ارتفاع العجز التجاري الأميركي بأبريل

[dahmi_101]

ارتفاع العجز التجاري الأميركي بأبريل


ارتفع عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين بنسبة 7.3% في أبريل (رويترز-أرشيف)

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة بنسبة 2.2% في أبريل/نيسان الماضي إلى 29.2 مليار دولار بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وتوقعت وزارة التجارة أن يصل العجز التجاري هذا العام إلى 361.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو نصف العجز الذي سجل في العام الماضي وهو 695.9 مليار دولار.



ويقول محللون إن السبب في انخفاض العجز بالمقارنة مع العام الماضي هو أن الركود يخفض الطلب على البضائع المستوردة.



فقد انخفضت الواردات بصورة أكبر من الصادرات التي هبطت هي الأخرى بسبب الركود العالمي.



وهبطت صادرات الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي من البضائع والخدمات بمقدار ملياري دولار أي بنسبة 2.3% إلى 121.1 مليار دولار، وهو أقل رقم سجل لشهر واحد منذ يوليو/تموز 2006.



أما واردات الولايات المتحدة فقد انخفضت بمقدار 2.2 مليار دولار أي بنسبة 1.4% إلى 150.3 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2004.



إلا أن واردات النفط خالفت هذا الاتجاه وارتفعت بنسبة 2.1% إلى 18 مليار دولار بعدما قفز سعر النفط إلى 46.60 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان من 41.36 في الشهر الذي سبقه.



وقد وصل سعر النفط إلى أكثر من 71 دولارا للبرميل الأربعاء ووصل أعلى مستوى له خلال هذا العام حيث دفع انخفاض سعر صرف الدولار المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمار في النفط للتحوط من مخاطر التضخم.



لكن الأسعار لا تزال أقل من مستوى الذروة التي وصلتها في منتصف يوليو/تموز الماضي وهو 150 دولارا للبرميل.



أما بالنسبة للعلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي فقد أشارت وزارة التجارة إلى أن العجز التجاري بين الجانبين قفز إلى 5.3 مليارات دولار في أبريل/ نيسان، مسجلا زيادة بنسبة 20.8% مقارنة بالشهر الذي سبقه.



وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري مع الصين ارتفع بنسبة 7.3% إلى 16.8 مليار دولار، كما ارتفع العجز التجاري مع كندا بنسبة 58.7% إلى 1.2 مليار دولار، ومع المكسيك بنسبة 5.3% إلى 4.1 مليارات دولار، ومع اليابان بنسبة 23.5% إلى 3.2 مليارات دولار.



يشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يكافح للخروج من فترة ركود بدأت في ديسمبر/كانون الأول عام 2007 وتعمقت منذ الخريف الماضي مع تفاقم الأزمة المالية.



وبسبب ضعف الاقتصادات العالمية يعتقد محللون أن الصادرات التي كانت من بين القطاعات القليلة المنتعشة في الاقتصاد الأميركي سوف لن تقوده إلى التعافي. بل إنهم يتوقعون أن يقوده انتعاش إنفاق المستهلكين تدفعه خطة الحفز الحكومية.



ويتوقع محللون أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 إلى 3% في الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع 5.7% في الربع الأول.

الجزيره نت