المتر المربع في العقارات السكنية 4ر18 ألف يوان، مما يعني أن سعر شقة مساحتها 100 متر مربع مليون و840 ألف يوان، أي ما يعادل 8ر27 ضعف متوسط الدخل السنوي للأسرة. وفقا للبنك الدولي، يعتبر سعر المسكن معقولا إذا كان بين ثلاثة أضعاف وستة أضعاف متوسط الدخل السنوي للأسرة. البعض يعتقد أن انخفاض سعر صرف العملة الصينية (رنمينبي) يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات أكثر.

حصل لي جيون على قرض عقاري قيمته 700 ألف يوان، بسعر فائدة 5%، يسدده لمدة 30 سنة من تاريخ شراء شقته، وهذا يعني أن يسدد للبنك 4300 يوان كل شهر. رغم أن سعر الفائدة على القروض انخفض إلا أن الذين اشتروا عقارات سكنية في نهاية عام 2007 خسروا أموالا كثيرة.

[dahmi_101]

عاصمة المال في قلب الأزمة

قالوا في الصين قديما إن الرجل يخشى الخطأ في اختيار مهنته، والمرأة تخشى الخطأ في اختيار زوجها. الأحوال تغيرت، فما تخشاه الآنسة لي شا هو أن تخطئ في تغيير عملها. كانت لي شا تعمل موظفة حكومية بشانغهاي، ولكن لعابها سال عندما عرفت برواتب زملائها الذين يعملون في قطاع المال، فتركت وظيفتها الحكومية في أوائل سنة 2008 لتعمل في مكتب التسويق بشانغهاي التابع لشركة شينغيه للأوراق المالية.

كانت لي شا واثقة بازدهار سوق الأسهم ولم يساورها القلق أمام تقلبات سوق الأوراق المالية عندما اتجه مؤشر سوق الأسهم الصينية نحو الانخفاض، فقد كانت تتوقع ارتفاع المؤشر، ولكن بعد نصف سنة بدأت الأزمة المالية الأمريكية، التي توسعت فشملت العالم كله.
التأثير غير مباشر، وقطاع المال مازال قويا

يقول قوه لين كاي، الباحث في مؤسسة شينغيه للأوراق المالية، إن تأثير الاضطرابات المالية الناجمة عن القروض العقارية الأمريكية على قطاع المال في الصين غير مباشر، وحجته في ذلك أن شركات الأوراق المالية الصينية ليس لها استثمارات خارج الصين، كما أن الصين ليس بها عوامل تجعل البنوك الاستثمارية الأجنبية تواجه أزمة.

تتنافس المؤسسات المالية المختلفة لدخول منطقة لوجياتسوي للتجارة والمال بحي بودونغ، التي تعمل فيها لي شا، فهي منطقة تجمع لبنوك عديدة مثل بنك الصين، والبنك البريطاني HSBC (شركة هونغ كونغ شانغهاي للأعمال المصرفية) وبنك سيتي citi، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات المالية والتجارية الصينية والأجنبية.

قال قوه لين كاي: "تأثير الأزمة المالية قليل نسبيا على البنوك التجارية التي تعمل رئيسيا في الودائع والقروض التقليدية". جاء في تقرير أعمال بنك شينغيه التابع للمؤسسة التي يعمل بها قوه لين كاي للربع الثالث لسنة 2008 أنه حتى يوم 30 سبتمبر عام 2008، بلغ دخل البنك 268ر22 مليارات يوان، بزيادة قدرها 32ر39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت أرباحه الصافية 427ر9 مليارات يوان، بزيادة قدرها 49ر56% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يري نائب رئيس معهد الدراسات المالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وانغ سونغ تشي، أن تأثير الأزمة المالية الدولية ليس كبيرا على البنوك التجارية الصينية لأن العملات الأجنبية تمثل نسبة قليلة من أصولها. وأوضح وانغ سونغ تشي أن البنوك التجارية الصينية تحقق دخلها رئيسيا من الفرق بين نسبة سعر الفائدة للودائع والقروض، وهو فرق كان مرتفعا للغاية سنة 2008، وقد زادت الأرباح الصافية للبنوك التجارية الصينية في النصف الأول لسنة 2008 بنسبة 60%.

تشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لشركات التأمين الصينية في الخارج قليل وهذا يعني أن تأثير الأزمة المالية الدولية عليها محدود نسبيا. وحسب مسئولين معنيين في قطاع المال، فإن شركات التأمين بالاستثمارات الأجنبية في الصين، والتي تقدر بالعشرات، لا يتجاوز نصيبها في سوق التأمين الصينية 10%، ومن ثم، فإنها لا تؤثر كثيرا على قطاع التأمين في الصين.

