تقرير: البنوك السعودية في 2009 تشهد فتورا في نمو الودائع والإقراض
رفعت البنوك السعودية إجمالي ودائعها في الربع الأول من 2009 بنسبة 4.2% وصولا إلى 960.3 مليار ريال، مقابل 921.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، أي ما يعادل38.7 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات). وتعتبر هذه النسبة محدودة عند مقارنتها بنسب النمو الشهرية التي سجلتها البنوك في العام الماضي، ووصلت إلى 22% في منتصف العام الماضي.
حجم الودائع
وأوضحت الأرقام الصادرة من البنوك السعودية أن معظم الودائع في الربع الأول من 2009 جاءت من مصرفين؛ الأول البنك الأهلي، وارتفعت ودائعه بنحو 32.2 مليار ريال وصولا إلى 204 مليارات ريال، وبنك الرياض الذي زادت ودائعه 14.2 مليار ريال وصولا إلى 119.2 مليار ريال.
وفي المقابل سجلت أربعة بنوك انخفاضا في ودائع العملاء أبرزها مجموعة سامبا المالية بنحو 10 مليارات ريال، والبنك السعودي للاستثمار بنحو 2.7 مليار ريال، والبنك العربي 8.2 مليارات ريال، والبنك السعودي الفرنسي بنحو 1.2 مليار ريال.
هدوء وتيرة النمو
ويعزو التقرير الشهري لمجموعة سامبا المالية السبب في توقعاته لهدوء وتيرة النمو في ودائع البنوك السعودية، وحركة الإقراض في مطلع العام الحالي إلى التطورات الحاصلة في قطاع الشركات، حيث تراجعت توقعات الإيرادات في مواجهة فتور الطلب المحلي والعالمي. وأثر ضعف أرباح الشركات بشكل حاسم على النمو العام للودائع، مما حيد من تأثير الارتفاع في ودائع المستهلكين.
ويتوقع التقرير أن يستمر الفتور في نمو حجم الودائع والإقراض هذا العام. وسيواصل نمو الودائع تباطؤه بالنظر إلى التوقعات المتواضعة بصدد أرباح الشركات، أما الإقراض الذي يميل إلى أن يفوق نمو الودائع في حالتي الصعود والهبوط فسوف يتراجع في ضوء انخفاض طلب الشركات، وضعف أسعار النفط الذي أصبح مرتبطا بها ارتباطا وثيقا، ورغبة البنوك في التحرك نحو مستوى يقل كثيرا عن حد النسبة الإلزامية للقروض مقابل الودائع البالغ حاليا 85%، كما يتوقع حدوث انتعاش متواضع في نمو الإقراض في عام 2010، اعتمادا على تحسن التوقعات بالنسبة للشركات، وعودة البنوك الدولية جزئيا إلى سوق دين الشركات السعودية.