يقول دينغ تشي جيه، نائب عميد معهد المالية بجامعة التجارة الخارجية ببكين: "لم يتعرض قطاع المال في الصين لخسارة كبيرة بسبب الأزمة المالية الأمريكية، لأن النظام المالي الصيني قوي ومستقر وآمن، وهذا يدعونا إلى الثقة بالأعمال المصرفية الصينية".

وأوضح دينغ أن قطاع المال الصيني شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، كما أن إصلاح البنوك التجارية المملوكة للدولة بتحويلها إلى بنوك مساهمة حقق إنجازات ملحوظة، وتحسن أداء المؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة، وزادت قدرة المؤسسات المالية المختلفة على تحقيق الربح ومواجهة الأزمات المالية. وهذا كله يعني أن قطاع المال في الصين يتمتع بـ"صحة قوية" تمكنه من التنمية المستقرة.

وأشار دينغ تشي جيه إلى أن هيئة مراقبة البنوك حذرت قبل عامين من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القطاع المصرفي، ورفعت في الوقت المناسب نسبة الدفعة المقدمة لشراء المساكن بقروض مصرفية. كما التزمت البنوك التجارية اليقظة والحذر في منح القروض، ولذلك فإن مخاطر القروض العقارية الصينية أقل كثيرا من القروض العقارية الأمريكية. وحسب البيانات المعنية، بلغت نسبة القروض الرديئة لمشتري المساكن 84ر1% وللمستثمرين العقاريين و74ر0% في بنك الصين الصناعي والتجاري، وهو أكبر بنك تجاري في الصين، في النصف الأول لسنة 2008.

في التسعة شهور الأولى لسنة 2008 تجاوز إجمالي قيمة أصول البنوك والمؤسسات المالية في شانغهاي، عاصمة المال الصينية، 5000 مليار يوان، وحتى يونيو عام 2008 بلغ عدد المؤسسات المالية بها 850، منها 375 مؤسسة باستثمار أجنبي تماما واستثمار صيني –أجنبي مشترك.. وحسب إحصاء مكتب الخدمات المالية بشانغهاي، بلغ إجمالي قيمة التعاملات في سوق المال بشانغهاي (باستثناء سوق التعاملات بالنقد الأجنبي) 144200 مليار يوان في الفترة من يناير حتى نوفمبر2008، بزيادة قدرها 5ر26% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفي التسعة شهور الأولى لسنة 2008، بلغت أرباح البنوك والمؤسسات المالية بشانغهاي 05ر62 مليار يوان، أي1ر1 ضعف الأرباح في عام 2007 كاملا.
خسارة غير مباشرة وفرص مع تحديات

ترى لي شا أن الأزمة المالية الأمريكية لم تؤثر مباشرة على قطاع المال في الصين، ولكن ذلك لا يعني أن الصين يمكنها تجنب الخسارة غير المباشرة، لأن الصين، وخاصة قطاعات الصناعات الإنتاجية، تتأثر إلى حد معين بتغيرات سوق الأسهم العالمية وقيمة الدولار الأمريكي. ولكنها تعتقد أن بطء نمو الاقتصاد العالمي لا بد أن يؤثر على الصادرات الصينية ومن ثم فإن الأزمة المالية العالمية لا بد أن تؤثر على الاقتصاد الصيني بكافة قطاعاته ومنها قطاع المال. إن نمو الاقتصاد الصيني يعتمد رئيسيا منذ ثلاثين عاما على التصدير، فإذا تطورت الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ركود اقتصادي فسوف تتضرر مؤسسات التصدير الصينية.

في سنة 2008 انخفض مؤشر الأسهم في الصين بنسبة 70%، وكانت من أسوأ أسواق الأسهم في العالم.

في أحدث دراسة له، توقع وانغ سونغ بوه، الباحث بشركة الصين الدولية المحدودة للأعمال المالية، أن تكون نسبة نمو الدخل والأرباح الصافية لقطاع الأوراق المالية سلبية، حيث ستكون - 13% للدخل و-16% للأرباح في سنة 2009، بسبب تدهور سوق الأسهم، بعد أن شهدت زيادة سلبية سنة 2008، بنسبة -55% للدخل و-63% للأرباح. كما توقع أن ينخفض العائد الصافي للأصول من 13% سنة 2008 إلى 10% سنة 2009. تجدر الإشارة إلى أن الدخل والأرباح الصافية لمؤسسات الأوراق المالية ارتفعا سنة 2006 مع ارتفاع قيمة الأسهم، وفي سنة 2007 وصلا إلى أعلى مستوى لهما في تاريخ الصين.

لكل عملة وجهان. ويقول فنغ شينغ هاي، من مكتب الخدمات المالية بشانغهاي، إنه بعد ظهور أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة بزغ توجه جديد بانتقال مركز الأعمال المالية العالمية إلى آسيا.

وقال فنغ إن الأزمة المالية العالمية جعلت البنوك الاستثمارية الشهيرة في العالم تواجه صعوبات غير مسبوقة لدرجة أن بعضها أعلن الإفلاس، وهذا يوفر فرصة لقطاع الأوراق المالية الصيني لدخول السوق الدولية. وحيث أن هناك فجوة كبيرة بين قطاع الأوراق المالية الصيني والمؤسسات المالية الكبرى في العالم من حيث المستوى والخبرة الإدارية، يمكن لقطاع الأوراق المالية الصيني شراء الأسهم للانخراط في السوق الدولية، وتضييق الفجوة بينها وبين المؤسسات المالية الخارجية.

الأزمة المالية العالمية تتيح للصين أيضا فرصة لجذب بعض الأكفاء والخبراء الماليين في وول ستريت الذين تعطلوا عن العمل بسبب الأزمة، فالصين كدولة نامية في حاجة شديدة لهم. وقد بدأت الصين بالفعل التحرك في هذا الاتجاه، حيث قام وفد من مدينة شانغهاي يوم 5 ديسمبر 2008، بزيارة كل من بريطانيا والولايات المتحدة لطلب موظفين ماليين من المستوى العالي. وقد شمل الوفد الذي نظمته حكومة مدينة شانغهاي مندوبين لأكثر من عشرين بنكا وشركة تأمين ومؤسسة أوراق مالية (بما فيها بورصة شانغهاي)، وزار الوفد الأحياء المالية في لندن ونيويورك وشيكاغو لطلب موظفين من المستويات العليا في مجال إدارة المخاطر وإدارة الممتلكات الفردية، وقد تسلم الوفد أوراق سيرة ذاتية للمتقدمين لشغل الوظائف بلغ وزنها أكثر من 150 كيلو غراما.
الدارسة عندما يصعب التوظيف

إقبال أكفاء وول ستريت على العمل في قطاع المال بالصين ليس خبرا سارا للصينيين الباحثين عن عمل داخل بلادهم.

بعد اندلاع الأزمة المالية الأمريكية، لاحظت لي شا أن صديقها طالب الدكتورا، تشانغ روي جيون، أرفق عنوانه على المسنجر msn بعبارة "ولدت في الوقت الخطأ، وستبقى عيني مفتوحتين بعد الموت". بدأ تشانغ روي جيون دراسة الدكتوراه سنة 2006 بجامعة رنمين الصينية في بكين. وفي الفترة من سنة 2006 إلى سنة 2007 عندما ازدهر سوق الأسهم الصينية كان يمكن في نهاية عام 2007 للموظف الحاصل على شهادة الليسانس أو الماجستير، الذي يعمل في قطاع الأوراق المالية، أن يشترى شقة في بكين بدخل سنة واحدة.

يقدر تشانغ روي جيون خسارته في الثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه بمليون يوان على الأقل، هي الدخل الذي كان يمكن أن يحققه. لسوء حظه، قبل تخرجه سنة 2009 حدثت الأزمة المالية الأمريكية وبدأ الاستغناء عن العمالة في أنحاء الولايات المتحدة. وحسب أحدث تقارير وكالة رويترز، فإن هذه الأزمة المالية، وهي الأسوأ منذ عشرات السنين، تجعل الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة التراجع منذ ديسمبر عام 2007، مما يؤدي إلى فقدان أكثر من مليوني وظيفة. وحتى الآن فقد 16 ألف موظف أعمالهم في بورصة نيويورك، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 38 ألفا حتى أكتوبر عام 2009، وأن يفقد 10 آلاف فرد أعمالهم في البنوك والقطاعات ذات العلاقة. تدهور سوق الأسهم وقطاع المال سبب كاف ليقلق تشانغ روي جيون الذي يبحث عن وظيفة هذه السنة.

في أكتوبر عام 2008، أثار خبر استغناء الشركة الصينية الدولية المحدودة للأعمال المالية عن بعض الموظفين هزة في سوق المال الصينية، وتوقع البعض الاستغناء عن مزيد من العاملين في سوق الأوراق المالية الداخلية. غير أن مسئولا من المؤسسة المعنية نفى الخبر مؤكدا أنه برغم الوضع السيئ للسوق فإن مؤسسته حريصة على احتياطي الأكفاء لديها.

ولكن من المؤكد أن سوق الموارد البشرية لقطاع المال في سنة 2008 كانت راكدة كثيرا مقارنة مع سنة 2007. وحسب إحصاء لأحد مواقع الإنترنت، قل عدد طلب الموظفين في أكتوبر عام 2008 كثيرا عن العدد في شهر سبتمبر، وكان التراجع ملحوظا أكثر في طلبات قطاعي المال والعقارات، ففي النصف الثاني لسنة 2008 تراجع عدد طلبات التوظيف من قطاع المال على هذا الموقع بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وتعد البنوك الأجنبية ومؤسسات الأوراق المالية وقطاع العقارات السبب الرئيسي لتراجع الطلب على الموظفين، فقد تراجع عدد طلبات التوظيف من تلك القطاعات في الربع الثالث لسنة 2008 بنسبة 6% مقارنة مع الربع الثاني.

ينصح البروفيسور وانغ فانغ هوا، عميد معهد آنتاي للاقتصاد والإدارة التابع لجامعة المواصلات بشانغهاي، بتقليل التنقل بين الوظائف والتزود بالطاقة في فترة الركود. وقال إن عدد المشاركين في امتحان ماجستير إدارة الأعمال MBA بجامعة المواصلات بشانغهاي في سنة 2009 أكثر كثيرا من السنوات السابقة، موضحا أنه وفقا للتجارب السابقة، يفضل الناس العمل عندما يزدهر الاقتصاد، ويزداد عدد المشاركين في امتحان MBAعندما يواجه الاقتصاد الركود، حيث أنهم يستفيدون من هذه الفترة في شحن وحفز طاقاتهم استعدادا للمستقبل.

[dahmi_101]

الصين تتخطى أهدافها للطاقة المتجددة



الصين ستنتج 30 غيغاواط من الكهرباء من طاقة الرياح في عام 2020 (الفرنسية-أرشيف)

تعتزم الصين استغلال مصادر الطاقة المتعددة لديها في العقد القادم وتعتقد أنها تستطيع منافسة أوروبا في عام 2020 بحيث تنتج خمس حاجتها من الطاقة عن طريق استغلال مصادر الطاقة المتجددة.



ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن نائب رئيس اللجنة القومية للتنمية والإصلاح جانغ سياوتشيانغ أن بكين تستطيع بسهولة تخطي الأهداف المعدة لعام 2020 لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتتطلع حاليا لتحقيق ثلاثة أضعاف الأهداف الموضوعة لعام 2020.



وأوضح سياوتشيانغ أن خطة التنمية الحالية الموضوعة لطاقة الرياح هي إنتاج 30 غيغاواط من الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح في عام 2020 لكن الهدف الجديد هو 100 غيغاواط (الغيغاواط يساوي مليار واط).



كما أن الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في 2020 ستصل إلى ثلاثة أضعاف المستهدف.



يشار إلى أن الصين تنتج 120 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية وتستهدف مضاعفة ذلك 75 مرة خلال عشرة أعوام.



ويضيف سياوتشيانغ أن الصين تضع حاليا خطة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة مؤكدا أن بلاده ستنجح في تخطي الهدف الموضوع وهو زيادتها بنسبة 15% لتصل إلى 18%. وقال إنه يعتقد أنه يمكن الوصول إلى 20% من مجمل استهلاك الطاقة في البلاد.



وتقول الغارديان إن هذا الهدف يوازي هدف أوروبا ويمثل تحديا لما تدعيه القارة الأوروبية من قيادة العالم في هذا المجال رغم فقر الصين النسبي.



وتضيف أن الصين تسعى لتحقيق هذه الأهداف عن طريق توجيه جزء كبير من خطتها للحفز الاقتصادي التي تبلغ 590 مليار دولار للاستثمار في خفض انبعاثات الكربون. وسيتم استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مشروعات بيئية وخفض انبعاثات الغازات.



ويقول سياوتشيانغ إن الشركات الخاصة والحكومة تبدي تحمسا إزاء تطوير مصادر الطاقة الشمسية.



يشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الصين لخفض انبعاثات الغازات.



وقال ديفد ساندالو مساعد وزير الطاقة الأميركي لشؤون الطاقة إن استمرار سياسة الطاقة الصينية دون تغيير سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 درجة حتى لو خفضت الدول الأخرى انبعاثات الغازات بنسبة 80%.



وأضاف أنه لن يكون هناك اتفاق فاعل بشأن الانبعاثات دون أن توقع عليه الصين والولايات المتحدة اللتان تمثلان نصف انبعثات الكربون في العالم.



وقال إن الاقتصاد الصيني حقق نموا وصل إلى 6.1% في الربع الأول من العام الحالي، وإنه سيسجل نموا أكبر في الربع الثاني من هذا العام، وسيحقق نموا بنسبة 8% في كل عام 2009.

غارديان / الجزيره نت

[دمعه بحور]

رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله علية وسلم نبيا ورسولا

بارك الله فيك

[الصادق صادق]

يعطيك العافيه,,,,,,,,,

[الخيل الاصيله]

بالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق